المستقبل العراقي / عادل اللامي
طالب رئيس هيئة النزاهة الاتحاديَّة القاضي علاء الساعدي، أمس الثلاثاء، ملاكات الهيئة بضرورة دعم جهود الإعمار والـبناء في البلد، مُشدِّداً على أهميَّة الحفاظ على هيبة مُؤسَّسات الدولة وتوطيد ثقة المُواطنين بها.
ونبَّه الساعدي، خلال الاجتماع بمُديري مديريَّات ومكاتب تحقيق الهيئة في بغداد والمحافظات، على ضرورة أن تكون جهود الهيئة داعمةً لعمليَّات إعادة الإعمار والبناء، وإيجاد الحلول الناجعة للمشاريع المُتلكّئة، والمُساهمة الفاعلة في إزالة العقبات التي تحول دون أن يحظى المُواطن بخدمات هذه المشاريع، لاسيما الكبيرة والمُهمَّة منها، إذ سبق للهيئة أن ألَّفت لجاناً عالية المُستوى، وأوْكِلَتْ لها مهمَّة جرد تلك المشاريع في عموم البلاد، والوقوف على أسباب تلكُّؤ العمل فيها، ونسب إنجازها، وسحب رخص العمل في بعضها.
وبيَّن الساعدي، في كلمته خلال الاجتماع الذي حضره نائب رئيس الهيئة والمديرون العامون فيها، أنَّ من أولويَّات الهيئة توطيد وتعزيز ثقة المُواطنين بالمُؤسَّسات الحكوميَّة، ومراقبة مُستوى الخدمات المُقدَّمة لهم، وتشجيع الخدمات الفضلى، ورصد الحالات السلبيَّـة، وتقديم العناصر السيّئة إلى القضاء، مُؤكِّداً أنَّ الهيئة في الوقت ذاته تهتمُّ بتشجيع المُوظَّفين النزهاء وتفتح أبوابها مُشرَعةً أمامهم.
ولفت إلى أنَّ الهيئة تسعى إلى قياس مُستوى رضا المُواطنين عن الخدمات المُقـدَّمة من قـبل المُؤسَّـسات الخـدميَّة، والتقصِّي والتحرِّي الدقيـق؛ للوقوف على حقيقة ما يتعرَّض له المُراجع من حالات الابتزاز والعرقلة المُتعمَّدة بنيَّة تعاطي الرشوة من خلال استـبانة قـياس مُدركـات الرشـوة التي تُوزَّعُ بين المُراجعين، مُؤكِّداً أنَّ هذه الاستبانة وُضِعَت وفق معايير مُحَكَّمَةٍ من قبل جهاتٍ ذات خبرةٍ واسعةٍ، وهي تخضعُ لمعايير دوليَّةٍ، داعياً إلى توزيعها في عموم مُؤسَّسات الدولة، ولا سيما الخدميَّة منها وفي جميع المحافظات، مُبيّناً أنَّ مُخرجات هذه الاستبانة أفضت إلى إحداث تغييراتٍ واسعةٍ في عددٍ من القطاعات المُهمَّة التي تمَّ تشخيص السلبيَّـات فيها، مثل القطاع الضريبي.
ونوَّه بضرورة أن يتحلَّى مُوظَّفو الهيئة بالصفات والمُميِّزات التي تجعل منهم مثالاً يُحتذَى به من قبل بقيَّة مُؤسَّسات الدولة، مُشدّداً «أن لا مكان للتكبُّر والتعالي في هذه الهيئة»، لافتاً إلى أنَّ كرامة المُتَّهمين مصانة أثناء سير التحقيق، مُعبّراً عن أمله بأن تنعكس العلاقة المُميَّزة بين الهيئة والقضاء وبقية المُؤسَّسات على مُخرجات عمل الهيئة، مشيراً إلى أنَّ القضاء هو المظلة الكبيرة «التي تُحصِّنُ عملنا وتمنحه الدعم والزخم؛ من أجل تحقيق مهمَّتنا النبيلة»، داعياً إلى استثمار دعم السلطات الثلاث للهيئة من أجل المحافظة على وتيرةالعمل المتصاعد وزيادة آفاق النجاحات المتحققة.
ولفت إلى أنَّ الهيئة تمتلك ضمن ملاكاتها اختصاصاتٍ مُتنوِّعةً يجب استثمارها في مجالات العمل المُختلفة، ولاسيما قياس مُستوى رضا المُواطـن عن الخدمـات المُقدَّمة عبر الاستبانة وتشجيـع المُراجعـين؛ للابلاغ عن حالات الابتزاز والمُساومة التي يمكن أن يتعرَّضوا لها؛ بغية ضبطها وتشخيصها، مُشيراً إلى ضرورة أن يكون المال العامُّ تحت رعاية وصوب أعين العراقيّين أجمعهم، وليست ملاكات الأجهزة الرقابيَّة فقط.