Blog

المستقبل العراقي / زهراء علي

أعلنت محافظة نينوى البدء بإعمار 1300 منزل في ناحية السلامية  كوجبة أولى، اضافة الى ثلاثة فنادق كبرى في ايمن الموصل. 

وقال محافظ نينوى نجم الجبوري في تصريح صحفي إن الملاكات الهندسيَّة والفنيَّة في بلديات نينوى وبالتعاون مع احدى شركات القطاع الخاص، باشرت إعمار نحو 1300 منزل متضرر داخل ناحية السلامية بعد عودة جميع سكانها النازحين اليها.

واضاف أن مدة إنجاز تلك المنازل ستستغرق نحو أربعة أشهر، لافتا الى ان هناك وجبات أخرى ستتم إعادة إعمارها تعود لاكثر من ناحية مدمرة في المحافظة خلال الايام المقبلة.

وفي الشأن نفسه، افاد قائممقام الموصل زهير الاعرجي بتصريح خاص لـ»الصباح» بان الفرق الهندسية بمديريتي بلدية الموصل والبلديات وبالتعاون مع اكثر من شركة تابعة لوزارة الاعمار والاسكان والبلديات العامة، شرعت بأعمال اعمار وترميم الفنادق المدمرة داخل ايمن الموصل لإعادة السياحة مجددا الى المدينة.

واردف: ان الفنادق هي اشور والموصل والحياة السعيدة، والتي كانت قد تعرضت للتدمير الكامل خلال سطوة ارهابيي عصابات «داعش» الاجرامية على المدينة، مبينا ان مدة الانجاز لا تقل عن 16 شهرا، مشيرا الى ان مبالغ اعمارها خصصت من صندوق اعمار نينوى للوجبة الثانية.

بغداد/ المستقبل العراقي

اكد مقرر اللجنة المالية النيابية أحمد الصفار، السبت، ان اللجنة ستستضيف رئيس هيأة التقاعد بسبب التقصير ومشاكل المتقاعدين. وقال الصفار في تصريح صحفي ان «بعض النواب قدموا مقترحات حول تعديل قانون التقاعد ونحن في اللجنة المالية شكلنا لجنة فرعية لدراسة المقترحات لتقديمها لمجلس النواب ليتم التعديل على القانون وتلافي الغبن الذي تعرض له بعض المتقاعدين».

وأضاف الصفار «قدمنا طلب استضافة لرئيس هيأة البتقاعد ومن المحتمل استضافته الاسبوع المقبل في اللجنة المالية»، مبيناً ان «مجلس النواب شرع قانون وعلى رئيس الهيأة تنفيذ القانون ونستغرب انه في التنفيذ تكون هناك مسائل انتقائية».

وتابع ان «هناك تقصير في الهيأة وسنستضيف الرئيس ونبحث المشاكل والاشكالات التي حدثت بخصوص المكافأة التقاعدية ورواتب بعض المتقاعدين»، مشيراً الى ان «بعض المتقاعدين لم يقدموا او يحركوا معاملاتهم التقاعدية بانتظار التعديل وهذا الامر خاطئ».

بغداد / المستقبل العراقي

أعلنت وزارة الكهرباء، بحسب وثيقة رسمية، شمول العقود المعينين وفق القرار 315 لسنة 2019 المستمرين بالخدمة بضوابط تخصيص الدور والوحدات السكنية العائدة لوزارة الكهرباء وكذلك القروض والأراضي وكافة الامتيازات والحقوق التي يتمتع بها الموظف على الملاك.

اللواء الدكتور عدي سمير حليم الحساني 

الفساد الوظيفي ظاهرة قديمة في فحواها، حديثة في أساليبها، وهي ظاهرة عالمية شديدة الانتشار ومتجذرة واتخذت إبعاداً واسعة تتداخل فيها عوامل عديدة ومختلفة التمايز، وقد تختلف من مجتمع إلى آخر من خلال تعدد أساليبها وتنوع البيئة الوطنية وقد تتخذ أشكالاً مختلفة، منها الإداري، والمالي، والسياسي، والاجتماعي، والقانوني، والاقتصادي، والامني.

وذلك كونه يصيب الجهاز الإداري بالشلل، ويجعله غير قادر على أداء المهام والواجبات التي نشأ من أجلها.

ونظراً للأثار المدمرة التي تترتب عن الفساد الاداري وخاصة في نطاق الوظيفة العامة وبالشكل الذي ينعكس على الادارة والمواطن من خلال الخدمة المقدمة له من الدائرة المختصة والتي تلقي بضلالها على الواقع الخدمي للفرد لابل تتعداها ايضاً الى الضرر بجميع نواحي الحياة الأخرى.

وقد تعددت اسباب انتشار ظاهرة الفساد الوظيفي فبعضها يرجع إلى سيطرة الأجهزة الإدارية على مختلف الأنشطة الاقتصادية، والبعض يرجع إلى سوء التنظيم الإداري والروتين المعقد في الإجراءات الإدارية وعدم استحداث إجراءات مبسطة في دوائر الدولة واتباع المركزية الإدارية، او سوء اختيار الأشخاص المناسبين لأشغال المناصب القيادية مما يؤدي الى خشية هؤلاء على مناصبهم مما يدفعهم لاختيار معاونيهم ونوابهم ممن هم على شاكلتهم للسيطرة عليهم، وهذا حتماً سيدفع هؤلاء بجلب موظفين ممن هم بمستوى تفكيرهم مما يؤدي الى الجهل او التقصير في تنفيذ القوانيين والأنظمة الوظيفية والعمل بالكيفية وفقاً للصلاحيات الوظيفية الواسعة، المخولة لهم وهذا كله على حساب المصلحة العامة.

وهذا سيؤدي حتماً الى ضعف وسائل الرقابة والمحاسبة، التي تُطبق على الموظفين، بدافع المجاملات أو المقابل المادي، ويكفي العلم بأن غالبية التشريعات تمنح الرئيس الإداري الأعلى سلطة إحالة المخالف إلى التحقيق، بالإضافة إلى سلطة حفظ التحقيق، وسلطة توقيع العقوبة الذي لا يتناسب مع المخالفة او الجرم الإداري، بسبب مبدأ المشروعية الإدارية «لا عقاب إداري بدون نص».

وهذا حتماً سيؤدي الى رفع تقارير مغالطة للحقيقة الى المافوق أو حتى عدم تزويدها بتلك التقارير أصلاً لتفادي أي إصلاح مستقبلي. لذلك يستوجب اسناد الوظائف الحكومية الى ذوي الاختصاص ممن تتوافق مؤهلاتهم وخبراتهم مع الأعمال المناطة بهم والتي ستسهم إلى حد كبير على انجاح الأجهزة الإدارية في الدولة، والحد من الفساد الإداري بشكل تدريجي وانحدار أخلاقيات الوظيفة العامة، ويؤدي بالتالي إلى تحويل عمليات التخطيط بمجملها إلى عمليات هلامية وشكلية لا قيمة لها، ويجعل عملية التنمية الإدارية برمتها صورية وبلا مضمون، كما ويساهم إلى حد كبير بمقاومة أي إصلاح تشريعي أو مؤسسي للجهاز الإداري، أملاً في بقاء المنافذ التي يتسلل منها مفتوحة، وذلك من خلال قيام الفاسدين في تلك الأجهزة بإبقاء جهود التنظيم والإصلاح الإداري حبيسة الأدراج وحبراً على ورق. كونه سيُحرف بمقاصد القرارات الإدارية مبتعداً بها عن المصلحة العامة، لتحقيق مكاسب شخصية، وهذا ما يسمى بالانحراف الوظيفي في استخدام السلطة، وهو وجه من اوجه الفساد الوظيفي، ويوقع على من يرتكبها عقوبة منصوص عليها في قانون العقوبات.

ونرى ان هناك تحرك دائم من قبل السلطتين التشريعية والتنفيذية والقضائية للسعي الدائم من اجل مكافحة الفساد الوظيفي بجميع اشكاله واساليبه.

لذلك نجد اليوم تشكيل لجنة دائمية للتحقيق في قضايا الفساد والجرائم الهامة وذات صلاحيات واسعة وهذا ضمن التوجه الحكومي الذي يقوده السيد رئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة السيد مصطفى الكاظمي في مكافحة الفساد الإداري والمالي.

واصبحت هناك ثورة ادارية يقودها السيد وزير الداخلية عثمان الغانمي من خلال التوجه الاداري في الاستفادة من حملة الشهادات العليا في ممارسة اختصاصاتهم الوظيفية في مفاصل الوزارة كافة وفقاً لمبدأ النزاهة والمهنية وكان لكلمة سيادته في مؤتمر المرور «بأننا نريد ان تكون وزارة الداخلية بيضاء» الأثر الكبير في نفوس الخيَّرِين.

المهندس سعد المحمداوي 

يتناهى الى أسماعنا بين الحين والآخر انتقادات لاذعة للمحاصصة والتفرقة والطائفية كونها مصدرا للفساد والخراب الحاصل في جميع مفاصل الحياة والتي يدفع ثمنها المواطن في العراق.. نعم الجميع يرفض الفساد وقد ترجمها العراقيون وخرج ابناء الوطن بمظاهرات واسعة وبفئات عمرية مختلفة طلباً للإصلاح والحقوق ورفضا لتمزيق العراق مقدمين عنوان الوحدة في حب وطنهم الواحد وصولا لانتخابات نزيهة تعكس رغبات الناخب العراقي في الحياة الحرة الكريمة. واتفق الكثير من العراقيين على البحث عن مصادر المواقف والقوانين الوطنية التي تجمع شتات الامة وتعيد الأمل للحالة الوطنية المفقودة، واصبح واقعا على الطبقة السياسية محاربة الفساد والطائفية والمحاصصة قولا وفعلا.

لذا نتساءل: اين الحالة الوطنية في الانتخابات القادمة؟

من المقومات المهمة في القرار الوطني توحيد اراء المواطن باتجاه تكثيف عمل مؤسسات الدولة لانجاح الموقف الوطني والانتخابات مثال لتلك المواقف ولكي تكون قريبة من الحالة الوطنية جعل العراق قائمة واحدة او دائرة انتخابية واحدة تجمع الناخب العراقي وتجعل خارطة العراق تتحرك على ايقاع الاصبع البنفسجي الواحد. 

نتمنى ان نرى الحملات الانتخابية وصور المرشحين من كل الاطياف والمكونات في الوسط والجنوب ونرى بنفس الوقت صور السياسيين والمرشحين الشيعة والسنة في إقليم كردستان.. أليست هذه الوطنية بحد ذاتها؟ 

أليس هذا كسرا للمحاصصة الخبيثة؟

لنمتلك الجرأة ونتقدم ونضع خطوة مهمة باتجاه القضاء على المحاصصة والطائفية والوصول الى الحالة الوطنية التي توحد العراقيين والتي يطمح لها الجميع ويتكلم بها وأولهم المتظاهرون والمطالبون بالإصلاح الوطني المنشود.

أنني اعلم بان هناك رأياً اخر سيعترض على رأينا هذا ويذهب باتجاه الدوائر المتعددة ومهما كان عددها ان كانت واحدة لكل محافظة او أكثر فأنها تتناقض مع الحالة الوطنية التي تبرز بتوحيد الناخب العراقي من خلال صناديق الاقتراع التي يجب ان تقدم رمزا موحدا للوطن وهذا ما يهمنا، مع عدم الخوض بنظام النقاط (سانت ليغو او غيره) والتفاصيل الفنية الأخرى للانتخابات.

لذا على القائمين على القرار الوطني وكل المرجعيات وعناوينها دعم مصادر القوانين وأولهم البرلمان والقوى السياسية ان تجعل الانتخابات في كل الوطن العراقي بقائمة واحدة تشمل جميع محافظات العراق وان نعتمد على الحس الوطني الذي يجمع أبناءه ولكي نعطي نموذجاً جديداً يعكس حب الوطن.. ان كنا صادقين.

ÇáãÓÊÞÈá ÇáÚÑÇÞí/ ãÊÇÈÚÉ

ÃÚáäÊ ÇáåíÆÉ ÇáÅÏÇÑíÉ áäÇÏí ÇáÞæÉ ÇáÌæíÉ¡ ÍÌÈ ÇáÑÞã «4» ãä ÇáäÇÏí ÊÎáíÏÇð ááÇÚÈ æÇáãÏÑÈ ÇáÏæáí ÇáÓÇÈÞ äÇÙã ÔÇßÑ.

æÐßÑ ÇáäÇÏí Ýí ÈíÇä ÊáÞÊ ÇáÓæãÑíÉ äíæÒ äÓÎÉ ãäå¡ Ãä «ÇáåíÆÉ ÇáÇÏÇÑíÉ ÇáãÄÞÊÉ ážäÇÏí ÇáÞæÉ ÇáÌæíÉ ÇáÑíÇÖí ÞÑÑÊ ãÇ íáí:

ÊÃÌíá ÇáãÄÊãÑ ÇáÇäÊÎÇÈí Çáì íæã ÇáÓÈÊ ÇáãÞÈá ÇáãæÇÝÞ ÇáÊÇÓÚ ÚÔÑ ãä ÔåÑ Çíáæá ÇáÌÇÑí ÊÎáíÏÇ ááäÌã ÇáßÈíÑ ÇÈä ÇáÞæÉ ÇáÌæíÉ ÇáÈÇÑ ÇáãÑÍæã äÇÙã ÔÇßÑ ÇáÐí æÇÝÊå ÇáãäíÉ Çáíæã ÇáÌãÚÉ ÈÓÈÈ ãÖÇÚÝÇÊ ÝíÑæÓ ßæÑæäÇ.

ÅÚáÇä ÇáÍÏÇÏ áãÏÉ ËáÇËÉ ÃíÇã¡ æÓíÞÇã ãÌáÓ ÚÒÇÁ Ýí ãÞÑ ÇáäÇÏí ÇÚÊÈÇÑÇð ãä Çáíæã ÇáÓÈÊ.

ÏÚæÉ ÌãåæÑ ÇáÕÞæÑ ááÊæÇÌÏ Ýí ãÞÑ ÇáäÇÏí ÇáÓÈÊ ÚäÏ ÇáÓÇÚÉ ÇáËÇäíÉ ÚÔÑÉ ÙåÑÇð ÍíË Óíßæä ÊÔííÚÇð ãåíÈÇð æßÈíÑÇð ãä ãÞÑ äÇÏí ÇáÞæÉ ÇáÌæíÉ.

ÍÌÈ ÇáÑÞã (4) äåÇÆíÇð ãä ÇáÝÑíÞ ÇáÃæá æÚÏã ÇÑÊÏÇÆå ÊÞÏíÑÇ áãÓíÑÊå æÊÇÑíÎå ÇáßÑæí».

íÐßÑ Ãä ÔÇßÑ ÊæÝí ÃãÓ ÈÓÈÈ ãÖÇÚÝÇÊ ÅÕÇÈÊå ÈÝÇíÑæÓ ßæÑæäÇ.

ãä ÌÇäÈ ÂÎÑ ÃÚÑÈ ÇáÇÊÍÇÏ ÇáÏæáí áßÑÉ ÇáÞÏã «ÝíÝÇ» Úä ÊÚÇÒíå ÈæÝÇÉ ÇááÇÚÈ ÇáÏæáí ÇáÓÇÈÞ æÇáãÏÑÈ äÇÙã ÔÇßÑ.

æÊæÝí ÔÇßÑ íæã ÇãÓ¡ ãÊÃËÑÇð ÈãÖÇÚÝÇÊ ÇÕÇÈÊå ÈžÝíÑæÓ ßæÑæäÇ.

æÐßÑ ÇáÇÊÍÇÏ Ýí ÈÑÞíÉ ÊÚÒíÉ áÇÊÍÇÏ ÇáßÑÉ ÇáÚÑÇÞí¡ Ãä «ÇáÇÊÍÇÏ ÇáÏæáí FIFA íÊÞÏã ÈÎÇáÕ ÇáÊÚÇÒí ááÔÚÈ ÇáÚÑÇÞí æáÚÇÆáÉ æÃÕÏÞÇÁ ÇáäÌã ÇáÏæáí ÇáÓÇÈÞ äÇÙã ÔÇßÑ ÇáÐí æÇÝÊå ÇáãäíÉ Úä ÚõãÑ 62 ÓäÉ ÈÚÏ ÕÑÇÚ ãÚ ÇáãÑÖ».

þæÃæÖÜÜÜÜÍ¡ Ãä «ÇáÝÞíÏ ßÜÜÜÇä áÇÚÈÇð æãÏÑÈÜÜÜÇð æÃÍÜÏ äÌÜÜÜæã ÇáãäÊÎÜÜÜÈ Ýí ßÃÓ ÇáÚÇáã 1986».

المستقبل العراقي/ متابعة

أعلن الاتحاد العراقي للمواي تاي، عن انطلاق انشطته المحلية بعد قرار خلية الأزمة باستئناف النشاط الرياضي في البلاد.وذكر الاتحاد في بيان، أن «الاتحاد العراقي المركزي للمواي تاي عقد اجتماعه الدوري يوم أمس في مقره الرسمي، بعد استئناف عودة الأنشطة الرياضية اثر قرار خلية الأزمة بعودة الأنشطة الرياضية وفق مبدأ السلامة العامة والوقاية والذي توقف لأكثر من ستة أشهر بعد جائحة وباء كورونا».وأوضح، أن «الاجتماع حضره جميع أعضائه ممثلا برئيسه مصطفى جبار علك ونائبه علي حميد تولي وامين السر حيدر عبد الواحد البهادلي والأمين المالي محمد الجواد والأعضاء سامي البياتي من محافظة البصرة وكرار محمود من محافظة بابل وسيروان مينه من محافظة السليمانية واحمد سلام مراد من محافظة بغداد، كما استضاف الاتحاد المشاور القانوني له امحمد النصراوي للتباحث في عدة قضايا تخص عمل الاتحاد».

وتابع، أن «رئيس الاتحاد قدم في بداية الاجتماع شكره وتقديره لوزير الشباب والرياضة الكابتن عدنان درجال ورئيس لجنة الشباب والرياضة البرلمانية النائب عباس عليوي لزيارتهم لمقر الاتحاد واللقاء بلاعبيه ومدربيه والثناء الكبير لعمل الاتحاد لاسيما في الجوانب التنظيمية (الإدارية والفنية)».

وأشار إلى أن «المجتمعين وافقوا على إقامة الأنشطة المحلية وفق تواريخ وامكان مبينة كالاتي:

1- إقامة اختبارات مركزية لجميع لاعبي المواي تاي للفترة من التاسع عشر من ايلول الحالي وتستمر لمدة سبعة أيام في قاعة المركز التدريبي للمنتخبات الوطنية في العاصمة بغداد والمحافظات إذا تطلب الأمر.

2- إقامة دورة تدريبية في محافظة السليمانية يحدد تاريخها خلال الأيام المقبلة.

3- إقامة بطولة أندية بغداد للشباب وللفترة من 13 ولغاية 17-10 في المركز التدريبي لتدريب المنتخبات الوطنية في بغداد.

4- إقامة بطولة اندية المنطقة الجنوبية للشباب والمتقدمين للفترة من 20 ولغاية 24-10 في محافظة البصرة.

5- إقامة بطولة الأندية الشمالية للفترة من 4 ولغاية 7-11 للشباب والمتقدمين في محافظة السليمانية.

6- إقامة بطولة أندية بغداد للمتقدمين للفترة من 25 ولغاية 28-11 في المركز التدريبي للمنتخبات الوطنية في العاصمة بغداد.

7- إقامة بطولة للاحتراف ويكلف رئيس لجنة الأحتراف رياض حمزة لأعداد هذه البطولة وبأشراف مباشر من الاتحاد المركزي».

واكد رئيس الاتحاد مصطفى جبار علك، على ضرورة «الالتزام بالأمور الوقائية وإجراءات السلامة عند اقامة الأنشطة الرياضية وبالتعاون مع الجهات الصحية في المحافظات اعلاه التي تقام عليها الأنشطة».

المستقبل العراقي / عادل اللامي

قالت وزارة الداخلية، أمس الاربعاء، إن قواتها الامنية مستمرة في عملية نزع السلاح وتعقب الخارجين عن القانون وتجار المخدرات، فيما اختتم الوزير عثمان الغانمي زيارة الى محافظة ميسان على رأس وفد رفيع المستوى. 

وقال مدير دائرة العلاقات والإعلام سعد معن في تصريح صحفي إن «وزير الداخلية عثمان الغانمي وصل على رئاسة وفد رفيع المستوى ناقلا تحيات القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي إلى جميع التشكيلات الأمنية في محافظة ميسان رفقة رئيس أركان الجيش ونائب قائد العمليات وقائد عمليات سومر ووكيل الوزارة لشؤون الشرطة وعدد من الضباط والقادة». 

وأضاف أن «الزيارة جاءت متزامنة مع العمليات الأمنية في محافظة ميسان ومناطق أخرى». 

وأشار إلى أن «فرقة الرد السريع تبذل جهدا أمنيا سريعا في عملية نزع السلاح وملاحقة الخارجين عن القانون وتجار المخدرات»، مبينا أن «الغانمي اجتمع مع قيادة شرطة ميسان ومختلف التشكيلات الأمنية فيها». 

ورافق رئيس أركان الجيش الفريق أول الركن عبد الأمير رشيد يارالله، وزير الداخلية عثمان الغانمي خلال زيارته لمحافظة ميسان وقطعاتها الأمنية يرافقهم نائب قائد العمليات المشركة ووكيل وزارة الداخلية لشؤون الشرطة وعدد من قادة الأجهزة الأمنية وضباط هيئة الركن في رئاسة أركان الجيش.  

وفور وصولهم، عقد الوزير مؤتمرا أمنيا موسعا بحضور قائد عمليات سومر وكافة ممثلي الأجهزة الأمنية في محافظة ميسان، حيث تم خلاله عرض أيجاز مفصل خاص عن الواقع الامني في المحافظة، بالإضافة الى طرح أبرز المعاضل التي تواجه سير العمل الامني.  

وبعد الاستماع وجه وزير الداخلية القادة والأمرين والأجهزة الأمنية الأخرى «أن القانون فوق الجميع ولا سلطة تعلو على سلطة الدولة»، كما أكد على «العمل بروح الفريق الواحد من خلال التعاون والتنسيق مع جميع الأجهزة الأمنية من اجل فرض سلطة القانون في المحافظة».  

وأشار الغانمي، الى «أهمية التشكيل الجديد المتمثل بقيادة عمليات سومر التي ستوحد القيادة والسيطرة في المحافظات الثلاث اضافة الى توحيد الجهد الامني والاستخباري ومحاربة الجريمة المنظمة وفرض هيبة الدولة وسلطة القانون». 

من جهته، وجه رئيس أركان الجيش القيادات الامنية «بضرورة توحيد الجهد العسكري والامني وتحديث الخطط بما يتلائم مع الوضع الراهن، اضافة الى الاستمرار بالعمل التعرضي ضد عصابات الجريمة المنظمة».   

وفي وقت سابق، أكد وزير الداخلية عثمان الغانمي، أهمية ضبط السلاح المنفلت وحفظ الأمن والقانون في محافظة ميسان.  

وذكر بيان للمكتب الإعلامي للوزير تلقت «المستقبل العراقي» نسخة منه، أن «الغانمي عقد اجتماعاً في مقر قيادة شرطة ميسان، مع عدد من القادة الأمنيين ومحافظ ميسان علي دواي وجرى خلال الاجتماع بحث جملة من المواضيع في مقدمتها الشأن الأمني وتقديم الخدمات الأمنية والإنسانية للمواطنين».

إلى ذلك، أعلن قائد عمليات البصرة اللواء الركن أكرم صدام عن نتائج المرحلة الثالثة من حملة مصادرة السلاح المنفلت.

وقال صدام في بيان تلقت المستقبل العراقي نسخة منه، إن «عمليات الوعد الصادق الصفحة الثالثة تركزت في مناطق شمال وجنوب وغرب محافظة البصرة».

وأضاف أن «القوات الأمنية تمكنت من إلقاء القبض على ٣٤ مطلوبا للقضاء وفق مذكرات إلقاء القبض»، مضيفاً أن «قواتنا الأمنية تمكنت من مصادرة أسلحة خفيفة وأخرى متوسطة واعتدة مختلفة الأنواع».

وأشار صدام إلى «إلقاء القبض على مجموعة من مروجي المواد المخدرة في مناطق شمال البصرة»، منوها إلى أن «عمليات الوعد الصادق تحظى بترحيب واسع واهتمام كبير من قبل أبناء محافظة البصرة».

وتابع بالقول إن «القطعات المشاركة في عملية الوعد الصادق لمحافظة البصرة تحقق تقدم جيد ونتائج إيجابية».

وكانت قوات الأمن قد بدأت مطلع الأسبوع الجاري حملة تفتيش واسعة النطاق لمصادرة الأسلحة غير المرخصة التي تنتشر بشكل واسع بين أبناء العشائر وفصائل مسلحة وعصابات الجريمة المنظمة.