Blog

æÌÏ ÈÇÍËæä ãä ÌÇãÚÉ äíæíæÑß Ãä ÇáäÈÇÊÇÊ ÇáÛäíÉ ÈÇáÈÑæÊíäÇÊ ÇáÕÇáÍÉ ááÃßá Êßæä ÕÏíÞÉ ááÈíÆÉ ÃßËÑ ãä ÇáÍáíÈ æÇááÍæã¡ æíãßä Ãä íÄÏí ÇÓÊåáÇßåÇ Åáì ÇáÊÎÝíÝ ãä ÂËÇÑ ÊÛíÑ ãäÇÎ ßæßÈ ÇáÃÑÖ.

æÃÔÇÑ ÇáÚáãÇÁ Åáì Ãä ÍÑÞ ÇáæÞæÏ íÄÏí Åáì ÅØáÇÞ ËÇäí ÃßÓíÏ ÇáßÑÈæä Ýí ÇáÛáÇÝ ÇáÌæí ááÃÑÖ ¡ ããÇ íÓÇåã Ýí ÇÑÊÝÇÚ ÏÑÌÉ ÍÑÇÑÉ ÇáßæßÈ ÈÓÈÈ ÙÇåÑÉ ÇáÇÍÊÈÇÓ ÇáÍÑÇÑí. ßãÇ ÞÏÑ ÇáÈÇÍËæä Ãä ÒíÇÏÉ 1.5 ÏÑÌÉ ãÆæíÉ Ýí ãÊæÓØ ÏÑÌÇÊ ÇáÍÑÇÑÉ ÇáÚÇáãíÉ Úä ãÓÊæíÇÊ ãÇ ÞÈá ÇáËæÑÉ ÇáÕäÇÚíÉ ãä ÔÃäåÇ Ãä ÊÓÈÈ ÊÛíÑÇÊ áÇ ÑÌÚÉ ÝíåÇ Ýí ãäÇÎ ÇáÃÑÖ.

æÌÇÁ Ýí ÏÑÇÓÉ äÔÑÊåÇ ãÌáÉ ” Nature Sustainability” ÇáÚáãíÉ¡ Ãä ÇáÚáãÇÁ ÍááæÇ æÑÓãæÇ ÎÑÇÆØ ááãäÇØÞ ÇáÃßËÑ ÅäÊÇÌÇ ááÍæã Ýí ÇáæáÇíÇÊ ÇáãÊÍÏÉ ÇáÃãÑíßíÉ¡ æÇÊÖÍ Ãä åÐå ÇáãäÇØÞ ÊÍÊá 83% ãä ãÌãæÚ ÇáÃÑÇÖí ÇáÒÑÇÚíÉ¡ æÊÄÏí Åáì ãäÚ ÙåæÑ ÇáäÈÇÊÇÊ æÇáÛÇÈÇÊ ÃíÖÇ.

æÃÙåÑ ÇáÈÇÍËæä Ãäå ÅÐÇ äãÊ ÇáãÍÇÕíá ÇáÛäíÉ ÈÇáÈÑæÊíä Ýí ÈÚÖ åÐå ÇáãäÇØÞ ÈÏáÇð ãä ÇáãÇÔíÉ¡ Ýíãßä Ãä ÊÚæÖ ÇäÈÚÇËÇÊ ËÇäí ÃßÓíÏ ÇáßÑÈæä ÇáÊí ÃØáÞåÇ ÇáÈÔÑ ÈÇáÝÚá Ýí ÇáÛáÇÝ ÇáÌæí.

æíÞÏÑ ÇáÚáãÇÁ Ãä ãËá åÐÇ ÇáÅÌÑÇÁ ÓíÓÇÚÏ Ýí ÇáÞÖÇÁ Úáì 9 Åáì 16 ÚÇãðÇ ãä ÇäÈÚÇËÇÊ ËÇäí ÃßÓíÏ ÇáßÑÈæä ÅÐÇ ÇäÎÝÖ ÇáØáÈ ÇáÚÇáãí Úáì ÇááÍæã.

æíÞÊÑÍ ÇáÚáãÇÁ ÒÑÇÚÉ ÇáÚÏÓ æÇáÝæá æÃäæÇÚ ãÎÊáÝÉ ãä ÇáãßÓÑÇÊ Ýí ÇáÃÑÇÖí ÇáãÍÑÑÉ ãä ÇáÑÚí.

æíÄßÏ ÇáÚáãÇÁ Ýí ÏÑÇÓÊåã Ãä äÊÇÆÌ ÃÈÍÇËåã ÊåÏÝ Åáì ÊØæíÑ ÇÓÊÑÇÊíÌíÇÊ ÌÏíÏÉ ááÊÎÝíÝ ãä ÂËÇÑ ÊÛíÑ ÇáãäÇÎ. Úáì ÇáÑÛã ãä ÇÓÊãÑÇÑ ÊÒÇíÏ ÇáØáÈ Úáì ÇááÍæã Ýí ÈÚÖ ÇáãäÇØÞ¡ ÝÞÏ ÊæÇÌå ãÒÇÑÚ ÇáãÇÔíÉ Ýí ÇáãÓÊÞÈá äÞÕðÇ Ýí ÇáÃÑÇÖí ÈÓÈÈ ÇáÇÓÊÎÏÇã ÛíÑ ÇáãÓÊÏÇã ááÃÑÇÖí.

æ æÝÞðÇ ááÏÑÇÓÉ¡ áä íÄËÑ ÊÞáíá ÇÓÊåáÇß ÇááÍæã Úáì ÇáãäÇÎ ÝÞØ. ßãÇ Ãäå ÓíÒíÏ ãä ßãíÉ ÇáãíÇå ÇáãÊæÝÑÉ Úáì ßæßÈ ÇáÃÑÖ ÈÓÈÈ ÇäÎÝÇÖ ÚÏÏ ÇáãÇÔíÉ. ÈÇáÅÖÇÝÉ Åáì Ðáß¡ ãä ÔÃä ãËá åÐÇ ÇáÅÌÑÇÁ Ãä íæÓÚ ÇáÍíÇÉ ÇáÈÑíÉ æíÒíÏ ãä ÊäæÚåÇ ÇáÈíæáæÌí.

ÃÕÈÍÊ ÇáÍÓÇÓíÉ ãä ÃßËÑ ÇáãÔÇßá ÇáÕÍíÉ ÔíæÚÇð Úáì ãÓÊæì ÇáÚÇáã¡ æÑÛã ÊÚÏÏ ãÓÈÈÇÊåÇ Èíä ÍÈæÈ ÇááÞÇÍ¡ áÏÛÇÊ ÇáÍÔÑÇÊ¡ ÇáÝÑÇÁ¡ ÇáÑíÔ¡ ÈÚÖ ÇáÃØÚãÉ æÇáÃÏæíÉ¡ ÅáÇ Ãä ÍÓÇÓíÉ ÇáÛÈÇÑ ÊÚÏ ÇáÃßËÑ ÇäÊÔÇÑÇð Ýí æÞÊäÇ ÇáÍÇáí¡ æÐáß ÈÓÈÈ ÇÑÊÝÇÚ ãÓÊæì ÊáæË ÇáåæÇÁ ÊÔãá ÃÚÑÇÖ ÍÓÇÓíÉ ÇáÛÈÇÑ ÇáÊí ÊÚÊÈÑ ÍÇáÉ ãä ÇáÇáÊåÇÈ¡ ÇáÚØÓ ÇáãÓÊãÑ¡ ÓíáÇä ÇáÃäÝ¡ ÇáÓÚÇá¡ ÇáÊåÇÈ ÇáÚíäíä¡ ÖíÞ ÇáÊäÝÓ æÇáÍßÉ¡ ÅÐÇ ßäÊ ããä íÚÇäæä ãä ÃÚÑÇÖ ÍÓÇÓíÉ ÇáÛÈÇÑ ÇáãÒÚÌÉ æÇáÊí ÞÏ ÊÕá Åáì ÇáÅÕÇÈÉ ÈÃÒãÇÊ ÑÈæíÉ¡ ÝÅáíß åÐå ÇáÈÔÑì ÇáÓÇÑÉ¡ ÝåäÇß 10 ÃäæÇÚ ãÐåáÉ ãä ÇáÃØÚãÉ íãßäåÇ Ãä ÊÌÚáß Ýí ãäÃì Úä ÍÓÇÓíÉ ÇáÛÈÇÑ ÅÐÇ æÇÙÈÊ Úáì ÊäÇæáåÇ¡ æåí ßÇáÂÊí æÍÓÈ “ÇáÚÑÈíÉ”¡ Úä ãæÞÚ “ÈæáÏ ÓßÇí” ÇáãÚäí ÈÇáÔÄæä ÇáÕÍíÉ:

1 – ÇáÓÈÇäÎ: ÅÐÇ ÃÑÏÊ ÇáÊÎáÕ ãä ÇáÑÈæ¡ ÝÚáíß ÈÊäÇæá ßãíÇÊ ßÈíÑÉ ãä ÇáÓÈÇäÎ ÈÇÓÊãÑÇÑ¡ ÍíË ÊÚÊÈÑ “ÇáØÈíÈ” Èíä ÇáÎÖÑÇæÇÊ ÇáæÑÞíÉ äÙÑÇ áÇÍÊæÇÆåÇ Úáì ßãíÇÊ æÝíÑÉ ãä ÝíÊÇãíä C¡ ÝíÊÇãíä E¡ ÇáÈíÊÇ ßÇÑæÊíä (ÃÍÏ ãÖÇÏÇÊ ÇáÃßÓÏÉ ÇáÞæíÉ)¡ ÇáÈæÊÇÓíæã æÇáãÛäíÓíæã ÇáÐí íãäÚ ÍÏæË äæÈÇÊ ÇáÑÈæ.

2 – ÇáÊÝÇÍ: ÊäÇæá ËãÑÉ æÇÍÏÉ ãä ÇáÊÝÇÍ íæãíÇð áÇ ÊÑÍãß ÝÞØ ãä ÒíÇÑÉ ÇáØÈíÈ¡ Èá ÊÞíß ãä ÇáÅÕÇÈÉ ÈÇáÍÓÇÓíÉ æÇáÑÈæ¡ áÇÍÊæÇÆå Úáì äÓÈÉ ÚÇáíÉ ÌÏÇð ãä ÇáßíÑÓíÊíä¡ æåæ ãä ÃÞæì ÇáãæÇÏ ÇáãÖÇÏÉ ááÃßÓÏÉ Úáì ÇáÅØáÇÞ.

3 – ÇáãæÒ: áÇÍÊæÇÆå Úáì äÓÈÉ ÚÇáíÉ ãä ÇáÃáíÇÝ¡ íÚÊÈÑ ÇáãæÒ ãä ÇáÝæÇßå ÇáÊí ÊÓÇÚÏ Ýí ÇáæÞÇíÉ ãä ãÔÇßá ÇáÌåÇÒ ÇáÊäÝÓí ßÇáÑÈæ æßÇÝÉ ÃÚÑÇÖ ÇáÍÓÇÓíÉ.

4 – ÇáÃÝæßÇÏæ: ÊÊãíÒ ÝÇßåÉ ÇáÃÝæßÇÏæ ÈÞÏÑÊåÇ ÇáãÐåáÉ Úáì ãßÇÝÍÉ ÇáÃÒãÇÊ ÇáÑÈæíÉ æãÔÇßá ÇáÌåÇÒ ÇáÊäÝÓí ÇáäÇÊÌÉ Úä ÇáÍÓÇÓíÉ¡ áÇÍÊæÇÆåÇ Úáì äÓÈÉ ßÈíÑÉ ãä ãÇÏÉ ÇáÌáæÊÇËíæä¡ æÇáãÚÑæÝÉ ÈÇÓã ÚãáÇÞ ãÖÇÏÇÊ ÇáÃßÓÏÉ.

5 – ÇáËæã: íÚÊÈÑ ÇáËæã ãä ÇáÃØÚãÉ ÇáãÐåáÉ Ýí ãÞÇæãÉ ÇáÍÓÇÓíÉ¡ ÍíË íÊÍßã Èá íÍÌã äÔÇØ ÈÚÖ ÇáÅäÒíãÇÊ ÇáãÓÄæáÉ Úä ÅäÊÇÌ ÇáãÑßÈÇÊ ÇáÇáÊåÇÈíÉ Ýí ÇáÌÓã¡ áÐÇ Ýåæ íÞáá ãä ÇÍÊãÇá ÇáÅÕÇÈÉ ÈÇáÍÓÇÓíÉ.

6 – ÇáÒäÌÈíá: áÃäå Ûäí ÈÇáÚäÇÕÑ ÇáÛÐÇÆíÉ ÇáãÖÇÏÉ ááÇáÊåÇÈÇÊ¡ íÚãá ÇáÒäÌÈíá ÈÔßá ÃÝÖá ãä ÇáÃÏæíÉ ÈÇáäÓÈÉ ááßËíÑíä Ýí ÅÒÇáÉ ÇáÇÍÊÞÇä æÚáÇÌ ÇáÇáÊåÇÈÇÊ æÈÇáÊÇáí ÇáÓíØÑÉ Úáì ÇáÍÓÇÓíÉ.

7 – ÇáßÑßã: ãÇÏÉ ÇáßÑßãíä ÇáãæÌæÏÉ Èå¡ ÊÌÚá ãä ÇáßÑßã ãÖÇÏÇð ÞæíÇð ááÍÓÇÓíÉ¡ ÝÇáßÑßãíä ãÑßÈ ãÖÇÏ ááÃßÓÏÉ æÇáÇáÊåÇÈÇÊ íÍÓä ÇáäÙÇã ÇáãäÇÚí ááÌÓã¡ áÐÇ íäÕÍ ÈÊäÇæá ÇáßÑßã íæãíÇð ãÚ ßæÈ ãä ÇáÍáíÈ ÇáÓÇÎä.

8 – ÇáãÇÁ: ÇáãæÇÙÈÉ Úáì ÊäÇæá ßãíÉ ßÇÝíÉ ãä ÇáãÇÁ íæãíÇð íÓÇÚÏß Ýí ÇáÊÛáÈ Úáì ÇáÍÓÇÓíÉ¡ ÝÇáÌÝÇÝ åæ ÇáÓÈÈ ÇáÑÆíÓí ÇáÐí íÄÏí Åáì ÊÝÇÞã ÃÚÑÇÖ ÇáÑÈæ.

‘ÊÝíÏ ÇáÏÑÇÓÇÊ ÈÃä ÔÑÈ ãÇÁ ÇáÈÇÐäÌÇä åæ ÃÍÏ ÇáÎíÇÑÇÊ ÇáØÈíÚíÉ ÇáÊí ÊÓåøá ÚãáíÉ ÊäÙíÝ ÇáÔÑÇííä æÝÞÏÇä æÒä ÇáÌÓã. æåÐÇ ÇáÔÑÇÈ Ûäíø ÈÇáÃáíÇÝ æÇáãæÇÏ ÇáãÖÇÏøÉ ááÃßÓÏÉ¡ ÇáÊí ÊÚÒøÒ ÇÓÊåáÇß æÕÑÝ ÇáØÇÞÉ æÍÑÞ ÇáÏåæä ÇáÖÇÑøÉ. 

æíãËøá ÇáÇÓÊåáÇß ÇáãäÊÙã áãÇÁ ÇáÈÇÐäÌÇä ãíÒÉ ÅÖÇÝíÉ ááäÙÇã ÇáÛÐÇÆí ÈÇáäÓÈÉ Åáì ÇáÃÔÎÇÕ ÇáÐíä íæÇÌåæä ÕÚæÈÉ Ýí ÝÞÏÇä ÇáæÒä.

ØÑíÞÉ ÊÍÖíÑ ãÇÁ ÇáÈÇÐäÌÇä: Ííä ÊÍÖøÑíä æÊÊäÇæáíä ãÇÁ ÇáÈÇÐäÌÇä¡ ÓæÝ ÊÚãáíä Úáì ÊÍÓíä ÕÍøÊß æÊÝÞÏíä ÇáæÒä¡ æáßä ÃíÖÇð ÓÊÔÚÑíä ÈÒíÇÏÉ Ýí ãÓÊæíÇÊ ÇáØÇÞÉ Ýí ÌÓãß áãÓÇÚÏÊß Ýí ÅÊãÇã ãåÇãß ÇáíæãíÉ.

ÇáãßæøäÇÊ: • ÍÈøÉ ÈÇÐäÌÇä æÇÍÏÉ ãÊæÓøØÉ ÇáÍÌã ãä ÇáÈÇÐäÌÇä • ÚÕíÑ áíãæäÉ

• áíÊÑ ãä ÇáãÇÁ • ÅÈÑíÞ ÒÌÇÌí

ØÑíÞÉ ÇáÊÍÖíÑ: • ÞÈá ßáø ÔíÁ ÇÛÓáí ÇáÈÇÐäÌÇäÉ ÈÇáÞáíá ãä Îáø ÇáÊÝÇÍ Ãæ ÈíßÑÈæäÇÊ ÇáÕæÏíæã. • æÈÚÏ Ãä íÊãø ÊäÙíÝåÇ æÊØåíÑåÇ ÌíÏÇð¡ ÞØøÚíåÇ Åáì ÞØÚ ÕÛíÑÉ ãÑÈøÚÉ¡ ÈÍÌã ÍæÇáí ÓäÊãÊÑ æäÕÝ. • ÈÚÏ Ðáß ÖÚí ÞØÚ ÇáÈÇÐäÌÇä Ýí ÅÈÑíÞ ÇáÒÌÇÌ¡ æÖÚí ÚáíåÇ áÊÑ ãÇÁ. • ÃÚÕÑí ÇááíãæäÉ æÖÚí ÚÕíÑåÇ Úáì ÇáãÒíÌ ÇáÓÇÈÞ. • ÖÚí ÇáãÔÑæÈ Ýí ÇáËáÇÌÉ æÏÚíå íäÞÚ áíáÉ ÈÃßãáåÇ. 

ØÑíÞÉ ÇáÇÓÊåáÇß: • ãä ÃÌá ÇáÊÎáøÕ ãä ÇáÓãæã Ýí ÇáÌÓã¡ ÇÔÑÈí ãä åÐÇ ÇáãÒíÌ áãÏÉ 7 ÃíÇã ãÊÊÇáíÉ áãÏÉ ÔåÑ. • ÈÅãßÇäß ÊäÇæáå ÃíÖÇð ËáÇË ãÑøÇÊ Ýí ÇáÃÓÈæÚ¡ Ãæ ÚäÏãÇ ÊÔÚÑíä ÈÑÛÈÉ áÇ ÊÞÇæã ááÃßá. • æíãßä ÊæÒíÚ áÊÑ ãä ãÇÁ ÇáÈÇÐäÌÇä Úáì ÚÏøÉ ÌÑÚÇÊ Ýí Çáíæã ÇáæÇÍÏ¡ ãËáÇð ßæÈ æÇÍÏ ÞÈá ßáø æÌÈÉ ÑÆíÓíÉ.

الحقوقي خالد دواي العطواني

ليس الهدف تحطيم المؤسسة العسكرية لإحدى الأمم، أو تدمير قدرتها العسكرية، بل الهدف هو: (الإنهاك.. التآكل البطيء)* لكن بثبات.. فهدفنا هو ارغام العدو على الرضوخ لارادتنا (الهدف زعزعة الاستقرار..) وهذه الزعزعة ينفذها مواطنون من الدولة العدو لخلق الدولة الفاشلة.. وهنا نستطيع التحكم.. وهذه العملية تنفذ بخطوات ببطء وهدوء وباستخدام مواطني دولة العدو، فسوف يستيقظ عدوك ميتاً.. هذه المحاضرة التي قيل إنها أخطر محاضرة في التاريخ الحديث حيث توضح كل ما جرى ويجري من حروب وصراعات أهلية مسلحة في العالم الاسلامي.. وأكثر ما يلفت الانتباه في هذه المحاضرة هي عبارة :(الإنهاك، والتآكل البطيء) لكننا نسأل: لماذا لا يتم الانهيار السريع بدل التآكل الهادئ والبطيء؟ هذا هو الجزء الأخطر في المحاضرة..  ومعنى التآكل البطيء يعني خراب متدرج للمدن، وتحويل مواطنيها الى قطعان هائمة.. وشل قدرة البلد العدو على تلبية الحاجات الاساسية، بل تحويل نقص هذه الحاجات الى وجه آخر من وجوه الحرب، وهو عمل مدروس ومنظم بدقة.. البروفسور وهو ليس خبير الجيل الرابع للحرب فحسب، بل ضابط مخابرات سابق، لا يلقي المحاضرة في روضة أطفال ولا في مركز ثقافي، بل لجنرالات كبار في الكيان الصهيوني، وحلف الناتو. (والمكان) في اسرائيل..! وفي عبارة لافتة في المحاضرة يقول بكل وقاحة مبطنة مخاطباً الجنرالات: (في مثل هذا النوع من الحروب قد تشاهدون اطفالا قتلى او كبار السن، فلا تنزعجوا..

علينا المضي مباشرة نحو الهدف.. بمعنى لا تتركوا المشاعر أمام هذه المشاهد تحول دون (تحقيق الهدف). والاسلوب نفسه (طبق ويطبق في العراق وسوريا واليمن وليبيا، وربما ااقتصاديا في لبنان).. وغداً لا ندري من سيكون عليه الدور؟

ومرة أخرى السؤال الأهم: لماذا (الانهاك والتآكل البطيء، بدل اسقاط الدول مرة واحدة)؟ الجواب:

ان استراتيجية الانهاك تعني نقل الحرب من جبهة الى أخرى، ومن أرض الى أخرى، واستنزاف كل قدرات الدولة العدو على مراحل متباعدة ، وجعل « الدولة العدو.. تقاتل على جبهات متعددة محاصرة بضباع محليين من كل الجهات، والتخطيط لتسخين جبهة وتهدئة جبهة أخرى، اي استمرار ادارة الازمة وليس حلها.. ولكيلا يتم انهيار الدولة السريع، لأن الانهيار السريع يبقى على كثير من مقومات ومؤسسات الدولة والمجتمع.. وبالتالي فإن أفضل الطرق هو التآكل البطيء، بهدوء وثبات عبر سنوات من خلال محاربين (محليين شرسين وشريرين) كما يقول هو، بصرف النظر عن وقوع ضحايا أبرياء لأن الهدف هو السيطرة وتقويض الدولة والمجتمع أهم من كل شيء، أي محو الدولة والمجتمع عبر عملية طويلة!

من المؤسف أن هذا المخطط الذي يعترفون به ويعلنونه بكل وقاحة، هو الذي نراه بأعيننا، ويطبق بأيدينا نحن، تحت شعارات صاخبة من حقوق الانسان والديمقراطية، والحرب على الارهاب.!

فهل عرفنا الآن لماذا اسلوب استمرار ادارة الازمة بدلا من حلها؟ وكيف يخططون ليظل النزاع والخلاف بين فئات الدولة… بل والاقتتال بين الدول والشعوب من أجل القضاء على مقدرات الشعوب في منطقتنا وتحويلهم الى تابعين لا حول لهم ولا قوة؟

يا ليت قومي يعلمون قبل فوات الأوان؟ 

*محاضرة تكشف لغز ما يجري في منطقتنا وما يخطط لها والتي ألقاها البروفسور (ماكس مانوارينج) خبير الاستراتيجية العسكرية في معهد الدراسات التابع لكلية الحرب الأمريكية بتاريخ 1/12/2018 في اسرائيل.

علاء الخطيب 

مثلما شُرع قانون لاجتثاث البعث، لابد من تشريع قانون لاجتثاث العبث، فقد كان قانون اجتثاث البعث عادلاً لأولئك الذين أجرموا بحق الشعب العراقي وتلاعبوا بمقدراته وأساؤوا استخدام السلطة، فأن المبدأ ذاته قائماً حينما يشرع قانون بحق العابثين بمستقبله واستقراره  ومقدراته وأمنه وتبديد ثرواته وتعطيل دوره الإنساني والحضاري والعربي والاقليمي من خلال توجيهه نحو المجهول وإفساد مؤسساته، لقد عرفت المادة التاسعة من قانون الاجتثاث الذي صدر في 16-4-2003: المجتثين بأنهم أولئك النفر المستفيدين من نهب ثروات البلاد والعابثين بالمال العام والمصالح العامة.

واذا اخذنا بمبدأ القياس من حيث اتحاد العلة، فان هذه المادة تنطبق على البعض ممن يعطلون الحياة ويسرقون المواطن وينهبون المال العام ويستغلون السلطة، ويصارعون على المناصب من أجل نهب ما يمكن نهبه ولكي يكونوا في مأمن من العقاب، أن الاساس الذي قام عليه قانون اجتثاث البعث هو محاسبة الذين أساؤوا استخدام السلطة والمال العام او تطويع السلطة والدولة لخدمة مصالحهم الخاصة، فقد عبثوا بالعراق لذا استحقوا العقاب، وإذا كان مبدأ الردع هو وسيلة لعودة الحق الى نصابه فالمنطقي والطبيعي أن يكون هناك قانون لاجتثاث العبث العراقي، أن العابثين اليوم بالعراق هم أكثر خطورة من أولئك الذين عبثوا بالعراق وطالتهم يد العدالة وأنزل القضاء بهم حكمه العادل وذهبوا الى مزبلة التاريخ وذلك لسبب وحيد هو ان البلد يقف اليوم على شفير الهاوية ولربما يكون لهذه المرحلة ارتداداتها وتداعيتها الاجتماعية والنفسية الكبيرة في المستقبل لأن العراقيين الذين ضحوا بدمائهم من أجل إزالة الدكتاتورية وإزالة المجرمين قد أصيبوا بخيبة أمل جراء ما يشاهدونه من تلاعب بمقدراتهم بأيدي السياسيين المتصارعين واللاهثين وراء السلطة والتسلط، فهم باتوا لا يميزون -أي العراقيين- بين البعثيين والعابثين فكلاهما يريد ان يمرر شعاراته للوصول الى السلطة على حسابهم، ومن هنا يعقد البعض مقارنة بين الماضي والحاضر وهي مقارنة ظلم بها الشرفاء والمضحين، اولئك الذين قدموا دمائهم والذين قدموا أجمل سنين أعمارهم مطاردون كالعصافير على خرائط البلدان والمنافي القسرية.

حينما تم إلغاء قانون الاجتثاث واستبداله بقانون المسائلة والعدالة كان البعض يظن ان الامر يتعلق بمحاكمة ظاهرة من خلال رموزها، وليس العكس، فمحاربة الظاهرة هو الأصل في التشريع، كون القوانين تلاحق الظاهرة وتعالج الخلل من خلال الأشخاص، وهكذا تفهم عملية سن القوانين لتطبيق ونشر العدالة، فاستشراء الظاهرة يدعو المشرعين الى سن القوانين للحد من الضرر الذي تلحقه بالمجتمع، لذا علينا ان نتساءل عمن يستحق الاجتثاث البعث ام العبث أم الاثنين معاً.. فاذا كانت القاعدة تشمل كل من يتلاعب بمقدرات البلد ويستغل السلطة والمال العام لأغراضه الخاصة وكما عرفهم قانون الاجتثاث، فان الذين يستحقون الاجتثاث هم العابثين سواء كانوا بعثيين أم غيرهم. ويبقى السؤال هو ضرورة سن قانون يجتث العبث كما سُن قانون اجتثاث البعث. اما من يسن هذا القانون فالجواب اتركه بين أيدي الوطنيين الشرفاء من ابناء هذا البلد ..

المستقبل العراقي / عادل اللامي

وصلت الخلافات بين وزير المالية واللجنة المالية البرلمانية إلى مرحلة كسر العظم نتيجة لإجراءات إدارية ومالية تقوم بها الوزارة، ولم تطلع عليها المالية البرلمانية.

وكشفت مصادر مطلعة حدوث جدال وصل حد المشادة والشجار بين رئيس اللجنة المالية النيابية هيثم الجبوري ووزير المالية علي علاوي.

وحصل الجدال، الأحد، اثناء اجتماع ضم الطرفين بحضور رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي إضافة الى وزير التخطيط.

وأشارت المصادر الى ان وزير المالية «تجاوز» بألفاظ غير مقبولة على اللجنة المالية النيابية ومجلس النواب، ما دفع النائب هيثم الجبوري للرد عليه، متهما إياه بـ»الفشل وعدم القدرة على إدارة الوزارة وعدم امتلاكه لرؤى صحيحة تنهض بالملف الاقتصادي والمالي».

واتهم الجبوري وزير المالية بالاعتماد على ما وصفه «أدوات فاسدة» طيلة الفترة الماضية في إدارة الشؤون المالية. 

وبحسب المصادر، فإن الجدال بين الجبوري وعلاوي تطور ليصل حد الشجار.

بدوره، شرح النائب عن تحالف سائرون رياض المسعودي نوعية الخلاف بين اللجنة المالية النيابية ووزير المالية علي علاوي، مشيرا ان الخلاف على شكلين الأول مهني والآخر سياسي.

وقال المسعودي ان «اللجنة المالية النيابية هي الان على خلافين رئيسيين مع الحكومة ووزير ماليتها علي علاوي وان هذين الخلافين يتركزان بجانبين الأول مهني والأخر سياسي».

وأضاف ان «الخلاف المهني يتركز على ثلاثة مواضيع: الأول تأخر الحكومة ووزارة المالية بتأخير ارسال موازنة عام 2020 الى البرلمان وهذا يعني قيام الحكومة بإجراءات بعيدة عن رقابة مجلس النواب واما الخلاف الثاني ان شرط البرلمان حينما سمح للحكومة بالاقتراض المحلي والخارجي ارسال ورقة الى البرلمان خلال 60 يوما وقد مضت المدة والحكومة ووزارة المالية غير آبهتين بإرسالها للبرلمان».

وتابع المسعودي «اما الموضوع الثالث ان الوزارة قد اجرت عدة تغييرات في المناصب العليا في وزارة المالية دون الرجوع الى اللجنة المالية او اطلاعها على تلك التغييرات».

وأشار المسعودي الى أن «الخلاف السياسي هو ان حكومة الكاظمي حكومة مشاركة وبالتالي يجب ان يكون التواصل مع الكتل السياسية خاصة في المجالين المالي والإداري وهذا لم يحدث حيث ان الوزارة تعمل بشكل متفرد دون اخذ راي الكتل السياسية خاصة في المواضيع التي تخص اقتصاد البلاد الاستثماري والمالي».

من جانبه، عد عضو اللجنة المالية النيابية جمال كوجر «رغبة» الحكومة الاتحادية بإرسال موازنة العام الحالي، بأنها «خطوة استباقية» تهدف للحصول على فرصة لتقديم قانون جديد للاقتراض. 

وقال كوجر، في تصريح صحفي، إن «رغبة الحكومة الاتحادية بإرسال موازنة للعام الحالي الى مجلس النواب، رغم ان السنة المالية قاربت على نهايتها، هي بسبب حاجتها إلى قانون اقتراض جديد»، مبينا ان «قانون الاقتراض الداخلي والخارجي الذي تم تشريعه داخل مجلس النواب سابقا كان له سقفان أحدهما زمني والآخر مالي».

وأضاف كوجر أن «السقف المالي تم تحديده بخمسة مليارات دولار خارجياً، و15 تريليون دينار محلياً»، لافتاً إلى أن «السقف الزمني تمثل بانتهاء نفاذية القانون حين مجيء الموازنة الاتحادية الجديدة الى قبة البرلمان».

ولفت إلى أنه «وفقاً لهذه السقوف، فقد ارتأت الحكومة اعتماد خطوة استباقية وإيجاد فرصة جديدة من خلال إرسال الموازنة إلى مجلس النواب بغية الحصول على مساحة لتقديم قانون آخر للاقتراض والحصول على مبالغ إضافية لسد جزء من العجز المالي في موازنة العام المقبل».

إلى ذلك، انتقد عضو اللجنة القانونية النيابية حسين العقابي تعمد الحكومة بعدم تطبيق تعهدها بشأن اصدار قانون الاصلاح الاقتصادي الشامل للبلاد.

وقال العقابي ان «الحكومة تعهدت بإقرار ورقة الاصلاح الاقتصادي وتقديمها الى البرلمان للمصادقة عليها خلال التصويت على قانون الاقتراض الداخلي والخارجي».

واضاف ان «الحكومة وبعد 70 يوما من اقرار قانون الاقتراض لم تقدم سطر واحد او تضع خطة لمعالجة الازمة الاقتصادية جراء جائحة كورونا».

وأوضح العقابي ان «الحكومة مستمرة في التنصل وخرق القانون وقد فشلت في التحدي الوحيد الذي جاءت من اجله وهو دفع رواتب الموظفين وتمرير الموازنة وانهاء الازمة الاقتصادية».

بغداد / المستقبل العراقي

أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، التنسيق مع مديرية الدفاع المدني لحماية مخازنها من الحالات الطارئة.  وذكر بيان لمكتب الناطق الاعلامي للمفوضية «إنطلاقاً من مبدأ المسؤولية الوطنية للمفوضية اتجاه الناخبين وشركاء العملية الانتخابية، ومن أجل بناء علاقات جيدة مبنية على مبادئ الثقة واستقطاب دعمهم للعمل الانتخابي، تقوم المفوضية بتقديم اعمالها وانشطتها وفعالياتها المطابقة للمعايير القانونية، والأخلاقية، معتمدةً في ذلك أعلى مستويات الانفتاح والشفافية وبكل وحيادية وعدالة، آخذة بعين الاعتبار آرائهم ومقترحاتهم».

وأضاف البيان انه «ولتحسين الاداء التنظيمي للمفوضية ناقش المجلس معايير السلوك المهني وفق مدونة قواعد السلوك الوظيفي التي تحدد للمفوضين والموظفين مجموعة القيم والسلوكيات التي ينبغي اتباعها أثناء أداء مهامهم الوظيفية وتنظيم العلاقات البينية ومع شركاء العمل الانتخابي، وفق ثقافة المؤسسة التنظيمية الانتخابية».

ولفت الى انه «وكون مجلس المفوضين يتمتع بسلطة البت في الشكاوى والطعون الانتخابية كافة المقدمة إليه وفق ما جاء في الفصل الخامس من قانون المفوضية الجديد رقم (31) لسنة 2019، لذا يدرس المجلس التعليمات الخاصة بالشكاوى والطعون المتعلقة بالعمل الانتخابي. وايضاً تعليمات تحديث سجل الناخبين للوقوف على المشاكل والمعوقات التي قد ترافق عملية التحديث وايجاد السبل الكفيلة لحلها، بما يضمن تسجيل أكبر عدد ممكن من الناخبين». على صعيد متصل عقدت اللجنة المختصة في مجلس المفوضين اجتماعاً لمناقشة آلية ودقة اختيار الشركة الفاحصة للأجهزة الالكترونية الانتخابية بحضور فريق الأمم المتحدة عبر الدائرة الالكترونية مع وزارة الاتصالات والجهات الأمنية المختصة. وتابع البيان انه «ولبناء الثقة بنزاهة وحيادية عمل المفوضية؛ واستنادا الى قانون المفوضية الفقرة رابعاً من المادة (١٠) الفصل الثالث المتضمن منح مجلس المفوضين صلاحيات اعتماد فرق المراقبين والمنظمات الدولية المختصة في مجال مراقبة الانتخابات، شكل المجلس لجنة المراقبين الدوليين برئاسة أحد أعضائه الذي عقد العديد من الاجتماعات بحضور فريق الأمم المتحدة (UNAMI) لمناقشة آلية التنسيق والعمل لتفعيل دور المنظمات الدولية التثقيفي والرقابي لضمان نزاهة وشفافية الانتخابات المقبلة».

من جانب آخر تعمل مفوضية الانتخابات بالتنسيق مع وزارة الداخلية / مديرية الدفاع المدني العامة لتأمين وسائل الحماية وتنظيمها لمكاتب مفوضية الانتخابات والمراكز التابعة لها وتأمين الحماية للمخازن من الحالات الطارئة والمخاطر المحتمل وقوعها وعليه أوعزت الادارة الانتخابية لمكاتب المحافظات كافة بضرورة ممارسة السلامة الوقائية بالتعاون مع مديريات الدفاع المدني لأخذ الاحتياطات الاحترازية المطلوبة». ولتفعيل دور المرأة في المجتمع شاركت المفوضية في مؤتمر إطلاق مشروع تعزيز مشاركة المرأة السياسية الذي ناقش ضرورة رفع مستوى الوعي السياسي والانتخابي لمشاركة المرأة، ونظام الكوتا والتحديات التي تتعرض لها المرأة عند المشاركة أو الترشيح للانتخابات بالإضافة لإجراءات تحديث سجل الناخبين في المفوضية وأهمية التسجيل البايومتري بما يضمن مشاركتها الفاعلة في الانتخابات

وأكد مجلس المفوضين انه «يكرس جهده محاولاً تثبيت موظفي العقود والمستبعدين منهم ضمن آلية اختيار رُسمت بطريقة تخطيطية ممنهجة بحسب توافق الافراد مع الوظائف الشاغرة وسنين الخدمة والتحصيل الدراسي ومعطيات المهارات الادارية والفنية التي توجه أدائهم الوظيفي».

ودعت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات «الشركاء كافة بالحضور أو إرسال ممثلاً عنهم للمشاركة في اللقاءات الدورية الشهرية التي أقرها مجلس المفوضين بالتنسيق مع دائرة الاعلام والاتصال الجماهيري».

كما تدعو الى «إجراء الزيارات الاستطلاعية لمراكز تسجيل الناخبين، والاشتراك في فعاليات التوعية والتثقيف الانتخابي خدمةً للعملية الديمقراطية».

بغداد / المستقبل العراقي

أكد وزير الخارجية فؤاد حسين والسفير الامريكي ماثيو تولر، أمس الاثنين، أهمية المضي في تحقيق شراكة فاعلة تتسم باحترام سيادة العراق والتكريس لمصالح مشتركة. 

وقالت وزارة الخارجية في بيان تلقت المستقبل العراقي نسخة منه ان «وزير الخارجيّة فؤاد حسين التقى بسفير الولايات المتحدة الأميركيّة لدى بغداد ماثيو تولر»، مبينة ان «الجانبين بحثا سُبُل الارتقاء بآفاق العلاقات الثنائيّة والستراتيجيّة بين بغداد وواشنطن، وأهمّية تفعيل سُبُل التعاون الثنائيّ وُصُولاً إلى تحقيق مصالح كلا البلدين الصديقين».

واضافت ان «الجانبين تطرقا إلى نتائج زيارة رئيس الوزراء والوفد المُرافِق له إلى واشنطن»، مشيرة الى انه «تم التأكيد على أهمية المضي في تحقيق شراكة فاعلة تتسم باحترام سيادة العراق والتكريس لمصالح مشتركة».