Blog

بغداد / المستقبل العراقي

اكد وزير الصحة حسن التميمي، أمس الاحد، استمرار التواصل مع دول العالم لاستيراد اللقاح الخاص بفيروس كورونا. 

وقال التميمي في تصريح لوسائل اعلامية حكومية إن «الوزارة تنتظر اقرار اللقاح من قبل منظمة الصحة العالمية»، لافتا الى ان «العراق سيكون اول بلد يستورد اللقاح حال اقراره ونجاح التجارب البحثية».

واضاف ان «استيراد أي لقاح يعتمد بالدرجة الاساس على اقراره عالميا وضمان نجاحه واعتماده بشكل رسمي من قبل منظمة الصحة العالمية»، مشيرا الى ان «كل العلاجات التي اقرت ضمن البروتوكولات العلاجية العالمية وفرتها وزارة الصحة وبكميات كبيرة لعلاج المصابين بفيروس كورونا الخفيفة والمتوسطة والشديدة».

ودعا المواطنين الى «الالتزام بتعليمات وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية والالتزام بقواعد التباعد الاجتماعي

بغداد / المستقبل العراقي

زار وزير الداخلية عثمان الغانمي، محافظة بابل، أمس الأحد، للإطلاع على الأوضاع الأمنية هناك، وكان في استقباله والوفد المرافق له محافظ بابل وعدد من الشخصيات والقيادات الأمنية.

 وذكر بيان لمكتبه تلقت المستقبل العراقي نسخة منه انه «فور وصول وزير الداخلية الى المحافظة، عقد اجتماعاً في مقر قيادة شرطتها، بحضور قائد شرطة بابل وعدد من الضباط، ووجه بمتابعة عمل مراكز الشرطة وإعادة النظر باقسام المديريات حسب الكفاءة والنزاهة والمهنية».

كما شدد الغانمي على «أهمية تطبيق الدستور، وحماية المتظاهرين السلميين والحفاظ على الأمن الداخلي والمال العام والخاص».

وأكد وزير الداخلية على «أهمية تقديم الخدمات للمواطنين والتعامل الإنساني وتعزيز علاقة المؤسسة الأمنية بالمجتمع». 

كما عقد الغانمي والمحافظ مؤتمراً اكدا فيه على أهمية استمرار التنسيق والتعاون بين الحكومة المحلية ووزارة الداخلية. وعلى هامش هذه الزيارة تفقد وزير الداخلية إحدى مراكز الشرطة في المحافظة واطلع عن كثب على طبيعة الخدمات التي تُقدم للمواطنين هناك.

بغداد / المستقبل العراقي

أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، أمس الأحد، أن المجلس الأوروبي المقرر عقده في نهاية سبتمبر الجاري، سيخصص في المقام الأول للمسألة التركية والتوتر في شرق البحر المتوسط، وبخاصة درس فرض عقوبات على أنقرة.

وقال وزير الخارجية الفرنسي «خلال المجلس الأوروبي نهاية الشهر الجاري، سيكون الملف المطروح، ملف تركيا». وأضاف «لقد أعددنا هذا الملف التركي منذ عدة أيام مع وزراء الخارجية في برلين لتعداد أدوات الرد التي يمكن أن نستخدمها حيال تركيا».

وتشهد علاقات عدة دول في الاتحاد الأوروبي وفي مقدمتها فرنسا، توترا شديدا مع تركيا، خاصة بشأن الملف الليبي ومسألة الهجرة، فضلا عن احتياطيات الأمن والغاز في شرق البحر المتوسط، حيث تتهم أنقرة باتباع سياسة توسعية.

وقال وزير الخارجية الفرنسي «نقول لتركيا: من الآن وحتى عقد المجلس الأوروبي يجب إبداء القدرة على مناقشة شرق المتوسط أولاً»، مضيفا أن «أمر مناقشة هذه المسألة يعود للأتراك (…). هذا ممكن!». 

وتابع: «حينها، ندخل في مرحلة فعالة حول جميع المشاكل المطروحة».

وأصبح الوضع متقلبا بشكل خاص في المنطقة بعد شهر من التصعيد الذي بدأ في 10 آب، عندما أرسلت تركيا سفينة المسح الزلزالي إلى المياه التي تطالب بها أثينا.

المستقبل العراقي / عادل اللامي

تخوض الحكومة والبرلمان جدالاً بشأن موازنتي ٢٠٢٠ و٢٠٢١، وفيما تدرس الحكومة موازنة العام الحالي، فيما البرلمان يطالب بإرسال موازنة العام المقبل ويلوّح بخطوات.

وأعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء تسلمها الموازنة الخاصة لما تبقى من سنة 2020.

وقالت الامانة في بيان تلقت المستقبل العراقي نسخة منه ان «الدائرة القانونية ستقوم بتدقيق موازنة 2020»، لافتة إلى انه «سيتم عرض موازنة 2020 على جلسات مجلس الوزراء المقبلة لمناقشتها وإقرارها وإحالتها للبرلمان».

وأحالتْ وزارة التخطيط موازنة العام 2020 إلى مجلس الوزراء للمصادقة عليها، ومن ثم أحالتها لمجلس النواب لإقرارها ليتسنى إقرار قانون الاقتراض بهدف إطلاق مستحقات الموظفين والمواطنين للاشهر المتبقية من العام الحالي، مؤكدة العمل مع الجهات ذات العلاقة لاعداد موازنة العام 2021.

وقال وكيل الوزارة ماهر حماد جوهان، أن الموازنة المالية الاتحادية للعام الحالي 2020 التي ارسلتها وزارة المالية الى مجلس الوزراء يوم الاربعاء الماضي، هي نفسها الموازنة التي تم اعدادها في وقت سابق وتحوي عجزاً مالياً يقدر بـ 80 ترليون دينار، واعتمدت على مبلغ اجمالي يقدر بـ 146 ترليون دينار، وعدَّ إرسال الموازنة ضرورياً، مؤكداً أن الموازنة لم يطرأ عليها أي تغيير، كما احتوت أيضاً إطلاق العلاوات والترفيعات لجميع الموظفين، مبيناً أن الدرجات الوظيفية المتوفرة عن الإحالة على التقاعد، تمت إضافتها على الموازنة الاتحادية للعام 2021.

كما أفصح جوهان عن أن وزارتي التخطيط والنفط إضافةً الى البنك المركزي وهيئة الجمارك ودائرة الدين العام، تستعرض حالياً المبالغ التي من الممكن أن ترفد موازنة العام 2021 والتي تفتقر الى الآن وجود أرقام نهائية.

من جانبه، قال مقرر اللجنة المالية البرلمانية د. أحمد الصفار إن وزارة المالية استكملت العمل على مشروع موازنة 2020 وأرسلته إلى مجلس الوزراء. 

وأوضح أن تفاصيل الموازنة غير معلنة لكنها تشمل كل هذا العام. 

وأشار الصفار إلى أن مجلس الوزراء سيقدم مشروع الموازنة إلى البرلمان بعد مناقشته والمصادقة عليه، بقصد التصويت عليه وتمريره. 

بدورها، أكدت لجنة المالية النيابية أن الموازنة العامة للعام المقبل لم تصل إلى مجلس النواب، فيما اشارت إلى عدم السماح بتجديد الاقتراض.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية، عن رئيس اللجنة هيثم الجبوري إن «مجلس النواب ليس مع تجديد الاقتراض المالي من الخارج أو الداخل كون ذلك يزيد من أعباء الموازنة»، لافتا إلى أن «البرلمان يمارس الضغط لتقديم ورقة الإصلاح المالي والاقتصادي».

وأضاف، أنه «من المفترض أن تجد الحكومة حلولاً غير الاقتراض لزيادة إيراداتها عبر الإيرادات غير النفطية كالضريبة الجمركية وجباية الخدمات والرسوم وغيرها من الأبواب»، مبيناً أن «مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2021 لم يصل مجلس النواب بعد».

وكشفت اللجنة المالية النيابية، في وقت سابق أن لجنة الموازنة في وزارة المالية باشرت بإعداد مشروع موازنة للاعوام الثلاثة المقبلة، فيما أشارت الى أنها بانتظار وصول مشروع موازنة العام الحالي 2020.

المستقبل العراقي / طالب ضاحي

طمان محافظ بغداد المهندس محمد جابرالعطا، وعضو مجلس النواب السيد حسن شويرد الحمداني اهالي منطقة صخريجة الشرقية ضمن حدود ناحية ناحية الرشيد بالغاء مشروع استثمار اراضيهم الزراعية.

واكد المحافظ خلال زيارته الميدانية ولقاءه بشيوخ ووجهاء واهالي المنطقة الى «رفض مثل هكذا مماراسات في تحويل البساتين والاراضي الزراعية الى مشاريع استثمارية وتجريف اراضيهم»، مشددا على «اهمية دعم الفلاحين واستصلاح الاراضي وتقديم جميع اشكال الدعم لضمان وفرة في المحاصيل الزراعية وتامين ارزاق الفلاحين وعوائلهم».

كما ثمن المحافظ «جهود النائب حسن شويرد الحمداني في تواصله الدائم مع المحافظة خدمة للصالح العام».

بدوره، اشاد النائب الحمداني بالجهود المتميزة لمحافظ بغداد بالغاء مشروع استثمار اراضي منطقة صخريجة الشرقية التي تتكون من اكثر من ٢٥٠ عائلة بعد ان كان هناك من يراهن على استثمارها غير مهتم لمصير اهلها الذين سيشردون ويهجرون ويبحثون عن مأوى لأطفالهم في مناطق اخرى ناهيك عن انقطاع ارزاقهم»، لافتا الى مفاتحته «جميع الدوائر ذات العلاقة ومن ضمنها الامانة العامة لمجلس الوزراء والمحافظة والتخطيط العمراني وزراعة بغداد وزراعة الرشيد وبمساعدة السيد المحافظ التي اثمرت عن الغاء هذا المشروع وانقاذ هذه العوائل كون اراضيهم منتجة ومستغلة زراعيا ومثمرة ووافرة بالحصص المائية ومبستنة الامر الذي يجعل استثمارها مخالفاً للقانون».

هذا وثمن هذه الجهود الفذة الاهالي معبرين عن شكرهم وامتنانهم الكبيرين للسيد النائب ومحافظ بغداد وكل من ساهم لرفع الظلم والحيف عنهم بعد ان كانوا عرضه لما لا تحمد عقباه.

المستقبل العراقي/ صفاء الفريجي

اعلن محافظ البصرة، المهندس أسعد عبدالامير العيداني، أمس الاحد، أنه خلال الاسبوعين القادميين ستشهد انهاء كافة متعلقات مشروع الزبير المتكامل في مرحلته الاولى، جاء ذلك عقب لقاءه وزيرة البلديات والإسكان والاشغال العامة المهندسة نازلين محمد.

وقال العيداني للمركز الإعلامي، التقينا برفقة مدير التخطيط والمتابعة في ديوان المحافظة المهندس ولاء عبدالكريم، وزيرة البلديات المهندسة نازلين محمد، لافتا إلى أن اللقاء ركز في الحديث عن القرارات التي اتخذها مجلس الوزراء في اجتماع البصرة.

وتابع، انه «بحثنا المشاريع التي سيقوم مجلس الخدمات الوزاري ببحثها واعطاء القرار النهائي فيها وفي مقدمتها مشروع الزبير المتكامل في مرحلته الاولى».

واضاف، «قدمنا شرح كافي عن كل حيثيات المشروع، والتصاميم الجديدة التي اكملتها الشركة الاستشارية، مع التأكيد على ضرورة إنهاء كافة المتعلقات الخاصة بالشركة المنفذة السابقة، واكمال المخالصة القانونية».

وأشار إلى أن «وجهة نظر الحكومة المحلية في البصرة متطابقة مع وجهة نظر وزارة البلديات والإسكان والاشغال العامة، منوها إلى أن الاسبوعين القادميين سيشهد عقد جلسة المجلس الوزاري للخدمات وسيتضمن في فقراته إنهاء كافة متعلقات المرحلة الأولى من مشروع الزبير المتكامل وإعادته للحكومة المحلية لإطلاق العمل فيه».

بدوره، أكد الناطق الرسمي لمحافظ البصرة الحقوقي، معين الحسن، أن عملية الوعد الصادق لنزع الاسلحة غير المرخصة والتي انطلقت في محافظة البصرة تم التوعد لها مسبقا بعد زيارة السيد رئيس الوزراء ووزير الداخلية وباشراف مباشر من رئيس اللجنة الامنية اسعد العيداني ونفذتها قيادة العمليات والشرطة وحرس الحدود الرابعة وبالتعاون مع العشائر.

واضاف الحسن ان حملة الوعد الصادق انطلقت من ثلاثة محاور، المحور الاول وهو شمال البصرة من منطقة كرمة علي  الى نهر العز  في الحدود الادارية لمحافظة العمارة، اما المحور الثاني فهو في قضائي شط العرب وابي الخصيب ، ويضمن المحور الثالث الجنوب الغربي لمحافظة البصرة بقضاء الزبير وصفوان الحدودي.  

وشدد الحسن إن «سطوة القانون يجب ان تكون للدولة من خلال جيشها النظامي واجهزتها الامنية التابعة لها، فضلا عن مصادرة السلاح من العشائر بالقوة لايصال رسائل ايجابية لنبذ العنف والتطرف. منوها الى ان نزع السلاح ليس بالامر الهين على الحكومة، لأنه منتشر بشكل كبير»، مبينا أن «العشائر استخدمت السلاح في فترة ما لمساندة الدولة ضد داعش».

وزاد أن «الحكومة مطالبة بمصادرة السلاح الذي يستخدم في حالات الحوادث ومنع المتاجرة به»، مبينا ان «الحكومة قادرة على اعتقال من يثبت استخدامه للسلاح لأغراض غير قانونية».

ورأى الحسن أن «مصادرة السلاح بشكل عام ليس خارج امكانية الدولة»، وان محافظة البصرة تواجه تحديات كبيرة باعتبارها تمثل مرتكز للمنافذ الحدودية والنفط، لاسيما وان هنالك محركات لغرض بث الفوضى من خلال اشعال الفتنة بين العشائر والتظاهرات السليمة. مشيرا الى ان صراع الارادات الاقليمية والصراعات السياسية اخذت تتمحور في ادارة البصرة، منوها الى ان محافظ البصرة يعمل كاداري وليس ضمن الاطر الحزبية وانه يقوم بتنفيذ مشاريع تخدم المواطن البصري.

المستقبل العراقي/ متابعة

انتقد باسم قاسم مدرب الزوراء الطريقة التي تتعامل من خلالها المؤسسات الداعمة للأندية الرياضة واصفا المنح التي تحصل عليها الأندية وكأنها «منة» من الجهات الداعمة.

وقال قاسم في تصريحات خاصة لكووورة إن الأندية تشعر بحرج كبير جدا جراء التعامل غير اللائق معها في الجانب المالي مع أن ما يصرف في الدوري العراقي لا يعادل عقد لاعب واحد في دوري محترم في الدول الأخرى.

وبين أن إدارات الأندية والمدربين واللاعبين يجب أن يقفوا معا لإيضاح حقيقة ما يجري من تعامل غير مقبول بالجانب المالي مع الأندية، وهناك مفهوم سائد خاطئ وكأن الرياضي ثري وبالتالي التعامل مع حقوقه تعامل فوقي، مع أن ما يصرف للاعبين مبالغ ضعيفة مقارنة بأي دولة أخرى.

وأشار إلى أن الأندية والمدربين واللاعبين توسموا خيرا بوجود الدولي السابق عدنان درجال على رأس هرم وزارة الشباب والرياضة ووجود عباس عليوي على رأس لجنة الشباب والرياضة البرلمانية وحسن كريم نائب رئيس البرلمان لنقل معاناة الأندية وإيضاح حقيقية ما يصرف لها من الجهات الراعية ومقارنتها بالدول الأخرى كي لا يكون هناك قصور في الجوانب المالية.يذكر أن الأندية طالبت كثيرا وزير الشباب والرياضة بالتدخل في اجتماع مجلس الوزراء من أجل ضمان إطلاق موازنات الأندية المالية دون تأخير.

المستقبل العراقي / عادل اللامي

عقد مجلس النواب، أمس السبت، جلسته الأولى من الفصل التشريعي الجديد، فيما أنهى قراءة ومناقشة تقرير اللجنة القانونية حول الدوائر المتعددة لقانون الانتخابات، والقراءة الأولى لمشروع قانون تعديل قانون المحكمة الاتحادية. 

وذكر بيان مقتضب لمجلس النواب تلقت «المستقبل العراقي» نسخة منه، أن «رئـيـس مـجـلـس النـواب مـحـمـد الـحلبوسي، افـتـتـح أعـمـال الجلسـة رقم (١)، من الـــدورة النيابيـــة الرابعـة، السنـة التشريعية الثالثة، الفصـــل التشريعـــي الاول»، مضيفا ان «عدد الحضور هو ١٦٩ نائباً». 

وأعلن رئيس البرلمان خلال الجلسة، موافقة هيئة الرئاسة توجيه سؤال برلماني إلى وزيري المالية والتخطيط حول البرنامج الإصلاحي. 

وقال الحلبوسي إن «الرئاسة وافقت على طلب النائب محمد صاحب الدراجي بتوجيه سؤال شفاهي الى وزيري المالية والتخطيط للإجابة على اسباب عدم وصول ورقة الاصلاح التي نص عليها قانون الاقراض الأخير ويتم الاجابة عليها بجلسة الثلاثاء أو الخميس». 

وأضاف الحلبوسي «ادعو الجميع الى تحمل مسؤولياته بإكمال القانون والمضي بإجراء انتخابات مبكرة». 

وأنهى مجلس النواب قراءة ومناقشة تقرير اللجنة القانونية حول الدوائر المتعددة لقانون انتخابات مجلس النواب مجلس النواب، وفق بيان صدر عن الدائرة الإعلامية.  

وأوضحت الدائرة الإعلامية في بيان آخر، أن «مجلس النواب أنهى القراءة الأولى لمشروع قانون تعديل قانون المحكمة الاتحادية العليا ٣٠ لسنة ٢٠٠٥ مجلس النواب». 

وذكرت الدائرة الإعلامية أن «مجلس النواب أنهى القراءة الأولى لمشروع قانون مجلس الوزراء والوزارات».

كما شرع مجلس النواب بقراءة تقرير ومناقشة (القراءة الثانية) لمقترح قانون التعديل الأول لقانون الادعاء العام رقم 49 لسنة 2017.  

وأشارت بيان للدائرة الإعلامية، إلى أن «هذا القانون يأتي من أجل الحفاظ على وحدة مكونات مجلس القضاء الأعلى وذلك انسجاماً مع الأحكام القانونية التي جاء بها دستور جمهورية العراق وتعزيزاً لمبدأ استقلال القضاء وتولي مجلس القضاء الأعلى إدارة شؤون تلك المكونات لضمان قيام جهاز الادعاء العام بدوره الرئيسي وواجباته القانونية في تحريك الدعاوى العامة ومراقبة مشروعية الأحكام والقرارات التي تصدرها المحاكم والهيئات القضائية وعدم تداخل صلاحيتها واختصاصاتها مع تلك الممنوحة للأجهزة الرقابية الأخرى في الدولة».  

وأعلن النائب الثاني لرئيس مجلس النواب بشير خليل حداد ان الفصل التشريعي الجديد يتضمن سلسة من الأعمال وستزداد فيه عدد الجلسات وستمضي اللجان بالإجراءات التشريعية.   

وقال الحداد في تصريح صحفي «أعلن رسمياً عن بداية الفصل التشريعي الأول من السنة التشريعية الثالثة لمجلس النواب العراقي وسيعقد أولى جلساته السبت 2020/9/5 «.

وأفاد النائب الثاني بأن «الفصل التشريعي الجديد سيزداد فيه عدد الجلسات، وستمضي اللجان بالإجراءات التشريعية للقوانين والمقترحات، ويكون حافلاً بالعمل النيابي لتعويض ما فات من الوقت بسبب جائحة كورونا التي عطلت معظم النشاطات في مؤسسات الدولة كافة».

وأضاف أن «اجتماعات اللجان ستستمر وهي كانت موجودة أصلاً طيلة الفترة الماضية مع الأنشطة الرقابية ومتابعات السادة النواب الميدانية وهناك عدد من مشاريع القوانين والمقترحات بعضها مؤجلة من الدورات السابقة ولم تكتمل إجراءات تشريعها، سنمضي بها بعد اغنائها بالمناقشات في اللجان المختصة وتوحيد الآراء والإتفاق عليها بين الكتل النيابية».