بغداد / المستقبل العراقي

أعلن قائد القيادة المركزية الأمريكية في الشرق الأوسط، جوزيف فوتيل، أن حلف شمال الأطلسي سيفتتح قاعدة عسكرية له في العراق خريف هذا العام.

وأشار فوتيل إلى أن «الدور الرئيسي للقاعدة سيتمثل بمهام تدريبية إضافة إلى فوائد أخرى».

وتابع: «اعتقد أن افتتاح القاعدة سيكون له تأثير في تطوير قوات الأمن العراقية والمساهمة عموماً بإحداث إصلاحات في القطاع الأمني الذي بدأ به العراقيون».

وكان مصدر عسكري عراقي، قد كشف قبل أيام أن «قوات الناتو التي ستدخل للعراق ستقيم قاعدة عسكرية لحلف شمال الأطلسي، يتواجد فيها أكثر من 250 عسكرياً ومدرباً اضافة الى آليات مصفحة ومروحيات مقاتلة ومُسيّرة».

وقال المصدر في تصريح صحفي أن «إنشاء القاعدة العسكرية لقوات الناتو التي ستدخل العراق قبيل نهاية عام 2018، الهدف منها مساعدة وتطوير تدريب القوات العراقية وبناء هيكلية أمنية وطنية اكثر فعالية وإنشاء مدارس عسكرية جديدة».

وتابع أن «هناك مشاورات غربية ـ عراقية لتشكيل قوة للمهام الخاصة لتنفيذ العمليات الخاصة ضد ما تبقى من عصابات داعش الارهابية في العراق وسوريا». يشار إلى أن الأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبرغ، أعلن موافقة الحلف على إنشاء بعثة غير قتالية في العراق بقيادة كندا لتدريب القوات العراقية.

      بغداد / المستقبل العراقي

أصدرت المحكمة الجنائية المركزية في استئناف بغداد الرصافة الاتحادية سبعة احكام بالسجن المؤبد لعناصر ينتمون لما يسمى ب « الشرطة الاسلامية « في تنظيم داعش الإرهابي بمحافظة نينوى 

و قال المتحدث الرسمي لمجلس القضاء الاعلى القاضي عبد الستار بيرقدار في بيان تلقت «المستقبل العراقي» نسخة منه إن «المحكمة الجنائية المركزية أصدرت احكاما بالسجن المؤبد على سبعة متهمين أعترفوا بالانتماء لما يسمى الشرطة الاسلامية لصالح تنظيم داعش الإرهابي». و أضاف بيرقدار إن « المتهمين اعترفوا بتهمة تقديم الدعم اللوجستي و مساعدة التنظيم الإرهابي في ارتكاب جرائمه و المشاركة في مهاجمة القوات الامنية و العسكرية « لا فتا إلى ان « الاعترافات بينت ان العناصر تم تدريبهم في دورة عسكرية و شرعية نسبوا بعد الى الشرطة الاسلامية « و تابع أن « المحكمة اقتنعت بالأدلة لتجريمهم و الحكم عليهم وفقا لاحكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الارهاب «.

     بغداد / المستقبل العراقي 

اكد مدير مديرية شهداء النجف الاشرف حيدر كاظم على موافقة العتبة العلوية المقدسة على التنسيق والتعاون مع مؤسسة الشهداء وذلك من خلال تخصيص نسبة من تعيينات العتبة العلوية لذوي الشهداء في المحافظة. 

واشار كاظم  الى تخصيص عجلات خاصة لنقل الزوار من ذوي الشهداء من محافظة النجف الى العتبات المقدسة في كربلاء اضافة الى استقبال ذوي الشهداء من بقية المحافظات الى محافظة النجف الاشرف.   

واضاف الى انه «سيتم تنظيم دورات معايشة لموظفي المؤسسة مع موظفي العتبة العلوية من اجل تبادل الخبرات».   

      المستقبل العراقي / عادل اللامي

بدت العاصمة بغداد، أمس السبت، هادئة بعد يوم حافل بالاحتجاجات التي تسببت بحدوث صدامات بين المتظاهرين وقوات الأمن.

وقال مصدر في وزارة الداخلية إن «قوات الجيش والشرطة ومكافحة الشغب انسحبت من ساحة التحرير وسط بغداد، إلا أنها أبقت على انتشارها في المناطق المحيطة بالساحة خشية تجدد التظاهرات، وخروج الأمور عن السيطرة>.

وأشار المصدر إلى فتح جميع المنافذ المؤدية إلى المنطقة الخضراء، غير أنه قال أن القوات أبقت على إجراءاتها المكثفة عند مداخل العاصمة تحسبا لدخول مثيري الشغب.

بدورها، عممت تنسيقة التظاهرات في محافظة ذي قار بيانا دعت فيه جميع المحافظات المحتجة بما فيها بغداد الى الاستعداد لمظاهرة موحدة تنطلق مساء الاحد.

وقالت تنسيقة «منتفضو محافظة ذي قار» في بيان ان مظاهرات موحدة ستنطلق يوم الاحد 22 تموز في جميع المدن المنتفضة اضافة الى بغداد وبتوقيت واحد هو الساعة السادسة مساء.

ودعا البيان الى «إيقاف جميع المطالَب والتأكيد على مطلب واحد فقط هو (إسقاط الفاسدين)»، مردفا بالقول انه «ليس لدينا مطلب غيره وكل من يداعي بالخدمات والتعيينات لا يمثل الا نفسه اما مطلب إسقاط ومحاكمة الفاسدين فهو مطلب شعبي ومطلب وطن»، حسب تعبير البيان.

وإزاء ذلك، شكلت قيادة شرطة المثنى لجنة مشتركة مع المسؤولين عن التظاهرات المقررة اليوم الأحد.

وذكر مصدر من داخل القيادة لوكالة «الفرات نيوز» ان «قيادة شرطة المثنى، شكلت لجنة مشتركة مع المسؤولين عن التظاهرات المقررة يوم الاحد؛ لتحديد مسارها وتوفير الحماية اللازمة للمتظاهرين فضلا عن استلام مطالبهم».

من جانبها، كشفت اللجنة المنظمة لتظاهرات المثنى، والتي تضم ناشطين وشيوخ عشائر عن «المضي بتنظيم تظاهرة سليمة في مركز المحافظة الاحد، فيما أكدت على سلمية التظاهرات وعدم المساس بالممتلكات العامة».

وأشارت  إلى وجود تنسيق مع القوات الأمنية لمنع محاولات إثارة الفوضى والقيام بأعمال تخريبية.

وانظمت النقابات العراقية إلى التظاهرات، وطالبت الحكومة بتلبية مطالب المحتجين في ووسط وجنوب البلاد.

ةدعت نقيب المحامين العراقيين أحلام اللامي إلى تشكيل الحكومة «بأسرع وقت» وتنفيذ تطلعات المواطنين عن طريق «خطوات عملية».

وقالت اللامي في بيان تلقت «المستقبل العراقي» نسخة منه، إنه «في الأيام السابقة كانت نقابة المحامين العراقيين تراقب الأوضاع عن كثب وتتابع تفاصيل ما يجري على خريطة الواقع وتتواصل مع فرق المحامين المشكلة في عموم العراق».

وأضافت اللامي، أن «محامي العراق كانوا هم في الطليعة يصوغون لغة القانون للدفاع عن حقوق المتظاهرين، ونحن لا نملك فضلاً بالاشارة لذلك لأننا مواطنون قبل أن نكون محامين». وأشارت إلى أنه «على الرغم من يقيننا المسبق بأن كثيراً من الوعود الحكومية لن تُنفذ لانها وليدة الضغط وتدارك الاحداث وليست ناشئة عن حس المسؤولية، لذا اننا ندعو إلى تشكيل الحكومة بأسرع وقت وتنفيذ تطلعات المواطنين عن طريق خطوات عملية بعد ان استنفذ الشعب مدد الصبر على الوعود».

وتشهد بعض المدن والمحافظات في العراق، منذ عدة أيام مظاهرات احتجاجية تطالب بتحسين الخدمات العامة وتوفير المياه والكهرباء والقضاء على البطالة ومكافحة الفساد في دوائر الدولة.

من جانبها، اعلنت نقابة الاطباء العراقيين تضامنها مع مطالب المتظاهرين بعموم محافظات البلاد.

وذكر نقيب الاطباء الدكتور جواد الموسوي في بيان تلقت «المستقبل العراقي» نسخة منه، ان «النقابة متضامنة بشكل كبير مع المتظاهرين المطالبين بحقوقهم الشرعية في عموم المحافظات»، مبينا ان «صوت النقابة سيكون معهم بالمطالبة بإعادة بناء الدولة بشكل سليم وتمكين المختصين واصحاب الكفاءة من الشخصيات الوطنية النزيهة من إدارة مفاصلها بشكل مهني ومستقل وبعيد عن التاثيرات الحزبيه التي تقدم مصالحها الخاصة على مصالح الوطن والمواطن».

واضاف انه «نأمل من شبابنا في ساحات التظاهر حماية ممتلكات الدولة والمواطنين والتعاون مع القوات الأمنية وحماية التظاهرات من الدخلاء والمندسين والمخربين».

ودعا البيان اصحاب القرار الى «الاستماع لصوت الشارع وعدم تجاهله او احتوائه بحلول ترقيعية كما حصل في المرات السابقة لان ذلك سيؤدي الى مخاطر جسيمة تهدد أمن وسلامة الوطن والمواطن».

       المستقبل العراقي / فرح حمادي

رفض رئيس الوزراء حيدر العبادي مصادقة الرئيس فؤاد معصوم على إحالة أعضاء البرلمان إلى التقاعد، معلنا تقديم طعن ضد القرار، فيما رد البرلمان أن قانون مجلس النواب وتشكيلاته لم يتم إقراره بشكل سري، مؤكداً أن القانون لا يتضمن أية امتيازات.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان إن العبادي «رفض قانون امتيازات النواب الذي شرعه مجلس النواب بصورة غامضة والذي فعّلته رئاسة الجمهورية الآن».

وأضاف البيان أن «العبادي أكد على تقديم طعن بالقرار لأنه لم يحصل على موافقة الحكومة باعتبار أن فيه تبعات مالية».

والأربعاء أصدر الرئيس معصوم مرسوما جمهوريا يقضي بإحالة أعضاء البرلمان المنتهية ولايته والبالغ عددهم 328 إلى التقاعد.

وفي 30 حزيران الماضي انتهت ولاية البرلمان بعد فشله في تمديد دورته الحالية عبر تعديل حاول إدخاله على قانون الانتخابات يسمح له بالبقاء لمراقبة عمليات العدّ والفرز اليدوي لنتائج الانتخابات البرلمانية المثيرة للجدل التي جرت في 12 أيار.

واعتبر الخبير القانوني المحامي طارق حرب أن «قانون امتيازات أعضاء البرلمان السابقين فيه الكثير من المخالفات القانونية أبرزها المادة 13 التي تحتسب خدمة عضو البرلمان 15 عاما رغم أنه خدم لمدة 4 سنوات فقط». وأضاف أن «المادة تخالف قانون التقاعد النافذ الذي يشترط وجود خدمة فعلية لـ15 عاما حتى يتم منح الشخص راتبا تقاعديا».

وأوضح حرب أن «المادة الثامنة من القانون خيرت أعضاء البرلمان السابقين بالعودة إلى وظائفهم التي كانوا يشغلونها قبل أن يتم انتخابهم نوابا للشعب وهذا مخالف للقواعد العامة التي تؤكد على ضرورة وجود درجة وظيفية وتخصيص مالي لإعادة الشخص إلى وظيفته».

بدوره، أكد مجلس النواب أن قانون مجلس النواب وتشكيلاته لم يتم إقراره بشكل سري، كذلك أكد أن القانون لا يتضمن أية امتيازات.

وقالت الدائرة الإعلامية للمجلس في بيان تلقت «المستقبل العراقي» نسخة منه، إن «بعض وسائل الاعلام تناقلت تصريحين أحدهما للخبير القانوني طارق حرب الذي ادعى فيه بأن مجلس النواب شرع قانونا جديدا لامتيازات النواب لم يتم ذكره في الاعلام والاخر باسم النائبة السابقة زينب الطائي (التي نفت في اتصال هاتفي مع الدائرة الاعلامية ادلائها بهكذا تصريح واكدت بانها سوف تقيم دعوى قضائية بحق الوسيلة الاعلامية التي نشرت باسمها وستقوم بتزويد الدائرة الاعلامية بنسخة من الدعوة لغرض نشرها في وسائل الاعلام) وجاء في التصريح الذي نسب لها بأن عدد موظفي البرلمان تجاوز أربعة الاف موظف يتقاضون رواتب ومخصصات خيالية يتم تعيينهم من قبل الأحزاب السياسية المشاركة في العملية السياسية وأن هناك مئات المستشارين يعملون في مجلس النواب يتقاضى كل واحد منهم ثمانية ملايين دينار». البرلمان يقرر تأجيل عقد جلسته الى اشعار اخر

وأكدت الدائرة، أن «مجلس النواب قد شرع قانوناً خاصاً بكل وزارة وكل هيئة من الهيئات المستقلة إضافة إلى بعض المؤسسات التي تتمتع باستقلالية بموجب الدستور لغرض تنظيم تشكيلات ومهام تلك الوزارات والهيئات والمؤسسات بموجب قوانين خاصة بها، وجاء إقرار قانون مجلس النواب وتشكيلاته في الاطار نفسه وكان من الممكن أن يؤخذ عليه لو لم يقر القانون، اذ لا يمكن تنظيم هيكلية وعمل الوزارات وفقا للقانون في حين يزاول مجلس النواب (وهو أعلى سلطة دستورية في العراق) أعماله دون قانون ينظم مهامه وتشكيلاته، أما ما يتعلق بمراحل سن القانون، فقد تم تشريعه وفق السياقات التشريعية المتبعة لأي قانون اخر، حيث تمت قراءته قراءة أولى بتاريخ 20 تشرين الثاني 2017، فيما تمت القراءة الثانية بتاريخ 7 كانون الثاني 2018 في حين صوت المجلس عليه بتاريخ 5 اذار 2018».

وأضافت، أن «جميع هذه الجلسات تم بثها من على شاشة قناة العراقية وعبر اليوتيوب في نفس اليوم كما هو الحال مع جميع جلسات مجلس النواب وبامكان المواطنين الرجوع اليه على اليوتيوب متى ما شاءوا ويتأكدون من تواريخ النشر على اليوتيوب بانفسهم، وبالتالي فلا صحة لسن القانون بشكل سري, كما نؤكد على أن القانون لا يتضمن أية امتيازات وهناك تأكيد من رئاسة المجلس وعدد من النواب على هذا الامر اثناء القراءة الثانية وفي يوم التصويت كذلك».

وتابعت، أنه «وفي الوقت الذي يتقاضى قرابة ستة ملايين موظف رواتبهم من الدولة، وبخصوص عد موظفي مجلس النواب فان الدائرة الاعلامية تؤكد بأن العدد الكلي لموظفي مجلس النواب هو أقل من الفي موظف وهم يتقاضون رواتبهم وفق قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم (22) لسنة 2008 المعدل اسوة بأقرانهم في جميع مؤسسات ودوائر الدولة ولا توجد أية مخصصات اضافية لأي درجة وظيفية في مجلس النواب بتاتا»، موضحةً أن «العدد الكلي لمستشاري مجلس النواب هو 11 مستشارا فقط، والية التعيين في مجلس النواب هي نفس الالية المتبعة في جميع مؤسسات الدولة».

       بابل / مروان الفتلاوي

ذهبت طفلة في مقتبل العمر ضحية خلافات وأطماع الكبار من أقاربها في حادثة قتل غريبة وشنيعة شهدتها محافظة بابل، وتكمن غرابة الحادثة في تعدّد المتهمين بالقتل واختلاف أسبابهم وذرائعهم التي دفعتهم لارتكاب هذه الجريمة.

في حي نادر أحدى ضواحي مدينة الحلة ذهبت الطفلة «رقية» إلى دار عم والدها في مشوار قصير إلا أنها لم تعد حتى بعد يومين.

التحقيقات جرت للبحث عن الطفلة في أماكنها المعتادة ودار عمّ والدها ولم يتم العثور عليها، أثناء ذلك استفسر الشرطة عن وجود شريط لاصق في سطح الدار المقصود، فأخبرهم ابن صاحب الدار (الطفل حارث) أن عمّ المجنى عليها (مرتضى) كان قد طلب منه شراء شريط لاصق وأعطاه المبلغ إلا أنه طلب منه عدم إخبار أي أحد.

لوحظ وجود رائحة غريبة تنبعث من داخل المنزل واستمروا في البحث عن مصدرها حتى وجدوا الجثة في مخزن المياه الثقيلة في دار عمّ والدها (فؤاد).

أثناء التحقيق مع (مرتضى) اعترف بأن المتهمين (هدى) وشقيقها (علاء) طلبوا منه إحضار الطفلة إلى دارهم ليقتلوها ويدسوها في مخزن المياه الثقيلة في دار عم والدها (فؤاد) كون الأخير طليق المتهمة (هدى) وبسبب الخلافات بينه وبين طليقته أرادت الأخيرة الانتقام عبر اتهامه بقتل الطفلة بوضع الجثة في داره.

وواصل (مرتضى) شقيق والداها، اعترافه عن الأسباب التي دفعته للقبول بجلب الطفلة وقتلها متذرعا بأن «والديها يسيئون معاملته وهو يعيش معهم في الدار نفسها فانتقاما منهم أراد أن تقتل ابنتهم، لذلك وافق على عرض (هدى) وشقيقها».

وبالعودة إلى تفاصيل الحادثة فأن عمّ الطفلة جلبها إلى دار المتهمين (هدى وعلاء) وإلى هنا اقتصرت مهمّته على المراقبة فقط خارج الدار.

المتهم علاء مع متهم آخر مفرقة قضيته تولّوا إنهاء عملية القتل بصورة بشعة، فكما يروي أحد المتهمين أمام المحكمة إن «علاء أعطاه مشروبا تعاطاه قبل تنفيذ عملية وصعدوا بالطفلة إلى سطح الدار جردوها من ملابسها ثم أدخل أحدهما أصبعه في فرجها ومارس الآخر فعل اللواطة معها».

يذكر المتهم أن الطفلة بدأت بالصراخ وفي محاولة لإسكاتها قام المتهم علاء بخنقها حتى لفظت أنفاسها الأخيرة.

وضعوا الجثة في كيس طحين فارغ ثم نزلوا بها إلى هدى شقيقة المتهم وبدأوا بالتفكير في كيفية إيصالها إلى دار (طليقها) وهو عم والد الطفلة.

في الأثناء تأتي (زهور) والدة المتهمين لتسأل عمّا في الكيس فيخبروها أنها جثة الطفلة (رقية).

وتروي أوراق القضية التي حصلت عليها صحيفة «القضاء» أن الأم بدأت بالصراخ والسب واللوم لكنها تقبلت الأمر الواقع في النهاية ليبدأوا بالبحث عن مخرج أو وسيلة لإيصال الجثة إلى دار (فؤاد) طليق ابنتها وعم والد الطفلة.

خطت المتهمة هدى بضع خطوات الى دار طليقها وهي تحمل الكيس إلا أنها سرعان ما تراجعت خشية من أن يروها، بعد ذلك ذهبت «الأم» معها حاملة الكيس برفقة المتهمين الآخرين و(مرتضى/ عم الطفلة) فدسوا الجثة من تحت الباب أثناء ما كان البيت فارغا لانشغال الجميع بالبحث عن الطفلة الغائبة.

تكفل مرتضى بفك الكيس وربط الجثة بشريط لاصق ثم رماها في مخزن المياه الثقيلة، لتنتهي حياة رقية وسط بحث والديها عنها بلا جدوى.

إلى ذلك، نظرت الهيئة الأولى في محكمة جنايات بابل القضية وفي الدعوى التي تتعلق بالمتهم علاء ووالدته فقد وجدت أن الأدلة المتحصلة بحق المتهم هي أقوال المدعين بالحق الشخصي وشهادة المتهم الحدث المفرقة قضيته (مرتضى) وأقوال المخبر والتقرير الطبي التشريحي ومحضر الكشف عن محل الحادث اضافة الى اعتراف المتهم، وجدتها أدلة كافية لإدانته.

ووجدت أن الاعتراف جاء مطابقا من حيث الزمان والمكان وطريقة التنفيذ لما ورد بالتقرير الطبي المتضمن وجود آثار لتكميم فتحتي الأنف والفم وأن غشاء البكارة ممزق من مدة حديثة وأن سبب الوفاة هو الاختناق إثر التعرض للخنق الرباطي واليدوي مع كسر عظم اللامي في الرقبة.

ولم تلتمس المحكمة عذرا لتخفيف العقوبة لبشاعة الجريمة لاسيما أنها طالت روح طفلة بريئة مع استعمال طرق وحشية لتنفيذ الجريمة.

محكمة جنايات بابل بهيئتها الأولى حكمت على المدان علاء بالإعدام شنقا حتى الموت استنادا لأحكام المادة 406 من قانون العقوبات العراقي عن جريمة قتل الطفلة رقية، فيما قضت حكما آخر على المدانة والدتها بالحبس الشديد لمدة أربع سنوات استنادا لأحكام المادة 420 من قانون العقوبات العراقي عن جريمة إخفاء جثة المجنى عليها بعد قتلها بدوافع دنيئة واستعمال طرق وحشية.

         بغداد / المستقبل العراقي

سجّل المحامي السابق للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مايكل كوهين، سراً، حديثاً لترامب حول دفع أموال لعارضة في مجلة “بلاي بوي” الإباحية؛ في مقابل سكوتها عن علاقة جنسية مزعومة مع ترامب، بحسب تقارير إعلامية أمريكية.

وذكرت التقارير أن التسجيلات عُثر عليها في مداهمة مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) لمنزل كوهين، في وقت سابق من هذا العام في نيويورك.

وقالت صحيفة “نيويورك تايمز” إن ترامب وكوهين ناقشا في التسجيل دفع أموال لعارضة بلاي بوي، كارين مكدوغال، التي تقول إنها أقامت علاقة مع ترامب، بحسب ما نقلت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، أمس السبت.

وذكرت التقارير أن الشريط سُجّل قبل شهرين من الانتخابات.

وتقول تقارير إن كوهين، الذي لم توجّه إليه أي تهمٍ حتى الآن، يخضع للتحقيق في تهمٍ تتعلَّق بالاحتيال الضريبي والبنكي، إلى جانب انتهاكات محتملة لقانون الانتخابات.

وقبيل انتخابات 2016 الرئاسية، باعت مكدوغال قصتها إلى صحيفة “ناشونال إنكويرر” الأمريكية، التي يمتلكها صديق شخصي لترامب.

وتقول العارضة إن الاتفاق البالغ قيمته 150 ألف دولار منح الصحيفة حقوق حصرية وحظر عليها الحديث علانية عن علاقتها الجنسية المزعومة.

لكن الصحيفة لم تنشر قصة علاقتها الغرامية، وتقول مكدوغال إنها تعرّضت للخداع.

وقال رودي جولياني، محامٍ آخر لترامب لصحيفة نيويورك تايمز، إن الرئيس وكوهين قد ناقشا في الشريط دفع أموال إلى مكدوغال.

لكنه قال: “لم تحوّل فعلياً أي أموال”، وشدّد على أن التسجيل نفسه يرقى إلى أن يكون “دليل تبرئة قوياً”. وقال جولياني في وقت لاحق، إن الرجلين تحدّثا في الحقيقة عن دفع أموال إلى إنكورير  في مقابل حقوق نشر القصة، ومن ثمّ دفع المبلغ الذي أعطته الصحيفة لمكدوغال.

وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن المحادثة التي جرت، في سبتمبر 2016، تمّت وجهاً لوجه وليس عبر الهاتف، وأن التسجيل قُطع بعد أقل من دقيقتين.

وتقول تقارير إن المحقّقين الفيدراليين طلبوا من ناشونال إنكويرر التسجيلات الخاصة بدفع أموال إلى مكدوغال.

وتقول مكدوغال إنها أقامت علاقة غرامية لمدة عشرة أشهر مع ترامب في عام 2006، بعد عام من زواجه من ميلانيا ترامب.

وعند سؤاله عن هذه المزاعم، أنكر ترامب العلاقة مع مكدوغال، وقال إنه لا علم له عن دفع أي أموال لها.

وفي ايار، اعترف ترامب بأنه دفع أموال إلى كوهين، كان قد دفعها الأخير إلى امرأة أخرى في مقابل صمتها حول مزاعم بوجود علاقة جنسية مع ترامب.وفي وقت سابق، أنكر ترامب معرفته بدفع 130 ألف دولار إلى نجمة الأفلام الإباحية، ستورمي دانييلز، في إطار اتفاق مقابل صمتها عن علاقتها المزعومة بترامب.

وتقول دانييلز إنها وترامب أقاما علاقة جنسية في غرفة بفندق في بحيرة تاهو، وهو منتجع بين كاليفورنيا ونيفادا، عام 2006.

وتعدّ اتفاقات الصمت من هذا النوع الذي وقّعته دانيلز وماكدوغال -كما يُزعم- قانونية في حدِّ ذاتها.

وتعدّ القضية مشكلة محتملة أخرى لترامب؛ لأن دفع أموال غير معلنة لدفن قصص محرجة عن مرشحين سياسيين يمكن التعامل معها على أنها انتهاك لقوانين تمويل الحملات الانتخابية في الولايات المتحدة.

وتعهّد كوهين، في وقت سابق، بتحمّل أي شيء يتعرّض له ترامب.

وقال الرئيس دونالد ترامب إن مايكل كوهين لم يعد محاميه الشخصي.

       بغداد / المستقبل العراقي

اتصل الأمين العام لحزب السيد حسن نصرالله بالمقاومين الستة المحررين من حصار كفريا والفوعة، مباركاً بأنهم”سطروا أكبر أسطورة صمود وانتصار وثبات في تاريخ حزب الله”.

كما وجه السيد نصر الله التحية للمقاومين قائلاً “أنتم نموذج يقتدى به”.

وكانت مصادر قد تحدثت لقناة الميادين عن نجاح 6 من مقاومي حزب الله في الخروج من مدينتي كفريا والفوعة، مضيفةً أن “الجماعات المسلحة ستصعق حين تعلم أن شباباً من المقاومة بقوا صامدين سنوات مع المحاصرين”.

ولفتت المصادر إلى أن “المقاومون باتوا في أمان كُلي وسيكونون بين أهاليهم في لبنان اليوم”، مؤكدةً أن “حزب الله قرر أن يكون مقاوموه هم آخر من يغادر المدينتين وليس من الأوائل في حافلات الأهالي”.

المصادر قالت أيضاً إن “مقاومو حزب الله الـ 6 بينهم قيادي كبير في المقاومة، وهم من مدن وبلدات صيدا وقانا وكونين وميس الجبل وبدياس اللبنانية”.  

       بغداد / المستقبل العراقي

أعلنت هولندا وتركيا إعادة العلاقات الدبلوماسية كاملة بينهما بعد قطيعة استمرت منذ آذار 2017 عندما رفضت لاهاي السماح لوزيرين تركيين بالمشاركة في تجمع انتخابي. وجاء في إعلان مشترك نشرته وزارة الخارجية الهولندية، إن وزيري الخارجية الهولندي والتركي “اتفقا على تطبيع العلاقات الدبلوماسية بين هولندا وتركيا واتفقا على إعادة السفيرين إلى أنقرة ولاهاي قريبا”.

وكان خلاف دبلوماسي قد نشب بين البلدين العضوين في حلف شمال الأطلسي في مارس آذار عام 2017 عندما منعت هولندا أعضاء في الحكومة التركية من الترويج لحملة بين المغتربين الأتراك في وقت تزامن مع إجراء انتخابات عامة في هولندا. وتصاعدت الخلافات التركية الهولندية منذ آذار من العام الماضي، إذ منعت السلطات الهولندية هبوط طائرة وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو بأراضيها، حيث كان من المقرر أن يتحدث لحشد من الأتراك الهولنديين، في مدينة روتردام في إطار حملة دعائية للترويج للاستفتاء على النظام الرئاسي في تركيا.

وزاد التصعيد حدّة، بعد أن منعت السلطات الهولندية في وقت لاحق، وزيرة الأسرة التركية فاطمة بتول صيان قايا، من حضور تجمع مماثل، حيث أعادتها السلطات الهولندية إلى حيث أتت، بينما اشتبكت قوات الأمن الهولندية مع متظاهرين من ذوي أصول تركية في روتردام، كانوا يحتجون على منع اللقاء. وأثارت هذه الخطوة غضب المسؤولين الأتراك الذين طلبوا اعتذارا من رئيس الوزراء مارك روتي ومنعوا السفير الهولندي الذي كان خارج البلاد آنذاك، من العودة إلى تركيا.

وقالت الخارجية الهولندية حينها إنّ أمستردام تودّ تهدئة الموقف مع أنقرة، وبأن هولندا لم ترتكب خطأ لتعتذر عنه لأنقرة.وحدثت خلافات مماثلة بين تركيا ودول أوربية أخرى بعدما منع مسؤولون أتراك من المشاركة في تجمعات شعبية في ألمانيا والنمسا وسويسرا.

       بغداد / المستقبل العراقي

ذكر مسؤول كبير في حلف شمال الأطلسي بالتزام الولايات المتحدة مبدأ الدفاع المتبادل في حال وقوع اعتداء على أحد أعضاء الحلف الذي بدا أن دونالد ترامب يشكك به بالنسبة إلى مونتينغرو.

وقال هذا المسؤول الكبير في الحلف إن “بند الدفاع الجماعي للحلف الأطلسي، المادة 5، غير مشروط وهو من الإسمنت المسلح. هذا يعني أن هجوما على واحد من الأعضاء هو هجوم على الجميع”.

وأضاف هذا المسؤول طالبا التكتم على هويته أن “الرئيس ترامب ذكر بوضوح أن الولايات المتحدة ملتزمة تمام الالتزام حيال الحلف الأطلسي وان تحالفنا قوي” خلال قمة بروكسل.

إلا أن الرئيس الأميركي ظهر انه يشكك بمبدأ الدفاع الجماعي في مقابلة مع شبكة فوكس نيوز التلفزيونية مساء الثلاثاء.

وسأله الصحافي “إذا ما تعرضت مونتينغرو لهجوم على سبيل المثال، لماذا يتعين على ابني الذهاب إلى مونتينغرو للدفاع عنها؟” فأجاب الرئيس الأميركي “أفهم ما تقول، طرحت السؤال نفسه”.

وأضاف إن “مونتينغرو بلد صغير جدا مع شعب قوي جدا، عدواني جدا”، ملمحا إلى أن هذه العدوانية يمكن أن تتسبب باندلاع “الحرب العالمية الثالثة” إذا ما تعين على الأعضاء الآخرين في الحلف الأطلسي الهروع للدفاع عنه.

وقد انضمت مونتينغرو إلى الحلف الأطلسي في ربيع 2017 وأصبحت الدولة العضو الـ29 فيه. ورد هذا البلد البلقاني الخميس على الرئيس الأميركي بأنه يساهم “في السلام وفي الاستقرار، ليس فقط في القارة الأوروبية بل في العالم اجمع”. ولم تطرح المادة الخامسة سوى مرة واحدة حتى الآن، لدعم الولايات المتحدة بعد اعتداءات 11 أيلول/سبتمبر 2001. وذكر المسؤول في الحلف الأطلسي بأن “ذلك أدى إلى أهم عملية يقوم بها الحلف الأطلسي في أفغانستان، حيث وقف مئات آلاف الجنود الأوروبيين، بمن فيهم جنود مونتينغرو، إلى جانب القوات الأميركية، ودفع أكثر من ألف حياتهم ثمنا”. وكان دونالد ترامب أساء معاملة مونتينغرو خلال قمته الأولى مع الحلف الأطلسي في أيار/مايو 2017، عندما دفع رئيس وزرائها دوسكو ماركوفيتش خلال زيارة المقر الجديد للحلف في بروكسل.