كثيرة هي اتهامات البشر للشيطان، لكن هل فعلا الشيطان يتحمل كل أمر سيئ يفعله بني البشر؟ القران الكريم يحدثنا بأن الشيطان يعمل على أغواء الأنسان على فعل الشر، لكنه لا يستطيع إجباره على فعله مطلقاً. عندما تحدى الشيطان خالق السماوات والأرض، قبل رب العالمين ذلك التحدي، وأخبره بأنه لم ولن يصل الى عباده المخلصين، أما باقي بني البشر تتفاوت قابلياتهم ومقاومتهم لذلك العدو الذي عصى ربه، وخرج من رحمته، بسبب تعاليه على ابو البشرية أدم. من خلال كلام القران الكريم، يتم الاستدلال ان أي عمل قبيح نقوم به، هو قرارنا، وليس للشيطان فيه أي شيء سوى الفكرة (الإغواء), وحتى الأغواء يتبرأ منه  الشيطان عندما يفعل الانسان الرذيلة, لذلك يحاسب العبد على الاعمال التي قام بها طيلة حياته, فأن كانت اعمال إيجابية يجازى بها, وان كانت سيئة يحاسب عليها, ولا تزر وازرة وزر أخرى. جميعنا يعرف الشيطان لا يريد بنا خيرا، وانه طلب البقاء من رب العالمين، من اجل ان يثبت لنفسه ولرب العالمين انه أفضل من البشر، ومع ذلك اغلب البشرية تتبعه وتستمع اليه، وتعصي الله وتخالف كلامه، بالرغم من ان النجاة مع رب العالمين، والخسران مع الشيطان. ان العلاقة بين الشيطان والأنسان علاقة اعداء، أما علاقة الأنسان مع الشيطان هي علاقة الخل التابع لخليله، ويبدو ان العلاقة الثانية قد نالت رضى وقبول الكثير من الشعب، لذلك عكسها على مجمل الحياة التي يعيشها، فلطالما كان يحب الخضوع، ليبدوا انه المظلوم والقرار ليس بيده، حتى وان اتيحت له الفرصة ليقرر، يحاول بكل ما اوتي من قوة، ان يجد من يختار بالنيابة عنه، لكي يتنصل من مسؤوليته.

ان ما حدث في الانتخابات الأخيرة لاختيار ممثليه من مجلس النواب، خير دليل على اتكالية اغلب الشعب، حيث اخذ يطالب ويضغط على النجف كما هي حاله في كل انتخابات، لتقول له اختار هذه القائمة او تلك، وعندما اخبرته النجف انه خيارك ابحث واختار، او ان شئت اعزف لا تنتخب، لكن ان لم تنتخب سيعود الفاسدين للسلطة. اغلبه ذهب الى خيار عدم المشاركة، اما القسم الاخر راح وانتخب نفس الأحزاب التي كان يتهمها طوال الفترة الماضية. لكن الغريب ان من تنازل عن حقة في الاختيار، ومن اختار نفس الوجوه والأحزاب اليوم يطالب بخدمات وحقوق، لم تحققها الحكومات السابقة طوال الفترة الماضية. السؤال هنا هل لهؤلاء حق بالتظاهر والمطالبة بالحقوق؟ الجواب التظاهر حق مشروع كفلة الدستور، لكن ان أمكننا التغير من خلال الصناديق، لماذا نلجئ للخيار الأصعب، الذي ربما تراق فيه الدماء، وتدمر فيه البنى التحتية للبلد، أكثر مما هي مدمرة، القائمين على الحراك الان لماذا لم يرشحوا أنفسهم للانتخابات، بقوائم مستقلة؟ ان كان خلفهم هذا الجمهور كله. السؤال الأهم من هم هؤلاء؟ لغاية الان لم تبرز شخصية متصديه تقول انا المسؤول، وانا سوف أحدث التغيير الذي يطالب به الجمهور، انما شباب تجوب الشوارع بعضهم يهشم ويحرق، وبعضهم الاخر يسرق ويسب ويشتم، والبعض الثالث خرج لضنك العيش وبسبب البؤس الذي يعيشه.

المسؤول الفاسد(الشيطان) يغوينا، لكن لا يجبرنا على إعادة انتخابه، لكننا للأسف نفعل.

عُد الفساد المالي والإداري ظاهرة عالمية تعاني منها مختلف البلدان، لكنها تتفاوت من أحدها لآخرى، وتتسع في ظل الحروب وتدهور الحالة المعيشية والإقتصادية والصراعات المجتمعية والسياسية، وتتدنى بمفهوم المواطنة لتكون مناخ مناسب لتنامي الإرهاب والجريمة، وستنتزف الثروة الوطنية وتأخر التنمية وتضر بسمعة البلد وشعبه، ويعوّق الأمن الوطني؛ ما يستلزم وضع حلول سياسية وإقتصادية وإجتماعية وتشخيصية دقيقة، لعلاج توابعه. يواجه المجتمع العراقي فساد يتوطن في مختلف المؤسسات،  ويمارس من جماعات وأفراد، حكوميين ومواطنين وكأنه مشروع بنظرهم. مقدمات الفساد كثيرة منذ نشأة الدولة العراقية، وما تعاقبت عليها من نظم وإنقلابات وحروب وحصار، وعجزت الدولة عن التنمية ومواجهة الأزمات الإقتصادية وإيقاف هدر الموارد بسوء التخطيط أو هيمنة السلطة بإستفحال فساد سياسي، معزز بالإستيلاء على السلطة والإستئثار بالحكم وإساءة إستخدام المسؤولية. تتضح نتائج الدول الأكثر فساداً، بإصابتها بالنزاعات السياسية وتمزيق بنية تحتية الحكم، وتفسيخ المجتمع وتضعيف مبادئه الأخلاقية، وبالنتيجة إحباط ولا مبالاة عند الأفراد،  وبروز تطرف فكري يرفض رأي الآخر، بإنقياد لقوى سياسية تلغي غيرها ونجحت صراعاتها على تقسيم المجتمع الى طوائف حزبية، لا تسعى لتكافؤ الفرص وعدم عدالة توزيع الدخل والثروات والحقوق، وإلتصاق أصحاب السلطة بمواقعهم، إستناداً لقاعدة شعبية منها من يمنحهم صوته وموقفه المجتمعي، وآخر لا يُبالي في المشاركة في صنع القرار ويتخلى عن دور مصدرية السلطات. أخطر أنواع الفساد عندما يتشارك المسؤول والمواطن في تهيئة الأرضية للفساد، فيربح الأول ويخسر الثاني، الذي يفقد ثقته بالمؤسسة الحكومية، فيسعى لأسوأ ويعتبر الفساد طريق حظوة، وأيسره علاقة بنافذ أو إستناد لحزب، أو ما يملكه من مال كفيل بقضاء حوائجه، وبذا يتكالب كغيره على أبواب الأحزاب أو للحصول على مال بطرق ملتوية، للحفاظ على ما عنده من مال ودعم المعنوي، فيما لا يتردد من إظهار تأيده لهذا وكرهه لذاك، وهكذا يكررها  مع كل رأس حاجة، وهنا يبرر تصرفات المعني، ويشجع على إعادة إنتخابه، مازال يحقق مصالح لا مصالح مجتمع غير راضٍ على أداء ذلك المسؤول. إن توطن الفساد وإنتشاره بين أفراد المجتمع أكثر خطورة من فساد الطبقة السياسية، يمكن تغيرها بصندوق إقتراع، دون بث اليأس وتوليد قناعة لدى المجتمع من غير المشاركين، بأن كل فرد يمارس الفساد أن وصل السلطة، ولا يشارك ويؤثر على غيره بمنعه من المشاركة في صنع القرار، أو توليد هواجس تثير الشكوك بالعمل السياسي، وإذا شارك هذا الأخير فستظلله شكوكه ليكون إختياره خاطيء. من حق المواطن الإعتراض على كل فعل لا يتناسب مع إقامة العدالة المجتمعية، وحقه بتغيير شخوص السلطة بالطرق السلمية ومنها التظاهر. كل السبل المشروعة مقبولة للمطالبة بالحقوق، لكن الممارسة الأكثر تأثير هي بصندوق الإقتراع، فلا تكلف المواطن جهداً أو خسارة ولن تأخذ الوقت الكثير، بدل من ترك المشكلات تتراكم، وتدعو المواطن للتظاهر والإعتراض، وفي الحالة الأخيرة كان مشاركاً في الأزمات بصورة مباشرة، أن لم يحسن الإختيار أو لم يُشارك أو نصر جهة لغرض مصلحة خاصة، ومن يعتقد أن التظاهر حق فهو صادق، لكنه أصدق أن تظاهر يوم الإنتخاب وحث المجتمع على تغيير كل فاسد وفاشل.