المستقبل العراقي / زهراء علي احمد

استقبل السيد نيجرفان بارزاني رئيس وزراء اقليم كوردستان، السيدين فوميو إيواي سفير اليابان في العراق، وكاسومي مورياسو القنصل الياباني في اقليم كوردستان ووفداً مرافقاً لهما.

وخلال لقاء، شكر السيد سفير اليابان، الذي زار السيد رئيس الوزراء للوداع بمناسبة انتهاء مهامه في العراق، حكومة إقليم كوردستان على دعمها مهامه ونشاطاته خلال فترة عمله مؤكداً على العمل على تعزيز العلاقات بين اقليم كوردستان واليابان والارتقاء بها.

من جانبه، شكر السيد نيجرفان بارزاني السيد إيواي على نشاطاته في العراق وإقليم كوردستان، والتي كان لها الدور الكبير في توطيد العلاقات بين اليابان والعراق عموماً وبينها وبين إقليم كوردستان بصورة خاصة، آملاً للسيد إيواي النجاح في مهامه الجديدة، كما عبر عن شكره لحكومة اليابان على كل المساعدات التي قدمتها لاقليم كوردستان، معبراً عن التطلع إلى تأمين حصة لإقليم كوردستان من برنامج المساعدات اليابانية للعراق.

وفي جانب آخر من اللقاء، تم البحث في العملية السياسية في العراق، واتفقت آراء الجانبين على ضرورة الإسراع في تشكيل الحكومة العراقية الجديدة وبمشاركة من جميع الأطراف والمكونات، لكي تقدم خدماتها للمواطنين من جميع المكونات وتعمل على حل المشاكل جميعاً.

بغداد / المستقبل العراقي

كشف رئيس محكمة الجنايات في البصرة جميل صبيح المالكي، أمس الاحد، ان القضاة يواجهون تهديدات من عصابات مسلحة معروفة، مشيرا الى ان هذه الجماعات مسؤولة عن مختلف الجرائم في المحافظة كالخطف والسطو المسلح وتهريب البضائع.

وقال المالكي في تصريح، ان «القضاء في المدينة يواجه تهديدات حقيقية من قبل الجماعات المسلحة»، مبينا ان «هذه الجماعات مسؤولة عن مختلف الجرائم في المحافظة كالخطف والسطو المسلح وتهريب البضائع».

واضاف ان «هناك قضاة تعرضوا إلى محاولات اغتيال واستهداف عائلاتهم»، منتقدا وسائل الإعلام «بسبب عدم التطرق إليها».

وانتقد المالكي «دور الأجهزة الأمنية في النزاعات العشائرية التي تنشب باستمرار في المدينة»، مؤكدا أن «أي إجراءات رادعة لم تتخذ أثناء حصول هذه النزاعات إذ تكتفي الأجهزة الأمنية بحل الموضوع سلميا بين الطرفين».

يذكر ان العديد من القضاة تعرضوا إلى عمليات استهداف مباشرة من قبل الجماعات المسلحة في السنوات الماضية.

بغداد / المستقبل العراقي

تمكنت مفارز جهاز الامن الوطني في محافظة كركوك، أمس الاحد، من القاء القبض على عصابتين احداهما تتاجر بالمخدرات والاخرى تروج العملة المزورة.

وقال الناطق باسم مركز الإعلام الأمني العميد يحيى رسول، في بيان تلقت «المستقبل العراقي» نسخة منه، ان «مفارز جهاز الأمن الوطني في محافظة كركوك تمكنت من القبض على عصابة مكونة من ثلاثة متهمين يتاجرون بالحبوب المخدرة بناءً على معلومات استخبارية دقيقة».

واضاف «كما استطاعت إحدى مفارز جهاز الأمن الوطني وبناءً على معلومات استخبارية ومراقبة حثيثة، نصب كمين لمجموعة متخصصة بترويج العملة المزورة وتمكنت من القبض عليهم بالجرم المشهود».

واشار رسول الى «تسليم العصابتين الى الجهات القضائية لتدوين أقوالهم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم».

بغداد / المستقبل العراقي

أصدرت المحكمة الجنائية المركزية في رئاسة استئناف الرصافة الاتحادية، أمس الاحد، حكما بالسجن عشر سنوات على مدان بانتحال صفة مدير مكتب رئيس الوزراء.

وقال المتحدث الرسمي لمجلس القضاء الأعلى القاضي عبد الستار بيرقدار في بيان تلقت «المستقبل العراقي» نسخة منه إن «المحكمة الجنائية المركزية نظرت قضية مدان بانتحال صفة مدير مكتب رئيس وزراء ومدير عام في الأمانة العامة»، لافتا إلى «ضلوعه بعمليات وساطة في التنقلات والتعيين مستغلا هذه الصفة». وأضاف بيرقدار أن «المحكمة أطلعت على محضر تفريغ الهواتف العائدة للمتهم والتي يدعي فيها انه مدير عام مرة وأخرى مدير مكتب رئيس الوزراء».

وتابع بيرقدار أن»المحكمة أصدرت قرارها بعد توفر الأدلة الكافية للقضية ووفق القرار 160/أولا المعدل».

بغداد / المستقبل العراقي

اعلن مركز الإعلام الأمني، أمس الاحد، عن إلقاء القبض على قيادي خطير في تنظيم «داعش» بكمين في جزيرة الرمادي، فيما بين أنه أحد المخططين لـ»غزوات» التنظيم.

وقال الناطق باسم مركز الإعلام العميد يحيى رسول في بيان تلقت «المستقبل العراقي» نسخة منه، إن «مفارز مديرية الاستخبارات العسكرية في الفرقة 10، وبتنسيق عالٍ مع المديرية وبمعلومات استخبارية دقيقة ومتابعة مستمرة، تمكنت من الايقاع بقيادي خطير في عصابات داعش الارهابية بعد نصب كمين نصب له، وألقت القبض عليه في منطقة الطرابشه بجزيرة الرمادي».

واضاف رسول، أن «هذا الارهابي يعد أحد المشرفين والمخططين والمنفذين لعدة عمليات ارهابية كبيرة أو ماتسمى لدى تلك العصابات بـ(الغزوات) استهدفت في مجملها قواتنا الامنية والمواطنين الابرياء»، مشيرا الى أنه «من المطلوبين للقضاء وفق احكام المادة 1/4 ارهاب وتحيله لجهة الطلب».

يشار الى ان مركز الاعلام الامني يعلن بين فترة واخرى عن اعتقال العديد من المطلوبين للقاضء بتهم «ارهابية».

بغداد / المستقبل العراقي

دعا وزير التعليم العالي والبحث العلمي عبد الرزاق العيسى، أمس الاحد، الجامعات والمعاهد الأكاديمية البريطانية الى فتح فروع لها في العراق.

وقال العيسى في كلمته خلال اجتماع أعمال المراجعة السنوية لمجلس الأعمال العراقي البريطاني، التي عقدت في لندن بحضور البارونة ايما نيكلسون والسفير البريطاني في بغداد وعدد من ممثلي المؤسسات البريطانية غير الحكومية وجمع من الشخصيات العراقية، إن «وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تدعو وترحب بالجامعات والمعاهد الأكاديمية البريطانية الى بناء علاقات قوية مع الجامعات العراقية وفتح فروع لها في العراق»، لافتا الى أن «الدعوة موجهة أيضا الى الشركات للإسهام في إعادة بناء الجامعات المحررة». وأضاف العيسى، حسب بيان أصدرته الوزارة، أن «العراق يتميز بالعديد من العوامل التي من شأنها جذب رؤوس الأموال والاستثمارات بسبب توافر الموارد الطبيعية مثل النفط والغاز والأراضي والموارد البشرية المتعلمة، فضلاً عن فاعلية السوق العراقي والموقع الجغرافي»، مشيرا الى أن «العراق يسعى الى تعاون المستثمرين الدوليين والإفادة من الخبرات العالمية لتطوير مؤسساته».

وبينت الوزارة في بيانها، أنه «على هامش الاجتماعات وقع وزير التعليم عبد الرزاق العيسى مع البارونة ايما نيكلسون خطاب نوايا للتعاون بين وزارة التعليم ومجلس الأعمال العراقي البريطاني ينص على دعم مؤسسات التعليم العالي في العراق وتعزيز التعاون مع الجامعات البريطانية والعمل على توفير الفرص الدراسية والبحثية والتدريبية للطلبة والأساتذة والباحثين العراقيين».

بغداد / المستقبل العراقي

دعا رئيس المجلس الأعلى الاسلامي الشيخ د. همام حمودي–  الشباب الى التمسك بالقرآن على نهج الحسين (ع)، والتآخي، ومخالفة الأهواء، وتنمية طاقاتهم الابداعية، مؤكداً أن المستقبل بأيدي الشباب المقاومين، المتمسكين بخط المرجعية الدينية والغيورين على وطنهم. جاء ذلك في كلمته خلال افتتاح المؤتمر الثاني للتجمع الاسلامي لطلبة وشباب العراق الذي أقيم برعايته تحت شعار (الشباب المقاوم، عطاء واقتدار).

وأشار الشيخ حمودي إلى عظمة الانتصارات التي حققها الحشد الشعبي في إلحاق الهزيمة بداعش وتحرير الوطن، مبيناً أن العراق القادم هو عراق الحرية وعراق الشعب، وملاحقة الفاسدين، وتصحيح المسيرة، معرباً عن أمله بأن مجلس النواب القادم سيكون أكثر شجاعة وصلابة في مواجهة المؤامرات التي تتربص بالبلد.

ونوه إلى أن أعداء العراق أصبحوا واثقين أن العراقيين لاتنفع معهم القوة بل تزيدهم استبسالاً، لذلك تحولوا إلى الحرب الناعمة التي تستهدف ابعاد الشباب عن دينهم ومرجعيتهم وأخلاقياتهم الأصيلة، من خلال الاشاعات ونشر المفاسد واظهار القدوة الفاشلة، مستدركاً بأن العراق سيبقى مرتكز كل نصر في المنطقة وجزء من المقاومة. وشدد على أن من يعتز بهوية الحسين يثبت هويته العراقية، ومن لا يعتز به فإن عراقيته مشكوك بها، معرباً عن اعتزازه بالشباب المشاركين في المؤتمر لأنهم إختاروا النهج الاسلامي الصحيح، ومبدياً استعداد المجلس الأعلى لدعم الشباب من خلال صندوق القرضة الحسنة للشباب، وأيضاً توفير متطلبات تنمية مواهبهم وابداعاتهم .

بغداد / المستقبل العراقي

 

أوضحت المحكمة الاتحادية، الأحد، دورها في رسم «وسائل مبسّطة» لممارسة الاختصاصات التشريعية والرقابية، فيما عدت «رضا» الخصوم عن الاحكام التي تصدرها لحسم خلافاتهم السياسية بأنها «دليل» على مكانة القضاء الدستوري.

وقال المتحدث باسم المحكمة الاتحادية إياس الساموك في بيان تلقت «المستقبل العراقي» نسخة منه، «قبل أيام انتهت الدورة النيابية الثالثة، وكما هو معروف للرأي العام، فقد شهدت تلك الدورة العديد من الأزمات بلغت اشدها بانشطار مجلس النواب إلى مجلسين، وكذلك تهديد وحدة الأراضي العراقية، ووسط تلك الخلافات والتجاذبات ظهر دور المحكمة الاتحادية العليا في تسويتها بوصفها الجهة القضائية الأعلى في البلاد المسؤولة عن حفظ دستورية وشرعية ما يصدر عن مؤسسات الدولة». واضاف الساموك، «لقد مارست المحكمة الاتحادية العليا خلال السنوات الاربع الاخيرة دوراً محورياً وأسهمت في الاستقرار السياسي والاقتصادي والمالي، وقد تعدى ذلك إلى الجانب الأمني»، موضحا «كان بداية دور المحكمة الاتحادية العليا خلال الدورة النيابية الثالثة من خلال اختصاصها الدستوري في المصادقة على نتائج الانتخابات، وقد تفحصت اسماء الفائزين حيث قامت بتأجيل مصادقة البعض حتى حسم دعاوى مرفوعة بحقهم امام المحاكم المختصة، ورفض المصادقة على آخرين وذلك لاسباب دستورية وقانونية». وتابع الساموك، «كما عززت المحكمة في الدورة الماضية موضوع الاختصاص التشريعي لمجلس النواب، من خلال تطبيق المادة (61) من الدستور، واستثناء حالات معينة يتوجب على مجلس النواب الرجوع فيها إلى الجهات ذات العلاقة عند تشريعه للقوانين، وهي القوانين ذات الجنبة المالية والمرتبطة بالسياسة العامة للدولة والفصل بين السلطات، وكذلك القوانين الخاصة بžالسلطة القضائية الاتحادية، اما سواها فأن المجلس بإمكانه تشريع ما يشاء من قوانين بشرط موافقتها للدستور».  وبين المتحدث باسم المحكمة الاتحادية، أن «المحكمة الاتحادية العليا أوضحت موضوع الآليات الرقابية لمجلس النواب في الاستجواب، وكذلك توجيه السؤال النيابي إلى المسؤولين في السلطة التنفيذية، ومفهوم الحصانة النيابية، وآليات تعديل الدستور، ووضعت قواعد لهذه الاجراءات وفق السياقات الدستورية، وبهذا رسمت وسائل مبسّطة لممارسة الاختصاصات التشريعية والرقابية»، موضحا «لعل أبرز التحديات التي واجهت العراق تعلقت بالازمة التي نتجت عن انشطار مجلس النواب إلى مجلسين، وعجز الجميع عن تسوية تلك الازمة، وحينها قرّر المتخاصمون اللجوء إلى المحكمة الاتحادية العليا التي أعادت في حكمها الحياة مجدداً إلى مجلس النواب موحداً والذي تعطل لمدة ليست بالقليلة».

وتابع الساموك، «كما عصفت بالبلاد ازمة اخرى كان اثرها قد يمتد إلى السلم المجتمعي، وهي استفتاء اقليم كردستان للانفصال عن العراق، وحكم هذا الصدد اكد على وحدة العراق وعدم جواز تجزئة أراضيه، وبعدم دستورية قرار الاستفتاء، وبهذا كرست المحكمة الاتحادية العليا المفهوم الدستوري الذي يؤمن سلامة الاراضي العراقية ووحدتها وضرورة الالتزام بما ورد في الدستور»، لافتا الى أنه «إزاء محاولات تأجيل الانتخابات العامة، كان للمحكمة الاتحادية العليا كلمتها ايضاً، من خلال حكمها بضرورة التقيد بالمدد الدستورية المتعلقة بعمر الدورة النيابية على أنها اربع سنوات تقويمية تبدأ من انعقاد اول جلسة، وضرورة إجراء الانتخابات قبل (45) يوماً من انقضائها».

وأوضح الساموك، أنه «رغم تشريع مجلس النواب ثلاثة تعديلات لقانون انتخابات مجلس النواب رقم (45) لسنة 2013 خلال مدة قياسية، لجأ البعض للاعتراض على تلك التعديلات واحدة تلو الاخرى امام المحكمة الاتحادية العليا التي حسمت الطعون فيها وابقت على النصوص التي تتفق مع الدستور، وقضت بعدم دستورية مواد اخرى تعلقت بالمساس بحق المواطن في التصويت وعدم جواز الغاء نتائج شريحة بأسرها»، مؤكدا أن «أبرز ما يمكن ملاحظته، هو الثقة التي تكرست لدى الخصوم باللجوء إلى المحكمة الاتحادية العليا لحسم الخلافات المعقدة التي عجزت السياسة عن تسويتها، والرضا الذي يبدونه بعد صدور الاحكام وهو دليل على مكانة القضاء الدستوري في العراق والقناعة التامة بأن ما يصدره يتفق مع الدستور نصاً وروحاً».

المستقبل العراقي / نهاد فالح

أعلنت المفوضية العليا للانتخابات عن وصول اعضاء مجلس المفوضين الى السليمانية للبت بعملية الفرز اليدوي، بينما أكد المتحدث باسم المفوضية في اقليم كردستان زانا عثمان بأنه لم يتم تحديد موعد البدء بعملية العد والفرز اليدوي في محافظات الاقليم.

وقال الناطق الرسمي للمفوضية القاضي ليث جبر حمزة في بيان تلقت «المستقبل العراقي» نسخة منه، إن «مجلس المفوضين للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات وصل صباح (الأحد) الى مدينة السليمانية والتقى بمدير وموظفي كادر مكتب الانتخابات ولوحظ استكمال كافة الامور اللوجستية الخاصة بعملية الفرز والعد اليدوي للمحطات الانتخابية والواردة بشأنها شكاوى وطعون».

وأضاف انها «سوف تدقق وفق السياقات القانونية التي رسمتها القوانين والانظمة النافذة الخاصة بالانتخابات اضافة الى الإجراءات المصادق عليها من قبل مجلس المفوضين واعتبارا من يوم الاثنين المصادف 9/ 7/ 2018».

وأشار الى انه «تم الاستعانة بموظفين من مكتبي المفوضية في الكرخ والرصافة وموظفي رئاسة محكمة استئناف السليمانية الاتحادية للقيام بأجراء عملية العد والفرز اليدوي وبأشراف مباشر من قبل مجلس المفوضين وبإمكان ممثلي الامم المتحدة والمراقبين الدوليين وممثلي سفارات دول العالم وممثلي الاحزاب السياسية ووسائل الاعلام كافة حضور العملية».

بدورها، طالبت الاحزاب الكردية الستة المعارضة بإعادة العد والفرز اليدوي الكلي لصناديق الاقتراع، مؤكدة ان لديها طعون بنتائج الاقتراع في اقليم كردستان.

وقال المتحدث الرسمي باسم تحالف من اجل الديمقراطية والعدالة ريبوار كريم، ان «الاحزاب الكردية الستة المعارضة لنتائج الانتخابات، أنهت اجتماعها الذي عقد قبل ساعات في مقر حركة التغيير في تلة زركته بمدينة السليمانية».

وبين ان «الاجتماع ناقش قرار المحكمة الاتحادية حول عملية اعادة العد والفرز اليدوي لصناديق الاقتراع التي عليها طعون، وتحالفنا قدم طعونا على صناديق في اربيل والسليمانية ودهوك».

واكد كريم «الاحزاب الستة سوف تصدر بيانا مشتركا حول الموضوع».

بالمقابل، اعلن الاتحاد الوطني الكردستاني، حفاظه على عدد المقاعد التي تحصل عليها في الانتخابات التشريعية بعد اجراء عملية العد اليدوية.

وقال القيادي في الحزب خالد شواني، في مؤتمر صحفي مشترك مع ريبوار طه، رئيس قائمة الاتحاد الوطني ان عدد مقاعد الحزب في كركوك بقيت 8 بعد اجراء عملية العد اليدوي بل ان اصوات الاتحاد زادت عن السابق.

وقال ان العد والفرز اليدوي، اظهر ان تصريحات بعض الأطراف بأن الاتحاد الوطني مارس التزوير في كركوك، بعيدة عن الصحة، بل عليها الاستعداد لمواجهة القضاء بعد تحريك دعاوى عليها.

من جانبه قال ريبوار طه، رئيس قائمة الاتحاد الوطني في كركوك، ان الاتحاد الوطني التزم سياسة ضبط النفس بعد اجراء الانتخابات، والاتهامات التي وجهت له في كركوك، مشيرا الى ان الاتحاد الوطني التزم بجميع قرارات مجلس المفوضين في المفوضية والقضاة المنتدبين، وذلك لحماية السلم الأهلي في كركوك.

وكان مجلس القضاة المنتدبين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات قد بدأ عمليات العد والفرز اليدوي في محافظة كركوك في الثالث من تموز الجاري، والتي ستشمل محافظات اخرى تباعا.

وأقر البرلمان المنتهية ولايته إجراء عملية فرز يدوي لأوراق التصويت في الانتخابات، لكن اللجنة القضائية التي تتولى الإشراف على العملية حالياً قالت إنها ستعيد فقط فرز الأصوات الواردة في شأنها شكاوى.

بغداد / المستقبل العراقي 

كشف نائب محافظ ذي قار عادل الدخيلي، أمس الأحد، عن قرب المباشرة بإنشاء 200 وحدة سكنية متكاملة شمال الناصرية.

وبحث  نائب المحافظ، عادل الدخيلي مع وفد من شركة سرهات التركية منافذ الاستثمار في محافظة ذي قار، فيما المحلية أبدت استعدادها لتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين .

وكشفت الشركة عن قرب مباشرتها بتنفيذ مشروع بناء 200 وحدة سكنية متكاملة شمال شرق مدينة الناصرية.