Blog

م.م عامر هاتو حميد الازيرجاوي /  جامعة ميسان

  في عصرنا الراهن، أصبحت التكنولوجيا جزءًا أساسيًا في حياة الطفل، وأثرها لا يقتصر فقط على مجالات التعليم والترفيه، بل يمتد ليشمل كل جوانب الحياة اليومية من خلال الهواتف الذكية، والأجهزة اللوحية، والإنترنت، صار الطفل قادرًا على الوصول إلى عالم واسع من المعرفة والمعلومات، حيث يستطيع استكشاف أفكار جديدة والتفاعل مع محيطه الرقمي بسهولة ويسر، ومع ذلك فإن هذا الانتشار الواسع للتكنولوجيا يثير العديد من التساؤلات حول تأثيراتها السلبية على بيئة الطفل. فالتكنولوجيا في غياب التوجيه السليم، قد تؤدي إلى عزلة اجتماعية للطفل، حيث ينشغل الطفل في العالم الافتراضي على حساب التفاعل مع أقرانه وأفراد أسرته، كما يمكن أن يقلل استخدامها المفرط من النشاط البدني للطفل مما يؤثر سلبًا على صحته الجسدية والنفسية، بالإضافة إلى ذلك قد تضعف مهارات التواصل الحي والمباشر، وهي مهارات أساسية للنمو الاجتماعي والعاطفي للأطفال. في هذا السياق، يبقى دور الأسرة والمدرسة حاسمًا في توجيه استخدام التكنولوجيا من خلال مراقبة الأنشطة الرقمية للطفل وتحديد أوقات الاستخدام المناسبة لها، وهذا ما يسهم بشكل كبير في تعزيز الفائدة منها وتقليل مخاطرها، ومن هنا يفترض على الأسرة توفير بيئة متوازنة، تسمح للطفل بالاستفادة من التكنولوجيا مع الحفاظ على تفاعله الاجتماعي، وزيادة نشاطه البدني، والاهتمام بتطوير مهاراته الشخصية. باختصار، إذا تم استخدام التكنولوجيا بشكل مدروس وبالتنسيق مع بيئة حاضنة تدعم القيم الإنسانية والاجتماعية، فإنها يمكن أن تكون أداة قوية تساهم في تنمية الطفل وتوسيع آفاقه.

اللواء الدكتور سعد معن الموسوي

ليس سهلًا أن تُخضع سلطة التحقيق للمراقبة هذه الخطوة بقدر ما تعكس التزامًا قانونيًا فإنها تُترجم إرادة سياسية شجاعة ووعيًا مؤسساتيًا يتقدم على حسابات التقليد الأمني الصارم القرار الذي صدر أخيرًا من مكتب رئاسة الوزراء بفرض مراقبة مهنية موثقة على ضباط التحقيق أثناء أداء مهامهم ليس مجرد إجراء تقني بل هو تموضع أخلاقي في قلب الدولة العراقية الجديدة ورهان صريح على أن الإنسان يبقى هو القيمة العليا مهما كان موقعه ضابطًا كان أم متهمًا.

ليس هناك من إدانة تُنتزع بالقوة ولا من اعتراف يُستخرج بالإكراه إلا ويُسقط هيبة الدولة قبل أن يسقط كرامة الفرد ولهذا فإن العراق إذ يخطو في هذا الاتجاه يكتب صفحة جديدة في سجل سيادته القضائية ويُثبت للعالم ولذاته أولًا أنه يُدرك تمامًا معنى أن تكون العدالة مرئية لا فقط مُفترضة.

كل شخص متهم بجريمة يُعتبر بريئًا إلى أن تثبت إدانته قانونًا بمحاكمة علنية تؤمن له فيهـــــا الضـمانات الضرورية للدفاع عن نفسه.

المادة 11 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

من يعرف رئيس الوزراء يعرف تمامًا أن هذه الخطوة ليست غريبة عليه، الرجل الذي سبق أن تقلد وزارة حقوق الإنسان لم يخلع عباءته الحقوقية يومًا بل حملها معه إلى قصر الحكومة يفهم بدقة تفاصيل المواثيق الدولية ويقرأ بين سطور القوانين المحلية ويُدرك أن أي خلل في التحقيق لا يضر المتهم فقط بل يضرب الثقة في كامل منظومة العدالة.

ولأن المتهم قبل أي شيء إنسان لا تُدان إنسانيته حتى لو أُدين فعله جاءت هذه العدسة الرقيبة كعين ثالثة تحرسه وتحرس الضابط وتحصن التحقيق من الانزلاق في دروب الانتقام أو التشفي أو التسرع.

ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى

سورة المائدة آية 8

المؤسسة الأمنية العراقية بكل ما فيها من مهنيين شرفاء لا تخشى الكاميرا بل تستقبلها كحليف لأنها تُكمل الصورة ولا تُشوّهها هذا القرار لا يطعن في كفاءة الضباط بل يقول لهم أنتم في مكانة عليا وهذه الأدوات تساعدكم على حماية سمعتكم وضمان حقوق المتهم وصناعة بيئة تحقيق لا غبار عليها.

أما الدولة العراقية فهي بهذا تتقدم نحو تكريس منظومة قانونية متماسكة تليق بتاريخها بعد 2003 وتنسجم مع تطلعاتها إلى بناء مؤسسات دولة حديثة تحترم معايير حقوق الإنسان دون مجاملة ولا تخشى الانفتاح على أدوات الرقابة الذكية.

وما يُعزز هذا التوجه ما نصت عليه المادة 127 من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي التي تمنع استعمال أي وسيلة غير مشروعة للتأثير على المتهم كإساءة المعاملة أو التهديد أو التأثير النفسي لضمان تحقيق نزيه يحترم الكرامة ولا يُنتزع فيه الاعتراف بالإكراه.

ماجد الشويلي

ثمة معطيات وافرازات مهمة ، ساهمت بشكل فاعل ومؤثر بتغيير موقف المنظومة العربية من الملف النووي الايراني ، أو لنقل من المفاوضات الجارية بين الولايات المتحدة والجمهورية الاسلامية .

ومن المعلوم أن هذه الدول قد عارضت في السابق الاتفاق النووي عام 2015.

ولربما ساهمت ودفعت اموالا طائلة لالغائه.

ولا شك أن أبرز هذه المعطيات هي التداعيات الأمنية والسياسية التي خلفها طوفان الاقصى ، بما حمل معه من ركامات هائلة القت باعبائها على مجمل الاوضاع في المنطقة ، بنحو حمل معه تهديدات حقيقية ووشيكة للأمن والسلم الدوليين، وهدد باندلاع حرب عالمية كبرى لازالت نذر شؤمها تلوح بالأفق.

ويمكن اجمال هذه المعطيات بمايلي ؛

الأول؛- منهج الانفتاح على دول المنطقة والمسار التصالحي التطميني الذي خطه الرئيس الراحل ابراهيم رئيسي وسارت عليه حكومة الرئيس الحالي بزشكيان. كان له الدور الكبير في اندفاع بعض الدول العربية

لتقبل التعاطي مع ايران وفق مسارات جديدة.

الثاني :- يبدو أن الدول العربية قد ادركت بقناعة تامة أن البرنامج النووي الايراني لن يشكل تهديدا لامنها ولاستقرار المنطقة، وانه سيظل في دائرة الاغراض السلمية .

وهذا ماجعل السعودية ترحب بالمفاوضات وتتابع تطوراتها عن كثب . فهي قد جربت فيما سبق محاولة الحصول

على مفاعلات نووية تمكنها من الحصول على السلاح النووي ، لكنها اصطدمت بممانعة امريكية واسرائيلية صارمة خشية ان تدخل المنطقة برمتها في سباق التسلح النووي،

ولما لهذا الامر من مخاطر وجودية على الكيان الصهيوني وغير ذلك من المخاوف الامريكية .

ثالثا:- الدول العربية من جهتها باتت على قناعة من أن سباق التسلح النووي سيرفع من وتيرة الخلافات بينها ، ويدخلها في صراعات مسلحة تشكل تهديدا وجوديا لها أكثر خطورة من البرنامج النووي الايراني عليها حتى على فرض انه لانتاج القنبلة النووية.

الرابع:- المنظومة العربية باتت على يقين باستحالة هزيمة ايران عسكريا مع تراجع قدرة اسرائيل على الدخول بحرب شاملة في المنطقة ، وصعوبة اقناعها لامريكا بالدخول معها في هكذا مغامرة غير محسومة النتائج.

الخامس:- في الوقت ذاته فان الدول العربية اخذت تهديدات الجمهورية الاسلامية لها على محمل الجد، فيما لو اقدمت امريكا واسرائيل على مهاجمتها واستخدمت اجوائها أو اراضيها لهذا الغرض ،

ولذا فان هذه الدول ترى في مفاوضات الملف النووي المخرج السليم للخلاص من الورطة التي أوقعهم الامريكان فيها.

السادس:- رغم أن بعض الدول العربية ساهمت من قريب أو من بعيد (باسقاط) نظام بشار الأسد الا أنه شكل من ناحية اخرى تهديدا لامنها القومي لجهة تزايد النفوذ التركي وتغوله في المنطقة.

لذا فانها باتت تنظر من زاوية اخرى الى أن وجود ايران يشكل عامل توازن لامنها القوي واستقرار المنطقة ، فهو من جهة يمنع من استفحال الدور التركي ومن جهة اخرى يمثل عائقا امام التوغل الاسرائيلي الشره والذي بات يقضم بالاراضي السورية ويتجه صوب السيطرة على منابع المياه الرئيسة في المنطقة ويقترح تغييرات جيوسياسية هامة غير عابئة بمصالح هذه الدول وأمنها القومي.

السابع:- بعض الدول العربية كمصر والاردن وكذلك السعودية ، شعروا أن بإمكانهم الوثوق بالايرانيين أكثر من الاتراك .

وأن الوجود الامريكي في المنطقة مهما طال أمده لن يكون ضمانة لحماية أمنهم القومي . الثامن:- يبدو أن رعونة الاخوان المسلمين وعنجهية اردوغان وطعنة الظهر التي وجهها (الاخوان ) في سوريا لمحور المقاومة ، دفعت بايران الى مراجعة تفاهماتها ومقارباتها معهم . وهذا ما جعل المصريين والسعوديين في وارد التفكير بصياغة تحالفات جديدة معها على وقع المستجدات التي عصفت بالمنطقة.

التاسع:- المنظومة العربية استفاقت على عنجهية غير معهودة تمثلت بقرار الصهاينة مدعومين من امريكا بتهجير اهل غزة وقضم الضفة بالكامل ، ونسف حل الدولتين من الاساس .

ولهذا فانها تشعر بضرورة وجود سند قوي لها كايران للحفاظ على امنها القومي. نعم قد يكون الوقت مبكرا للحديث عن تحالفات عربية ايرانية ، لكننا لاشك أمام مقاربات مهمة في العلاقات بينهما ليس من الحكمة اهمال التأسيس عليها لواقع أفضل .

أكد رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني،  استمرار التعاون بين الحكومة العراقية والوكالات التخصصية التابعة للأمم المتحدة. وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان، أن «رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، استقبل الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق، محمد الحسان، وجرى خلال اللقاء استعراض مسار التعاون مع المنظمة الأممية، والإجراءات الخاصة بإنهاء عمل البعثة الدولية العاملة في العراق».

وأشاد رئيس الوزراء، خلال اللقاء، «بما قدمته البعثة الأممية من دور كبير ومهم في مساعدة العراق طيلة العقدين الماضيين»، مؤكداً على «استمرار التعاون بين الحكومة العراقية والوكالات التخصصية التابعة للأمم المتحدة، خصوصاً في مجالات الإصلاح الإداري والتغيرات المناخية».وأشار إلى أن «المنطقة بحاجة للتعاون والتنسيق بين مختلف دولها لتحقيق الأمن المشترك»، مجدداً «دعم العراق للحوار الجاري بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية». من جانبه أكد الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، وفقاً للبيان «استعداد المنظمة الدولية لدعم رؤية العراق تجاه التحديات التي تشهدها المنطقة».

ومن جهة اخرى وجه رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، وزارة الزراعة بتشكيل لجنة لحسم مطالب الفلاحين والمزارعين، فيما أشار إلى أن الحكومة الحالية نجحت في تنفيذ خطط دعم القطاع الزراعي.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان: إن «رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، التقى، اليوم الاثنين، ممثلين عن مزارعي وفلاحي محافظات (المثنى والديوانية والنجف الأشرف وكربلاء المقدسة)، بحضور عدد من النواب ومستشار رئيس مجلس الوزراء».وأضاف  أن «رئيس الوزراء استمع إلى إيجاز مفصل عن مطالب الفلاحين والمزارعين، ومنها صرف تعويضات للشلب من عدم الزراعة لعام (2023)، وصرف المستحقات وتعويض المتضررين من جراء السيول والأمطار، وزيادة حصة الوقود للمضخات والآليات الزراعية». ووجّه رئيس مجلس الوزراء «وزارة الزراعة بتشكيل لجنة لحسم هذه المطالب والتعاطي معها وفق المتطلبات القانونية، من أجل تطوير القطاع الزراعي وزيادة جدواه الاقتصادية»، مؤكداً أنّ «الحكومة الحالية نجحت في تنفيذ خطط دعم القطاع الزراعي، التي تمثل مفصلاً مهماً من مفاصل برنامجها، واستمرارها في توفير جميع متطلبات واحتياجات الفلاحين والمزارعين ولاسيما المرشات والأسمدة والقروض، وشراء الحنطة منهم بأسعار مدعومة تصل إلى (850) ألف دينار للطن الواحد، فضلاً عن توفير سايلوات لاستيعاب وفرة إنتاج المحصول».

 أكد الخبير في الشأن الانتخابي، صفاء الموسوي، وجود استعدادات مبكرة من قبل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بالتنسيق مع الحكومة بشأن تحديد موعد الانتخابات، لإعطاء صورة واضحة بأن المفوضية تسير وفق الجدول الزمني المحدد.

وقال الموسوي،  أن :»المفوضية حالياً في مرحلة تحديث سجل الناخبين، على أن تليها مرحلة تسجيل الأحزاب السياسية والائتلافات والتحالفات، وأن الموعد الذي تم إقراره كافٍ لإنجاز جميع الإجراءات اللازمة»، متوقعاً أن «يبلغ عدد الناخبين نحو 30 مليون ناخب مؤهلين للتصويت عبر البطاقة البايومترية».وحول قانون الانتخابات، أوضح الموسوي، أن «تعديلات كثيرة أُدخلت عليه؛ لكنه بقي في إطاره العام دون تغيير جوهري»، محذراً من أن «إدخال تغييرات كبيرة في كل دورة انتخابية يترك أثراً سلبياً على الناخبين، خاصة في ظل الوضع الإقليمي والدولي الراهن». وأكد، أن «الدخول في تعديل جديد للقانون سيتطلب وقتاً طويلاً قد يؤثر على الاستحقاق الانتخابي؛ لذلك سيمضي العمل بالقانون الحالي الذي حظي باتفاق أغلب الكتل السياسية ويُعد من إنجازات الحكومة والبرلمان».

أكدت رئاسة الجمهورية، أن استحداث محافظة حلبجة خطوة تاريخية واستحقاقًا طال انتظاره. وذكر بيان للرئاسة،  «نتقدم بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى أبناء شعبنا في محافظة حلبجة، بمناسبة إقرار مجلس النواب الموقر قانون استحداث محافظة حلبجة».

وأضافت، أن «هذه الخطوة التاريخية نراها إنصافًا واستحقاقًا طال انتظاره، وخطوة إيجابية في طريق تحقيق العدالة والوفاء لدماء الشهداء الذين سقطوا في أبشع جريمة عرفها التاريخ المعاصر».وتابعت، إننا» في الوقت الذي نهنئ فيه أهلنا في حلبجة الأبية، نتقدم بجزيل الشكر والتقدير إلى رئاسة مجلس النواب وأعضاء المجلس لتصويتهم على هذا القانون، الذي يجسد معاني الإنصاف الوطني والاعتراف بمعاناة مدينة جسدت رمزية إنسانية خالدة في الوجدان العراقي والعالمي».

ÊáÞì äÇÆÈ ÑÆíÓ ãÌáÓ ÇáæÒÑÇÁ æÒíÑ ÇáÎÇÑÌíÉ ÝÄÇÏ ÍÓíä¡ ÇÊÕÇáÇð åÇÊÝíÇð ãä äÙíÑå ÇáÅíÑÇäí ÚÈÇÓ ÚÑÇÞÌí. æÐßÑ ÈíÇä ááÎÇÑÌíÉ¡  Çä :»ÇáÇÊÕÇá ÊÏÇæá ÂÎÑ ãÓÊÌÏÇÊ ÇáãÝÇæÖÇÊ ÇáÅíÑÇäíÉ-ÇáÃãÑíßíÉ ÇáÊí ÌÑÊ Ýí ÇáÚÇÕãÉ ÇáÚõãÇäíÉ ãÓÞØ». 

 æÈíøä ÚÑÇÞÌí¡ Ãä «ÇáãÝÇæÖÇÊ Èíä ÇáÌÇäÈíä ÇáÅíÑÇäí æÇáÃãÑíßí ÓÇÑÊ ÈÔßá “ÌíÏ”¡ ãÔíÑÇð Åáì «ãäÇÞÔÉ ÇáãÔÑæÚ Çáäææí ¡ ßãÇ ÇßÏ Ãä ÇáÌæáÉ ÇáËÇäíÉ ãä ÇáãÍÇÏËÇÊ ÓÊõÚÞÏ ÞÑíÈÇð Ýí ÇáÚÇÕãÉ ÇáÅíØÇáíÉ ÑæãÇ¡ ÈÑÚÇíÉ ÓáØäÉ ÚõãÇä ÃíÖÇð».  ãä ÌåÊå¡ ÃÚÑÈ ÝÄÇÏ ÍÓíä Úä «ÇÑÊíÇÍå áãÓÇÑ ÇáÍæÇÑ ÇáÞÇÆã¡ ãËãäÇð ÇáÏæÑ ÇáÅíÌÇÈí ÇáÐí ÊÖØáÚ Èå ÓáØäÉ ÚõãÇä Ýí ÊÓåíá ÇáãÝÇæÖÇÊ»¡ ãÄßÏÇð «ÏÚã ÇáÚÑÇÞ áÃí ÌåÏ íÓÇåã Ýí ÊÚÒíÒ ÇáÃãä æÇáÇÓÊÞÑÇÑ ÇáÅÞáíãí».  æÝí ÎÊÇã ÇáÇÊÕÇá¡ æÌøå ÇáæÒíÑ ÇáÅíÑÇäí ÏÚæÉ ÑÓãíÉ Åáì ÝÄÇÏ ÍÓíä áÒíÇÑÉ ÇáÌãåæÑíÉ ÇáÅÓáÇãíÉ ÇáÅíÑÇäíÉ¡ Ýí ÅØÇÑ ÏÚã ÇáÍæÇÑ ÇáËäÇÆí æÊÚÒíÒ ÇáÚáÇÞÇÊ Èíä ÇáÈáÏíä.

æãä ÌÇäÈ ÇÎÑ ÃßÏ äÇÆÈ ÑÆíÓ ãÌáÓ ÇáæÒÑÇÁ æÒíÑ ÇáÎÇÑÌíÉ ÝÄÇÏ ÍÓíä¡ Ãä ÇáÚÑÇÞ íÄÏí ÏæÑðÇ ãÍæÑíðÇ Ýí ÅØÝÇÁ ÈÄÑ ÇáÊæÊÑ Ýí ÇáãäØÞÉ¡ ãä ÎáÇá ÓíÇÓÉ ÎÇÑÌíÉ ãÊæÇÒäÉ ÊÓÊäÏ Åáì ãÈÏà ÇáÍæÇÑ æÇáÊÝÇåã ÇáãÔÊÑß.æÞÇáÊ ÇáæÒÇÑÉ Ýí ÈíÇä¡  Åä «äÇÆÈ ÑÆíÓ ãÌáÓ ÇáæÒÑÇÁ æÒíÑ ÇáÎÇÑÌíÉ¡ ÝÄÇÏ ÍÓíä¡ ÇáÊÞì ÈããËáí ÚÏÏ ãä ÇáÞäæÇÊ ÇáÅÚáÇãíÉ ÇáÏæáíÉ¡ Úáì åÇãÔ ãÔÇÑßÊå Ýí ãäÊÏì ÃäØÇáíÇ ÇáÏÈáæãÇÓí¡ æÊäÇæá- ÎáÇá ÇááÞÇÁÇÊ- ÃÈÑÒ ÇáÞÖÇíÇ ÇáÏæáíÉ æÇáÅÞáíãíÉ¡ ãÓÊÚÑÖðÇ ãæÇÞÝ ÇáÓíÇÓÉ ÇáÎÇÑÌíÉ ÇáÚÑÇÞíÉ ÊÌÇååÇ».

æÃÔÇÑ ÇáæÒíÑ¡ ÍÓÈ ÇáÈíÇä¡ Åáì «ÇáÊÍæáÇÊ ÇáßÈíÑÉ Ýí ãæÇÒíä ÇáÞæì Ýí ÇáãäØÞÉ¡ æÈãÓÇÑÇÊ ãÊÚÏÏÉ¡ ÓæÇÁ Úáì ÇáÕÚíÏ ÇáÚÓßÑí æÇáÃãäí Ãæ Úáì ÇáãÓÊæì ÇáÏæáí¡ æãÇ ÊÊÑßå ãä ÊÃËíÑÇÊ Úáì ÇáÃæÖÇÚ ÇáÌíæÓíÇÓíÉ»¡ ãÄßÏðÇ¡ Ãä «ÇÓÊÞÑÇÑ ÓæÑíÇ íõÚÏ ÚÇãáðÇ ÍÇÓãðÇ áÇÓÊÞÑÇÑ ÇáãäØÞÉ ÈÃÓÑåÇ»¡ ãÔíÑðÇ Åáì¡ Ãä «ÇáÊÏÎáÇÊ ÇáÎÇÑÌíÉ¡ æáÇ ÓíãÇ ÇáÇÚÊÏÇÁÇÊ ÇáÅÓÑÇÆíáíÉ ÇáãÊßÑÑÉ Úáì ÇáÃÑÇÖí ÇáÓæÑíÉ¡ ÊõÚÞøÏ ÇáãÔåÏ æÊÒíÏ ãä ÍÏÉ ÇáÊæÊÑ».

æÝí ãÇ íÎÕ ÇáÚÏæÇä ÇáÕåíæäí Úáì ÞØÇÚ ÛÒÉ¡ ÃÚÑÈ ÇáæÒíÑ Úä ÅÏÇäÊå ÇáÔÏíÏÉ áÇÓÊãÑÇÑ ÇáÇÚÊÏÇÁÇÊ ÇáÕåíæäíÉ¡ æÇÕÝðÇ ÅíÇåÇ ÈÜ» ÇáÇäÊåÇßÇÊ ÇáÕÑíÍÉ ááÞÇäæä ÇáÏæáí»¡ æãÄßÏðÇ ÏÚã ÇáÚÑÇÞ áÍÞæÞ ÇáÔÚÈ ÇáÝáÓØíäí.æÃæÖÍ ÇáÈíÇä¡ Ãä «æÒíÑ ÇáÎÇÑÌíÉ ÊØÑÞ Åáì ÇáÃæÖÇÚ Ýí áÈäÇä¡ ÏÇÚíðÇ Åáì «ÊÚÒíÒ ÇáÍæÇÑ ÇáÏÇÎáí Èíä ãÎÊáÝ ÇáÃØÑÇÝ ÇááÈäÇäíÉ»¡ æãÄßÏðÇ Úáì ÖÑæÑÉ «Íá ÇáÃÒãÇÊ ÇáÅÞáíãíÉ ÚÈÑ ÇáÍæÇÑ¡ æáíÓ ãä ÎáÇá ÇáÊÕÚíÏ ÇáÚÓßÑí».

æÝí ãÇ íÊÚáÞ ÈÇáÚáÇÞÇÊ ÇáÚÑÇÞíÉ – ÇáÊÑßíÉ¡ ÃÔÇÑ ÇáæÒíÑ Åáì «ÊØæÑ ÇáÚáÇÞÇÊ ÇáËäÇÆíÉ ãÚ ÊÑßíÇ¡ áÇ ÓíãÇ Ýí ÇáãÌÇáÇÊ ÇáÃãäíÉ æÇáÇÞÊÕÇÏíÉ¡ ÞÇÆáðÇ: «äÚãá Úáì ÊÚÒíÒ ÇáÊÚÇæä áãæÇÌåÉ ÇáÊÍÏíÇÊ ÇáãÔÊÑßÉ¡ ÈãÇ Ýí Ðáß ãßÇÝÍÉ ÇáÅÑåÇÈ æÊäÙíã ÍÑßÉ ÇáÍÏæÏ».æÃÖÇÝ¡ Ãä «ÃäÞÑÉ ÊõÚÏ ÔÑíßðÇ ãåãðÇ Ýí ÌåæÏ ÊÍÞíÞ ÇáÇÓÊÞÑÇÑ ÇáÅÞáíãí».æÑÍøÈ ÍÓíä ÈÇÓÊÆäÇÝ ÇáãÝÇæÖÇÊ Èíä ÅíÑÇä æÇáæáÇíÇÊ ÇáãÊÍÏÉ¡ ÞÇÆáðÇ: «äÃãá Ãä ÊÓÊãÑ ÇáÍæÇÑÇÊ ÈãÇ íõÝÖí Åáì ÇÊÝÇÞ ãÈÏÆí íõÈÚÏ ÔÈÍ ÇáÍÑȺ áÃä ÇáÈÏíá Óíßæä ßÇÑËíðÇ Úáì ÇáãäØÞÉ æÇáÚÇáã”.

æÃßÏ¡ Ãä «ÇáÌÇäÈíä ÇáÅíÑÇäí æÇáÃãÑíßí ÃÈÏíÇ ÇÓÊÚÏÇÏðÇ áãæÇÕáÉ ÇáÊÝÇæÖ¡ æäÚÊÈÑ Ðáß ÎØæÉ ÅíÌÇÈíÉ»¡ ãÔÏÏðÇ Úáì ÃåãíÉ «ÊÚÇæä Ïæá ÇáÌæÇÑ Ýí ãÌÇá ãßÇÝÍÉ ÇáÅÑåÇÈ»¡ ãÍÐÑðÇ ãä¡ Ãä «ÇáÝæÖì æÛíÇÈ ÇáÇÓÊÞÑÇÑ íõãåøÏÇä ÇáØÑíÞ ÃãÇã ÇäÊÔÇÑ ÇáÊäÙíãÇÊ ÇáãÊØÑÝÉ¡ ßãÇ ÍÏË ãÚ ÊäÙíã ÏÇÚÔ Ýí ÓæÑíÇ».

æÃÔÇÑ Åáì¡ «ÖÑæÑÉ ÅäÔÇÁ ÂáíÉ Úãá ãÔÊÑßÉ ÚÇáíÉ ÇáãÓÊæì áãäÚ Ãí ÊåÏíÏ ÅÑåÇÈí ãÓÊÞÈáí»¡ ãÄßÏðÇ¡ Ãä «ÇáÚÑÇÞ íÄÏí ÏæÑðÇ ãÍæÑíðÇ Ýí ÅØÝÇÁ ÈÄÑ ÇáÊæÊÑ Ýí ÇáãäØÞÉ¡ ãä ÎáÇá ÓíÇÓÉ ÎÇÑÌíÉ ãÊæÇÒäÉ ÊÓÊäÏ Åáì ãÈÏà ÇáÍæÇÑ æÇáÊÝÇåã ÇáãÔÊÑß».

اكد النائب الاول لرئيس مجلس النواب محسن المندلاوي،  ان جريمة الأنفال جرح وطني غائر.وقال المندلاوي، في بيان: ان «جريمة الأنفال التي ارتكبها النظام البعثي بحق الاهالي الكرد قبل 37 عاما، لم تكن مجرد عملية عسكرية بل صفحة سوداء في تاريخ الطغيان والاستبداد، استخدمت فيها الأسلحة المحرمة دولياً لإبادة جماعية طالت الأبرياء، في مشهد لا يُنسى من الألم والخذلان».

واضاف، ان «ما حدث في الأنفال ليس مجرد ماضٍ مؤلم، بل مسؤولية أخلاقية ووطنية تفرض علينا توثيق الحقائق، والوقوف إلى جانب الضحايا وذويهم، والعمل على تحقيق العدالة وردّ الاعتبار».وشدّد النائب الأول، على أن «استعادة كرامة الضحايا لا تكتمل إلا بترسيخ قيم العدالة والمساواة، وبناء دولة تحترم تنوعها وتحمي جميع مكوناتها من أي تكرار لتلك المآسي».

 مؤكداً أن «مجلس النواب لن يدّخر جهداً في دعم كل مسعى قانوني وإنساني لتجريم تلك الجرائم أمام التاريخ والعالم».

كشف عضو اللجنة المالية النيابية، معين الكاظمي، عن توجه الحكومة لاتخاذ إجراءات هامة لضمان نزاهة الانتخابات المقبلة، من أبرزها التوجه لإيقاف التعيينات ومنع استغلالها انتخابياً.   كما أشار إلى أن «انخفاض أسعار النفط الأخير رغم تأثيره على الإيرادات ليس مقلقاً شريطة أن تتم إدارة الوضع بحنكة ودراية».وقال الكاظمي،  أن :»الدورة الانتخابية القادمة ستنتهي في 9 شهر كانون الثاني 2025، مما يجعل تحديد موعد الانتخابات في 11/11/2025 أمرا مهما ومناسبا للمفوضية لتتمكن من تنفيذ عمليات مهمة لضمان نجاح الانتخابات». وأضاف، أن «تحديد موعد الانتخابات جاء بعد تلميحات بتأجيل الموعد، حيث تم حسم الجدل حول تعديل قانون الانتخابات»، مبيناً أن «اللجنة القانونية عبرت عن عدم استعدادها لتعديل القانون بسبب ضيق الوقت، والاستعدادات جارية، وأن يوم 15 نيسان الجاري سيكون موعدا لإعلان رغبة الأحزاب في الدخول بالانتخابات».وأوضح الكاظمي، أن «هناك تجارا ومتنفذين يستغلون السلطة الحكومية لشراء الأصوات؛ لذا فإن هناك توجهاً لإيقاف التعيينات وشمول الرعاية الاجتماعية في محاولة لمنع استغلال أصوات الناخبين في الانتخابات القادمة».وأشار إلى أنه «من الناحية الواقعية لا يمكن إجراء تغييرات في قانون الانتخابات»، موضحاً أن نظام «سانت ليغو» هو المعادلة التي تحدد عدد المقاعد للكتل الفائزة». وذكر أن «القوى السياسية في الإطار التنسيقي متفقة على إبقاء قانون الانتخابات الحالي لأنه يخدم الجميع»، مضيفاً أن «التعديلات المقترحة بنسبة 90-10 قد تسبب اختلالاً في توزيع الأصوات الانتخابية، مما يجعل من غير الضروري الدخول في خلافات حول تعديل القانون».وفيما يتعلق بالتحضيرات للانتخابات، بين الكاظمي أن «القوى السنية والكردية لم تظهر اعتراضاً على قانون الانتخابات الحالي، ورئيس حزب تقدم محمد الحلبوسي قد يترشح في بغداد، وأن معظم الكتل منشغلة بتحديث بطاقة الناخب وتقديم التحالفات التي ستحدد في غضون 20 يوماً». وتطرق الكاظمي، إلى تأثير هبوط أسعار النفط، حيث أشار إلى أن «هبوط سعر النفط بمقدار 10 دولارات للبرميل سيؤثر على الإيرادات، ما سيؤدي إلى انخفاض موازنة الدولة بحوالي 8 مليارات دولار». ومع ذلك، أكد أنه «لا يعتبر هذا الهبوط مقلقًا للغاية؛ لكنه يتطلب من الحكومة إدارة الوضع بحنكة عبر تعزيز الإيرادات غير النفطية من الضرائب والجباية».كما تناول الكاظمي، موضوع التحالفات السياسية، حيث أوضح أن «رغبة منظمة بدر كانت أن يبقى تحالف الفتح والإطار التنسيقي موحداً؛ إلا أن بعض الأطراف ترى أن الترشح منفرداً سيحقق لهم مقاعد أكثر»، مؤكداً أن «بدر يسعى لتوحيد الصفوف وعدم الانشطار، وأنه سيتم التحالف مع كيانات أخرى ضمن الإطار التنسيقي بعد الانتخابات».