Blog

ارتفع سعر استئجار السفن بشكل حاد مع امتداد الصراع مع إيران إلى المنطقة بأسرها. ويطالب مالكو السفن والوسطاء بأكثر من 200 ألف دولار يومياً لناقلات الغاز الطبيعي المسال في حوض الأطلسي، أي ما يقارب ضعف ما كانوا يتقاضونه قبل أقل من يوم، بحسب أشخاص مطلعين على الأمر.  وجاءت القفزة في أسعار استئجار السفن عقب إغلاق قطر إنتاج الغاز الطبيعي المسال من «رأس لفان» مع بدء امتداد الصراع مع إيران إلى نطاق أوسع في المنطقة.  ولم يتم تسجيل أي صفقات عند مستويات الأسعار الأخيرة، بحسب الأشخاص الذين طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم لأن المعلومات سرية.   كانت مستويات العروض هذه أعلى بثلاثة أضعاف على الأقل من آخر سعر تقديري لناقلة غاز طبيعي مسال من قبل شركة الشحن «سبارك كوموديتيز»، والذي بلغ 61500 دولار في وقت سابق يوم الإثنين.  وقال ريتشارد برات، مستشار في شركة «برسيجن إل إن جي كونسلتينغ»، إن أسعار الشحن المتعاقد عليها، أي الصفقات الفعلية لاستئجار السفن، من غير المرجح أن ترتفع بقوة ما لم تستمر تخفيضات الإنتاج في أماكن مثل قطر وأبوظبي لفترات طويلة.  وأشار إلى أن المسافة الإضافية المطلوبة لإبحار السفن من الولايات المتحدة إلى آسيا قد تلعب دوراً أيضاً.

أصدرت السفارة الأمريكية في السعودية تحذيرا للأمريكيين بالبقاء في منازلهم في المملكة، وأعلنت فرض قيود مشددة على زيارة المواقع العسكرية هناك.وجاء في بيان البعثة: «تواصل البعثة الأمريكية لدى المملكة العربية السعودية مراقبة الوضع الإقليمي، وندعو جميع المسافرين على مراجعة أحدث تنبيهاتنا الأمنية، ومراجعة خطط سفرهم تحسبًا لأي اضطرابات، واتخاذ القرارات المناسبة لضمان سلامتهم وسلامة عائلاتهم». 

وأضافت: «ننصح جميع المواطنين الأمريكيين بوضع خطة أمان شخصية قد تحدث الأزمات بشكل غير متوقع أثناء السفر أو الإقامة في الخارج، وتساعدك الخطة الجيدة على التفكير في السيناريوهات المحتملة وتحديد أفضل مسار للعمل مسبقًا».

شيعت جماهير غفيرة في محافظة هرمزكان جنوبي إيران،جثامين 168 شهيداً من ضحايا «مجزرة مدرسة شجرة طيبة» بمدينة ميناب، الذين سقطوا جراء القصف الجوي الامريكي – الصهيوني الأخير الذي استهدف المنشآت المدنية في المنطقة.

وانطلقت مراسيم التشييع بمشاركة آلاف المواطنين والمسؤولين المحليين، وسط أجواء من الحزن والغضب الشعبي العارم، تنديداً باستهداف المؤسسات التعليمية وسقوط العشرات من التلاميذ والكوادر التدريسية بين شهيد وجريح.كما أعلنت محافظة هرمزكان الحداد العام لمدة ثلاثة أيام وفاءً لأرواح الضحايا.وأكدت المصادر الرسمية في المحافظة أن «المرافق الصحية استنفرت جهودها لعلاج الجرحى المصابين في القصف، فيما طالبت الجهات الحقوقية بضرورة تجنيب المنشآت المدنية والتعليمية الصراعات العسكرية الجارية».

أكد رئيس هيئة المنافذ الحدودية الفريق عمر الوائلي، ان المنافذ الحدودية تعمل على مدار 24 ساعة لتسهيل دخول العراقيين العالقين في الخارج.

وقال الوائلي إن «المنافذ تعمل على مدار 24 ساعة من اجل تقديم كافة التسهيلات لدخول العراقيين العالقين خارج العراق بسبب غلق الأجواء وتسهيل عودتهم عبر المنافذ الحدودية البرية».وأعلنت وزارة النقل يوم السبت الماضي اغلاق الأجواء العراقية بسبب الحرب بين ايران والولايات المتحدة والكيان الصهيوني.

أعلنت وسائل إعلام صهيونية، أن قوات الاحتلال بدأت تحركات برية مكثفة تخطت الحدود الدولية باتجاه قرى جنوبية، تحت غطاء جوي ومدفعي عنيف استهدف عدداً من البلدات اللبنانية.

وأضافت أن «الجيش اللبناني أجرى عملية إعادة تمركز لقطعاته، منسحباً من 7 مواقع عمليات أمامية على الأقل على طول الخط الأزرق، بالتزامن مع اشتداد القصف المتبادل والتحضيرات الصهيونية لتوسيع نطاق العملية البرية».

وأشارت المصادر الميدانية إلى أن «المناطق الحدودية تشهد موجة نزوح واسعة للمدنيين، في ظل استمرار القصف الصهيوني المركز الذي طال البنى التحتية والمناطق السكنية، وسط تحذيرات دولية من انزلاق المنطقة نحو حرب شاملة».

أعلنت شركة تسويق النفط سومو، عن اعتماد استراتيجية متوازنة لتنويع وجهات تصدير النفط الخام، فيما أشارت الى إبرام عقود مع شركات رصينة تصل مدتها لعشر سنوات.وقال مدير شركة التسويق سومو علي نزار الشطري: إن «شركة تسويق النفط تتبنى استراتيجية متوازنة لتنويع الوجهات النهائية لصادرات النفط الخام العراقي، بما يشمل الأسواق الثلاثة الرئيسة الآسيوية، والأوربية، والأمريكية، مع منح أولوية للسوق الآسيوية بوصفها السوق الأعلى نمواً في الطلب والأكثر عائداً من الناحية السعرية بشكل عام».وأضاف أن «الاهتمام يتركز داخل السوق الآسيوية على الدول الواعدة، وفي مقدمتها الهند والصين وكوريا الجنوبية، نظراً لقدراتها في مجال التصفية واستقرار مستويات الطلب فيها، كما تعتمد الشركة استراتيجية استهداف مدروسة لقاعدة الزبائن، تركز على الشركات النفطية العالمية الحكومية والمستقلة المتكاملة المالكة لمنظومات التصفية، إضافة إلى شركات التكرير الكبرى، بما يعزز استدامة الطلب، ويحقق استقراراً في التصريف، ويسهم في إدارة المخاطر المرتبطة بتقلبات السوق».وبين الشطري أن «النسبة الأكبر من صادرات النفط الخام العراقي يتم توجيهها إلى السوق الآسيوية، تليها السوق الأوربية ثم السوق الأمريكية، الا ان هذا لم يمنع من تعزيز الحصة السوقية في القارة الأوربية، حيث تعمل الشركة بصورة مستمرة على استثمار الفرص المتاحة لزيادة الحصة السوقية كلما سمحت الظروف السوقية بذلك».وأوضح أن «الكميات التعاقدية من خام البصرة المتوسط المباعة إلى الشركات الأوربية زادت بنسبة 38% خلال عام 2023 مقارنة بعام 2022، مستفيدة من تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية والعقوبات المفروضة على النفط الروسي، وما نتج عنها من تغييرات في أنماط الاستيراد لدى اغلب الشركات الأوربية وهذا لا يكون على حساب التخصيص المطلوب للسوق الاسيوي»..وتابع أن «التوقعات المستقبلية تشير إلى أن فرص التوسع الكمي في السوق الأوربية تبقى محدودة نسبياً، في ظل السياسات المعتمدة داخل الدول الأوربية الرامية إلى خفض الاعتماد على الوقود الأحفوري والتحول نحو مصادر الطاقة البديلة، وهو ما ينعكس مباشرة على توجهات قطاع التكرير الذي لا تظهر الخطط المستقبلية المعلنة بخصوصه أي زيادة متوقعة في الطاقات التكريرية حتى عام 2030».

وأشار الشطري إلى أنه «يتم النظر في طلبات شراء النفط الخام العراقي المرسلة من الشركات الراغبة بالتعاقد حصراً عبر البريد الإلكتروني الرسمي للشركة وبشكل مباشر، ولا تتعامل شركة تسويق النفط مع الطلبات المقدمة يدوياً أو الواردة عبر البريد الإلكتروني من خلال وسطاء أو وكلاء أو منظمات دولية أو بعثات دبلوماسية عاملة في العراق، أياً كانت جنسيتها».وأضاف: «يجري تدقيق نشاط كل شركة أو مؤسسة للتحقق من أهليتها للتعاقد على شراء النفط الخام العراقي استناداً إلى المعيار الرئيس المعتمد والمتمثل بامتلاكها لمصفاة تكرير بالكامل أو حصة في مصفاة، إضافة إلى التحقق من ملاءمتها المالية، وكونها غير مدرجة ضمن الشركات الخاضعة للعقوبات الدولية، ولا تحوم حولها أي شبهات، ويتم في هذا الإطار الاعتماد على إصدارات متخصصة رصينة، فضلاً عن الخدمات التي توفرها مؤسسات معتمدة عبر شبكة الإنترنت، والتي تتضمن معلومات متكاملة عن الشركات وملاءمتها المالية».

وأوضح الشطري أنه «بناءً على نتائج التقييم، يتم استبعاد الشركات غير المستوفية للمعايير، مع إبلاغها بأسباب عدم أهليتها وفق مبدأ الشفافية، وتصنيفها ضمن جداول الشركات غير المؤهلة، أما الشركات التي تثبت أهليتها، فتُدرج ضمن جداول التخصيص تحت فقرة الشركات الجديدة المؤهلة، ليتم النظر في تخصيص كميات لها بحسب الكميات المتاحة للتصدير في كل عام».

ÂÒÇÏ ãÍÓä 

ÇáãÌÑãõ ÊÑÇãÈõ ßÇäÊú Ýí ÍÓÇÈÇÊöåö Ãäú íÖÑÈó ÑÃÓó ÇáåÑãö ÇáÔíÚíøö ÇáãõÞÇæãö ÓãÇÍÉ ÇáÓíÏ ÇáÔåíÏ Úáí ÇáÎÇãäÆí “ÞÏøÓó Çááåõ ÓÑøóå ÇáÔÑíÝ” ¡ æÈÚÏóåÇ íÎÑÌ ÇáäÇÓõ Åáì ÇáÔÇÑÚö æíÓÞØó ÇáäÙÇãõ ÈåÐå ÇáÓåæáÉö æÇáÓÐÇÌÉ¡ æåÐÇ ãÇ ÕÑøÍó Èåö ÈÚÏó ÚãáíÉö ÇáÇÛÊíÇáö ÇáÛÇÔãÉ¡ ÍíËõ ÞÇáó: ÃäÇ ÚãáÊõ ãÇ Úáí æÇáÈÇÞí Úáíßã¡ ãÎÇØÈÇð Èåö ÇáÔÚÈó ÇáÅíÑÇäí.

áßäøó åÐå ÇáÊÞÏíÑÇÊö ßÇäÊú ÎÇØÆÉð¡ ÅäøãÇ ÎÑÌó ÇáÔÇÑÚõ ÇáÅíÑÇäíøõ ÛÇÖÈÇð ãõäÊÝÖÇð áÇÓÊÔåÇÏö ÓíÏöåÇ¡ ãõÑÏøÏÇð ÇáãæÊó áÃãÑíßÇ ÇáãæÊ áÅÓÑÇÆíá¡ ãõØÇáÈÇð ÈÇáËÃÑ.

ÈÚÏóåÇ ãÇÐÇ ÍÏË¿

ÑÏøÊö ÇáÞæÇÊõ ÇáãõÓáÍÉ ÇáÍíÏÑíÉ ÈÖÑÈö ÌãíÚö ÇáÞæÇÚÏö ÇáÃãÑíßíÉö Ýí ÇáãäØÞÉö æÇáßíÇäö ÇááÞíØö ÈÚÔÑÇÊö ÇáæÌÈÇÊö ãä ÇáÕæÇÑíÎö ÇáãÊØæøÑÉ¡ æÏãøÑÊö ÇáÞæÇÚÏó æÇáÑÇÏÇÑÇÊö æãÑÇßÒó ÇáÇÓÊÎÈÇÑÇÊö æÇáÞÇÏÉó Ýí ÅÓÑÇÆíá¡ æÇáãÚáæãÇÊõ ÊÞæá : ÍÊì “ÇáäÊä íÇåæ” ÇáÐí áÇ íæÌÏõ ÎÈÑñ Úäåõ Åáì ÇáÂä¿

æßÇäó ÑÏøÇð ÛíÑó ãÊæÞøÚò Ýí ÍÓÇÈÇÊö ÃãÑíßÇ æÅÓÑÇÆíá. ÈÚÏó åÐÇ ÇáÑÏøö ÊæÓøØó ÇáãÌÑãõ ÊÑÇãÈ áÏì ÇáßËíÑö ãä ÇáÏæáö áÅíÞÇÝö ÇáÍÑÈö Ãæ ÇáÌáæÓö ááÊÝÇæÖö¡ áßäøó ÑÏøó ÌãåæÑíÉ ÇáÅÓáÇã ßÇäó ÇáÑÝÖó ÇáÞÇØÚ.

ÇáãÔßáÉõ áíÓÊú åäÇ¿

ãä áÏíåö ÇáÓáØÉõ Úáì æÞÝö ÇáÍÑÈö¿

ãä áÏíåö ÇáÞÑÇÑõ áÅíÞÇÝö ÚãáíÇÊö ÇáËÃÑö ãä ÞÈáö ÇáÍÑÓö ÇáËæÑíøö¿

ÇáÌæÇÈõ:

áÇ íæÌÏõ ÃÍÏñ áÏíåö åÐå ÇáÓáØÉ.

ÅÐÇð ßíÝó ÊæÖÚõ ÇáÎØØ¿ æßíÝó íÖÑÈõ ÇáÍÑÓõ ÇáËæÑíøõ¿

åá åæ ÈÔßáò ÚÔæÇÆí¿

ÇáÌæÇÈ: áÇ¡ ÇáÎØØõ ãæÖæÚÉñ ãõÓÈÞÇð ãä ÞÈáö æáíøö ÇáÃãÉ æÓíÏöåÇ¡ ÝåÐÇ ÇáÃãÑõ áÇ íõáÛíåö ÅáÇ ãä ÞÈáö æáí ÂÎÑ.

ÊÑÇãÈõ Çáíæãó æÇÞÚñ Ýí ãÃÒÞò áÇ íõÍÓÏõ Úáíåö æáÇ ÎáÇÕó ãäå.

ÝÇáÍÑÈõ ÊãÏøÏÊú æÃÕÈÍÊú ÍÑÈÇð ÅÞáíãíÉð¡ æÏÎáÊö ÇáãÞÇæãÉ ÇáÅÓáÇãíÉ Ýí ÇáÚÑÇÞ¡ æÈÚÏóåÇ ÏÎáó ÍÒÈõ Çááåö ÇáãöÞÏÇãõ ÇáËÇÆÑõ áÓíÏöåö “äÕÑ Çááå” Åáì åäÇ¡ æáã íäÊåö ÇáÃãÑ.

ÝÇááÇÚÈõ ÇáÃÎØÑõ áã íÏÎá ÇáãÚÑßÉó ÈÚÏõ¡ ÝÇáÓíÏõ ÇáÍæËí íäÊÙÑõ ÇááÍÙÉó ÇáãäÇÓÈÉó ááÏÎæá¡ æáßäú áíÓó ßáÇÚÈò ÈÏíá¡ ÅäøãÇ ÓíÏÎáõåÇ áíÖÑÈó ÇáÖÑÈÉó ÇáÞÇÕãÉó ßáÇÚÈò ÓÇäÏò Ýí ÇáÈÍÑ.

ÝÇáÈæÇÑÌõ ÇáÍÑÈíÉõ ÇáÃãÑíßíÉõ ãÇ ÒÇáÊú Ýí ÚÑÖö ÇáÈÍÑ¡ Óíßæäõ ÏæÑõ ÇáÍæËíøö ãõÒáÒáÇð áÚÑÔö ÇáãÌäæäö ÊÑÇãÈ¡ ÇáÐí ÓíõÛÑÞõ ÈæÇÑÌóåõ ÇáÊí íÚÊãÏõ ÚáíåÇ¡ æÓÊõÏãøóÑõ ÇáÞæÉõ ÇáÈÍÑíÉõ æßáøõ ÇáÞæÇÚÏö ÇáãæÌæÏÉ Ýí ÇáãäØÞÉö ÈÕæÑÉ äåÇÆíÉò ãÚ ÊßÇãáö ÇáÞãÑö ÇáÔíÚí.

æÃíøõ ÏæáÉò ÎáíÌíÉò ÊÏÎáõ ÈÔßáò ãÈÇÔÑò ÈÇáÍÑÈö ÓÊõÏãøóÑõ áÇ ãÍÇá.

æáÇ ääÓó ÇÐÇ ÖÑÈÊö ÌãåæÑíÉõ ÇáÅÓáÇã ÇáÛÇÒö ÇáÞØÑí æÇáäÝØö ÇáÓÚæÏí æÇáÅãÇÑÇÊí ¡ æÓÏøó ãÖíÞö åÑãÒó ÇáÐí ÈÏæÑöåö ÓíæáøÏõ ÃÒãÉð ÚÇáãíÉð ááØÇÞÉö æÇáÛÐÇÁ.

ÅÐÇð ÇáÐí íÈÏÃõ ÇáÍÑÈó áíÓó ãä ÇáãõÞÑøÑö Ãäú íäåíóåÇ¡ æßãÇ ÞÇáó ÓãÇÍÉõ ÇáÓíÏ Çáæáí ÇáÞÇÆÏ ÇáÔåíÏ : ÅÐÇ ÈÏÃÊö ÇáÍÑÈõ äÍäõ ãä íÞÑøÑõ äåÇíÊóåÇ.

æÍÑÓõ ÇáÅÓáÇãö áã íõÙåÑú ãÇ íõÎÝíåö Ýí ÌöÚÈÊöåö ãä ãÝÇÌÂÊ¡ æÇáÞÇÏãõ ãõÎíÝñ æãÒáÒáñ ááÚÏæøö ÇáÕåíæÃãÑíßíøö æãä ãÚåã.

علي عبد الله الدومري

يجب أن يعلم الجميع أن السياسة الأمريكية هي من صنعت الشرخ بين المسلمين والصراع والإقتتال بين المحور السني والمحور الشيعي من مطلع ثمانينيات القرن الماضي، وقفت مع صدام ودعمته وانقضت عليه ووقفت مع الثورة الإيرانية ضد الشاه وتحالفت مع إيران لإسقاط صدام.

وكل تلك الممارسات والتحركات الغربية الملغومة كان هدفها السيطرة على الوطن العربي والشرق الأوسط وتعبيد الطريق للكيان الصهيوني اللقيط ليتسيد على المنطقة ويهمين على شعوبها.

والسبب الذي ساعد أمريكا الشريرة غياب الوعي العربي والإسلامي المبكر بمخططات أمريكا الشريرة وعربدتها فلا أمريكا صدقت مع العرب والعــــراق ولا صدقت مع إيران فلابد من الوعي وعدم الإنسياق خلف المخطط الأمريكي الرامي إلى زرع الخلاف بين المسلمين تحت مسميات طائفية لاتخدم الإسلام.

بينما العدو واضح للعرب والمسلمين المتمثل بالكيان الصهيوني المحتل الذي يتوسع ويتعــــــربد في فلسطين المحتلة منذ ثمانون عامآ فلايجوز لمسلم سني يتشفى بمسلم شيعي والعكس لأن الإنقسام يخدم قوى الإستكبار العالمي ويخدم الكيان المحتل ليهيمن على الدول العربية والإسلامية.

وجّه القائد العام للقوات المسلحة، محمد شياع السوداني، امس الاثنين، الأجهزة الأمنية بالتصدي لأي عمل يضر بالأمن والاستقرار.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء ،في بيان، أن «رئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة، محمد شياع السوداني، ترأس اجتماعاً استثنائياًً للمجلس الوزاري للأمن الوطني، جرت خلاله مناقشة مجمل الأوضاع في البلاد، في ظل مستجدات الأحداث والتصعيد الأمني الخطير الذي تشهده المنطقة، وجدد أوامره الى الأجهزة الأمنية بالتصدي ومواجهة أي عمل من شأنه زعزعة الأمن والاستقرار في البلاد، وعدم السماح لأي جهة أو أي طرف، القيام بعمليات تؤدي الى زج العراق في الصراعات القائمة».

وشدد المجلس، وفقاً للبيان، على أن «الدولة، في الوقت الذي تكفل فيه حرية التعبير وحق التجمع السلمي وحماية حقوق المواطنين باعتبارها حقوقاً أساسية مضمونة بموجب القانون والدستور العراقي، وفي إطار القوانين الوطنية النافذة، فإنها تشدد على التزام الحكومة العراقية بعدم السماح باستهداف البعثات الدبلوماسية أو المساس بالمنشآت الحيوية، وستواصل القوات الأمنية الاضطلاع بدورها وواجباتها في حماية المواطنين والبعثات والممتلكات الخاصة والعامة، وتطبيق القوانين الوطنية بما ينسجم مع الالتزامات الدولية».

وأكد المجلس أن «العراق سيبقى ملتزماً بمنع التصعيد، وضمان عدم استخدام أراضيه لأي صراعات خارجية أو داخلية، والحفاظ على الاستقرار للمواطنين والمنطقة، وأن قرار الأمن الوطني والسلام والتحركات العسكرية، هو مسؤولية الدولة حصرياً بمؤسساتها الدستورية». وبحث المجلس «المخاطر الاقتصادية المحتملة الناجمة عن استمرار العمليات العسكرية واتساع نطاقها في المنطقة، إذ جرت استضافة وزير النفط وزير الكهرباء وكالةً، ووزير التجارة، وقدما عرضاً شاملاً حول واقع إنتاج الوقود والطاقة، وما يرتبط بالأمن الغذائي، كما جرى بحث الإجراءات الواجب اتخاذها لمواجهة تطورات الأحداث وتداعياتها على العراق ودول المنطقة والعالم».