المستقبل العراقي / خاص

كشفت مصادر نيابية, أمس الأحد, عن وجود خفايا وأسرار كبيرة «غير معلنة» بشان ديون الشركات النفطية العالمية العاملة في العراق البالغة 22 مليار دولار.

وفيما انتــــقدت سكوت المسؤولين على ملف النفط والطاقة خلال الفترة المقبلة على هذه المبالغ الطائلة, حذرت المصادر ذاتـــها من «طبخة مسبقة» لإثقال الوسط والجنوب بالديون.  

وقالت المصادر لـ»المستقبل العــــراقي»,  ان «هنالك خفايا وأسرار لم يفصح عنها حتى الان تحيط بموضوع ديون الشركات النفطية الأجنبية العاملة في الوسط والجنوب والبالغة 22 مليار دولار».

ولفتت المصادر إلى أن «تلك المبالغ  تقدر بنصف موازنة هذه المحافظات», مبينة أن «سكوت المسؤولين على ملف النفط يثير مئات علامات الاستفهام والتعجب».

ورجحت المصادر, «وجود طبخة معدة مسبقا لان تحميل تلك المحافظات مثل هذه الكمية الكبيرة من الديون يثير الشك والريبة لاسيما وان الحكومة كان يفترض بها أن تدفع المستحقات في وقتها او خلال الفترة التي استثمرت فيــها تلك الشركات».

وتشير المصادر إلى  أنها «تعمل بجد للحصول على كامل التفاصيل والوثائق الخاصة بالمتعلقات المالية».

وأبدت المصادر استغرابها من صمت تلك الشركات وعدم مطالبتها بديونها, متساءلة ما هي أرباحها فعلا لكي تكون ديونها بهذا الحجم في وقت يعاني فيه البلد من أزمة مالية رغم انه المالك والمصدر والمنتفع من النفط».

وبحسب جولات التراخيص النفطية, فان الشركات النفطية العالمية تقوم باستخراج النفط مقابل عمولة لا تتجاوز 2 دولار لكل برميل نفط.