بغداد/المستقبل العراقي

تعاقدت وزارة البيئة، امس الاحد، على نصب بوابات تكنولوجية متطورة للكشف عن المواد الملوثة بالاشعاع قبل دخولها المنافذ الحدودية، فيما اشارت الى أن مركز الوقاية من الاشعاع سيعلن اواخر العام الحالي الانتهاء من ملف المواقع الملوثة بالاشعاع في جنوب العراق وتحويلها الى مواقع للاستخدام المدني.

وقال وزير البيئة قتيبة الجبوري في بيان صحفي، إن “الوزارة وبالاستناد لقانونها رقم (27) لسنة 2009 تقوم عن طريق اللجوء للاستثمار بالتعاقد مع الشركات الاستثمارية العالمية العاملة في مجال الكشف عن المواد المشعة”، مبيناً أن “الوزارة تعاقدت مع شركة عالمية استثمارية للعمل على انجاز البنى التحتية الضرورية لاستخدام التكنلوجيا المتطورة في المنافذ الحدودية ( البرية، الموانيء، المطارات) وتجهيزها ببوابات يتم ربطها بمنظومة مركزية تضمن السيطرة على حركة البضائع والمعدات الداخلة للعراق من خلال الكشف عليها والتاكد من خلوها من الملوثات الاشعاعية”.

وأضاف الجبوري أن “الوزارة ضمن مسعاها الرامي الى الحد من الاصابات بالامراض السرطانية وبعد ان سجلت حالات عديدة لبضائع ملوثة بالاشعاع عرضت مشروع الكشف عن المواد المشعة في المنافذ الحدودية على لجنة الصحة والبيئة داخل مجلس النواب”، مشيراً الى أن “وزارته عمدت الى وضع البرامج الخاصة بربط منظومة الكشف عن المواد الملوثة بالاشعاع بمركز الوزارة”.

وأوضح أن “العقد الذي ابرمته وزارة البيئة مع احدى الشركات العالمية المتخصصة في مجال الكشف عن المواد الملوثة اشعاعيا يسمح بالسيطرة الكاملة على كافة المواد والبضائع الداخلة عبر المنافذ الحدودية وهو عقد استثماري سيسمح للوزارة باقتطاع نسبة من الرسوم التي تجبيها الشركة الاستثمارية لتمويل المشاريع التي تنفذها وزارة البيئة من خلال صندوق حماية وتحسين البيئة على غرار الشركات التي تعاقد معها الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية”.وتابع أن “العقد المبرم مع الشركة تضمن انشاء مختبر بيئي مركزي وتدريب كوادر الوزارة دون ان تتحمل وزارة البيئة اية تكاليف عن انشاء المختبر البيئي او دورات التدريب للكوادرها الفنية”، لافتا الى ان “مركز الوقاية من الاشعاع سيعلن اواخر العام الحالي الانتهاء من ملف المواقع الملوثة بالاشعاع في جنوب العراق وتحويلها الى مواقع للاستخدام المدني”.وكانت وزارة البيئة رصدت خلال الاعوام الاخيرة العديد من المواد والمعدات الملوثة بالاشعاع كانت قادمة من بلدان تعرضت الى ازمات في مفاعلاتها النووية وهو ما يتطلب بذل المزيد من الجهود الفنية والتكنلوجية للسيطرة على حركة البضائع الداخلة للعراق والتاكد من سلامتها قبل السماح بتداولها في الاسواق المحلية.