بغداد / المستقبل العراقي

اتهمت وزارة العدل، أمس الأحد، الوزارات الأمنية بـ»التهاون وعدم الجدية» بمتابعة قضية اختطاف وكيلها، محذرة من وجود «تواطؤ» يعرقل الوصول للخاطفين، فيما طالبت رئيس الوزراء حيدر العبادي بتوفير المعلومات الخاصة بنتائج التحقيق. 

وقالت الوزارة في بيان تلقت «المستقبل العراقي» نسخة منه، إن «الجهات الأمنية تتحمل تبعات عملية اختطاف وكيلها عبد الكريم فارس»، متهمة الوزارات الأمنية وعمليات بغداد بـ»التهاون وضعف الإجراءات وغياب الجدية في متابعتها على الرغم من توفر قرائن ومؤشرات واضحة ووصول عمليات بغداد والأجهزة الاستخبارية الساندة لها لخيوط ترتبط بعملية الاختطاف».

وأضافت الوزارة، أن «ذلك قد يوحي بوجود تواطؤ يعرقل ويعطل الوصول للخاطفين والكشف عنهم وعن الداعمين لهم»، محذرة من أن «مرور هذه الجريمة بدون أي إجراء يتلاءم مع حجم هذا التهديد الأمني، من شأنه أن يفسح المجال أمام العصابات الإرهابية لارتكاب فضائع بحق المواطنين تتجاوز ما تعرض له احد المسؤولين في الدولة». 

ودعت الوزارة الى «تبديد حالة الصمت التي تحيط بعملية الاختطاف والتي مر عليها ما يقارب الشهر، من اجل طمأنة أهالي المختطف والمواطنين لوجود الجهات القادرة على تأمين حمايتهم ضد أي تعرض إرهابي»، مطالبة القيادات الأمنية ممثلة برئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة حيدر بـ»توفير المعلومات الخاصة بنتائج التحقيق في عملية اختطاف الوكيل الإداري».يذكر أن وكيل وزارة العدل عبد الكريم فارس اختطف على يد مسلحين مجهولين اعترضوا طريقه في (8 أيلول 2015)، في منطقة البنوك شمال شرقي بغداد، واقتادوه الى جهة مجهولة تحت تهديد السلاح.