بغداد/المستقبلالعراقي
أعلنت لجنة النزاهة النيابية، عن تقديم عدة مقترحات لإصلاح القضاء والإجراءات المتعلقة بحسم قضايا الفساد.وقال رئيس اللجنة النائب طلال الزوبعي في مؤتمر صحفي إنه “من اجل حسم قضايا الفساد واختصار الوقت، هناك ضرورة لإلغاء مرحلة التحقيق الإداري التي تتم من قبل الجهات الحكومية المعنية وذات العلاقة”.وأكد الزوبعي على، ضرورة “انتداب خبراء مختصين وحياديين في الجوانب الفنية والمالية من قبل المحكمة المختصة مباشرة لتحديد ومطابقة المخالفات في نشاطات المؤسسات الحكومية”.وأضاف أنه، “يجب اعتماد تقارير ديوان الرقابة المالية عن نشاطات الدولة والتقارير الحكومية الأخرى، والتي تعتبر أدلة ثبوتية وتؤكد ارتكاب المخالفات المالية والفنية”.وزاد، أنه “يجب تحديد سقف زمني إجمالي وتفصيلي مقبول لحسم القضايا المحالة إلى القضاء”، مشيراً إلى “أهمية اختيار قضاة يتميزون بالاستقلالية التامة والكفاءة والخبرة والأمانة والشجاعة في المحاكم المختصة بالتحقيق في قضايا النزاهة، وإطلاق يدهم في إصدار قرارات الاتهام دون تهاون أو محاباة”.وأشار إلى “الحاجة لتركيز المحكمة على الموضوع فقط، دون أي اعتبارات أخرى لإصدار الأحكام القضائية ضمن سقف زمني محدد”.
ولفت الزوبعي، إلى “أهمية تفعيل دور الادعاء العام لحسم القضايا المحالة إلى محاكم التحقيق وإحالتها إلى محكمة الاختصاص، من اجل ضبط أداء المحاكم بموجب القانون ضمن السقف الزمني المحدد”.
