بغداد / المستقبل العراقي
كشفت وزارة التخطيط عن الضوابط والآليات الخاصة بتنفيذ المشاريع الاستثمارية بأسلوب الدفع الأجل التي سيتم اعتمادها ضمن موازنة العام المقبل 2016.
وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة عبدالزهرة الهنداوي في بيان تلقت “المستقبل العراقي” نسخة منه، ان “ممثلي وزارتي التخطيط والمالية وبالتشاور مع المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء أقروا الضوابط التي سيتم اعتمادها في تنفيذ المشاريع بالأجل والتي أكدت على أن تنفيذ المشاريع بهذا الأسلوب يكون للمشاريع المستحدثة وفقا للمادة 26 من قانون الموازنة لعام 2015 مع الاخذ بنظر الاعتبار المشاريع المستمرة في مسودة موازنة 2016 وتضمينها نصا يشير الى هذا الموضوع”.
وبين، ان “إلتزام الجهة الممولة للمشروع بالمبلغ الكلي للتمويل يستمر لحين انتهاء المشروع وما يترتب عليه في حال الاخلال بأي من بنود العقد المبرم بين الطرفين، مع مراعاة عمولة الالتزام التي يتفق عليها الطرفان”.
وأشار الهنداوي الى، ان “سعر الفائدة للتمويل بالآجل يجب ان لايزيد عن 6%، ويتم احتسابها على اساس المبالغ المصروفة من القرض فقط وليس على اساس المبلغ الكلي، وان لاتقل مدة السماح عن سنتين بعد اكمال المشروع” لافتا الى “تحديد مدة تسديد القرض بما يتراوح بين 3-5 سنوات كحد ادنى وبأقساط نصف سنوية”.
وتابع ان “العطاءات التي ستقدمها الشركات الممولة يجب ان تشير بوضوح الى نسبة الفائدة ومدة السماح وفترة التسديد فضلا عن وجوب ان تقدم الشركة الراغبة بالتمويل ثلاثة عروض (تجاري –فني – تمويلي)”.
وأوضح الهنداوي، ان “التمويل بالآجل يشمل المشاريع الجديدة في الوزارات والمحافظات في المجالات الخدمية والإنتاجية ومنها مشاريع الماء والمجاري والمستشفيات والطرق والجسور واستصلاح الاراضي ومشاريع الزراعة والموارد المائية شريطة ان تكون هذه المشاريع مدرجة في الموازنة الاستثمارية لدى وزارة التخطيط” مضيفا ان “التمويل سيشمل ايضا اية مشاريع جديدة أخرى مستوفية لمتطلبات الإدراج والمصادق عليها من قبل مجلس الوزراء”.
وشدد المتحدث باسم وزارة التخطيط على ان “شمول المشاريع المستمرة بالدفع الأجل يكون وفقا لضوابط تم تحديدها، منها الالتزام بتسلسل الأولويات لنوع المشروع وكذلك للمشاريع من نفس الفئة والمتفق عليها بين وزارة التخطيط والجهة المنفذة، وان لأتقل نسبة الانجاز المادي للمشروع عن 50 في المائة فضلا عن الحالات التي يقرها مجلس الوزراء”.
وكشف عن “تشكيل لجنة عليا برئاسة وزارة المالية وعضوية وزارة التخطيط وبمشاركة الجهات المنفذة عند الحاجة لإقرار المشروع والإشراف ومتابعة تنفيذ القرض” مبينا ان “المشاريع التي تحدد ضمن هذا الاسلوب ستعرض على اللجنة العليا الخاصة بتنفيذ مشاريع الدفع بالآجل لإقرارها ورفعها الى مجلس الوزراء للمصادقة عليها”.
