بغداد / المستقبل العراقي
نفت وزارة التجارة نقل إدارة ملف البطاقة التموينية لمجالس المحافظات، معلنة عدم مسؤوليتها عن اي مادة توزع للمواطنين خارج مفردات البطاقة وغير خاضعة للفحص المختبري.
وجاء ذلك في بيان رداً على ما تناقلته وسائل الإعلام ووسائل التواصل الأجتماعي عن قيام بعض الشركات بأدخال شاحنات محملة بمواد غذائية توزع سلة غذائية واحدة كخطوة تجريبية للتعاقد مع مجالس المحافظات عند أنتقال ملف البطاقة التموينية.
وقالت الوزارة في بيان تلقت «المستقبل العراقي» نسخة منه، انها»مستمرة بإدارة الملف ولا صحة لما تناقلته وسائل الاعلام والتواصل الاجتماعي بخصوص انتقال هذا الملف الى مجالس المحافظات»، مبينة ان»المجالس سبق وان اعتذرت عن توليها ادارة الملف لعدم قدرتها على تهيئة الامور اللوجستية لادارته حيث تم التريث بالعمل وحسب توجيهات الامانة العامة لمجلس الوزراء».
واضافت، ان»استغلال هذه الشركات لشعار الوزارة ووضعه على السلة الغذائية المشار اليها هي لاثارة تعاطف المواطنين وكسب الراي العام وهذا العمل سيعرضها للمسألة القانونية نتيجة لذلك و المثار للجدل في هذا الوقت كون العراق مقبل على مرحلة جديدة في التشكيلة الحكومية القادمة وانتصاره في معارك تحرير كل اراضيه من دنس داعش الارهابية».
واشارت الى انها «تعلن عدم مسؤوليتها عن اي مادة توزع للمواطنين خارج مفردات البطاقة التموينية وغير خاضعة للفحص المختبري من قبل الجهات الفنية المختصة والتي تؤثر على سلامة وصحة المواطن»، داعية وسائل الاعلام والمواطنين، الى»توخي الدقة والحذر في نشر وتناول هكذا اخبار من باب الاثارة والبلبلة لصالح اجندات خارجية كون الوزارة هي الجهة الوحيدة التنفيذية لادارة ملف البطاقة التموينية وحسب التخصيصات المقررة في الموازنة العامة».
