ماجد الحسناوي
بعد تفشي ظاهرة بيع المناصب ولكل درجة وظيفية سعراً انتقلت هذه الظاهرة الى اقسام دوائر الدولة وخاصة الفاعلة منها كمدير القسم المالي او الرقابي او الإداري ونرى الكثــــــــير من المسؤولين في دوائر الدولة فاشلين لا يميزون بين الموظف النفعي الذي يعمل بقدر المنفعة الشخصية وبين الموظف الذي يعمل لأجل دائرته بعض الموظفين يلهثون وراء مدير عام اذا نصب في هيئة فعالة في وزارة ما ذات تخصيصات مالية فينتقل هذا الموظـــــــف من دائرته الاصلية الى دائرة المدير العام المنصب وخاصة اذا كان هذا المدير عليه الشبهات فيكون هذا الموظف النفعي كاتم اسراره ويتدرب في حضرة هذا المدير على الكسب غير المشروع وفي حالة تبديل وتغيير هذا المدير العام ونقله الى دائرة غير فعالة وعديمة التخصيصات المالية فالموظف النفعي ينهي تنسيبه ويعـــــــــود الى دائرته الاصلية فيعمل كالاخطبوط لكسب ود مسؤوله المباشر في دائرته الاصلية ليقدمه الى معاون مدير عام للصرف كأنه بطل ويعمل بحرص وهؤلاء يعرفونه جيداً لا تهمه مصلحة الدائرة بقدر مصلحته النفعية وكيفية الاستفادة ولـــــــــــذا ينبغي كشف هؤلاء وفضحهم لكن المسؤول يصدقهم بما يقولون ومن مسؤولية الوزير معالجة هذه الامور بالطرق التالية :
1. تشكيل لجنة للصرف من مدراء الاقسام في الهيئة ذو كفاءة ونزاهة وليس صرف التخصيصات المالية بيد معاون مدير عام الصرف والتداول مع وكيل القسم المالي.
2. الايعاز الى المدراء العاميين في هيئات الوزارة بتصنيف الموظف النفعي عن غيره وعدم اعطاءه مسؤوليات.
3. هل يعلم معاون مدير عام الصرف شيء عن المعاملات الوهمية وأصبح حتى تنظيم الصك بقيمة وليس كل من نفخ في البوق صياداً.
4. تغيير مدراء الاقسام كل سنتين على الاقل.
5. تشكيل رقابة فعالة في مفاصل الهيئات.
ومن يتـــــصدى للفساد أن يتــــــهيأ لكل الاحتمالات لان الفساد اصبح ثقافة ويحارب من يتحدى الفاسدين.
