ماجد عبد الغفار الحسناوي
يمكن وصف الإدارة أنها مجموعة من الأنشطة اللازمة لأنجاز برنامج العمل لتحقيق أهداف الوزارة والأرتقاء بها وأن تكون يقظة للميول السلبية وتصحيح الغير مرغوب فيها والقائد الأداري ضرورة يمتاز بالذكاء والشخصية والخبرة ويزن الأمور بحكمة جاء بحقه يسعى لتحقيق الرضا والأستقرار الوظيفي دون ذلك الذي نصب حسب المحسوبية وتوسلاته للمسؤولين والواجب يدعو لصيانة الهيئات ودوائر القطاع العام من التماسيح البشرية التي تعشعش لألتهام الأوراق الحمراء و الخضراء والبحث عن لقاح لوقاية جسد الهيئة أو الوزارة من الأمراض ليكون الجسد معافى وواقع الحال الذي يحصل في القطاع العام حضور المحسوبية وغياب الضوابط والتعليمات في التعيينات الوظيفية وأغلبها تذهب إلى أبناء ومعارف والمقربين من الموظفين المتنفذين في الوزارات والهيئات كمدراء الأقسام والمدراء العاميين وتصبح الدائرة كأنها مقاطعة موروثة ومثال ذلك أن أحد أبناء الموظفين خدمته كأجور يومي أقل من السنة ودون شهادة وعامل خدمة تم تحويله إلى الملاك الدائم بينما يوجد العشرات من خريجي الكليات وخدمتهم كأجور يومي اكثر من أربعة سنوات تم أستثنائهم لعدم وجود الواسطة وعند التحسس بوجود درجات وظيفية يبدأ المارثون بالهرولة والحجيج الى المسؤولين ليحصلوا على قصاصة ورق بتوصية يؤمن بها التعيين وهذه من دواعي شلل وهلاك الجهاز الحكومي أين مسؤولية المفتش العام في الوزارات وهو القادر على أطفاء نار الفساد وبأمكانه وضع ضوابط وتعليمات كالشهادة والخدمة والكفاءة والتخصص وهذا يمنع القفز على الأستحقاق ويحقق الرضا الوظيفي وأدعو الوزراء بألغاء التعيينات التي تمت بفعل توصية من المتنفذين لأن المستحق يشعر بان حقوقه مغتصبة من قبل أصحاب الرشاوي والمنسوبية وأذا بقي الحال كما هو كيف عند أطلاق //37// ألف درجة وظيفية عند أقرار الموازنة 2014 كما صرح به عضو اللجنة المالية في البرلمان يجب أن تكون هناك ضوابط من دائرة المفتش العام والمراقبة الدقيقة بالأحقية وأبعاد شبح المحسوبية لخلق جهاز أداري مؤهل بالأستفادة من الطاقات الكفوءة والأمينة للأرتقاء بالقطاع العام نحو التطور لتحقيق الأستقرار الوظيفي الذي يصب في خدمة الوزارة.
