د. فاضل البدراني
وتبدأ حملة الدعاية الانتخابية للمرشحين بالعراق، بموجب قرار مفوضية الانتخابات النيابية الذي حصرها بالمدة من الثامن تموز، وحتى 7 تشرين أول المقبل 2021، يتنافس فيها 3243 مرشحاً أمام أكثر من 25 مليون ناخب عراقي.
ولمجرد أن أعلن قرار المفوضية بالإيذان ببدء الدعاية الانتخابية بعد أن حظيت أسماء المرشحين بالمصادقة، وإجراء قرعة أرقام المرشحين، ليبدأ ماراثون السباق الانتخابي، وهو مكمل لحملات دعائية مضى عليها أكثر من سنة في واقع الحال، ليكون أطول مشوار انتخابي، إذا ما أخذنا في الاعتبار موعد إجراء الانتخابات المقرر سابقا في 6 حزيران الماضي، قبل تأجيله الى 10 تشرين أول المقبل، بهدف استكمال الاستحضارات الانتخابية.
والحديث عن الدعاية الانتخابية، هو الهم الشاغل للعراقيين بالوقت الحاضر، فما ذنبهم يتحولون الى حقل تجارب من الضخ المعلوماتي، والتأثير النفسي والتضليل والتزييف والتجهيل، من قبل القوى الحزبية والكتلوية المتنافسة على كسب عطف الناخب؟ خاصة إذا ما علمنا أن حقيقة الدعاية تحولت من برامج تقليدية تمارسها القوى السياسية في الانتخابات، لصناعة رأي عام يحقق للناخب فرصة اختيار صاحب الكفاءة والنزاهة، الى برامج وهمية في الغالب تقوم على الشيطنة وتشويه سمعة المرشح، وتلويث عقول جمهوره ضمن دائرته الانتخابية، وحرمانهم من انتخاب مرشح مؤهل لحمل صفة التمثيل النيابي، وبين مرشح لا يبغي من الوصول الى قبة البرلمان إلا لكسب المال دون أن تتوافر فيه أدنى مواصفات التمثيل النيابي. وأصبحت صناعة الرأي العام حرفة ذهنية يشكلها المتلاعبون والمزيفون للحقائق عبر توظيف منصات التواصل الاجتماعي، وفبركة الشائعات وانتشارها بأقرب وقت، لمجرد اختيار الأدوات والأذرع التسقيطية ضد المرشح المناسب، بينما غابت عن برامج الحملات الانتخابية، الدعائية الحقيقية القائمة على مبدأ أن يكون هناك برنامج عمل حقيقي، تناقش على أساسه خطوات التنفيذ الميداني.
لقد أصبح المال الفاسد، هو العصا السحرية التي ينحني أمامها كثير من الضعفاء، إما لتردي أوضاعهم المادية، وارتفاع نسب البطالة بينهم سيما الشباب منهم، أو لوجود جهة سياسية تقرأ جيدا هذه الفجوة في المجتمع، وتستغلها في ممارسة التزييف، وتعطي وعودها بفرص التوظيف والعقود واستغلال طاقات الشباب، في إطار منهج دعائي سياسي يقوم على سرقة الجهود وتخريب النفوس من دون الوفاء بتنفيذ الوعود.
