الحقوقي علي سليم الحمداني
يعد الاستثمار إحدى الأبواب والوسائل المهمة في النهوض لأي دولة أو حكومة لأنها مفتاح النجاح في تحقيق البرنامج الحكومة المصوت عليه من قبل مجلس النواب، من خلال خلق فرص عمل محلية وعدم الاعتماد على القطاع الحكومي في التعيين (الملف الأكثر تعقيد في الحكومة العراقية) وسرعة في إنجاز المشاريع في فترة محدده، لأنه في الوقت الحاضر يعتبر القطاع الخاص والاستثمار قوة لا يستهان بها، حتى تتفرغ في هذه الحالة الحكومة لأعمال أخرى، ومثال على ذلك دول الخليج العربي وسرع في النهوض العمراني والتخطيط المستقبلي كله هذا بفضل الاستثمار، بحيث أصبح القطاع الخاص يفضل عن القطاع الحكومي بسبب كثرة المميزات في القطاع الخاص سواء كان موظف ام مواطن، كل هذا ذكر في قانون رقم ١٣ لسنة ٢٠٠٦ (قانون الاستثمار) وأوضح بالتفصيل كل ما يخص قطاع الاستثمار وما هي الجهة المسؤولة عن، وأخص بالذكر الهيئة الوطنية للاستثمار التي تتولى تشجيع الاستثمارات ونقل التقنيات الحديثة في عمليه تنمية العراق وتطويره وكذلك تشجيع القاطع الخاص العراقي بالدرجة الأساس والأجنبي والمختلط وتنمية الموارد البشرية وتوفير فرص عمل العراقيين، وكذلك توسيع الصادرات العراقية وتنويعها، عجلة التقدم الان في دولة العالم مستمرة والفرصة الوحيدة أمام العراق هي دعم الاستثمار و المستثمر، لأن القطاع الخاص الان يعاني الكثير والكثير، الهيئة الوطنية وحدها لا تكفي لحماية المستثمر بسبب الفساد المالي والإداري سواء من جهة بعض المتنفذين في الدولة او الاحزاب السياسية الفاسدة التي لا تريد للبلد خير ولها مآرب أخرى في محاربة قطاع الاستثمار، والمهمة الاساسية لها عدم النهوض الاقتصادي والعمراني والاعتماد فقط على المنتج الأجنبي وجعل العراق سوق سوداء وخاسرة.
