أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، عن صدور قرار بوضع الحجز الاحتياطيِّ على أموال المُتَّهم الهارب وكيل وزير الكهرباء سابقاً ومنع سفره.
وقالت الهيئة في بيان إن «محكمة تحقيق الكرخ الثانية قرَّرت وضع الحجز الاحتياطيِّ على أموال المُتَّهم الهارب وكيل وزير الكهرباء سابقاً، بخصوص الشكوى المُقدَّمة بحقِّه من قبل أحد أصحاب الشركات؛ لقيام المُتَّهم بطلب مبلغٍ من المال (رشوة) لقاء إرساء إحدى المُناقصات المُعلنة في وزارة الكهرباء على الشركة»، مُبيِّنةً أنَّ «القرار صدر وفقاً لأحكام المادَّة (121) الأصوليَّـة».
وأضافت انَّ «المحكمة سبق أن أصدرت في الخامس والعشرين من آب الماضي أمر قبضٍ وتفتيشٍ بحقِّ المُتَّهم، وفقاً لأحكام المادة (ثانياً/1) من القرار رقم (160 لسنة 1983)»، لافتة الى «مفاتحة رئاسة محكمة استئناف بغداد الكرخ؛ لغرض مُفاتحة استئناف السليمانيَّـة؛ بغية تنفيذ أمر القبض بحقِّ المُتَّهم».
وفي نفس السياق كشفت هيأة النزاهة عن منح قرضٍ بأكثر من ثلاثة مليارات دينارٍ؛ لإنشاء معملٍ وهميٍّ في مُحافظة بابل، ليس له وجودٌ على أرض الواقع.
وأفادت دائرة التحقيقات في النزاهة بأنَّ فريق عملٍ من ملاكات مكتب تحقيق الهيئة في بابل تمكَّن خلال عمليَّة ضبط نُفِّذَت بموجب مُذكَّرةٍ قضائيَّةٍ، من ضبط إضبارة معملٍ وهميٍّ في المُحافظة.
وأشارت الدائرة إلى أنَّه، من خلال سير التحقيق والإجراءات التحقيقيَّة، تبيَّن قيام أحد فروع المصرف الصناعي في بغداد بمنح قرضٍ بمبلغ 3 مليارات و200 مليون دينار، مُبيِّنةً أنَّ القرض تمَّ منحه لأحد المُقترضين عام 2016؛ لغرض إنشاء معملٍ لتدوير وكبس النفايات.
وأضافت إنَّ فريق العمل قام بصحبة مُوظَّفي بلديَّة الحلَّة المُختصِّين بإجراء الكشف الموقعي على المعمل الذي تبيَّن أنَّه «وهميٌّ»، لافتةً إلى قيام المُقترض باستئجار قطعة أرضٍ عائدةٍ ملكيَّتها إلى بلديَّة الحلَّة ببدل إيجارٍ سنويٍّ مقدارُه (18,750,000) مليون دينارٍ، لافتةً إلى أنَّ المُقترض لم يُسدِّدْ بدلات الإيجار منذُ عام 2017 لغاية الآن، فيما لم تقم بلديَّة الحلَّة باتخاذ إي اجراءٍ من شأنه تحصيل الإيجار السنوي الذي لم يتم تسديده لمُدَّة (6) سنوات.
