العقلانية السيستانية

محمد عبد الجبار الشبوط

مرة اخرى يبرهن الامام علي السيستاني على رؤيته الحصيفة لمشاكل العالم وعن حلوله العقلانية والاخلاقية لها. 

وكانت المناسبة هذه المرة هي الرد الوحشي للكيان الصهيوني على العملية الجريئة التي قام بها الفلسطينيون في الاشتباك المسلح المباشر على الاراضي الفلسطينية التي اقيم عليها الكيان الصهيوني احتلالا واغتصابا. وهذه هي المرة الاولى التي ينتقل فيها القتال الى داخل «حدود» الكيان بعدما كان الكيان في السابق ينقل الحرب الى داخل الاراضي العربية. وتأتي هذه العملية لتؤكد مرة اخرى استحالة تحقيق السلام في الشرق الاوسط دون ان يكون مشروطا ومحفوفا بالعدل. 

وهنا تاتي العقلانية السيستانية لتضع الخطوط العريضة لشروط او شرط تحقيق الامن والسلام في المنطقة. 

ففي البيان الذي اصدره مكتبه الرسمي بهذه المناسبة قال السيستاني: «إنّ إنهاء مأساة هذا الشعب الكريم ـ المستمرة منذ سبعة عقود ـ بنيله لحقوقه المشروعة وإزالة الاحتلال عن أراضيه المغتصبة هو السبيل الوحيد لإحلال الأمن والسلام في هذه المنطقة، ومن دون ذلك فستستمر مقاومة المعتدين وتبقى دوّامة العنف تحصد مزيداً من الأرواح البريئة.»

هذه الجملة مركبة او معقدة كما يقول النحويون complex sentence وهي جملة قد تسبب شيئا من سوء الفهم للقاريء المتسرع. فهي مؤلفة من عبارة رئيسية وعبارة ثانوية وعلى القاريء ان يشخص اولا العبارة الرئيسية، وهي هنا «إنّ إنهاء مأساة هذا الشعب الكريم … هو السبيل الوحيد لإحلال الأمن والسلام في هذه المنطقة». هذا هو الشرط الوحيد او على الاقل الاساسي الذي يتعين على العالم ان يفهمه. لدينا شعب تعرض للطرد والتشريد والاقصاء من بلده، وهذه هي المأساة التي خلقتها بريطانيا في الشرق الاوسط منذ وعد وزير خارجيتها  بلفور، في ٢ تشرين الثاني من عام ١٩١٧. وكانت وما زالت هذه المأساة السبب في كل الحروب الشرق اوسطية الى اليوم واخرها الجولة التي اخذت اسم «طوفان الاقصى». ويمكن قول الكثير من الكلام الحماسي حول هذه الحملة، ولكن تتضاءل اهمية كل ما يقال اذا لم نضع الاصبع على الجرح، وهو الظلم الذي تعرض له الشعب الفلسطيني والاغتصاب الذي حل بالارض الفلسطينية. واذا كان العالم يدّعي انه يمقت الحرب وينشد السلام فهاهو الطريق-الشرط الى السلام  وهو انهاء «مأساة هذا الشعب». كل كلام اخر يتجنب هذا التشخيص لا قيمة له. 

ويمضي السيستاني في عقلانيته ليحدد طريق انهاء المأساة بامرين هما:  نيل الحقوق المشروعة، ازالة الاحتلال. وهما امران تقرهما الشرعة الدولية ومواثيق وبيانات الامم المتحدة منذ تأسيسها الى اليوم. 

وهنا تأتي المسؤولية الاخلاقية والقانونية للعالم التي حددها السيستاني بالقول: «إن العالم كله مدعوّ للوقوف في وجه هذا التوحش الفظيع ومنع تمادي قوات الاحتلال عن تنفيذ مخططاتها لإلحاق مزيد من الأذى بالشعب الفلسطيني المظلوم.»

فاذا ما تقاعس العالم عن القيام بمسؤوليته الاخلاقية والقانونية، وسد الباب بوجه شرط السلام الوحيد، لم يبق الا الباب الاخر، وهو:»مقاومة المعتدين»، محذرا من ان ذلك سوف يعني استمرار «دوّامة العنف» التي  «تحصد مزيداً من الأرواح البريئة» على مختلف الجبهات.

ربما يظن قاريء ما انه ليس معنيا بالقضية الفلسطينية برمتها، لكنه معني بالتاكيد بالعقلانية السيستانية التي ما فتئت تضع النقاط المضيئة على الحروف المظلمة.