أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة توقيف مدير مصرفٍ حكوميٍّ سابقٍ؛ لارتكابه مُخالفاتٍ في منح قرضٍ لأحد المُستثمرين؛ ممَّا أدَّى إلى الإضرار العمديِّ بأموال ومصالح الجهة التي كان يعمل فيها.  

دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن تفاصيل القضيَّة التي حقَّقت فيها الهيئة وأحالتها إلى القضاء، أفادت بأنَّ قاضي محكمة تحقيق جنايات مُكافحة الفساد المركزيَّة قرَّر توقيف المدير العام لمصرف الرافدين سابقاً الذي كان يشغل منصب مدير قسم الائتمان في المصرف، لافتةً إلى أنَّ الأمر صدر جرَّاء المُخالفات المُرتكبة في منح قرضٍ لأحد المستثمرين؛ لغرض إنشاء گراج مُتعدّد الطوابق في مُحافظة النجف الأشرف. 

 وأردفت الدائرة مُبيّنة أنَّ المُستثمر الموقوف حصل على قرضٍ بـ(26) مليار دينارٍ؛ لإنشاء الگراج دون أخذ المصرف الضمانات الكافية منه، مشيرةً إلى أنَّ المُتَّهم تلكَّأ في تسديد القرض؛ ممَّا تسبَّب بالإضرار العمديِّ بالمال العام.  وأشارت إلى أنَّ محكمة تحقيق جنايات مُكافحة الفساد المركزيَّة قرَّرت توقيف المُتَّهم؛ استناداً إلى أحكام المادَّة (340) من قانون العقوبات رقم (111 لسنة 1969) المُعدَّل.

كما أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة صدور قرار حكمٍ وجاهي بحقّ مدير عام سابق في جهاز المخابرات الوطنيّ، مُبيّنة أنَّ الحكم يقضي بالحبس الشديد لمُدَّة ثلاث سنوات مع الغرامة الماليَّة.

 وأفادت دائرة التحقيقات في النزاهة بإصدار محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزيَّة حكماً وجاهياً بحق (المدير العام لمركز العمليَّات الوطنيّ المدير العام لدائرة التجسُّس في جهاز المخابرات سابقاً) يقضي بالحبس الشديد لمُدَّة ثلاث سنواتٍ وغرامةٍ ماليَّةٍ؛ على خلفيَّة تلقيه مبالغ ماليَّة من أحد المشتكين للإخلال بواجبات الوظيفة.  وبينت إنَّ تفاصيل القضيَّة تتعلق بتلقي المُتَّهم مبالغ ماليَّةٍ من أحد المشتكين؛ للإخلال بواجبات الوظيفة، وذلك بإصدار كتبٍ من مركز العمليَّات الوطنيّ؛ لتسهيل نقل حديد السكراب إلى معامل الحديد والصلب.  وأوضحت أنَّ المحكمة، وبعد اطلاعها على الأدلة المُتحصَّلة والإثباتات في القضيَّة، والأوراق التحقيقيَّة، توصَّلت إلى مُقصريَّة المُتَّهم، فقرَّرت إدانته، والحكم عليه بالحبس الشديد لمُدَّة ثلاث سنوات وغرامة ماليَّة؛ استناداً إلى أحكام القرار (١٦٠ لسنة ١٩٨٣).