قدم الخبير القانوني، علي التميمي،  مقترح حل لمشكلة المادة 140 في كركوك والمناطق المتنازع دستورياً.  وقال التميمي ان :»تفعيل المادة 140 من الدستور التي تنص على التطبيع ومنها عودة المبعدين وتعويض المتضررين حيث قدرت التعويضات بـ3 مليار دولار، كما ان الاحصاء والذي يحتاج ان يعتمد على السجلات المثبته عام 1957 وحسب الوثائق واتفق مع وجهة النظر التي تقول ان يكون ذلك بإشراف اممي». 

 واشار الى «تحديد إرادة الناخبين وهذه الانتخابات مهمة؛ لكن النص لم يحدد ما معنى تحديد إرادة الناخبين هل تشكيل إقليم مستقل ام الانضمام لإقليم كردستان ام البقاء مع الحكومة الاتحادية».   وتابع التميمي «برأيي يحتاج البرلمان ان يشرع قانون خاص يفصل فيه كل ذلك لان هذه الخطوات كان المفروض ان تحسم نهاية 2007، وان تكون الإدارة مشتركة حسب الاستفتاء الاخير؛ لحين حسم ذلك من البرلمان وحل مشكلة المناطق المتنازع عليها».