كشفت هيئة النزاهة الاتحاديَّة،عن مجمل الأوامر القضائيَّة الصادرة والمُنفَّذة بحقّ كبار المسؤولين وذوي الدرجات العليا خلال شهر كانون الأول من العام 2023 . 

وذكر مكتب الإعلام والاتصال الحكومي بالهيئة في بيان أن « أوامر الاستقدام الصادرة على خلفيَّة قضايا حقَّقت فيها مُديريَّات ومكاتب تحقيق الهيئة في بغداد والمُحافظات وأحالتها إلى القضاء»، مشيرا إلى أنَّ «الجهات القضائيَّة أصدرت (37) أمر استقدامٍ بحقّ كبار المسؤولين من ذوي الدرجات العليا للمُدَّة من (1-31/12/2023)».   

وأضاف البيان أنَّ «الأوامر شملت وزيراً حالياً ووزيراً سابقاً، وعضواً حالياً في مجلس النوَّاب، فضلاً عن وكيل وزيرٍ حالي ووكيل وزيرٍ سابقٍ ومحافظٍ سابقٍ وأسبق، إضافةً إلى (11) مديراً عاماً حالياً، و(13) مديراً عاماً سابقاً، و(3) أسبقين، كما شملت الأوامر عضوي مجلس محافظة سابقاً وأسبق».

كما أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديّة تنفيذها عمليَّات ضبطٍ في مُديريَّتي التـقاعـد والتسجــيل العــقاريّ ومعمل لتنقـية البذور في محـافظـة بابل، مُبـيّنةً ضبط مُتَّهمين اثنين خلال تلك العمليَّات.  وأفاد مكتب الإعلام والاتّصال الحكوميّ في الهيئة، وفي معرض حديثه عن العمليَّات المُنفَّذة وفق مُذكَّرةٍ قضائيَّةٍ بأن فريقاً من مكتب تحقيق الهيئة في بابل كشف عمليَّاتٍ لسرقة بذورٍ تصل قيمتها إلى أكثر من خمسة مليارات دينارٍ،» لافتاً إلى «قيام أحد معامل تنقية البذور في المُحافظة بسرقة البذور عبر التجهيز الوهميّ للخطة الزراعيَّة المُخصَّصة لمُزارعي مُحافظة نينوى الذين لم يتسلَّموا البذور المُخصَّصة لهم من المعمل، لافتاً إلى قيام إدارة المعمل بإعداد معاملات تجهيزٍ مُزوَّرةٍ، وتحرير صكوكٍ مُزوَّرةٍ بأسماء مُزارعين».

وأردف مكتب الإعلام بقيام ملاكات مكتب تحقيق بابل بضبط مسؤول القسم العسكريّ في مُديريَّة تقاعد بابل ومُوظَّف آخر، لإحداثهما عمداً ضرراً بأموال ومصالح الجهة التي يعملان فيها، إثر ترويجهما معاملات صرف فروقاتٍ لأضابير تقاعديَّةٍ، خلافاً للضوابط والتعليمات، مُوضحاً أنَّه تمَّ صرف أكثر من 40 مليون دينار بأثرٍ رجعيٍّ، في حين إنَّ السياق الثابت بصرف الفروقات هو من تاريخ صدور قرار اللجنة الطبيَّـة.

وأضاف إنَّ ملاكات مكتب بابل رصدت حالات تلاعبٍ وتزويرٍ في مُديريَّة التسجيل العقاريّ، مُشيراً إلى قيام المُديريَّة بتغيير صفحة قطعة أرضٍ مملوكةٍ للدولة، ولصق صفحةٍ جديدةٍ محلها في السجلات، فضلاً عن التلاعب بخرائط قطعة أرضٍ زراعيَّةٍ، الأمر الذي أدَّى إلى «تزحيف» قطع الأراضي في المُخطَّط الجديد.