نفت وزارة المالية،  ما ورد في تصريحات أحد أعضاء مجلس النواب، والتي تم تداولها في بعض وسائل الإعلام، بشأن عدم نية وزيرة المالية طيف سامي إرسال جداول الموازنة إلى مجلس النواب. وأكدت الوزارة في بيان ، أنه «لم يُجرَ أي حوار بين الوزارة والنائب المعني، باستثناء تقديمه معاملات خاصة لإنجازها، دون التطرق إلى موضوع جداول الموازنة، مبينة أن العمل جارٍ حالياً على إعداد الجداول استناداً إلى توجيهات الأمانة العامة لمجلس الوزراء، مع الاستمرار في ضغط الإنفاق وتعظيم الإيرادات لتحديد سقوف الصرف والبحث عن مصادر التمويل».   وأوضحت الوزارة أنها «ملتزمة تماماً بتطبيق قرار المحكمة الاتحادية وقانون الموازنة الاتحادية، ولا سيما المادة (11 أولاً) والمادة (13)، بشأن تمويل رواتب إقليم كردستان».   وفيما يتعلق باستحقاقات الموظفين من العلاوات والترفيعات، شددت الوزارة على أن «الحقوق محفوظة بالكامل، ويتم احتساب الترفيعات من تاريخ الاستحقاق، وفق تعليمات الدائرة القانونية، خلافاً لما أورده النائب».   وأضاف البيان أن «سحب الأمانات الضريبية جرى ضمن الصلاحيات القانونية للوزارة، وتم استخدامها لتمويل الإنفاق باعتبارها من الإيرادات غير النفطية، نافياً ما ورد من معلومات مغايرة».   كما أكدت الوزارة أن «بيع العقارات العائدة للدولة يتم وفق القانون وبصلاحية وزير المالية، ويعد من مصادر تمويل الموازنة السنوية، حيث يُدرج في جدول (أ) الخاص بالإيرادات غير النفطية».    وأشارت الوزارة إلى أنها «ملتزمة شهرياً بتمويل الرواتب دون تأخير، وقد جرى تمويل رواتب شهر أيار بالكامل دون اللجوء إلى أي اقتراض من الإيرادات النفطية أو غير النفطية، مؤكدة أن الرواتب مؤمنة بشكل كامل».   وفيما يخص تعديل قانون الخدمة والتقاعد لقوى الأمن الداخلي، أوضحت الوزارة أن «الموضوع قيد الدراسة، ويتطلب احتساب الكلف المالية وفقاً لقانون الإدارة المالية العامة».   وختمت الوزارة بيانها بدعوة جميع الأطراف إلى تحري الدقة في التصريحات الإعلامية، لما لها من انعكاسات على الرأي العام وعلى الاستقرار المالي والاقتصادي للدولة.

كما  أصدرت وزارة المالية،  بياناً توضيحياً بشأن تعذرها تمويل رواتب إقليم كردستان لشهر أيار، عازية السبب إلى عدم التزام حكومة الإقليم بتسليم الإيرادات النفطية وغير النفطية للحكومة الاتحادية. وأفادت الوزارة، في بيانها  بأن «امتناع الإقليم عن تسليم الإيرادات أدى إلى تجاوز حصته المحددة في الموازنة العامة للبلاد».  

 وأضافت أن «حكومة إقليم كردستان لم تلتزم كذلك بتوطين الرواتب، مما فاقم من الأزمة المالية».  وأكدت وزارة المالية أن «عدم التزام حكومة الإقليم بتسليم نفط حقول الإقليم لشركة سومو تسبب بخسارة الخزينة العامة تريليونات الدنانير».