شدد رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني،  على مضي الحكومة بتعزيز المواقع الثقافية والتراثية، فيما وجه بتخفيض الرسم الكمركي عن الكتب المستوردة إلى 1%.

وذكر مكتب السوداني في بيان، ان الاخير «استقبل رئيس وأعضاء جمعية الناشرين العراقيين، وعدد من أصحاب المكتبات ودور النشر العراقية».

واستعرض السوداني، «الأهمية التاريخية للعراق، وريادته في حركة النشر والطباعة وعموم المجالات الثقافية في المنطقة والعالم، واحتضان بغداد والمدن العراقية لدور النشر الأهلية والحكومية، واتساع انتشارها، خاصة بعد عام 2003، وإطار الحرية والديمقراطية الذي تأسس بتضحيات العراقيين وما ثبّته الدستور العراقي من حقوق وحرّيات».وأشار إلى أن «العراق بات مصدراً للفعل الثقافي، سواء في الطباعة أو في التأليف أو في النشر، ويستضيف سنوياً المعارض الضخمة للكتب، بعيداً عن ضغوط الرقابة أو التدخل من جانب الحكومة، إلّا فيما يحدده القانون».

كما استمع إلى «إيجاز مفصّل قدّمه عدد من أصحاب دور النشر عن بعض المعوقات والمشاكل التي تواجههم، ووجّه بتخفيض الرسم الكمركي عن الكتب المستوردة إلى 1% فقط، وكذلك الإيعاز إلى وزارتي التعليم العالي والتربية والمحافظات بالتوجّه إلى دور النشر والمكتبات العراقية لشراء الكتب منها لتعزيز مكتبات الكليات بالإصدارات الجديدة، ولدعم المطبوع العراقي».وشدد على «مضي الحكومة بتعزيز المواقع الثقافية والتراثية، لاسيما شارع المتنبي وزقاق السراي وشارع الرشيد، ودعم مهنة بيع الكتب بوصفها واجهة البلد الثقافية والسياحية، فضلاً عن السماح بإقامة أكشاك صغيرة لبيع الكتب بالتنسيق مع أمانة بغداد وبقية البلديات في المحافظات».

كما أكد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني،  أهمية تواجد الشركات المغربية في العراق لما تملكه من قدرات وخبرات.وقال بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء إنه «استقبل رئيس مجلس الوزراء، رئيس المجلس الأعلى للقضاء في المملكة المغربية القاضي محمد عبد النباوي والوفد المرافق له».ورحب السوداني بزيارة الضيف الى بغداد، مؤكداً على أهمية العلاقات الثنائية والتاريخية بين البلدين والتي شهدت تطوراً ملحوظاً خلال الفترة الأخيرة.

وشدد على إمكانية تحقيق المزيد من التقدم من خلال تبادل الزيارات الرسمية وتفعيل الاتفاقيات الثنائية وتطوير التعاون في مختلف المجالات.

وأكد رئيس الوزراء بحسب البيان على توجه الحكومة نحو تحقيق التنمية عبر التكامل بين حكومات الدول العربية الشقيقة وشعوبها، لافتاً إلى «أهمية تواجد الشركات المغربية للعمل في العراق لما تملكه من قدرات وخبرات في مجالات مهمة».وبين أن «الحكومة عازمة على عقد اجتماع للّجنة العراقية المغربية المشتركة لمتابعة تنفيذ مذكرات التفاهم السابقة أو المهيئة حالياً للتصديق».وتابع البيان أن «اللقاء  تناول اللقاء مناقشة التطورات الإقليمية والعربية ولاسيما القضية الفلسطينية، وضرورة توحيد الجهود والمساعي لتهدئة التوتر وإنهاء الأزمات ورفد الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي».من جانبه عبر رئيس المجلس الأعلى للقضاء في المملكة المغربية وفقاً للبيان عن اعجابه بالتطور والتقدم الذي يشهده العراق بهذه المرحلة، معرباً عن تطلع بلاده لتعزيز العلاقات المشتركة مع العراق في مختلف المجالات.