خالد دواي العطواني
الكثير من المتهمين يتم الحكم عليهم) بسنة مع إيقاف التنفيذ (وهنا سوف نتعرف على المقصود بذلك الحكم وما الغرض منه، ولماذا لا تعطى المحكمة براءة مباشرة للمتهم أن إيقاف التنفيذ يكون في حالة ما إذا كان الحكم الصادر ضد المتهم يقضي بالحبس مدة سنة أو أقل، وإذا زاد عن تلك المدة «بالحبس ثلاث سنوات مثلا» فلا يجوز الإيقاف،
أن إيقاف التنفيذ يعنى الإدانة بالجرم، والجريمة ثابتة، لكن المحكمة راعت اعتبارات معينة مثل أخلاق المحكوم عليه أو ماضيه أو سنه أو ظروف ارتكاب الجريمة، فحكمت بالحبس مع الإيقاف، ولكن لم تعطه براءة لأنه ثبت بالأدلة والمستندات أن المتهم مدان.
حيث إنه ولتفريد العقوبة والأخذ بنظر الاعتبار شخص المحكوم عليه أقر وقف تنفيذ العقوبة في حالة ارتكاب المحكوم عليه الجريمة لأول مرة وأن يكون وقف تنفيذ العقوبة لمدة محددة من الزمن وفي حالة انقضاء المدة دون أن يرتكب المحكوم عليه لأية جريمة خلال مدة الإيقاف فتسقط عنه العقوبة.
لقد طبق هذا النظام في عدد من الدول منها فرنسا سنة 1891 وإيطاليا وألمانيا وبلجيكيا عام 1888 ثم أصبح نقطة تحول في أنظمة التشريعات في الوطن العربي وأوروبا وبقية دول العالم 0
كما تضمنت المادة (39) من قانون العدالة الجنائية في إنكلترا (يشترط فيمن يستفيد من وقف تنفيذ العقوبة ان لا يكون محكوما عليه سابقا بالحبس لمدة تسعة أشهر أو أ كثر0
وفي قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المعدل أخذ المشرع العراقي تناول هذا النظام في الفصل الثامن في المادة (144 ولغاية المادة 151) الذي خول القاضي سلطة اتخاذ الحكم بإدانة المتهم عند توفر الأدلة وتحديد العقوبة المناسبة لجريمته مع الأمر بوقف تنفيذها لفترة معينة يحددها القانون وهي فترة للتجربة على أن يكون المحكوم ملزما بأن لا يعود إلى ارتكاب جريمة أخرى فإن مرت هذه الفترة دون أن يرتكب المحكوم جريمة أعتبر الحكم كأنه لم يكن وتزول جميع آثاره الجزائية. أما في حال ارتكاب المحكوم جريمة جديدة خلال المدة التي منحت له فيجوز تنفيذ العقوبة الموقوفة إضافة إلى ما حكم عليه عن جريمته الجديدة.
ومن الأسباب التي اعتمدها المشرع العراقي لهذا النظام فهي إصلاح المحكوم عليه بعيدا عن السجن وإبعاده عن النزلاء من أرباب السوابق والابتعاد عن سلبيات وآثار العقوبات قصيرة المدد والتقليل من النفقات التي تصرف له الدولة 0
وقد حددت شروط وقف تنفيذ العقوبة وفقا المادة (144) كالآتي أولا، ان لا يكون المحكوم عليه قد سبق الحكم عليه بجريمة عمدية وتوفر قناعة لدى المحكمة أن ماضي المحكوم عليه وظروف جريمته بأنه سوف لن يعود لارتكاب جريمة أخرى وثانيا، أن يكون الحكم قد صدر عن جريمة جنحة أو جناية تحديدا دون المخالفات، وثالثا على ان لا تزيد العقوبة على سنة سواء كانت الجريمة جنحة أو جناية حيث لا يجوز وقف تنفيذ العقوبة التي تزيد على سنة ورابعا أن تكون مدة إيقاف تنفيذ العقوبة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صدور الحكم. خامسا، لا يجوز للمحكمة تغيير مدة إيقاف التنفيذ خلال سريان وقف التنفيذ لأي سبب كان.
وقد بينت المادة147 الحالات التي يجوز الحكم فيها بإلغاء إيقاف تنفيذ العقوبة مثل عدم تنفيذ المحكوم عليه الشروط الواردة في المادة 145 أو إذا ارتكب المحكوم عليه خلال فترة التجربة جريمة جنحة أو جناية عمدية وحكم عليه بعقوبة لأكثر من ثلاثة أشهر أو إذا تبين أن المحكوم عليه قد صدر عليه حكم واكتسب الدرجة القطعية ولم تكن المحكمة قد علمت به حين أصدرت قرارها بوقف تنفيذ العقوبة.
