التصنيف: سياسي

أعلنت وزارة الخارجية النرويجية أن سفيرة النرويج في الأردن والعراق مونا يول قدمت استقالتها من منصبها، على خلفية تورطها في تداعيات قضية الملياردير الأمريكي المدان بجرائم جنسية جيفري إبستين.  وقال وزير الخارجية النرويجي إسبن بارت إيدي -في بيان الأحد- إن اتصالات يول مع إبستين تمثل خطأ جسيما في التقدير، مضيفا أن قرار الاستقالة كان صائبا وفي محله.  وأكد وزير الخارجية أن هذه القضية تجعل من الصعب استعادة مستوى الثقة المطلوب لتولي مثل هذا المنصب الحساس.  وتواجه يول وزوجها -الدبلوماسي النرويجي البارز السابق تيري رود لارسن- ضغوطا متزايدة عقب الكشف عن وثائق جديدة تتعلق بقضية إبستين، الذي أدين بارتكاب جرائم جنسية في الولايات المتحدة. وأفادت تقارير إعلامية بأن طفليْ الزوجين النرويجيين ورد اسماهما في وصية إبستين، التي نصت على منحهما مبلغ 5 ملايين دولار لكل منهما، وهي وصية وقّعها الممول المدان قبل فترة وجيزة من وفاته أثناء احتجازه.  وكانت يول قد صرحت سابقا لوسائل إعلام نرويجية بأنها التقت إبستين في مناسبة ذات طابع دبلوماسي، مؤكدة أن تواصلها معه اقتصر على نطاق محدود للغاية. وأعربت -في حينه- عن أسفها الشديد لأي اتصال جمعها به.  ومن جانبه، قال زوجها تيري رود لارسن إن علاقته السابقة بإبستين كانت «خطأ جسيما في التقدير».  وعقب نشر الوثائق الجديدة المتعلقة بالقضية الأسبوع الماضي، قررت وزارة الخارجية النرويجية إيقاف مونا يول مؤقتا عن العمل، قبل أن تتقدم لاحقا باستقالتها.   وتُجري الوزارة حاليا تحقيقا داخليا لتحديد ما كانت السفيرة تعلمه بشأن إبستين، وطبيعة ومدى تواصلها معه، إضافة إلى بحث العواقب الإضافية المحتملة التي قد تترتب على هذه القضية.  كما كشفت وثائق جديدة أفرجت عنها وزارة العدل الأمريكية عن تبرعات الملياردير الأمريكي سيئ الصيت جيفري إبستين للجيش «الإسرائيلي» ولجهات تمويل الاستيطان في الضفة الغربية عام 2005.ويأتي ذلك إلى جانب إنكار إبستين وجود دولة فلسطينية في مراسلات إلكترونية عام 2012. وأظهرت المستندات الضريبية لإبستين أنه تبرع في 3 مارس 2005 بمبلغ 25 ألف دولار لـ»جمعية أصدقاء الجيش الإسرائيلي»، و15 ألف دولار لـ»الصندوق القومي اليهودي»، الذي يمول المستوطنين في الضفة الغربية، إضافة إلى 5 آلاف دولار للمجلس القومي للنساء اليهوديات.

قال المرشد الإيراني علي خامنئي في رسالة بثها التلفزيون الإيراني لمناسبة ذكرى الثورة بإيران، إن «القوة الوطنية تتعلق بصمود الشعوب أكثر من الصواريخ وشعبنا أظهر صموده في قضايا عدة». وقال خامنئي في رسالته المتلفزة: «يوم 22 بهمن في كل عام هو يوم إظهار قوة وعزة شعب إيران. شعبٌ ـ والحمد لله ـ يتمتع بالدافع، والإرادة، والثبات، والوفاء، والوعي بمصالحه ومفاسده. في ذلك اليوم، يوم 22 بهمن الأول، حقق الشعب الإيراني فتحا عظيما؛ إذ تمكن من إنقاذ نفسه وبلده من تدخل الأجانب. وهؤلاء الأجانب حاولوا طوال هذه السنوات دائمًا إعادة الأوضاع السابقة».وأضاف: «الشعب الإيراني صامد. ومظهر هذا الصمود هو يوم 22 بهمن. هذه المسيرة لا نظير لها في العالم. لا نعرف في أي مكان من الدنيا أن يُحتفى كل عام، وبعد مرور سنوات طويلة، بيوم الاستقلال واليوم الوطني بهذا الشكل، مع حشود جماهيرية عظيمة في جميع أنحاء البلاد، بحيث يتمكن الناس من إظهار أنفسهم. اليوم يُظهر الشعب الإيراني نفسه من خلال المسيرات في الشوارع، ويجبر أولئك الذين يطمعون في إيران الإسلامية والجمهورية الإسلامية ومصالح هذا الشعب على التراجع».

وجه رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، امس الأحد، فريق الجهد الخدمي والهندسي بضرورة إكمال المشاريع المستمرة والالتزام بالمواصفة واعتماد الشفافية في العمل. وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان: إن «رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، ترأس، امس الأحد، اجتماعاً لفريق الجهد الخدمي والهندسي». وأضاف أنه «جرى، خلال الاجتماع، تدارس نسب إنجاز المشاريع لعام 2025، على وفق الخطة المُعدّة مسبقاً، وفي ضوء التخصيصات المالية لكل قطاع خدمي أو وزارة، في بغداد والمحافظات، كما جرت مناقشة واستعراض خطة الفريق لعام 2026». وثمن رئيس الوزراء «عمل الفريق وجهوده في تنفيذ المشاريع التي استهدفت مناطق لم تصلها أي خدمة من الدولة أو دائرة مدنية، وتمكنه من تقديم خدمات طيلة فترة الحكومة إلى نحو 5 ملايين مواطن». ووجه «بضرورة إكمال المشاريع المستمرة، والتكيف مع الوضع المالي لعام 2026»، مؤكداً «على الالتزام بالمواصفة واعتماد الشفافية في العمل».

وجه مجلس القضاء الأعلى، بحسم القضايا المتراكمة لدى المحققين ضمن السقوف الزمنية. وذكر المجلس في بيان  أن «رئاسة محكمة استئناف بغداد الرصافة نظمت اجتماعاً موسعاً، حضره السادة رئيس الاستئناف القاضي عماد الجابري والقضاة الأوائل لمحاكم التحقيق لمناقشة سير العمل القضائي وآليات تطوير الأداء في المحاكم المختصة».

وأكد رئيس محكمة الاستئناف خلال الاجتماع على «أهمية الدقة في ادراج جميع البيانات الخاصة بأوامر الاستقدام والقبض لضمان سلامة الإجراءات القانونية، وممارسة الصلاحية القانونية الممنوحة لهم في تطبيق وتكييف النصوص القانونية في بعض القضايا». كما أشار إلى «ضرورة حسم القضايا المتراكمة لدى المحققين ضمن السقوف الزمنية التي حددها القانون، ومتابعة أداء الموظفين والمحققين في محاكم التحقيق لضمان انجاز الاعمال الموكلة اليهم وفق الأطر القانونية المعتمدة».

ومن جهة اخرى أكد المركز الوطني للتعاون القضائي الدولي بمجلس القضاء الأعلى، أن جرائم عناصر داعش الارهابية القادمة من سوريا تُنظر وفق القوانين العراقية، مشيراً إلى خطورة بعضهم وإمكانية استخدامهم أسلحة كيميائية، ولا يمكن تسليمهم قبل انتهاء التحقيقات.

 وقال علي ضياء معاون رئيس المركز الوطني للتعاون القضائي الدولي في مجلس القضاء الأعلى في تصريح صحفي، إنه «تم عقد اجتماع في مجلس القضاء الأعلى بإشراف رئيس المجلس القاضي فائق زيدان، حيث أُنيطت مهمة التحقيق بالمتهمين الذين تم نقلهم من سوريا إلى العراق بمحكمة تحقيق الكرخ الأولى، وهي المحكمة المختصة بالقضايا الإرهابية». 

 وأوضح، أنه «تم دعم هذه المحكمة بعدد من القضاة وأعضاء الادعاء العام والكوادر الإدارية، لاستكمال هذا الملف والتحقيقات مع هؤلاء المتهمين»، متوقعاً أن «يصل العدد إلى ما بين 7000 و8000 شخص».  وأشار إلى أن «المحكمة المختصة باشرت، اعتباراً من تاريخ 28/01/2026، إجراءات الاستجواب والتحقيق لغرض استكمال البيانات الخاصة بهؤلاء المتهمين»، لافتا إلى أن «التحقيق يبدأ من الصفر، إلا أن هناك كماً هائلاً من البيانات الخاصة بالجرائم المرتكبة من عصابات داعش الإرهابية»، مبيناً أن «المركز الوطني للتعاون القضائي الدولي شكّل غرفة عمليات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، بالاعتماد على بنك معلومات واسع يتضمن بيانات الجرائم التي ارتكبها التنظيم الإرهابي بين عامي 2014 و2017».  ولفت إلى أنه «تم تزويد المحكمة المختصة بجميع هذه البيانات لإرشادها بالمعلومات والأدلة الخاصة بمرتكبي هذه الجرائم»، موضحاً أنه «لا يمكن الحديث في الوقت الحالي عن تسليم هؤلاء المتهمين إلى دولهم إلا بعد انتهاء إجراءات التحقيق».  وبين أن «التحقيقات الأولية كشفت أن عدداً منهم يُعدون من شديدي الخطورة، ومن قيادات عصابات داعش الإرهابية، ومن مرتكبي جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية بحق المكونات العراقية». 

 وبيّن أن «من بين الأشخاص الذين تُجرى التحقيقات معهم من ارتكبوا جرائم بحق أبناء شعبنا من الإيزيديين، إضافة إلى من تورطوا في جرائم استخدام الأسلحة الكيميائية في العراق خلال فترة سيطرة عصابات داعش الإرهابية».  ونوّه إلى أن «ما يقارب 42 دولة أجنبية لديها عناصر من داعش الإرهابي ضمن الأعداد التي تتراوح بين 7000 و8000 شخص»، مؤكداً أن «جميع المحاكمات التي تجري في العراق تكون وفق القوانين العراقية حصراً، ويتم اعتماد القانون العراقي في هذه القضايا».  وواصل بالقول إن «عناصر داعش لم تجرِ لهم أي محاكمات في سوريا، وكانوا محتجزين فقط طوال السنوات الماضية، دون إجراء عمليات استجواب من قبل التحالف أو المحاكم خلال تلك الفترة». 

 ولفت إلى إن «القضاء العراقي يسابق الزمن لاستكمال هذا الملف المهم، الذي يُعد نقلة نوعية وسابقة في عمل القضاء العراقي»، متوقعاً أن «تتراوح المدة الزمنية اللازمة لاستكمال إجراءات التحقيق واستجواب المتهمين بين 4 و6 أشهر».

استقبل مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي،  نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي السابق فكتوريا تايلور. وذكر المكتب الإعلامي لمستشار الأمن القومي في بيان أن اللقاء شهد بحث التحديات التي تشهدها المنطقة، وانعكاساتها المباشرة على الأوضاع في العراق. 

 وأكد الأعرجي أن «المنطقة تمر بمرحلة حساسة تتطلب التهدئة وتعزيز الاستقرار، مشدداً على أن الحوار والدبلوماسية هما السبيل الأمثل لتحقيق ذلك، مشيراً إلى أن العراق ينتهج سياسة متوازنة في علاقاته مع جميع الأطراف، ويسعى من خلالها إلى الإسهام في استقرار المنطقة ومنع انزلاقها نحو مزيد من التوتر». 

 وشدد الأعرجي على ضرورة حث الدول على استعادة رعاياها الدواعش الذين تم استلامهم مؤخراً من السجون السورية، مؤكداً أن تنظيم داعش لا يزال يشكل خطراً حقيقياً على الإنسانية والأمن الإقليمي والدولي.  

من جانبها أكدت تايلور على أهمية دور العراق المحوري في المنطقة، مشيرة إلى أنه يعد طرفاً فاعلاً في جهود إعادة الاستقرار وتعزيز الأمن الإقليمي.

اكدت وزارة الصحة، انها تحاول التوجه للتحول الى «التمويل الذاتي» بالاعتماد على الضمان الصحي، وتمويل رواتبها من استقطاعات الضمان بدلا من الاعتماد على خزينة الدولة.

وقال الوكيل الإداري للوزارة خميس السعد في كلمة خلال ورشة العمل الوطنية تحت شعار (جودة الرعاية الصحية والاعتماد) إن «الوزارة تعمل على تحويل المؤسسات الصحية تدريجياً إلى نظام التمويل الذاتي ضمن قانون الضمان الصحي، بما يحقق جدوى اقتصادية ويعزز جودة الخدمات في القطاعين العام والخاص».

 وأشار إلى «اعتماد نظام صحي مرن يدعم تطبيق معايير الجودة والاعتماد في بغداد والمحافظات لمواكبة التطورات العالمية ويرفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين»، بحسب صحيفة الصباح.

أكد رئيس المجلس الأعلى الإسلامي في العراق الشيخ همام حمودي، أن عدم حسم مرشح رئاسة الجمهورية تسبب بتأخير تكليف مرشح رئاسة الوزراء.

وقال الشيخ حمودي في ملتقى الحوار، إن «دولة بتاريخ وعمق العراق الحضاري، وبتجربته الديمقراطية الفريدة في المنطقة، وبحجم تضحيات أبنائه، لن تقبل الاستخفاف بقرارها و هذا تحدي للكرامة الوطنية»، لافتا إلى ان «رغم رؤية البعض بضرورة تقديم التنازلات بدعوى الحرص على الوضع الأمني والاقتصادي، لكن رؤيتنا ان هذا تحدي للكرامة الوطنية العراقية، ليس لطائفة او مكون بل لكل العراقيين».

وأضاف، إن فتح الباب للتدخل الخارجي تحت أي مبرر يعني فتح الطريق للتدخل مستقبلاً بكل شؤوننا، ونحن حريصون على استقلالية قرارنا، وكرامتنا اولاً»، مؤكدا أن «الإطار يسعى لاستثمار الوقت لتحويل التهديد الى فرصة، على مسار التفاوض مع الولايات المتحدة دولة لدولة، والتعامل وفق الاتفاقية الاطارية، وبمبدأ الاحترام المتبادل، وتفهم نقاط الاختلاف».

وأشار إلى أن «الكرد شركائنا وأصحاب مشروع، وتأخير حسم مرشح رئاسة الجمهورية تسبب بتأخير تكليف مرشح رئاسة الوزراء، ونتمنى منهم التفاعل مع مبادرة الاطار وعدم التسويف بالوقت وحسم أمرهم سريعاً»، مبينا أن «الجمهورية الإسلامية جسدت درساً عظيماً في الشجاعة والثقة بالنفس وحكمة التدبير وقوة الإيمان بالله في مفاوضاتها مع الولايات المتحدة». وبين، أن «امام العراق تحديات كبيرة، لذلك حرصنا على التوجه نحو حكومة وطنية قوية متعاونة جامعة للقوى الوطنية، مدركة لمتطلبات المرحلة القادمة».

 أعلنت قيادة شرطة محافظة الأنبار،إلقاء القبض على متهمين اثنين ضبط بحوزتهما 50 حبة من مادة «الكبتاجون» المخدرة، خلال عملية أمنية نُفذت ضمن قاطع المسؤولية. وذكرت القيادة في بيان أن «العملية جاءت استناداً إلى معلومات استخبارية ومتابعة ميدانية، وأسفرت عن ضبط المواد المخدرة بحوزة المتهمين، مؤكدة تسليمهما مع المضبوطات أصولياً إلى مديرية مكافحة مخدرات الأنبار لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهما».   وفي عملية منفصلة، أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، أمس، إحباط محاولة ترويج 60 ألف حبة مخدرة من نوع «الكبتاجون» في صحراء الأنبار. 

 وذكرت المديرية في بيان أن مفارزها تمكنت من إحكام السيطرة على الشحنة التي كانت معدة للتهريب بواسطة بالون هوائي مزود بجهاز تحديد مواقع (GPS).  وأضافت أن العملية تأتي ضمن حملة أمنية واسعة لتجفيف منابع المخدرات وملاحقة المتورطين، مؤكدة استمرار عملياتها الاستباقية لمكافحة تجارة المخدرات.

 أصدرت محكمة جنايـــات نينوى، حكماً بالإعــــــدام بحق المدان (إسماعيل عطية كرجي)، الذي يعمل طبيباً، عن جريمـــــــة قتـــــــــل زوجته الطبيبة (إسراء عزام سليمان) بعد حرقهــــــا داخل سيارتها في مدينة الموصل.  وذكر اعلام القضاء الأعلى في بيان أن «الجانـــــــي أقدم في منتصف شهر كانون الأول من عام 2025 على سكب مادة البنزين على زوجته وهي داخل سيارتها، ثم أضــــرم النار فيها عمداً، ورغم محاولات إنقاذها، فارقت المجنى عليها الحياة مطلع شهر كانون الثاني من العام الجاري 2026 متأثرة بحروق بليغـــــة غطت معظم أنحاء جسدها».   وأضاف البيان أن «الحكم بحق المدان صدر استناداً لأحكام المادة 406 / 1/ أ – ج من قانون العقوبــــــات رقم 111 لسنة 1969 المعــــدل».

أكدت حركة الصادقون،أن الاختلاف في وجهات النظر السياسية أمر طبيعي ومشروع.وقالت الحركة في بيان، إنه «في اطار الحرص على وحدة الصف السياسي وصيانة الخطاب العام تابعت حركة الصادقون ما صدر عن بعض الشخصيات والصفحات المحسوبة والمنسوبة إلى ائتلاف دولة القانون من مواقف وتصريحات أثارت جدلاً واسعاً وخرجت في بعض مضامينها عن السياق المسؤول الذي تتطلبه طبيعة المرحلة وحساسية الظرف». وأكدت الحركة، أن «الاختلاف في وجهات النظر السياسية ولا سيما ما يتعلق بملف المرشح لرئاسة الوزراء من عدمه يعد أمراً طبيعياً ومشروعاً في العمل السياسي فانها تشدد في الوقت ذاته على ضرورة أن يبقى هذا الاختلاف ضمن الأطر الأخلاقية والشرعية وبعيدا عن الاتهامات الباطلة ومحاولات التسقيط السياسي». ودعت حركة الصادقون قيادات ائتلاف دولة القانون إلى «بذل مزيد من الجهد في ضبط الخطاب الصادر من الجهات المحسوبة عليهم بما ينسجم مع متطلبات الحفاظ على وحدة الإطار التنسيقي وتعزيز الثقة المتبادلة بين شركاء العملية السياسية». وفي هذا السياق تؤكد الحركة على «جمهورها ومحبيها إلى أهمية عدم الانجرار خلف محاولات التصعيد أو الاستفزاز والتنبه لما قد يترتب على ذلك من انعكاسات سلبية تصب في مصلحة اطراف لا تريد للعراق الاستقرار ولا لقواه الوطنية التماسك». واختتم، البيان، أن «حركة الصادقون تجدد التزامها بالحوار المسؤول واحترام التعدد في الآراء والعمل المشترك بما يخدم المصلحة العليا للبلاد ويصون وحدة الموقف الوطني في هذه المرحلة الحساسة».