التصنيف: سياسي

أكد رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، أن العراق ينتهج سياسة متوازنة في علاقاته مع جميع دول المنطقة. وذكر المكتب اﻹعلامي لنوري المالكي في بيان، أن «رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي استقبل بمكتبه، نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي السابق فكتوريا تايلور، حيث جرى خلال اللقاء بحث تطورات اﻷوضاع التي تشهدها المنطقة، وانعكاساتها على العراق».

وأوضح المالكي، أن «العراق والولايات المتحدة تربطهم علاقات متينة، إضافة إلى ان البلدين ابرما اتفاقية الاطار الاستراتيجي التي تهدف الى تعزيز التعاون المشترك ودعم عملية بناء قدرات العراق في مختلف المجالات»، داعيا الى «تفعيلها في المستقبل القريب».

وأكد المالكي «استعداد العراق للدفاع عن علاقاته ومصالحه مع الولايات المتحدة»، موضحا ان «فهمنا لتعزيز العلاقات يأتي عبر إدامة الشراكات الاقتصادية لتحقيق مصلحة الشعبين الصديقين». وأشار المالكي الى أن «العراق ينتهج سياسة متوازنة في علاقاته مع جميع دول المنطقة»، موضحا ان «الحوارات التي تجريها القوى الوطنية تهدف الى استكمال الاستحقاقات الدستورية المرتبطة بالمرحلة المقبلة في تشكيل حكومة قادرة على تلبية متطلبات الشعب العراقي».من جانبها، أكدت تايلور على «أهمية دور العراق المحوري في المنطقة»، مشيرة إلى أنه «يعد طرفًا فاعلًا في جهود إعادة الاستقرار وتعزيز الأمن الإقليمي».

 أعلنت الحكومة عن إطلاق مشاريع مدن سكنية كبيرة في بغداد وعدد من المحافظات، بهدف زيادة المعروض من الوحدات السكنية وتخفيف الضغط على السوق العقاري.

 وقال متحدث وزارة التخطيط، استبرق صباح ، إن «هذه المدن تُنفذ عبر شراكات مع مطورين، حيث تُمنح الأراضي مقابل تخصيص نسبة من الوحدات للسكن العام وذوي الدخل المحدود».  

 وأضاف أن «هناك خططًا لتوسيع عدد هذه المدن ونطاقها لتلبية الحاجة المتزايدة، مع توفير خدمات وبنى تحتية متكاملة تشمل المجمعات السكنية والأراضي المخدومة، إضافة إلى تقديم قروض سكنية ميسرة».

وجه وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، بالاستمرار بملاحقة المتاجرين بالمواد المخدرة.وذكرت وزارة الداخلية في بيان، أن «وزير الداخلية عبد الأمير الشمري ترأس مؤتمرًا في مقر المديرية العامة لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية، بحضور مديرها العام ومديري مكافحة المخدرات في بغداد، إضافة إلى مديري شؤون المخدرات في المحافظات عبر الدائرة التلفزيونية. واستمع إلى إيجاز مفصل عن عمل المديرية خلال شهر كانون الثاني للعام الجاري وما تحقق من إنجازات».

وأضافت، أن «الوزير أكد جملة من التوصيات المهمة لإنجاح عمل المديرية، مشددًا على الاستمرار بملاحقة المتاجرين بهذه السموم، ووجه سيادته بمواصلة الاعتماد على الأساليب الحديثة والمتطورة في المكافحة، بالتزامن مع الاهتمام بمراكز التأهيل وتكثيف الجهود لعلاج الضحايا».

وأشاد الوزير، بحسب البيان، بالعمل المهني الذي تقوم به المديرية العامة لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية، مؤكدًا استمرار الدعم لها وتوفير جميع المستلزمات لإنجاح المهام الموكلة إليها.

رحب إئتلاف إدارة الدولة، بعودة المفاوضات الإيرانية – الأمريكية» مشدداً على «ضرورة مساندة الإصلاحات الاقتصادية». وحضر الاجتماع رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية السيد عمار الحكيم ورئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، ورئيس مجلس النواب هيبت الحلبوسي، وبمشاركة قادة الكتل والتيارات السياسية المنضوية في الائتلاف . 

 وناقش الاجتماع بحسب بيان لمكتب رئيس الوزراء جملة من الملفات الستراتيجية على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، حيث أعرب الائتلاف عن ترحيبه ودعمه الكامل للمفاوضات الجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية، التي تستضيفها سلطنة عُمان، ودعا الائتلاف إلى اعتماد لغة الحوار الجاد وتغليب خيارات التفاوض، بما يضمن تجنيب المنطقة والعالم ويلات الحروب التي لا تخدم أي طرف، بل تزيد من حدة الأزمات الإنسانية والاقتصادية التي تعاني منها المنطقة والعالم.  وفي الوقت الذي ثمن فيه ائتلاف إدارة الدولة جهود الدول العربية والإسلامية لمنع اندلاع الحرب، فإنه يرفض التهديدات التي تطال الجمهورية الإسلامية الإيرانية بطريقة تتقاطع مع كل الأعراف والمواثيق الدولية، مشدداً على ضرورة ضبط كل تصريح وخطاب إعلامي وسلوك لا ينسجم مع مصلحة العراق. 

 وأدان المجتمعون الهجوم الإرهابي الذي استهدف المصلين الأبرياء في مدينة إسلام آباد بباكستان مؤخراً، مــــــؤكدين تضامن العراق الكامل مع الشعب الباكستاني في مواجهة التطـــــرف، ومشددين على ضرورة تنـــسيق الجهود الدولـــــية لاستئصال جذور الإرهاب. 

 وناقش الاجتماع الوضع المالي الراهن، وشدد على ضرورة دعم الإجراءات الحكومية الجوهرية والمهمة، الرامية إلى تعزيز الحلول الستراتيجية البناءة، كما شدد على ضرورة مساندة الإصلاحات الاقتصادية التي تبنتها الحكومة، والقرارات المتعلقة بضبط المنافذ الحدودية وإيقاف جميع أشكال التهريب، إضافة إلى دعم خطواتها في الحد من التهرب الضريبي والكمركي. 

 وأكد الاجتماع على أهمية الخطط الإصلاحية التي تستهدف حماية المنتج المحلي وتنمية الصناعة الوطنية، وكل ما من شأنه تنويع مصادر الدخل وتجاوز الاعتماد الكلي على النفط.  كما ناقش الاجتماع باستفاضة ملف السجناء من عناصر تنظيم داعش المنقولين من سوريا إلى العراق، حيث دعم الائتلاف الإجراءات القانونية والقضائية التي يقوم بها العراق بخصوص المنقولين لضمان العدالة، ودعوا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته في دعم العراق بهذا الملف، وكذلك دعوة الدول التي يحمل هؤلاء الإرهابيون جنسياتها إلى تسلمهم وتقديمهم إلى العدالة.

أشاد النائب الأول لرئيس مجلس النواب، عدنان فيحان الدليمي، بجهود القضاء والأجهزة الأمنية في إنفاذ حكم العدالة بحق المجرم، سعدون القيسي، مؤكداً أن هذه الخطوة تمثل إنصافًا لذكرى الشهيد الصدر الأول (قدس سره) وسائر شهداء العراق. وقال فيحان في بيان: «نشيد بجهود القضاء العراقي وجهاز الأمن الوطني وكل من ساهم في إنفاذ حكم العدالة بحق المجرم، سعدون صبري القيسي، المدان بارتكاب جرائم إنسانية جسيمة، وفي مقدمتها جريمة اغتيال الشهيد آية الله العظمى السيد محمد باقر الصدر (قدس سره) وشقيقته العلوية بنت الهدى رضوان الله عليها وكوكبة من الأبرياء». وأكد أن «تنفيذ الحكم جاء بعد استكمال الإجراءات القضائية الأصولية يجسد هيبة الدولة وسيادة القانون، ويبعث برسالة واضحة مفادها أن الجرائم لا تسقط بالتقادم، وأن العدالة ستطال كل من تلطخت يداه بدماء العراقيين مهما طال الزمن».وأضاف، أن «هذه الخطوة تمثل إنصافًا لذكرى الشهيد الصدر الأول (قدس سره) وسائر شهداء العراق، وتؤسس لمرحلة أكثر رسوخًا في ترسيخ سلطة القانون وصون حقوق الضحايا وتحقيق العدالة».

ومن جهة اخرى أعلن الناطق باسم جهاز الأمن الوطني أرشد الحاكم عن تنفيذ حكم الإعدام شنقاً حتى الموت بحق المُدان المجرم سعدون صبري القيسي، وذلك بعد استكمال جميع الإجراءات القضائية الأصولية. وقال الحاكم في بيان إن صبري القيسي أُدين بارتكاب جرائم إنسانية جسيمة، مؤكداً أن من بين أبرز تلك الجرائم تنفيذ عملية التصفية بحق السيد الشهيد محمد باقر الصدر، وعدد من علماء بيت الحكيم، بالإضافة إلى جرائم أخرى استهدفت المواطنين الأبرياء».وكان جهاز الأمن الوطني قد أعلن في 31 كانون الأول 2025 عن إلقاء القبض على 5 من أعتى المجرمين من أتباع النظام البائد وقتلة الشهيد السيد محمد باقر الصدر وشقيقته وآلاف العراقيين. ولفت الى ان المتهم الأول سعدون صبري جميل القيسي رتبته لواء واعترف صراحة بتنفيذ الإعدام بسلاحه الشخصي بحق السيد الشهيد الصدر وشقيقته وتنفيذ الإعدامات الجماعية للمعارضين بتهمة الانتماء إلى حزب الدعوة الإسلامية وأيضاً إعدام 8 مواطنين ودفنهم في مقابر جماعية في الفلوجة وجسر ديالى وإعدام 2 من شباب وعلماء السادة آل الحكيم وقتل معارضاً من أهوار الناصرية.

ÃßÏ ÑÆíÓ ÇáãÌáÓ ÇáÃÚáì ÇáÅÓáÇãí ÇáÔíÎ åãÇã ÍãæÏí¡ ÍÑÕ ÇáÞæì ÇáæØäíÉ Úáì Ãä íßæä ÞÑÇÑåÇ ÚÑÇÞíÇ ÏÇÎáíÇ¡ æíÌÓÏ ÑÄíÊåÇ áÈäÇÁ ÍßæãÉ ÞæíÉ.æÐßÑ ÈíÇä áãßÊÈ ÇáÔíÎ ÍãæÏí¡ Ãä «ÑÆíÓ ÇáãÌáÓ ÇáÃÚáì ÇáÅÓáÇãí ÇáÔíÎ åãÇã ÍãæÏí ÇÓÊÞÈá ÓÝíÑ ÅíØÇáíÇ áÏì ÈÛÏÇÏ äíßæáæ ÝæäÊÇäÇ».æÃÖÇÝ ÇáÈíÇä ¡Ãä «ÇááÞÇÁ ÈÍË ÇáÊØæÑÇÊ ÇáÏæáíÉ æÍÑÇß ÇáÞæì ÇáÚÑÇÞíÉ Úáì ãÓÇÑ ÊÔßíá ÈÞíÉ ÇáÑÆÇÓÇÊ¡ æÃåãíÉ ÊÌÑÈÉ ÇáÚÑÇÞ ÇáÏíãÞÑÇØíÉ Ýí ÊÚÒíÒ ÇÓÊÞÑÇÑå æÇáãäØÞÉ æÊæÓíÚ ÝÑÕ ÇáÇäÝÊÇÍ Úáì ÃæÑæÈÇ æÇáÚÇáã».æÃßÏ ÇáÔíÎ ÍãæÏí – ÍÓÈ ÇáÈíÇä- «ÍÑÕ ÇáÞæì ÇáæØäíÉ Úáì Ãä íßæä ÞÑÇÑåÇ ÚÑÇÞíðÇ ÏÇÎáíðÇ¡ íÓÊáåã ÊÌÇÑÈåÇ¡ æíÌÓÏ ÑÄíÊåÇ áÈäÇÁ ÍßæãÉ ÞæíÉ ÈãÓÊæì ÇáÊÍÏíÇÊ ÇáãÎÊáÝÉ ÇáÊí íæÇÌååÇ ÇáÈáÏ»¡ ãÈíäÇð Ãä «ÇáÇäÓÌÇã æÑæÍ ÇáÍæÇÑ æáÏÊ ÇÓÊÞÑÇÑðÇ ßÈíÑðÇ¡ æËÞÉ ÏæáíÉ ÔÌÚÊ Úáì äÞá ÇáÅÑåÇÈííä ÇáãÚÊÞáíä ãä ÓæÑíÇ ááÚÑÇÞ¡ ÝÖáðÇ Úä ÒíÇÏÉ ÇáÊäÇÝÓ ÇáÏæáí Úáì ÇáÝÑÕ ÇáÇÓÊËãÇÑíÉ»¡ ãÄßÏðÇ Ýí ÇáæÞÊ äÝÓå «ÇÚÊÒÇÒå ÈÚãÞ ÇáÚáÇÞÇÊ ÇáÚÑÇÞíÉ ÇáÅíØÇáíÉ¡ æÍÑÕå Úáì ÊæÓíÚ ÊÚÇæäåÇ æÇÓÊËãÇÑÇÊåÇ Ýí ÇáÈáÏ». 

أكد حزب الدعوة الإسلامية وتحالف النهج الوطني، ضرورة الإسراع في استكمال الاستحقاقات الدستورية.وذكر حزب الدعوة الإسلامية في بيان، أن «وفد حزب الدعوة الإسلامية برئاسة عباس البياتي، التقى، رئيسَ تحالف النهج الوطني عبد الحسين الموسوي بحضور عدد من أعضاء المكتب السياسي من الجانبين اللذين بحثا جملة من القضايا ذات الصلة وفي مقدمتها العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها، حيث أكد الجانبان متانة هذه العلاقة وأهميتها في المرحلة الراهنة.»وأضاف، أنه «جرى في اللقاء التأكيد على ضرورة الإسراع في استكمال الاستحقاقات الدستورية وما يترتب عليها من تشكيل الحكومة، مع الالتزام بالتوقيتات الدستورية المحددة، بما ينسجم مع متطلبات الاستقرار السياسي وخدمة المصلحة العامة، كما شدد الجانبان على أهمية احترام خيار الإطار التنسيقي في تشكيل الحكومة، والتمسك بمرشح الإطار بوصفه ممثل الكتلة الأكبر، مؤكدين وحدة الإطار وتماسك مكوناته، ورافضين جميع أشكال التدخلات، انطلاقًا من أن القرار العراقي يجب أن يبقى مستقلًا ونابعًا من الإرادة الوطنية الخالصة.»

وأعرب الطرفان، بحسب البيان، عن ارتياحهما لهذا اللقاء، متمنّيين استمراره بصفته نهجا ثابتا يسهم في تعزيز التعاون والتنسيق المشترك، بما يحقق مصلحة البلاد وخدمة المواطنين.

أعلنت الشركة العامة للمنتوجات الغذائية، إحدى شركات وزارة الصناعة والمعادن، تصدير منتجاتها إلى دول الجوار ضمن خططها للانفتاح على الأسواق الخارجية وتعزيز حضور المنتج العراقي إقليمياً. وقال مدير عام الشركة حيدر شويع، في بيان إن «الشركة صدّرت الوجبة الأولى من الزيت السائل علامة (البنت) المنتج في مصنع الإمام علي الهادي (ع) بمحافظة ميسان التابع للشركة إلى المملكة الأردنية الهاشمية، وذلك بموجب عقد المشاركة المبرم مع إحدى الشركات البلغارية».   وأوضح أن «الدفعة الأولى بلغت (100) طن من أصل (1000) طن سيتم تصديرها تباعاً وفق الخطط المرسومة، وبما يضمن ديمومة الإنتاج في المصنع ويسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز ثقة الأسواق الإقليمية بالمنتج العراقي».

أكد سفير جُمْهُوريَّة العراق لدى أنقرة، ماجد اللجماوي، أن العراق تحمّل أعباءً ومسؤولياتٍ كبيرةً نيابةً عن المجتمع الدولي، ولا سيّما فيما يتعلّق بنقل الإرهابيين من السجون السورية، مُؤكَّداً أنّ المرحلة الراهنة تتطلّب دعماً دولياً للعراق. وذكر بيان للسفارة العراقية في أنقرة: أن «سفير جُمْهُوريَّة العراق لدى أنقرة، ماجد اللجماوي، التقى وزير الدفاع التركيّ، يشار غولر، بحضور الملحق العسكريِّ العراقيِّ في تركيا، اللواء خليل كمال الزوبعي، وذلك في مقرِّ وزارة الدفاع التركيَّة بالعاصمة أنقرة». وأضاف البيان ،أن «اللقاء بحث العلاقات الثنائيَّة بين البلدين الصديقين، واستعراض آفاق تعزيز التعاون العسكريّ والأمنيّ، ولا سيّما في مجالات ضبط الحدود، ومكافحة الإرهاب، وتبادل المعلومات الاستخباريّة، إضافةً إلى التدريب وبناء القدرات، بما يُسهم في دعم أمن واستقرار المناطق الحدوديّة، ويخدم المصالح المُشترَكة لجُمْهُوريَّة العراق والجُمْهُوريَّة التركيَّة». وأشار السفير بحسب البيان، إلى أنّ «العراق تحمّل أعباءً ومسؤولياتٍ كبيرةً نيابةً عن المجتمع الدولي، ولا سيّما فيما يتعلّق بنقل الإرهابيين من السجون السورية»، مُؤكَّداً أنّ «المرحلة الراهنة تتطلّب دعماً دولياً للعراق، وتحميل الدول مسؤولياتها من خلال استعادة مواطنيها، نظراً لما يمثّله هذا الملف من تهديدٍ أمنيٍّ مُشترَك».

 أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، إلقاء القبض على أربعة إرهابيين في مناطق مختلفة من البلاد، ضمن عمليات نوعية استندت إلى معلومات استخبارية دقيقة وبكمائن محكمة.  وذكر إعلام المديرية في بيان : «حسب توجيهات مدير الاستخبارات العسكرية واستكمالاً لجهودها الاستخبارية المستمرة لاستئصال المطلوبين والعابثين بأمن العراق، ووفقًا لمعلومات استخبارية دقيقة وبعمليات نوعية متفرقة، تمكن أبطال مفارز مديرية الاستخبارات العسكرية في أقسام الاستخبارات والأمن في فرق المشاة (6 – 16 – 17) عبر كمائن محكمة من إلقاء القبض على أربعة إرهابيين في مناطق مختلفة من البلاد».   وأوضح البيان أن «المتهمين صادرة بحقهم مذكرات قبض سابقة وفق أحكام المادة (1/4) من قانون مكافحة الإرهاب،حيث جرى تسليمهم إلى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم».