التصنيف: سياسي

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية،عن الإطاحة بأحد العناصر الإرهابية المنتمين لما يسمى فرقة الفرقان في محافظة نينوى. وذكرت الاستخبارات العسكرية في بيان، أنه في إطار عملياتها الاستباقية الهادفة إلى اجتثاث الجيوب الإرهابية واقتلاع جذورها الخفية، وبمعلومات استخبارية دقيقة وبعد متابعة مستمرة، نفذت مفارز قسم الاستخبارات والأمن في فرقة المشاة 16 وقوة من كتيبة الاستطلاع في الفرقة ذاتها ضربة استخبارية نوعية محكمة أطاحت بأحد العناصر الإرهابية في مدينة الموصل.  وأضاف البيان، أن «الإرهابي كان ينتمي إلى ما يسمى فرقة الفرقان التابعة لعصابات داعش الإرهابية، ونفذ عدة عمليات إرهابية شملت تهجير المواطنين وهجمات ضد القوات الأمنية سابقاً، وعمل كعنصر في الفرقة ذاتها أثناء سيطرة العصابات الإرهابية على المدينة قبل تحريرها.»  وأشار إلى أن المعتقل من المطلوبين للقضاء حسب مذكرة قبض وفق أحكام المادة 4/1 إرهاب، مؤكداً تسليمه إلى جهة الطلب أصولياً.

انطلق في محافظة الأنبار،  الاحتفال الوطني بمناسبة اليوم الدولي لمكافحة التطرف العنيف، برعاية الحكومة المحلية وحضور رسمي ومجتمعي واسع. وقال رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة التطرف العنيف، علي البديري، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن «ما رأيناه في الأنبار على مدى يومين لا يمكن وصفه بكلمات جامدة، بل هو زخم مجتمعي وفرح بالتقدم والازدهار»، مشيراً إلى «وجود منجز ملموس وموجود، سواء على المستوى المجتمعي وهو الأهم، أو المستوى الخدمي».

وأوضح البديري، أن «الوفد زار قضاء هيت واطلع على تاريخ المدينة ومتاحفها التي تعكس طي صفحة الماضي والتوجه نحو المستقبل»، لافتاً إلى أن «اللجنة الوطنية اجتمعت في المحافظة بوجود مستشار الأمن القومي، قاسم الأعرجي والمحافظ، وتم التداول كأولوية حول احتياجات المحافظة من دعم مجتمعي، ومعالجة المشاكل العـــــالقة، وحقوق الشهداء، والاحتياجات الخدمية الملحّة بالتنسيق مع الحكومة المركزية».

 أكد عبد الزهرة الهنداوي المتحدث الرسمي لوزارة التخطيط،  أن توزيع المشاريع بين المحافظات يتم وفق معايير محددة تضمن العدالة. وأوضح أن أبرز هذه المعايير هو عدد سكان كل محافظة، خصوصاً بعد أن أظهر التعداد العام للسكان الأعداد الحقيقية في المحافظات والأقضية والنواحي وصولاً إلى مستوى القرية.

 وأشار الهنداوي إلى أن «نسب الفقر في كل محافظة تؤثر على أولوية المشاريع، حيث تُمنح الأولوية للمشاريع التي تقلل معدلات الفقر كما تُؤخذ مستويات التنمية ومؤشراتها في الاعتبار، بما يشمل الصحة والتعليم والبنى التحتية، لتحديد المشاريع التي تسهم في ردم الفجوات وتوفير الخدمات الأساسية بشكل متوازن».

صرح وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في حوار حصري مع قناة RT بأن إيران تعمل على مقترح لاتفاق يضمن حقها في استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية، دون امتلاك أسلحة نووية. وقال عراقجي في حديث لمقدم البرامج في RT ريك سانشيز: «لقد وجهت فريقي بالعمل على خطة أو مقترح عملي يضمن عدم امتلاك إيران أسلحة نووية، مع ضمان حقها في استخدام التكنولوجيا النووية للأغراض السلمية – كالكهرباء والطب والزراعة». وأكد عراقجي أن برنامج إيران لتخصيب اليورانيوم سلمي تماما، ويستند إلى ما وصفه بحقوق البلاد السيادية. وأوضح أن مستويات التخصيب تعتمد على الاحتياجات المدنية، مشيرا إلى أن مفاعلات الطاقة تتطلب تخصيبا أقل من 5%، بينما يستخدم مفاعل طهران للأبحاث – الذي بنته الولايات المتحدة قبل ثورة 1979 – وقودا مخصبا بنسبة 20% لإنتاج نظائر طبية لعلاج السرطان. وقال عراقجي: «الأرقام ليست مهمة.. المهم هو الطبيعة السلمية للتخصيب»، وأضاف أن إيران مستعدة لتقديم ضمانات بعدم سعيها لامتلاك أسلحة نووية، واصفا هذه الضمانات بأنها «ممكنة وقابلة للتحقيق» إذا توفرت النوايا الحسنة من كلا الجانبين.

يشهد حساب التوفير إقبالاً واسعاً في مكاتب الشركة العامة للبريد والتوفير في أقسام المحافظات، لما يقدمه من خدمات مصرفية ميسّرة تلبي احتياجات المواطنين وتسهم في تعزيز ثقافة الادخار.

وتأتي هذه الخدمات بمتابعة مباشرة من المهندسة زينب عبدالصاحب البناء، مدير عام الشركة العــــــامة للبريد والتــــوفير، و حرصها على تطوير الخدمات البريدية والمالية المقدمة للمواطنيـــن والارتقاء بمستوى الأداء في المكاتــب البريديــة.

وفي هذا السياق، يشهد مكتب بريد كربلاء إقبالاً مميزاً من المشتركين في خدمة التوفير .حيث أوضح مدير قسم بريد وتوفير كربلاء وعد جودة الفتلاوي، إن «حساب التوفير يُعد الخيار الأمثل للمواطن الذي يبحث عن إمكانية إيداع وسحب الأموال في أي وقت يشاء، مع حصول مدخراته على عائـــد يضمن نموها بالشكل الذي يريده».

وأضاف أن «المشترك في خدمة التوفير يمكنه الاستفادة من الفائدة التي يحددها البنك المركزي العراقي سنويا»، مع تمتعه بحرية كاملة في إيداع وسحب الأموال في أي وقت ، علما ان فتح حساب التوفير في المكاتب البريدية يكون بالعملة العراقية حصراً .مؤكداً على أهمية تقديم الوثائق الثبوتية للمواطنين الراغبين بالاشتراك في خدمة التوفير التي يقدمها البريد الكربلائي.

أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، امس الثلاثاء، أن نقل سجناء داعش الإرهابي من سوريا الى العراق جاء بقرار عراقي، داعياً الدول المعنية الى التعاون بهذا الملف، وأخذ رعاياهم من السجناء الإرهابيين.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان: إن «رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني استقبل سفير المملكة الأردنية الهاشمية لدى العراق ماهر سالم الطراونة».

وأضاف البيان أنه «جرى خلال اللقاء بحث تطوير العلاقات الثنائيّة بين البلدين في المجالات ذات الاهتمام المشترك وتعزيز التعاون الثلاثي بين العراق والأردن ومصر، لما له من أثر إيجابي في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة».

وأوضح أن «رئيس الوزراء أكد حرص العراق على أمن ووحدة الأراضي السورية واستقرارها»، مبيناً أن «نقل سجناء داعش الإرهابي من سوريا الى العراق جاء بقرار عراقي للحفاظ على الأمن الوطني والإقليمي والدولي، داعياً الدول المعنية الى التعاون بهذا الملف، وأخــــــذ رعاياهم من السجناء الإرهابيين».

ودان السوداني حسب البيان «قرارات حكومة الكيان الصهيــــــوني المحتل بتوسيع الاستيطان في الضفة الغربية، والمس بمدينـــــــة الخليل والحرم الابراهيمي الشريف لا سيما مع قرب حلول شهر رمضان المبارك، مؤكداً أن هذه الإجراءات تعد انتــهــــاكاً للـــقــــانون الــــدولي».

وتابع البيان أن «السفير الأردني من جانبه، نقل تحيات ملك الأردن وحكومته لرئيس مجلس الوزراء، ورغبة بلاده بتطــــــوير العلاقات الثنائية بمختلف المجالات، كما عبر عن شكر المملكة للعراق على دوره في حفظ أمن المنطقـــــة واستقرارها»، مؤكداً «استعداد بلاده للتعاون بملف نقل سجناء داعش الإرهابيين وتعزيز اجراءات ارساء الامن والاستقرار الاقليمي».

بحث رئيس تيار الحكمة الوطني السيد عمار الحكيم، مع الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق الشيخ قيس الخزعلي، استكمال الاستحقاقات الدستورية ووحدة الإطار والتنسيق.

وقال السيد الحكيم في بيان: «استقبلت الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق الشيخ قيس الخزعلي وبحثت معه وجهات النظر حول مستجدات الأوضاع السياسية في العراق والمنطقة، ولا سيما استكمال الاستحقاقات الدستورية، ومأسسة الإطار التنسيقي ووحدته».

أكد الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة،  أن القائد العام وجه بتوحيد الخطاب الأمني ومواكبة البرنامج الحكومي، فيما بين أن فوضى الشارع الإعلامية تتطلب ضوابط ومحددات صارمة لإنهائها.وقال النعمان، خلال جلسة حوارية على هامش مؤتمر الإعلام الرابع الذي يعقده جهاز مكافحة الإرهاب: إن «المحيط الدولي والإقليمي يمر بمنعطف خطير، وهناك ازدواجية واضحة في المعلومات التي تخرج إلى الشارع، مما يتطلب وضع ضوابط ومحددات صارمة لإنهاء حالة الفوضى الإعلامية».

وأضاف، أن «التعامل مع الجدار الأمني يدار بالفوضوية، حيث أُعطي الموضوع أكبر من حجمه، مما جعله يتحول إلى مصدر للقلق والخوف لدى المواطن بدلاً من أن يكون مصدر طمأنينة».وأوضح النعمان، أن «خلية الإعلام الحربي كانت تمثل أكبر ضابطة إعلامية في الفترات السابقة، لأن الحرب كانت إعلامية قبل أن تكون عسكرية»، مبيناً أن «بعض الوسائل الإعلامية اتخذت في وقت سابق كأدوات لدعم الإرهاب، وقد قطعنا شوطاً كبيراً في تهدئة الشارع وإعادة الثقة للمواطن». وشدد النعمان على أن «الإعلام الأمني يجب أن يكون متناغماً ويواكب البرنامج الحكومي بدقة»، لافتاً إلى أن «توجيهات القائد العام للقوات المسلحة ركزت بشكل أساسي على ضرورة توحيد الخطاب الإعلامي الأمني».

واختتم قوله بأن «الضابطة الإعلامية الأمنية موجودة في الفترة الحالية، لكننا نطمح بمستوى أعلى من التنظيم والدقة بما يلبي تطلعات المؤسسة الأمنية والمواطن».

دعت مستشارية الأمن القومي،مجلس النواب لتشريع قانون مكافحة الجرائم الالكترونية.وقال مستشار الشؤون الاستراتيجية في مستشارية الأمن القومي، سعيد الجياشي، خلال جلسة حوارية على هامش مؤتمر الإعلام الرابع الذي أقامه جهاز مكافحة الإرهاب: «لا يوجد حتى الآن قانون خاص لمكافحة الجرائم الإلكترونية وتغطيتها قانونياً، وهنا تبرز مسؤولية مجلس النواب للنهوض بدوره وغلق هذه الفجوة».

ولفت الجياشي إلى أن «وسائل الإعلام بعد عام 2003 شهدت انفتاحاً كبيراً بوجود هيئة الإعلام والاتصالات والمدونات القانونية، إلا أن بعضها بات جزءاً من المشكلة عبر إثارة الفتن وصب الزيت على النار دون وجود آليات محاسبة رادعة».

وأوضح أن «الإرهاب بدأ بذراع إعلامية، وما حدث في الموصل لم يكن بسبب قلة العدد أو السلاح، بل بسبب الشائعات التي فتكت بالرأي العام»، مؤكداً أن «القوة الحقيقية في مكافحة الإرهاب تكمن في المجتمع لا البندقية، ومثالاً لذلك مدينة حديثة التي صمدت بوجه الإرهاب بفضل تماسك ووعي مجتمعها».

وشدد المستشار على أن «مسؤولية الدولة تكمن في إحاطة الرأي العام بالخبر الصحيح»، معتبراً أن «غياب القصة الرسمية يفتح الباب أمام العبث بالأمن القومي، فيجب أن تكون هي الحاضرة أولاً مهما كانت مزعجة، لأن تأخرها يولد تكهنات إعلامية تشبع الجمهور بقصص غير حقيقية».

واختتم الجياشي حديثه بالتأكيد على «أهمية تنظيم القطاع الإعلامي والاعتراف بالأخطاء لترتيب البيت الداخلي، داعياً المؤتمر إلى «الخروج بتوصيات عملية ترفع للسلطتين التشريعية والتنفيذية».

استعرض مجلس القضاء الأعلى خلال اجتماع، مراحل إنجاز مسودة الدليل الارشـــــادي لتوثيق جرائـــــــــم الاعتـــــداءات الجنسيــــــة، بما يضمن تعزيز الآليات القانونية والطبية في توثيق هذا النوع من الجرائم.وقال المجلس في بيان: إن «مجلس القضاء الأعلى استضاف اجتماعاً مشتركاً ضم هيئة الإشراف القضائي ودائرة الطب العدلي في وزارة الصحة، إلى جانب منظمة أطباء من أجل حقـــوق الإنســــان».

وأضاف البيان أن «الاجتماع تناول استعراضاً لمراحل إنجاز مسودة الدليل الارشـــــادي لتوثيق جرائـــــــــم الاعتـــــداءات الجنسيــــــة، بما يضمن تعزيز الآليات القانونية والطبية في توثيق هذا النوع من الجرائم وفق المعايير المعتمدة».

وتابع أن «الاجتماع حضره رئيس هيئة الإشراف القضائي القاضي ليث جبر والمشرف القضائي القاضي ناصر عمران والمدعي العام أنوار حسن وممثلين عن دائرة الطب العدلي الدكتورة لينا أسعد والدكتور حسين فلاح ومن جانب المنظمة مديرها سامان ضياء والخبير الدولي عبد الرزاق الساعدي رفقة أعضاء المنظمة المختصة».