التصنيف: سياسي

أعلن جهاز الأمن الوطني العراقي، الإطاحة بـ(أبو صايل) المسؤول عن تسليح عصابات داعش الإرهابية في محافظة الأنبار.وقال المتحدث الرسمي باسم الجهاز أرشد الحاكم، في بيان: إن «عملية استخبارية دقيقة نفّذتها خلية مكافحة الإرهاب في صحراء الأنبار أسفرت عن إلقاء القبض على ما يُعرف بـ«المجهّز العام» لتسليح كيان داعش الإرهابي، المدعو (أبو صايل)، وضبط كميات من الأسلحة المتنوعة كانت بحوزته».

وأوضح أن «العملية جاءت نتيجة تحقيقات معمّقة مع قيادات إرهابية معتقلة مؤخرًا، قادت إلى كشف موقع كدس للعتاد وتعقّب شبكات الإسناد»، مؤكدًا «استمرار التحقيقات لتفكيك ما تبقّى من الخلايا الإرهابية».

أشاد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية، فؤاد حسين، بدور ألمانيا في مساندة العراق بجهود مكافحة الإرهاب.وذكر المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية في بيان، أن «نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية، فؤاد حسين، التقى وزيرة التنمية والتعاون الاقتصادي في ألمانيا، ريم العبلي، والوفد المرافق لها، وذلك على هامش أعمال مؤتمر ميونخ للأمن، وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون الثنائي بين العراق وألمانيا، ولا سيما في المجالات التنموية والاقتصادية، في ظل التحديات الاقتصادية والبيئية التي يواجهها العراق».

وأضاف، أن « الوزير أكــــــد خلال اللقاء أهمية استمرار الدعم الألماني، مشيداً بالدور البارز الذي اضطلعت به ألمانيا في مساندة العـــــراق، خصوصاً في جهود مكافحـــــة الإرهـــــاب وإعادة إعمار المناطق المحررة من تنظيم داعش».

وأشار إلى أن « الوزيرة الألمانية أعربت عن اهتمام حكومة بلادها بمواصلة تطوير التعاون الاقتصادي والتنموي مع العراق، مشيرةً إلى أن العراق يُعد من بين الدول الأكثر تأثراً بالتغيرات المناخية. كما أبدت رغبتها في إجراء زيارة رسمية إلى العراق خلال الفترة المقبلة، بما يسهم في تعزيز التنسيق والتعاون مع الجهات العراقية المعنية».وتابع البيان، «كما استعرض الوزير خلال اللقاء مجمل التطورات السياسية والأمنية في العراق، بما في ذلك جهود تشكيل الحكومة الجديدة، والإجراءات المتعلقة بنقل عناصر تنظيم داعش من السجون في سوريا إلى العراق. وتناول كذلك مستجدات الأوضاع الإقليمية، ولا سيما التطورات في المنطقة والمفاوضات الجارية في مسقط بين إيران والولايات المتحدة، محذراً من التداعيات المحتملة في حال عدم التوصل إلى نتائج إيجابية خلال جولات التفاوض المقبلة».

أعلن المركز الوطني للتعاون القضائي الدولي، أن العدد الكلي من المنتمين لعصابات داعش الإرهابية والذي تم نقلهم من سجون سوريا بلغ 5704 متهمين يمثلون 61 دولة.

وذكر إعلام القضاء في بيان: أن «عدد العراقيين بلغ 467 وعدد العرب 4253، فيما بلغ عدد اﻷجانب غير العرب 983 متهماً، اما اكثر اﻷعداد فكان من الجنسية السورية 3543».وأضاف، أن «أبرز الجنسيات اﻷجنبية فكانت من دول المانيا وهولندا وبلجيكا وفرنسا والنمسا واسبانيا وسويسرا والدنمارك وبولندا وروسيا واوكرانيا، إضافة إلى استراليا وكندا والولايات المتحدة وجنوب افريقيا ونيوزلندا والمملكة المتحدة».وأشار إلى، أن «محكمة تحقيق الكرخ الأولى المختصة بقضايا الإرهاب قد باشرت إجراءات الإستجواب بحق متهمي كيان داعش الإرهابي فور وصولهم لإتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم، فيما تم انتهاء مهمة نقل جميع المتهمين إلى العراق».

كشفت وزارة العدل،عن تفاصيل جديدة عن أعداد الإرهابيين المنقولين من سوريا وظروف احتجازهم، فيما أكدت أن عملية اطعامهم يتكفل به التحالف الدولي.

وقال المتحدث باسم الوزارة احمد لعيبي إن «الإجراءات الحكومية بخصوص نقل الإرهابيين من سوريا الى العراق سليمة»، لافتا الى أن «عدد الإرهابيين الذين تم نقلهم حتى الآن بلغ 5064 إرهابياً من بينهم أكثر من 270 عراقياً، وأكثر من 3 آلاف سوري الجنسية والعدد المتبقي من جنسيات أخرى».

وأشار الى أنه «تم وضع جميع الارهابيين في سجن واحد، وسيتم التحقيق معهم ومحاكمتهم وفق القانون العراقي»، مبيناً أن «العراق عنصر أساسي في التحالف الدولي لمحاربة داعش، وان استضافة العراق لهؤلاء الإرهابيين وحجزهم تم وفقا لطلب من التحالف الدولي».وأضاف أن «وزير العدل خالد شواني أكد أن الاجراءات المتخذة بشأن هؤلاء الإرهابيين تمت بالتنسيق مع التحالف الدولي»، مؤكدا أن «عملية اطعام عناصر داعش الإرهابي يتكفل به التحالف الدولي وليس العراق».

أكدت الهيئة العامة للجمارك، أن نسبة التعرفة تتحدد بحسب ما موجود في كل حاوية وتبدأ من 5%.وقال مدير قسم تحديد القيمة في الهيئة، أحمد جاسم العكيدي، إن «نظام الأسيكودا يمثل منصة عالمية لأتمتة العمل الجمركي وتقليص التدخلات البشرية والاجتهادات الشخصية»، موضحاً أن «تطبيق النظام تزامن مع قرارات اقتصادية لضبط الاستيراد وترشيد الإنفاق عبر تفعيل <البيان المسبق> والتحويل المالي الأصولي».

وأضاف العكيدي، أن «الآلية السابقة كانت تعتمد نظام (المبلغ المقطوع) على حجم الحاوية، أما النظام الحالي فيحتسب التعرفة بناءً على قيمة المادة ونوعها داخل كل حاوية».وأوضح، أن «التعرفة شملت معظم بنود السجل الجمركي البالغة 99 فصلاً، بنسب تتراوح بين 5% و15%، وقد تصل لـ30% لبعض المواد»، مبيناً أن «كلفة الحاوية التي كانت تُسدد بمبلغ 3 ملايين دينار سابقاً، استُبدلت بنسبة 5% من قيمة المحتوى الفعلي للحاوية».

وأشار إلى أن «القرارات الجمركية تهدف لرسم سياسة اقتصادية رصينة تمنع الاستغلال»، مشدداً على «أهمية ضبط حركة التجارة وتقويض الاستيراد العشوائي».وتابع أن «فرض إجراءات البيان المسبق والتصريح المسبق أدت بالفعل إلى خفض مبيعات البنك المركزي من 1.6 مليار دولار إلى 400 مليون دولار أسبوعياً «.

أكد السفير الإيراني في العراق محمد كاظم آل صادق، أن بلاده تنظر للمفاوضات مع الولايات المتحدة بإيجابية مع البقاء في حالة حذر ويقظة.وقال آل صادق خلال كلمة القاها في السفارة الايرانية امام حشد من السفراء المعتمدين في العراق و شخصيات حكومية و احزاب سياسية الذين جاءوا ليشاركوا في حفل الذكرى السابعة و الاربعين لانتصار الثورة الاسلامية الايرانية، إن «توجه الجمهورية الإسلامية الإيرانية تجاه المفاوضات إيجابي، لكنها تبقى حذرة ويقِظة وتنظر إلى المفاوضات بعين مفتوحة، نظراً لما شهدته من خيانات سابقة من الطرف الأمريكي في المفاوضات»، مؤكداً أن «الحقيقة أنه على النقيض من نهجنا السلمي، هناك قوى ترى مصالحها في التصعيد والتوتر».

وأضاف، أن «الولايات المتحدة تسعى إلى التصعيد والمواجهة والحرب في المنطقة وفي الخليج الفارسي من خلال إحياء سياسة السفن الحربية وجعل الوضع الأمني أكثر تعقيداً، لأن تلك القوى الأجنبية المتدخلة تجد مصالحها في استمرار انعدام الاستقرار ورفع سقف التصعيد في المنطقة».

وأشار ال صادق إلى أن «الأمن الدائم يتحقق بالحوار والاحترام المتبادل فقط وليس بالوثوق بالأطراف الخائنة»، مبيناً أنه «خلال حرب الأيام الاثني عشر المفروضة من قبل إسرائيل وما بعدها، حيكَت مؤامرات ودسائس من قبل الحاقدين والأعداء بهدف إثارة الفوضى في إيران والمنطقة، لكنها أُحبطت وفشلت بفضل الله تعالى وبفضل بصيرة الشعب ويقظته» .وأكد أن «الجمهورية الإسلامية الإيرانية أعلنت بكل وضوح وشفافية أنها تسعى للدبلوماسية، لكنها تتقن الحرب أيضاً رغم أنها ليست داعية إلى الحرب».

 لافتاً إلى أنه «قد أُعلن مراراً وتكراراً أننا لا نسعى لامتلاك الأسلحة النووية وفقاً لفتوى القائد الأعلى للثورة الإسلامية الإمام الخامنئي ، وأن قنبلتنا النووية تتمثل في قوتنا لرفض القوى العظمى وكذلك في إرادة شعبنا في تقرير مصيره ومعتقداته».

اعلنت هيئة الحشد الشعبي، الاطاحة بإرهابي خطير مسؤول عن تمويل التنظيمات الإرهابية في محافظة الأنبار.

وذكرت الهيئة في بيان  عن :»‏تمكنت قوة من الحشد الشعبي، وبواجب مشترك مع جهاز الأمن الوطني، من إلقاء القبض على أحد الإرهابيين المتورطين في تمويل التنظيمات الارهابية بالعجلات والمعونة اللوجستية ضمن قاطع المسؤولية في محافظة الأنبار».

‏‏واضافت ان «هذه العملية النوعية تأتي ضمن الجهود المستمرة لتعقب الخلايا الإرهابية وتجفيف منابع تمويلها، وتعزيز الأمن والاستقرار في مناطق المسؤولية». ‏‏واكدت الهيئة «استمرار قوات الحشد الشعبي في تنفيذ العمليات الاستباقية لضرب أوكار الإرهاب، وملاحقة كل من تسول له نفسه العبث بأمن الوطن والمواطن».

‏أعلنت وزارة الداخلية، عن حصيلة نشاطات المديرية العامة لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية منذ بداية العام الحالي، وفيما أشارت الى ضبط أكثر من نصف طن مخدرات والقبض على 1600 متهم، أكدت وجود تعاون دولي عبر 36 نقطة اتصال لتبادل المعلومات الاستخبارية. وقال مدير إعلام المديرية العامة لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية، العميد زياد القيسي إنه «وحسب توجيهات وزير الداخلية عبد الأمير الشمري وإشراف ميداني من قبل مدير عام شؤون المخدرات الفريق أحمد الزركاني، نفذت المديرية العامة لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية منذ بداية العام الحالي عمليات أمنية دقيقة استهدفت شبكات محلية ودولية لضبط المواد المخدرة والقبض على المتاجرين والمتعاطين «، لافتاً الى أن «مجموع الكميات المضبوطة من المواد المخدرة بمختلف أنواعها تجاوز نصف طن». وأضاف أن «العمليات أسفرت أيضاً عن إلقاء القبض على أكثر من 1600 شخص متورطين بقضايا الاتجار والترويج والنقل والتعاطي»، مبيناً أن «القضاء أصدر أكثر من 740 حكماً بحق المتهمين، تضمنت أكثر من 20 حكماً بالإعدام، وأكثر من 50 حكماً بالسجن المؤبد، إلى جانب أحكام أخرى متفاوتة وفقاً لطبيعة الجرائم المرتكبة». وأشار إلى أن «هذه النتائج تحققت من خلال تنفيذ عدة عمليات داخلية وخارجية لتفكيك شبكات منظمة»، مؤكداً أن «العمل استند إلى معلومات استخبارية دقيقة وجهد أمني متواصل من قبل المديرية». ولفت القيسي إلى أن «المديرية عززت تعاونها الدولي عبر 36 نقطة اتصال دولية لتبادل المعلومات الاستخبارية مع دول الجوار والدول الإقليمية».

ÍÐÑ æÒíÑ ÇáÎÇÑÌíÉ ÇáÃãÑíßí ãÇÑß ÑæÈíæ¡ ãä ÇÍÊãÇá äÒÇÚ ÌÏíÏ ÃßËÑ ãä Ãí æÞÊ ÂÎÑ Ýí ÊÇÑíÎ ÇáÈÔÑíÉ¡ ãÄßÏÇ Çä ÊÑÇãÈ íÝÖá ÅÈÑÇã ÇÊÝÇÞ ãÚ ÅíÑÇä áßä Ðáß ÕÚÈ ááÛÇíÉ.æÞÇá ÑæÈíæ¡ Çä åäÇß Ïæá áã ÊÊÑÏÏ Ýí ÇÓÊÎÏÇã ÇáÞæÉ ÇáÎÔäÉ áÊÍÞíÞ ãÕÇáÍåÇ¡ áÇÝÊÇ Çáì Çä ÝÊÍäÇ ÇáÃÈæÇÈ ÃãÇã ãæÌÉ ÛíÑ ãÓÈæÞÉ ãä ÇáãåÇÌÑíä ãÇ åÏÏ ãÓÊÞÈá ÔÚæÈäÇ».æÊÇÈÚ¡ Çäå « ÊÍÊ ÑÆÇÓÉ ÊÑÇãÈ ÓÊÊæáì ÇáæáÇíÇÊ ÇáãÊÍÏÉ ãåÇã ÇáÊÌÏíÏ æÇáÅÕáÇÍ»¡ ãÔíÑÇ Çáì Çä « ÝÎæÑæä ÈÅÑËäÇ ÇáãÔÊÑß ãÚ ÃæÑæÈÇ æÈÅãßÇääÇ ÅÚÇÏÉ ÑÓã ÑÄíÉ ãÓÊÞÈáäÇ ÇáÇÞÊÕÇÏí æÇáÓíÇÓí».æÃÖÇÝ¡ Çä « ÇáÊÍÇáÝ ÇáÌÏíÏ ãÚ ÃæÑæÈÇ íÌÈ Ãä íÑßÒ Úáì ÊÚÒíÒ ÇáãÕÇáÍ ÇáãÔÊÑßÉ æÝÊÍ ÍÏæÏ ÌÏíÏÉ»¡ ãÖíÝÇ Çäå « áÇ íãßä ÇáÓãÇÍ ááÐíä íÚÑÖæä ÇáÇÓÊÞÑÇÑ ÇáÏæáí ááÎØÑ ÈÃä íÍÊãæÇ æÑÇÁ ÇáÞÇäæä ÇáÏæáí».

ßãÇ ÃÝÇÏ ãÕÏÑ ãØáÚ áæßÇáÉ «ÑæíÊÑÒ»¡ ÈÃä æÝÏðÇ ÃãÑíßíðÇ íÖã ÇáãÈÚæËíä ÓÊíÝ æíÊßæÝ æÌÇÑíÏ ßæÔäÑ ÓíÚÞÏ ÇÌÊãÇÚðÇ ãÚ ãÓÄæáíä ÅíÑÇäííä Ýí ãÏíäÉ ÌäíÝ íæã ÇáËáÇËÇÁ. æÃæÖÍ ÇáãÕÏÑ Ãä æíÊßæÝ æßæÔäÑ ÓíÔÇÑßÇä ÃíÖðÇ ãÓÇÁ ÇáËáÇËÇÁ Ýí ãÍÇÏËÇÊ ËáÇËíÉ Ýí ÌäíÝ¡ ÊÖã ããËáíä Úä ÑæÓíÇ æÃæßÑÇäíÇ. æÃÖÇÝ Ãä ããËáíä Úä ÓáØäÉ ÚãÇä ÓíÊæÇÌÏæä áÊæáí ÏæÑ ÇáæÓÇØÉ Ýí ÇáãÍÇÏËÇÊ ÇáÃãÑíßíÉ–ÇáÅíÑÇäíÉ.

أعلنت وزارة العدل، تشكيل لجنة تحقيقية بشأن ما ورد بمقطع فيديو متداول ظهر فيه عدد من نزلاء سجن العمارة المركزي. وقالت الوزارة، في بيان: إن «دائرة الإصلاح العراقية تودّ أن تُبيّن بشأن المقطع المصوّر المتداول عبر بعض مواقع التواصل الاجتماعي، والذي يظهر فيه عدد من نزلاء سجن العمارة المركزي، حيث تم اتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقق من المقطع، وانسجاماً مع مسؤولياتها القانونية والإدارية في إدارة المؤسسات الإصلاحية، تمّ تشكيل لجنة تحقيقية وزارية مختصة من مركز الوزارة للتحقيق في تفاصيل الموضوع وكل المعلومات المذكورة من قبل النزلاء في المقطع، والوقوف على حيثياته بدقة وشفافية».

وأضافت «إذ باشرت اللجنة أعمالها الميدانية، وستقدّم تقريرها وتوصياتها إلى الوزير خلال (24) ساعة، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة بحق المقصّرين». وأكدت دائرة الإصلاح العراقية، بحسب البيان، أنها «ستتخذ أقصى الإجراءات القانونية بحق أي مقصّر يثبت تورطه، وإحالة جميع من ترد أسماؤهم في التحقيق إلى المحاكم المختصة وفقاً للقانون، وسوف يتم إعلان نتائج التحقيق خلال (24) ساعة، التزامًا بمبدأ الشفافية وترسيخًا لثقة المواطنين بمؤسسات الدولة».