التصنيف: سياسي

أعلنت وزارة العدل أن نقل الإرهابيين السوريين من بلدهم، كونهم مطلوبين للحكومة العراقية، فيما أشارت الى أن جميع هؤلاء الإرهابيين ستتم محاكمتهم وفق القانون العراقي. وقال المتحدث باسم الوزارة، أحمد لعيبي، إن «العراق تسلم 5704 معتقلين من جنسيات مختلفة ينتمون إلى 61 دولة، بناء على طلب من التحالف الدولي، وليس بطلب مباشر من الحكومة العراقية». وأوضح أن «عدد العراقيين ضمن هذا المجموع، بلغ 467 معتقلاً، فيما وصل عدد السوريين الى 3543، بينما بلغ عدد العرب بصورة عامة 4253 معتقلاً، في حين بلغ عدد الأجانب 983 شخصاً».

وأشار الى ان «عدداً كبيراً من هؤلاء المعتقلين مطلوبون للحكومة العراقية، وصدرت بحق بعضهم أحكام قضائية، من ضمنهم السوريون لتورطهم بتهم تنفيذ عمليات انتحارية وتفجيرية أو تقديم الدعم اللوجستي والانتماء للعصابات الإرهابية»، لافتا الى ان «لجنة تحقيقية عليا، للتحقيق مع المعتقلين وعرضهم على لجنة قضائية مختصة لإصدار الأحكام وفقاً للقانون والدستور العراقي».  

وأردف انه «بعد إصدار الأحكام بالإمكان اللجوء لاحقاً الى مذكرات تفاهم أو اتفاقيات تعاون أو مبدأ المعاملة بالمثل لنقل بعض النزلاء الى دولهم بما يحقق مصلحة العراق العليا بعد استكمال الإجراءات القضائية». وأكد أن «العراق يمتلك خبرة واسعة في التعامل مع هذه الفئات بحكم مواجهته السابقة للعصابات الإرهابية ووجود سجناء عرب وأجانب سابقاً في السجون العراقية بأحكام قضائية مختلفة»، لافتا الى أنه «جرى إيداع المعتقلين في الأقسام الإصلاحية في بغداد والمحافظات، نظراً لكون الملف يمثل قضية أمن قومي تتطلب أعلى درجات الحيطة والحذر».

أعلن مسؤول ملف تبادل الرفات، نشأت المنصوري، إجراء مراسيم تبادل رفات المفقودين بين جمهورية العراق والجمهورية الإسلامية الإيرانية. وقال المنصوري  إنه «جرت امس الأحد مراسيم تبادل رفات المفقودين أثناء حرب الخليج الأولى بين جمهورية العراق وجمهورية إيران الإسلامية». وأضاف: «سلمنا الجانب الإيراني 79 رفاتاً، منها 41 رفاتاً مجهول الهوية، وتسلمنا 6 رفات، 3 منها معلومة الهوية و3 رفات مجهولة الهوية». ولفت إلى أن «أعمال الحفر مستمرة على طول الشريط الحدودي وفي ساحات القتال السابقة».

أكد وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، أن التصدي لداعش مسؤولية مشتركة بين سوريا والعراق، فيما قدم شكره للعراق على تحمل العبء بشأن معتقلي داعش الإرهابي. وقال الشيباني في تصريحات صحفية،  إن «التصدي لداعش مسؤولية مشتركة بين سوريا والعراق». وأضاف «نقل معتقلي داعش من سوريا إلى العراق كانت عملية مبنية على تحاليل قامت بها الولايات المتحدة». وتابع «نشكر العراق على تحمل العبء معنا بشأن معتقلي داعش الإرهابي».

أكَّدت هيئة النزاهة الاتحاديَّة،أهميَّة تعزيز التعاون والتنسيق مع وزارة الداخليَّة وهيئة المنافذ الحدوديَّة، بما يُسهم في إحكام الإجراءات والتدابير الكفيلة بحرمان مرتكبي جرائم الفساد من إيجاد أيَّ ملاذاتٍ آمنةٍ. وذكرت الهيئة في بيان، أنَّ «التشريعات والإجراءات والآليات المعمول بها، فضلاً عن الاتفاقيَّات الإقليميَّة والدوليَّة ومُذكَّرات التفاهم ذات الصلة، تمثّل ركائز أساسيَّة في مواجهة الفساد العابر للحدود»، مُؤكِّدةً «أهميَّة قانون إقامة الأجانب رقم (76 لسنة 2017) ، ودوره المحوري في ضبط دخول الأجانب إلى البلاد، ولا سيّما المُشتبه بارتكابهم جرائم فساد أو المتَّهمين بها، وكذلك من تربطهم صلة مباشرة بتلك الجرائم».

وبيَّنت الهيئة «أهميَّة تكامل الأدوار بين سلطات إنفاذ القانون والهجرة، وتبادل المعلومات فيما بينها، بما يمنع تمكّن المتورّطين بجرائم الفساد من الحصول على سمات الدخول أو الإقامة أو الجنسيَّة العراقيَّة». 

أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية،  أن المحادثات النووية غير المباشرة مع واشنطن تعقد الثلاثاء بوساطة وجهود سلطنة عمان.

وقالت وزارة الخارجية الإيرانية في بيان إن «وزير الخارجية عباس عراقجي يتوجه إلى سويسرا على رأس وفد دبلوماسي لإجراء الجولة الثانية من المحادثات النووية».

وأضافت، أن «عراقجي سيلتقي بجنيف نظيريه السويسري والعماني والمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية».

وتابعت، أن « المحادثات النووية غير المباشرة مع واشنطن تعقد الثلاثاء بوساطة وجهود سلطنة عمان».

ترأس رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني اجتماعاً خصص لمتابعة الجهود في تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم 957 لسنة 2025 وقرارات مجلس الوزراء الخاصة بتطبيق التعرفة الكمركية ونظام (اسكودا)، بحضور السادة؛ مدير عام هيأة المنافذ الحدودية، والمديرين العامين للكمارك والضرائب، وعدد من مستشاري رئيس مجلس الوزراء.وجرى خلال الاجتماع التأكيد على ضرورة مواصلة الجهود في تطبيق القرارات وتنفيذ التعرفة الكمركية وتطبيق نظام (أسكودا) بشكل كامل، حيث شدد السيد رئيس مجلس الوزراء على أن هذا الملف يمثل خطوة إصلاحية اقتصادية متكاملة، مشيراً إلى أن القرارات المهمة والاستراتيجية المتخذة تهدف إلى تصحيح المسار الاقتصادي ومعالجة الاختلالات المتراكمة.  وأشاد سيادته بالجهود الكبيرة التي بذلها السادة المستشارون المعنيون بهذا الملف، ودوائر المنافذ الحدودية والضرائب والكمارك، والجهات ذات الصلة في تطبيق نظام (اسكودا). ووجه السيد رئيس مجلس الوزراء بدعم إجراءات هيأة المنافذ الحدودية في السيطرات المحاذية لإقليم كردستان العراق، وذلك بهدف ضمان توحيد الإجراءات والرسوم من المنافذ كافة، وتحقيق العدالة التنافسية في السوق، وتعزيز حماية المنتج المحلي، فضلاً عن ضمان استحصال فروقات الرسوم بشكل منظم. كما وجه سيادته بتسهيل إخراج بضائع التجار والمستوردين من الموانئ، من خلال تصفير حصة الحكومة من أجور خزن البضائع في الميناء، التي ترتبت على تأخير إخراج البضائع والحاويات منذ بداية عام 2026.

ومن جهة اخرى أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، على ضرورة التنسيق الأمني المشترك ومحاربة فلول الإرهاب، واستمرار العمل على تعزيز أمن المنطقة. وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان: إن «رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني تلقى اتصالاً هاتفياً من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان». وأضاف أنه «جرى، خلال الاتصال، تبادل التهاني بين الجانبين بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك، وكذلك بحث العلاقات الثنائية وسبل تنميتها بما يعزز التعاون في مختلف المجالات، ولا سيما ما يخص مشروع طريق التنمية الاستراتيجي؛ لما يمثله من أهمية اقتصادية واستثمارية، فضلاً عن البحث في سبل رفع مستويات التبادل التجاري بين البلدين». وأكد الجانبان، بحسب البيان، على «متابعة تطورات الأحداث الإقليمية والدولية، وضرورة التنسيق الأمني المشترك ومحاربة فلول الإرهاب، واستمرار العمل على تعزيز أمن المنطقة، والتأكيد على أهمية إدامة الحوارات والركون إلى الحلول السلمية، ومنع اتساع الصراعات من أجل تجنيب المنطقة وشعوبها مخاطر الحروب».

كشف وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، عن مشروع وطني لمكافحة التطرف العنيف.وقال الشمري في بيان، إنه «في اليوم العالمي لمكافحة التطرف العنيف، الذي أقرّته الجمعية العامة للأمم المتحدة في الثاني عشر من شباط من كل عام، نستذكر مسؤوليتنا الوطنية والإنسانية في مواجهة الفكر المنحرف الذي يسعى إلى زعزعة أمن المجتمعات وتقويض قيم التعايش والسلام». وأضاف أن «جمهورية العراق، التي عانت لسنوات من ويلات الإرهاب والتطرف، قدّمت تضحيات جسيمة دفاعًا عن أمنها واستقرارها، وتمكنت بفضل تلاحم شعبها وبسالة قواتها الأمنية من دحر قوى الظلام وإعادة بناء مؤسسات الدولة على أسس راسخة من القانون والعدالة».وأكد الشمري أن «مكافحة التطرف العنيف ليست إجراءً أمنيًا فحسب، بل هي مشروع وطني متكامل، يرتكز على تعزيز ثقافة الاعتدال، ونشر الوعي، وترسيخ قيم المواطنة، وتمكين الشباب، ودعم الخطاب الإعلامي المسؤول الذي يحصّن المجتمع من الأفكار المتطرفة». وتابع: «نجدد التزامنا بتطوير قدرات مؤسساتنا الأمنية، والعمل وفق استراتيجيات حديثة تركز على الوقاية المبكرة، ومعالجة الأسباب الفكرية والاجتماعية والاقتصادية التي قد تؤدي إلى الانحراف نحو التطرف، إلى جانب التطبيق الحازم للقانون بحق كل من يهدد أمن الوطن وسلامة مواطنيه».

ودعا وزير الداخلية «جميع مؤسسات الدولة والمجتمع المدني والعلماء والمثقفين والإعلاميين إلى توحيد الجهود لبناء بيئة آمنة يسودها الاحترام المتبادل، ويترسخ فيها مبدأ أن الأمن مسؤولية جماعية، وأن حماية الأجيال القادمة تبدأ من ترسيخ الفكر المعتدل».

ومن جهة اخرى أعلنت وزارة الداخلية، استكمال استعداداتها كافة لتنفيذ الخطة الأمنية الخاصة بشهر رمضان المبارك.وقال رئيس دائرة العلاقات والإعلام في وزارة الداخلية، اللواء مقداد ميري، في بيان، إن «الأجهزة الأمنية في الوزارة أكملت استعداداتها كافة لتنفيذ الخطة الأمنية الخاصة بشهر رمضان المبارك، والتي ستُطبق في عموم المحافظات بما ينسجم مع قدسية الشهر الفضيل ويعزز أجواء الأمن والاستقرار». وأوضح أن «الخطة تتضمن تأمين جميع الفعاليات الدينية والاجتماعية المرتبطة بالشهر الكريم، فضلاً عن حماية المراقد الدينية والحسينيات والجوامع والأسواق والمراكز التجارية والمرافق الحيوية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق حالات الإفطار العلني والإجهار به خلافاً للقوانين والأنظمة النافذة».

وبيّن أن «الخطة لهذا العام ستكون استخبارية معلوماتية بالدرجة الأساس، مع انتشار مرن للقوات وفق تقديرات ميدانية دقيقة، مؤكداً أنها لن تتضمن أي قطوعات للطرق، حرصاً على انسيابية الحركة وتسهيل تنقل المواطنين».

ودعا ميري المواطنين إلى «التعاون مع الأجهزة الأمنية والإبلاغ عن أي حالة تثير الشك»، مشدداً على أن «نجاح الخطة يعتمد على وعي المجتمع وشراكته الفاعلة مع الأجهزة الأمنية، بما يعكس صورة حضارية تليق بحرمة شهر رمضان المبارك».

أعلن مجلس القضاء الأعلى،اعتماد بغداد مقراً لشبكة القاضيات العربيات.وذكر بيان للقضاء  أن «رئيس مجلس القضاء الأعلى، القاضي فائق زيدان، استقبل وفد القاضيات العربيات، بحضور القاضية مينة سكراتي رئيسة الجمعية الدولية للنساء للقاضيات».

وأكد القاضي زيدان، خلال اللقاء، «أهمية تعزيز التعاون المهني بين القاضيات في الدول العربية لتطوير الأداء القضائي، كما شهد اللقاء مناقشة قضايا إدارية ومهنية تخص عمل القاضيات وحضورهن في المؤسسات القضائية، وسبل تعزيز دورهن القيادي».وحضر اللقاء، وفقــــاً للبيان، «رئيسة رابطة القاضيات العراقية القاضية تغــــريد عبد المجيد، وأعضاء مجلـــس إدارة الرابطة».

وذكر البيان أن «وفد القاضيات العربيات يزور بغداد حالياً في ضوء مؤتمر اللجنة التأسيسية لشبكة القاضيات العربيات المنعقد في العاصمة بغداد للفترة من 13- 14 / 2/ 2026 بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي – المكتب الإقليمي للدول العربية».

ولفت الى انه «خلال اللقاء مع رئيس المجلس تم الإعلان من قبل اللجنة التأسيسية على اعتماد مدينة بغداد مقراً لشبكة القاضيات العربيات وذلك بأجماع السيدات القاضيات المشاركات ممثلات الدول العربية، العراق والمغرب وقطر والجزائر واليمن وفلسطين، الحاضرة في الاجتماع التأسيسي».

قررت الأمانة العامة للإطار التنسيقي إيقاف حملات التصعيد الاعلامي بشكل فوري ومحاسبة كل من يخرق هذا الاتفاق وتقديمه إلى القضاء.وقالت الأمانة العامة للإطار التنسيقي، في بيان: إنه «لمقتضيات المصلحة العامة ولإيقاف السجالات والحملات الإعلامية التي اتخذت منحى يسيء لبعض قادة الإطار وكتله الكريمة، عقدت اللجنة المكلفة من الإطار التنسيقي اجتماعًا طارئًا اليوم الجمعة».

وأضاف البيان أنه «تقرر، خلال الاجتماع، إيقاف حملات التصعيد الإعلامي بشكل فوري ومحاسبة كل من يخرق هذا الاتفاق ويقدم إلى القضاء لينال جزاءه العادل».

أعلنت مديرية المرور العامة،عن منح أصحاب الدراجات النارية الأصولية والمباعة في المزاد العلني 90 يوماً لتسجيلها.وقال مدير المرور العام، الفريق عدي سمير حليم، في بيان: إنه «استناداً إلى الصلاحية المخولة لنا بموجب أحكام المادة (47 / ثانياً / ز) من قانون المرور رقم (8) لسنة 2019، وبناءً على موافقة وزير الداخلية على منح أصحاب الدراجات النارية مدة كافية لتسجيلها أصولياً في دوائر المرور، تقرر الآتي:

1- يُمنح أصحاب الدراجات الداخلة إلى العراق بطريقة أصولية، والدراجات المباعة في المزاد العلني بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (353) لسنة 2018، مدة (90) يوم عمل اعتباراً من 2026/2/15 ولغاية 2026/6/3، لمراجعة مواقع التسجيل في مديريات مرور بغداد والمحافظات لإكمال إجراءات تسجيلها وتثبيت لوحاتها.2- يُعاقب المخالف لأحكام هذا البيان بغرامة مالية مقدارها (200000) دينار، مع حجز الدراجة، استناداً إلى أحكام المادة (25 / أولاً / ي) من قانون المرور النافذ.

3- يُنفذ هذا البيان اعتباراً من تاريخ 2026/2/15.