التصنيف: سياسي

أكد رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، امس الأربعاء، على أولوية الجباية في قطاع الكهرباء وإعداد دراسة بشأنها.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، في بيان، أن «رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، أجرى زيارة إلى مقر وزارة الكهرباء في العاصمة بغداد، للاطلاع على استعدادات الوزارة المبكرة في توفير الطاقة الكهربائية خلال موسم الصيف المقبل».

وأضاف، أن «رئيس الوزراء، ترأس اجتماعاً، ضمّ وزير الكهرباء وكالة، وعدداً من المستشارين والمديرين العامين في الوزارة، جرى خلاله استعراض الخطط والتحضيرات الخاصة بتجهيز الطاقة، والنقل والتوزيع، ومواجهة فكّ الاختناقات عن الشبكة الوطنية، وملف الجباية».

وأكد السوداني على «أولوية الجباية في قطاع الكهرباء ودورها في ترشيد الاستهلاك وتقليل الهدر بالطاقة»، مشيراً إلى أن «الجباية ليست لجمع الأموال فقط، وأن الغاية من تفعيلها توفير خدمة مستدامة وتخصيص العائدات لتأهيل قطاع الكهرباء».

ووجه «بإعداد دراسة عن الجباية، من أجل تحسين كفاءة تحصيل الإيرادات، وتتضمن حجم الأجور المتحصلة مقارنة مع دول الجوار»، موعزاً «بضرورة متابعة ومراجعة خطط الوزارة وإجراءاتها الميدانية بشكل منتظم من أجل تحسين الخدمة وضمان توفير الطاقة الكهربائية للمواطنين، خاصة مع حلول فصل الصيف المقبل».

 اعتبر النائب جمال كوجر، امس الأربعاء، أن حديث وزارة المالية حول تأمين رواتب الموظفين لعام 2026 بالكامل وعدم تكرار تأخير صرفها أمر واقعي.

 وأوضح كوجر في حديثه أن «وجود احتياطي بنكي جيد لدى الوزارة يتيح اللجوء إليه عند الحاجة لضمان الصرف في مواعيده، كما حدث في أوقات سابقة». 

 وأكد أن هذا الأمر يعكس قدرة المالية على إدارة الموارد وتفادي أي أزمة مالية قد تؤثر على الموظفين.

أكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب، عدنان فيحان الدليمي، ضرورة محاكمة السجناء الإرهابيين ممن ارتكب جرائم بحق العراقيين. وقال فيحان في بيان، «ضرورة محاكمة السجناء الإرهابيين ممن ارتكب جرائم بحق الشعب العراقي وفق القوانين العراقية». وشدد فيحان على «عدم ترحيلهم الى بلدانهم من دون محاكمة».

كما أكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب، عدنان فيحان الدليمي، على تشكيل لجان متخصصة لتمكين الشباب وتعزيز تنمية المحافظات وفق معايير عادلة.

وقال المكتب الإعلامي للنائب فيحان في بيان: إن «النائب الأول لرئيس مجلس النواب، عدنان فيحان الدليمي، ترأس الاجتماع الأول للجنة تعديل النظام الداخلي للجان النيابية».وأكد أن «تشكيل لجنة نيابية دائمة تحت مسمى لجنة العمل والخدمة الاتحادية والشباب والرياضة ومؤسسات المجتمع المدني يأتي تجسيدًا لهذا التوجه، ويندرج ضمن مساعي توفير فرص العمل المناسبة التي تضمن العيش الكريم لهذه الشريحة المهمة وكما نص الدستور على ذلك، إضافة إلى تنمية قدراتهم، واستثمار طاقاتهم بصورة فاعلة ومنظمة، وبما يسهم في توفير بيئة تشريعية ورقابية داعمة لمشاركتهم في مختلف ميادين العمل».

وتابع أنه «جرى تعديل النظام الداخلي للجان النيابية، تشكيل لجنة نيابية أخرى تحت مسمى لجنة الأقاليم والمحافظات والبرنامج الحكومي والأوقاف، تتولى متابعة تنفيذ البرنامج الحكومي وتقييم مستويات الإنجاز المتحقق، ورصد احتياجات المحافظات في مختلف القطاعات الخدمية والتنموية، فضلاً عن معالجة التحديات التي تواجهها، بما يدعم مسارات التنمية المستدامة ويحقق العدالة في توزيع الثروات والخدمات بين عموم المحافظات».

أكد رئيس ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي،  أن بسط سلطة القانون وحصر السلاح بيد الدولة أساس بناء دولة مستقرة. وذكر المكتب الإعلامي للمالكي، في رده على أسئلة الصحفيين عبر نافذة التواصل مع وسائل الإعلام في الموقع الإلكتروني للمكتب الإعلامي، بشأن الطريق الأمثل لتحقيق الاستقرار في العراق وانعكاسه على مستقبل الشباب والبناء والإعمار،  أن «الشعب العراقي عانى طويلاً من الحروب والعنف، ويستحق اليوم أن يعيش بأمان وكرامة».

وشدد أن «التهدئة وتكاتف الجميع، وبسط سلطة القانون وحصر السلاح بيد الدولة، ووجود جيش واحد يضم أبناء جميع مكونات الشعب، تحت قيادة القائد العام للقوات المسلحة، تمثل الأساس لبناء دولة مستقرة»، مشيرا الى أن «هذا الاستقرار يهيّئ بيئة آمنة تشجّع الاستثمار، وتوفّر فرص عمل حقيقية للشباب، وتسهم في استكمال مسيرة البناء والإعمار في جميع أنحاء الوطن».

أكدت وزارة الخارجية،  أن تصريحات وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، تمثل إساءة للعلاقات مع تركيا وتدخلاً بالشأن الداخلي العراقي.وذكر بيان للوزارة، ان «وزارة الخارجية، استضافت، السفير التركي لدى العراق، أنيل بورا إينان، في مقر الوزارة، على خلفية التصريحات الأخيرة التي أدلى بها وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، خلال مقابلة تلفزيونية على قناة CNN التركية بتاريخ 9 شباط 2026».

وأعرب وكيل الوزارة للعلاقات الثنائية، السفير محمد حسين بحر العلوم، وفقاً للبيان عن «استياء العراق من التصريحات المتداولة في وسائل الإعلام»، مؤكداً أنها «تمثل إساءة إلى العلاقات الودية بين العراق وتركيا، وتُعد تدخلاً في الشأن الداخلي العراقي وتجاوزاً للأعراف الدبلوماسية».

وأكد أن «العراق دولة مؤسسات ذات نظام سياسي ديمقراطي دستوري، ولا يمكن مقارنته بدول أخرى لها أنظمة سياسية مختلفة».

وفي ما يتعلق بالشأن الداخلي، شدد وكيل الوزارة على أن «ملف سنجار وسائر المناطق العراقية هو شأن وطني خالص، ويجري التعامل معه وفق الأولويات والآليات الوطنية»، مؤكداً «رفض أي تدخل خارجي لفرض حلول أو لاستخدام هذا الملف للتأثير سياسياً أو عسكرياً».

من جانبه، ذكر السفير التركي، أن «تصريحات وزير الخارجية فُهمت على نحو غير دقيق نتيجة ترجمة غير صحيحة»، منوهاً بأن :حديث الوزير كان يتعلق بعناصر حزب العمال الكردستاني (PKK) المتواجدين في العراق، ولا علاقة له بالشأن العراقي الداخلي أو بالمواطنين العراقيين».وتابع أن «سياسة بلاده تجاه العراق ثابتة، وتحترم سيادته، ولا تتدخل في شؤونه الداخلية». وفي ختام اللقاء، شدد السفير التركي على «حرص حكومته على متانة العلاقات بين البلدين، مؤكداً أنه سينقل إلى قيادته موقف العراق وتحفظاته، ومعبراً عن أهمية الحفاظ على العلاقات الثنائية بما يخدم مصالح الشعبين الجارين».

تقلد رئيس جهاز مكافحة الإرهاب، الفريق أول الركن، كريم التميمي،  وسام الشرف العالي الفرنسي.وذكر جهاز مكافحة الإرهاب في بيان، أنه «جرت في بغداد مراسيم تكريم رئيس جهاز مكافحة الإرهاب، الفريق أول الركن، كريم التميمي، بوسام الشرف العالي الفرنسي، الذي منحــــه الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، لرئيس الجهاز تثميناً لجهوده في مكافحة الإرهاب».

وبين أن «هذا الوسام يعد أعلى وسام في الجمهورية الفرنسية»، مشيراً إلى أنه «قام بالتقليد نائب رئيس أركان الجيش للعمليات في الجمهورية الفرنسية نيابة عن الرئيس الفرنسي».

أكد الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق، الشيخَ قيس الخزعليَّ، ووفدَ الاتحادِ الوطنيِّ الكردستانيِّ برئاسة نزار آميدي، أهمية الالتزام بالمدد الدستورية الخاصة بترشيح وانتخاب رئيس الجمهورية.

وذكر المكتب الإعلامي للشيخ الخزعلي في بيان  أن «الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق، الشيخَ قيس الخزعليَّ، استقبلَ في مكتبِه ببغداد اليوم، وفدَ الاتحادِ الوطنيِّ الكردستاني برئاسةِ المرشّح لرئاسة الجمهورية نزار آميدي وجرى خلالَ اللقاءِ بحث مُجمــــــلِ الأوضاعِ السياسية في البلاد، والتأكــــــيدُ على أهمـــــيةِ الالتزام بالمُددِ الدستورية الخاصة بترشيح وانتخابِ رئيس الجمهــــــورية، بما يَنسجمُ مع أحكامِ الدستورِ ويُعزّزُ الاستقـــرارَ السيـــاســـيَّ».

وأضاف، «كما تناولَ اللقاءُ ضرورةَ العملِ الجادِّ والتنسيقِ المستمرِّ بينَ الحكومةِ الاتحاديةِ وحكومةِ إقليمِ كردستان، بما يُحققُ المصلحةَ الوطنيةَ العُليا ويخدمُ تطلعاتِ أبناءِ الشعبِ العراقيِّ في مختلفِ المحافظات»، مبينا أنه «شهدَ اللقاءُ تداولاً لعددٍ من القضايا السياسيةِ العامة، مع التأكيدِ على أهميةِ الحوارِ والتفاهمِ بينَ القوى السياسية لتجاوزِ التحدياتِ الراهنةِ ودعمِ مسارِ الدولةِ ومؤسساتِها الدستورية».

 ردت المحكمة الاتحادية العليا الدعوى المقامة ضد القرار 957 الخاص بالتعرفة الجمركية وكتب عضو مجلس النواب محمد الخفاجي، في منشور له على مواقع التواصل الاجتماعي {فيسبوك} ، أنه «تم رد الدعوى المتعلقة بزيادة التعرفة الكمركية لعدم توفر شرط المصلحة».  ورفعت الحكومة الرسوم الجمركية بنسب تتراوح بين 5% و30%، موزعة على شرائح تبدأ من 5% و10% و15%، وصولاً إلى الحد الأعلى البالغ 30%.  يشار الى ان الهيئة العامة للجمارك في وزارة المالية، أصدرت قبل أيام توجيهاً باعتماد نسبة تخفيض مقدارها 25% على متوسط القيم الاستيرادية المثبتة في نظام «الاسيكودا». كما نشرت المحكمة الاتحادية، قرارها القاضي برد الدعوى المقامة للطعن بعدم دستورية قرار مجلس الوزراء الخاص بالتعرفة الجمركية. وذكر بيان للمحكمة، أن «الدعوى مسجلة بالرقم (12/ اتحادية/ 2026) بتاريخ 11-02-2026، أقيمت بشأن طلب الحكم بعدم دستورية وعدم صحة قرار مجلس الوزراء رقم (957 لسنة 2025) (التعريفة الجمركية)، فضلاً عن طلب إصدار أمر قضائي مستعجل لإيقاف تنفيذ القرار لحين البت بالدعوى». وأشار الى أن «المحكمة حسمت الدعوى بإصدار قرار بردها، لعدم توافر شرط المصلحة».

انطلقت عملية عسكرية واسعة في قضاء الدجيل، لتعزيز الاستقرار وتفتيش القواطع الحيوية.وقال مراسل (واع): إن «عملية أمنية للواء الحشد 43، وقيادة منطقة سامراء للشرطة الاتحادية، تحت مسمى ( الواجب العسكري المشترك)، انطلقت في قضاء الدجيل بقيادة عمليات صلاح الدين».

وأضاف، أن «العملية تهدف إلى تمشيط المناطق المستهدفة وتدقيق الأهداف الأمنية، فضلاً عن تعزيز التنسيق العالي بين مختلف القطعات العسكرية لضمان الحفاظ على المكتسبات الأمنية وتحقيق أقصى درجات الاستقرار في عموم المحافظة».

أصدرت محكمة جنايات الأنبار،  أحكاماً بالسجن المؤبد بحق خمسة من تجار المخدرات عن جريمة الاتجار بالمواد المخدرة. وذكر اعلام القضاء الأعلى في بيان أن «المدانين ضبط بحوزتهما 194 ألف قرص من مادتي الامفيتامين والكافايين المخدرة، بقصد الاتجار بها وبيعها بين المتعاطين». وأضاف أن «الأحكام صدرت بحقهم استناداً لأحكام المادة 28 / أولاً من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017، وبدلالة مواد الاشتراك 47 و48 و49 من قانون العقوبات».