التصنيف: سياسي

أعلن وزير الداخلية عبد الأمير الشمري،  انتهاء جميع الاستعدادات الخاصة بتأمين القمة العربية وتهيئة كل ما من شأنه إنجاحها. 

وقالت الوزارة في بيان، : إن «وزير الداخلية رئيس اللجنة الأمنية العليا لتأمين القمة العربية ترأس اجتماعًا موسعًا بحضور نائب قائد العمليات المشتركة، وعدد من القادة الأمنيين من جميع الجهات المكلفة بتأمين هذا الحدث المهم، المؤمل إقامته في العاصمة بغداد في أيار المقبل».

وأكد الشمري، بحسب البيان، «انتهاء جميع الاستعدادات الخاصة بتأمين القمة العربية وتهيئة كل ما من شأنه إنجاح هذه القمة المرتقبة»، مشددًا على، «أهمية توحيد الجهود الأمنية وتسهيل الإجراءات المتعلقة بهذا المناسبة، وتهيئة جميع الظروف الملائمة لضمان نجاحها، بما يعكس صورة إيجابية عن العراق وشعبه الكريم».

وأضافت الوزارة، أن «الاجتماع شهد مناقشة جملة من الموضوعات المطروحة على جدول الأعمال بما يسهم في تنظيم القمة بأعلى مستويات المهنية في العمل الأمني المشترك».

أكد رئيس جهاز الأمن الوطني عبد الكريم البصري،  أهمية الاستمرار بتوثيق إجراءات الاعتقال والتحقيق مع الموقوفين وبإشراف مباشر من مديري التشكيلات الرقابية المختصة داخل الجهاز.

وقال جهاز الأمن الوطني العراقي في بيان: إن « رئيس جهاز الأمن الوطني عبد الكريم البصري أجرى زيارة ميدانية إلى مديرية التحقيقات في الجهاز استناداً إلى توجيهات رئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة، وفي إطار سلسلة الإجراءات الرقابية التي ينفذها جهاز الأمن الوطني لتعزيز سيادة القانون وصون الحقوق الدستورية، وبما يرسخ الثقة بين المواطن والمؤسسات والأجهزة الأمنية».

وأضاف البيان، أن « هذه الزيارة تأتي للتأكيد على الالتزام بالتعليمات الصادرة بشأن تنظــــــيم الإجراءات التحقيقية، وتعزيز المسارات القانونية بما يضمن سلامة الإجراءات واحترام الحقوق».

وأكد البصري – بحسب البيان –  خلال زيارته التي شملت أيضا الفوج التكتيكي ومديرية العمليات والطبابة وقسم الإعلام على «أهمية الاستمرار بتوثيق إجراءات الاعتقال والتحقيق مع الموقـــــوفين وبإشراف مباشر من مديري التشكيلات الرقابية المختصة داخل الجــــــهاز، بما ينسجم مع الضوابط القانونية والتعليمات النافذة، ويعزز من كفاءة العمل».

أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة باسم العوادي،  أن الحكومة نفذت مشروع تمليك الإيزيديين وهو لأول مرة في تاريخ الدولة العراقية.

وقال العوادي في بيان:إن «الحكومة، بمتابعة مباشرة من رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، أكدت مضيّها في إنصاف الأطياف العراقية المتآخية على وفق ما جاء في برنامجها الحكومي، من أجل رفع الغبن الذي أعاق نيلهم حقوقهم المشروعة، ومحو آثار السياسات الإقصائية التي اتبعها النظام الدكتاتوري المُباد، وذلك ضمن مشروع تمليك الإيزيديين الذي تنفذه الحكومة لأول مرة في تاريخ الدولة العراقية، إيماناً منها بضرورة إنصاف هذه الشريحة».

وأضاف، أنه «بعد أن انطلقت، منذ ثلاثة أيام، عملية تسليم سندات الملكية في مدينة سنجار، لأبناء شعبنا من المكون الإيزيدي، الذين حُرموا من تملّك منازلهم منذ أكثر من نصف قرن، وجه رئيس الوزراء شكره إلى برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (هابيتات)، وجميع الوزارات والجهات والدوائر والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية»، مؤكداً «الاستمرار في تنفيذ المشروع لغاية إنجاز كلّ سندات التمليك في كلّ المجمعات الإيزيدية البالغ عددها 11 مجمعاً».

وأكد، أن «عملية إصدار الآلاف من كتب التمليك وسندات الملكية للإيزيديين في سنجار، تأتي ضمن قرارات مجلس الوزراء التي أصدرها لتسريع عملية تمليكهم منازل في شمال وجنوب جبل سنجار، التي سكنوا فيها بعد أن ارتكب النظام المُباد في عام 1975، جريمته بهدم أكثر من 146 قرية إيزيدية، وتجريف مزارع وبساتين أبناء شعبنا من المكوّن الإيزيدي، وتدمير مئات الآبار والينابيع الخاصة بهم».

بعد أكثر من 3 سنوات من المفاوضات، توصلت الدول الأعضاء في منظمة الصحة العالمية،  إلى اتفاق تاريخي يهدف للاستعداد بشكل أفضل لمواجهة الجوائح المستقبلية ومكافحتها. وقالت المنظمة في بيان إن «الدول الأعضاء اتخذت خطوة كبيرة إلى الأمام في الجهود الرامية لجعل العالم أكثر أمانا من الجوائح، عبر بلورة مسودة اتفاقية ستنظر فيها جمعية الصحة العالمية المقبلة في مايو».

وسارع المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس إلى الترحيب بما اعتبره «إنجازا تاريخيا»، وقال: «لقد صنعت دول العالم التاريخ اليوم في جنيف».  وأضاف أن «أعضاء الوفود التي شاركت في المفاوضات، ومن خلال توصلهم إلى توافق في الآراء بشأن اتفاقية الجوائح، لم يؤسسوا فحسب لاتفاقية متعددة الأجيال لجعل العالم أكثر أمانا، بل أظهروا أيضا أن التعددية حية وبصحة جيدة، وأنه في عالمنا المنقسم لا تزال الدول قادرة على العمل معا لإيجاد أرضية مشتركة واستجابة مشتركة للتهديدات المشتركة».  وسيتعين على الدول الأعضاء في منظمة الصحة العالمية اعتماد هذا الاتفاق، خلال الجمعية العامة للصحة العالمية في جنيف في مايو المقبل، ليصبح معاهدة دولية.  وكانت المفاوضات تعثرت عند بضع نقاط أبرزها المادة 11 من النص المكون من 30 صفحة، التي تحدد نقل التكنولوجيا لإنتاج المنتجات الصحية المتعلقة بالأوبئة، خصوصا لصالح البلدان النامية.  

ÃßÏ ãÖí ÇáÍßæãÉ ÈÇÊÌÇå ÅäÌÇÒ ÇáÈäì ÇáÊÍÊíÉ ááÞØÇÚ ÇáÕÍí

ÇáÒÇã ÇáæÒÑÇÁ ÈÇÌÑÇÁ ãÇ áÇ íÞá Úä ÒíÇÑÊíä ÔåÑíÇð Åáì ÇáãÍÇÝÙÇÊ ßÇÝÉ

ãäÍ ÚØáÉ ÑÓãíÉ ááãßæä ÇáãÓíÍí íæãí 20 æ21 äíÓÇä ÈãäÇÓÈÉ ÚíÏ ÇáÞíÇãÉ ÇáãÌíÏ

ÃÕÏÑ ãÌáÓ ÇáæÒÑÇÁ¡ ÇãÓ ÇáËáÇËÇÁ¡ ÎáÇá ÌáÓÊå ÇáÇÚÊíÇÏíÉ ÇáÎÇãÓÉ ÚÔÑÉ ÌãáÉ ãä ÇáÞÑÇÑÇÊ¡ ÈíäåÇ ÇáãæÇÝÞÉ Úáì ãÔÑæÚ ÞÇäæä ÇáÔÑÇßÉ Èíä ÇáÞØÇÚíä ÇáÚÇã æÇáÎÇÕ¡ æÅÍÇáÊå Åáì ãÌáÓ ÇáäæÇÈ¡ æÞÇäæäí ÑÚÇíÉ ÇáÃÍÏÇË æÇáÊÚÏíá ÇáÃæá áÞÇäæä ÑÚÇíÉ ÇáÞÇÕÑíä (78 áÓäÉ 1980) ÇááÐíä ÏÞÞåãÇ ãÌáÓ ÇáÏæáÉ.

æÞÇá ÇáãßÊÈ ÇáÅÚáÇãí áÑÆíÓ ãÌáÓ ÇáæÒÑÇÁ Ýí ÈíÇä¡ : Åäå «ÊÑÃÓ ÑÆíÓ ãÌáÓ ÇáæÒÑÇÁ ãÍãÏ ÔíÇÚ ÇáÓæÏÇäí¡ ÇãÓ ÇáËáÇËÇÁ¡ ÇáÌáÓÉ ÇáÇÚÊíÇÏíÉ ÇáÎÇãÓÉ ÚÔÑÉ áãÌáÓ ÇáæÒÑÇÁ¡ ÍíË ÌÑÊ ÎáÇáåÇ ãäÇÞÔÉ ÇáÊØæÑÇÊ ÇáÚÇãÉ Ýí ÇáÈáÇÏ æãÊÇÈÚÉ ÊäÝíÐ ÝÞÑÇÊ ÇáÈÑäÇãÌ ÇáÍßæãí¡ ÝÖáÇð Úä ÇáÊÏÇæá Ýí ÇáãáÝÇÊ æÇáãæÖæÚÇÊ ÇáãÏÑÌÉ Úáì ÌÏæá ÇáÃÚãÇá æÇÊÎÇÐ ÞÑÇÑÇÊ ÈÔÃäåÇ. 

ææÌøå ÑÆíÓ ÇáæÒÑÇÁ¡ ÈÍÓÈ ÇáÈíÇä¡ ÇáæÒÑÇÁ ÈÅÌÑÇÁ ãÇ áÇ íÞá Úä ÒíÇÑÊíä ÔåÑíðÇ Åáì ÇáãÍÇÝÙÇÊ ßÇÝÉ¡ Úáì Ãä ÊÍÞÞ ÇáÒíÇÑÇÊ äÊÇÆÌ ÅíÌÇÈíÉ æãáãæÓÉ Úáì ÇáæÇÞÚ ÇáÎÏãí ÇáãÊÚáÞ ÈÍíÇÉ ÇáãæÇØäíä.

ßãÇ æÌå ÇáÓæÏÇäí ÇáæÒÇÑÇÊ ßÇÝÉ ÈÅíáÇÁ ÇáÇåÊãÇã ÇááÇÒã ÈãáÝ ÊÚÙíã ÇáÅíÑÇÏÇÊ¡ æÅÚÏÇÏ ÇáÂáíÇÊ ÇáãäÇÓÈÉ ááÊäÝíÐ.

æÞÑÑ ÇáãÌáÓ¡ æÝÞ ÇáÈíÇä¡ ãäÍ ÚØáÉ ÑÓãíÉ áÃÈäÇÁ Çáãßæä ÇáãÓíÍí ÝÞØ¡ áíæãí 20 æ 21 ãä ÔåÑ äíÓÇä ÇáÌÇÑí ÈãäÇÓÈÉ Íáæá ÚíÏ ÇáÞíÇãÉ ÇáãÌíÏ¡ æÊÞÏã ÇáÓíÏ ÑÆíÓ ãÌáÓ ÇáæÒÑÇÁ ÈÇáÊåäÆÉ áÃÈäÇÁ ÔÚÈäÇ ãä ÇáãÓíÍííä.

æÊÞÏã ÑÆíÓ ÇáæÒÑÇÁ ÈÇáÊåäÆÉ áÃÈäÇÁ ÔÚÈäÇ ãä Çáãßæä ÇáÅíÒíÏí ÈãäÇÓÈÉ Íáæá ÑÃÓ ÇáÓäÉ ÇáÅíÒíÏíÉ ÇáÐí íæÇÝÞ íæã ÛÏ ÇáÃÑÈÚÇÁ 16 äíÓÇä¡ ÍÓÈ ÇáÊÞæíã ÇáÔÑÞí¡ ÇáÐí ÊÚÏ Ýíå åÐå ÇáãäÇÓÈÉ ÚØáÉ áÃÈäÇÁ Çáãßæä ÇáÅíÒíÏí æÝÞ ÇáÞÇäæä.

æÕæÊ ÇáãÌáÓ¡ ÈÍÓÈ ÇáÈíÇä¡ Úáì ÇáÏÎæá ÇáÔÇãá ááãÑÍáÊíä ÇáãÊæÓØÉ æÇáÅÚÏÇÏíÉ ÈÌãíÚ ÝÑæÚåÇ áÃÏÇÁ ÇãÊÍÇäÇÊ ÇáÏæÑ ÇáËÇäí ááÚÇã ÇáÏÑÇÓí ÇáÍÇáí 2024- 2025.

ææÇÝÞ ãÌáÓ ÇáæÒÑÇÁ Úáì ãÔÑæÚí ÞÇäæäí ÑÚÇíÉ ÇáÃÍÏÇË æÇáÊÚÏíá ÇáÃæá áÞÇäæä ÑÚÇíÉ ÇáÞÇÕÑíä (78 áÓäÉ 1980) ÇááÐíä ÏÞÞåãÇ ãÌáÓ ÇáÏæáÉ¡ æÅÍÇáÊåãÇ Åáì ãÌáÓ ÇáäæÇÈ ÇÓÊäÇÏðÇ Åáì ÃÍßÇã ÇáÏÓÊæÑ.

æÝí ãÓÇÑ ÏÚã ÇáÞØÇÚ ÇáÎÇÕ¡ ÌÑÊ ÇáãæÇÝÞÉ¡ ÈÍÓÈ ÇáÈíÇä¡ Úáì ãÔÑæÚ ÞÇäæä ÇáÔÑÇßÉ Èíä ÇáÞØÇÚíä ÇáÚÇã æÇáÎÇÕ¡ æÅÍÇáÊå Åáì ãÌáÜÓ ÇáäæÇÈ¡ ÇÓÊäÇÏðÇ Åáì ÃÍßÇã ÇáÏÓÊæÑ¡ ãÚ ÇáÃÎÐ ÈÚíä ÇáÇåÊãÇã ãáÍæÙÇÊ ÇáÏÇÆÑÉ ÇáÞÇäæäíÉ Ýí ÇáÃãÇäÉ ÇáÚÇãÉ áãÌáÓ ÇáæÒÑÇÁ.

ßãÇ ÃÞÑø ÇáãÌáÓ ÂáíÇÊ æÖæÇÈØ ÅÕÏÇÑ ÇáÖãÇäÇÊ ÇáÓíÇÏíÉ ááÞØÇÚ ÇáÎÇÕ ÇáÚÑÇÞí¡ ÊäÝíÐðÇ áÃÍßÇã ÞÇäæä ÇáãæÇÒäÉ ÇáÚÇãÉ ááÓäæÇÊ ÇáËáÇË¡ æÊÕÏÑ ÇáÖãÇäÉ Åáì (ãõÕäøÚ æÇÍÏ Ãæ ÃßËÑ) æÍÓÈ ÇáÍÇÌÉ áÇÓÊßãÇá ÇáÎØæØ ÇáÅäÊÇÌíÉ.

æÝí ÅØÇÑ ÝÑÖ ÇáÊÏÇÈíÑ ÇáæÞÇÆíÉ Úáì ÇáÈÖÇÆÚ ÇáãÓÊæÑÏÉ¡ ÃÞÑø ãÌáÓ ÇáæÒÑÇÁ¡ æÝÞ ÇáÈíÇä¡ ÇáÂÊí:

 1.ÝÑÖ ÑÓã ÌãÑßí ÅÖÇÝí ÈãÞÏÇÑ (60%) ãä æÍÏÉ ÞíÇÓ ãäÊÌ (ÇáÚáÈ ÇáÔÝÇÝÉ æÇáÃÞÏÇÍ ÇáÈáÇÓÊíßíÉ ÐÇÊ ÇáÇÓÊÎÏÇã ÇáæÇÍÏ) ÇáãÓÊæÑÏÉ Åáì ÇáÚÑÇÞ ãä ÇáÏæá æÇáãäÇÔÆ ßÇÝÉ¡ æáãÏÉ ÃÑÈÚ ÓäæÇÊ æãÑÇÞÈÉ ÇáÓæÞ ÇáãÍáíÉ ÎáÇá ãÏÉ ÊØÈíÞ ÇáÑÓæã ÇáÌãÑßíÉ ÇáÅÖÇÝíÉ.

2.ÞíÇã ÇáåíÆÉ ÇáÚÇãÉ ááÌãÇÑß ÈÊØÈíÞ ÇáÑÓã ÇáÌãÑßí ÇáÅÖÇÝí ááãäÊÌ ÇáãÐßæÑ ÂäÝðÇ æÅÔÚÇÑåÇ ÏÇÆÑÉ ÇáÊØæíÑ æÇáÊäÙíã ÇáÕäÇÚí ÅÔÚÇÑðÇ ÏæÑíðÇ Úä ßãíÉ ÇÓÊíÑÇÏÇÊ ÇáÚÑÇÞ ãä ÇáãäÊÌÇÊ ÇáãÐßæÑÉ¡ æÞíãÉ ÇáÑÓæã ÇáÌãÑßíÉ ÇáÅÖÇÝíÉ ÇáÊí ÊõÌÈì Úáì ÇáãÓÊæÑÏ ãä ÇáãäÊÌ ÇáÃÌäÈí¡ æÞíãÉ ÇáãÓÊæÑÏ¡ æÈáÏÇä ÇáÊÕÏíÑ¡ æÇáÌåÇÊ ÇáãÓÊæÑÏÉ áå.

3.ãÑÇÚÇÉ æÒÇÑÉ ÇáÕäÇÚÉ æÇáãÚÇÏä ãÇ íÃÊí:

Ã. ãÞÏÇÑ ÇáÒíÇÏÉ Ýí ÇáÇÓÊíÑÇÏÇÊ ãÞÇÑäÉð ÈÇáÓäæÇÊ ÇáËáÇË ÇáÓÇÈÞÉ ááæÞæÝ Úáì ãÏì æÌæÏ ÒíÇÏÉ ÛíÑ ãÈÑÑÉ.

È. ÈíÇä ÞÏÑÉ ÇáÔÑßÉ ÇáÔÇßíÉ Úáì ÓÏø ÍÇÌÉ ÇáÓæÞ ÈãÇ íÖãä ÚÏã ÊÖÎã ÇáÃÓÚÇÑ.

ÌÜ. ÊÍÏíÏ ÃåãíÉ ÇáÍãÇíÉ ÇáãØáæÈÉ ÈÇáäÓÈÉ ááÇÞÊÕÇÏ ÇáæØäí.

4.ÊÏÞíÞ ÇáÌåÇÊ ÇáÑÞÇÈíÉ ÇáÂËÇÑ ÇáäÇÌãÉ Úä ÝÑÖ ÍãÇíÉ ÌãÑßíÉ ÅÖÇÝíÉ Úáì ÇáãäÊÌ ÇáãÓÊæÑÏ.

5.íäÝÐ åÐÇ ÇáÞÑÇÑ ÈÚÏ (120) íæãðÇ ãä ÊÇÑíÎ ÅÕÏÇÑå. æÝí ÇáÓíÇÞ ÐÇÊå¡ ÃÞÑø ÇáãÌáÓ¡ ÈÍÓÈ ÇáÈíÇä¡ ÇáÊæÕíÉ ÇáÎÇÕÉ ÈÍãÇíÉ ãäÊÌ ÍÏíÏ ÇáÊÓáíÍ ááÞíÇÓÇÊ (10-32) ãáã¡ ÇáÊí ÊÊÖãä ÅÖÇÝÉ ÑÓã ÌãÑßí ÂÎÑ Úáì ãäÊÌ ÍÏíÏ ÇáÊÓáíÍ ááÞíÇÓÇÊ (10– 32) ãáã ÈãÞÏÇÑ ( 10%)¡ áíÕÈÍ ÇáÑÓã (30 %)¡ ÈÇÓÊÎÏÇã ÕáÇÍíÉ æÒíÑ ÇáãÇáíÉ ÇáãÈíäÉ Ýí ÇáãÇÏÉ (2) ãä ÞÇäæä ÇáÊÚÑÝÉ ÇáÌãÑßíÉ ( 22 áÓäÉ 2010) ÇáãÚÏá.

æÝí ãáÝ ÇáØÇÞÉ¡ æÇÝÞ ÇáãÌáÓ Úáì ÊÌÏíÏ æÒÇÑÉ ÇáäÝØ/ ÔÑßÉ äÝØ ÇáÈÕÑÉ ÚÞÏ ÅÏÇÑÉ ÇáåäÏÓÉ æÇáãÔÊÑíÇÊ æÇáÊÔííÏ (EPCM) Ýí ÍÞá ãÌäæä ÇáäÝØíº áÛÑÖ ÇÓÊãÑÇÑ ÊÞÏíã ÇáÎÏãÇÊ ÇáÎÇÕÉ ÈÇáÚÞÏ áÍíä ÅØáÇÞ ÇáãäÇÞÕÉ ÇáÌÏíÏÉ æÅÈÑÇã ÇáÚÞÏ ÇáÌÏíÏ.

æÖãä ÅÌÑÇÁÇÊ ÊæÝíÑ ÇáßåÑÈÇÁ¡ ÌÑÊ ÇáãæÇÝÞÉ Úáì ÊÚÇÞÏ æÒÇÑÉ ÇáßåÑÈÇÁ áÊÌåíÒ ÇáØÇÞÉ ÇáßåÑÈÇÆíÉ ááãäØÞÉ ÇáÔãÇáíÉ ÈÇáßãíÇÊ ÇáãÊÚÇÞÏÉ ÚáíåÇ¡ æÈãÇ íÕá Åáì (500) ãíÛÇæÇØ.

æÈÔÃä ÂáíÉ ÇáÊÚÇãá ãÚ ØáÈÇÊ ÊÚæíÖ ÇáãÞÇæáíä ÇáäÇÊÌÉ Úä ÊäÝíÐ ÇáÚÞæÏ ÇáÍßæãíÉ¡ ÕæÊ ãÌáÓ ÇáæÒÑÇÁ¡ ÈÍÓÈ ÇáÈíÇä¡ Úáì ÊÃßíÏ ÇáÊÒÇã æÒÇÑÉ ÇáÕÍÉ ÈÞÑÇÑ ãÌáÓ ÇáæÒÑÇÁ (24241 áÓäÉ 2024)¡ Ýí ãÇ íÊÚáÞ ÈãÔÇÑíÚ ãÓÊÔÝíÇÊ ÇáäåÑæÇä æÇáÍÓíäíÉ æÇáÍßíã æÇáßÑãÉ. ßãÇ ÌÑÊ ÇáãæÇÝÞÉ Úáì ÊÎæíá æÒíÑ ÇáÈíÆÉ ÕáÇÍíÉ ÇáÊÝÇæÖ æÇáÊæÞíÚ Úáì ãÔÑæÚ ÇÊÝÇÞíÉ ÇáãÔÑæÚ Èíä ãäÙãÉ ÇáÃÛÐíÉ æÇáÒÑÇÚÉ (ÇáÝÇæ) ÈÕÝÊåÇ ÇáßíÇä ÇáãÚÊãÏ áÏì ÕäÏæÞ ÇáãäÇÎ ÇáÃÎÖÑ æÇáÍßæãÉ ÇáÚÑÇÞíÉ.

أكد وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، أن منظومة المعالجة البايومترية ستمكن الوزارة من تعقب المجرمين والمطلوبين في أي مكان، بغض النظر عن وثائق هويتهم، كما انها ستسجل المجرمين في جميع أنحاء البلد باستخدام أجهزة المسح الحي.

وقال الشمري في مؤتمر صحفي عقده عقب وضع حجر الأساس لبناية (إنجاز) مركز البيانات الرقمي البايومتري، : إن « مشروع منظومة المعالجة البايومترية سينفذ من قبل شركة فرنسية متخصصة في مجال الحلول والبيانات البايومترية، حيث ستجهز الوزارة بمنظومة المعالجة المضاهاة الآلية والحلول الجنائية الأخرى، إضافة الى انها ستعزز قدرات الوزارة التشغيلية وكفاءتها بشكل كبير مستفيدة من أحدث التقنيات الحديثة».

ونوه الوزير بأنه « لا يمكن تزوير بصمات الأصابع، وبصمات اليد، وخصائص الوجه وغيرها من الوسائل البايومترية، مما يجعل التعرف البايومتري لا يقدر بثمن ويمثل أساس التحقيق الجنائي في جميع أنحاء العالم». 

وتابع الشمري، أن «وزارة الداخلية ومن خلال الاستفادة من البيانات الحيوية، ستتمكن من تعقب المجرمين والأشخاص المطلوبين بطريقة أكثر كفاءة، ومع وجود قاعدة بيانات لبصمات الأصابع وصور الوجوه التي يمكن استخدامها لتحديد الهوية في اي مكان، بغض النظر عن وثائق هويتهم التي قد تكون مزورة، كما سيمكن المشروع وزارة الداخلية من تسجيل جميع المجرمين المطلوبين في جميع أنحاء البلد، باستخدام أجهزة المسح الحي، وأحدث حلول البرامج التي تضمن جمعا كاملا وامنا وفعالا، لبيانات الأشخاص المطلوبين، علاوة على ذلك ستعزز تقنيات التعرف على الوجه من قدرة الوزارة على تحديد الافراد من دون بيانات لبصمات الأصابع».

وأكد الشمري، أن «الوزارة من خلال مؤسساتها التخصصية تعمل على الاستفادة من التقنيات العلمية المتطورة، لدرء مخاطر الإجرام والمجرمين، وتوظيف القدرات بكل ما من شأنه تعزيز الامن والاستقرار ومكافحة الجريمة والمجرمين اينما كانوا في البلد»، لافتا الى ان «العمل مع الشركة الفرنسية سيمكن ايضا الوزارة من الاستفادة من الخبرة الكبيرة لهذه الشركة على المستوى العالمي والإقليمي». 

وبين أن «المشروع سيكون مبنياً على معايير مفتوحة، مما يضمن ان تكون لدى الوزارة ملكية كاملة للمشروع، والتحكم الشامل في بياناتها وأنظمتها البايومترية، وفقا لأفضل الممارسات القياسية في جميع انحاء العالم، كما سيضع الوزارة في موقع الريادة الاقليمي في تكنلوجيا البايومترية».

من جانبه، أوضح مدير العلاقات والإعلام في وزارة الداخلية العميد مقداد ميري، ، أن «المشروع له تأثير كبير في عملية التحقيق، وعلى الأمن في البلد»، مؤكدا أن «الوزارة لديها 44 مليون بطاقة وطنية، كما ان لديها بيانات سيتم ربطها بعمل الأدلة الجنائية، وبالتالي اي بصمات للأصابع في اي مكان بإمكان سرعة مضاهاتها».

أكد رئيس المحكمة الاتحادية العليا جاسم محمد عبود، على أهمية التكاملية بين السلطات لتحقيق المصلحة العامة. وذكرت المحكمة في بيان، أن «رئيس المحكمة الاتحادية العليا جاسم محمد عبود استقبل في مكتبه رئيس الهيأة العامة لمراقبة تخصيص الواردات الاتحادية سوران عبدالله ومستشار رئيس الهيأة ابراهيم الزبيدي ومدير عام دائرة الشؤون الفنية والمتابعة زيد خليل الأسدي». وأكد عبود، بحسب البيان، على «ضرورة التركيز على مبدأ الفصل بين السلطات الذي نص عليه الدستور العراقي، والاهمية التكاملية بين هذه السلطات لتحقيق المصلحة العامة» ،مشيراً الى «استعداد المحكمة الاتحادية العليا لتقديم الدعم اللازم لتفعيل الدور الدستوري للهيأة». وشدد على «وجوب تطبيق أحكام المادة 106 من دستور جمهورية العراق لعام 2005 وتهيئة السبل اللازمة لممارسة الهيأة العامة لمراقبة تخصيص الواردات الاتحادية المتمثلة بـ التحقق من عدالة توزيع المنح والمساعدات والقروض الدولية بموجب استحقاق الاقاليم والمحافظات غير منتظمة في اقليم، والتحقق من الاستخدام الامثل للموارد المالية والاتحادية واقتسامها وكذلك ضمان الشفافية والعدالة عند تخصيص الأموال لحكومات الإقليم أو المحافظات غير المنتظمة بإقليم وفقاً للنسب المقررة». من جانبها، أكدت رئيس الهيأة على «التعاون المشترك بين الهيأة والمحكمة الاتحادية العليا في سبيل خدمة الصالح العام وضمان حقوق جميع العراقيين في التوزيع العادل للموارد وتعزيز الرقابة المالية وترسيخ أسس النزاهة في إدارة المال العام».

قرر زعيم التيار الوطني الشيعي السيد مقتدى الصدر، عن تأجيل تظاهرات يوم الجمعة إلى إشعار آخر.وكان السيد الصدر، قد دعا يوم السبت الماضي، الى الخروج بتظاهرة سلمية استنكاراً للعدوان الصهيوني على غزة، الجمعة المقبلة.

أكدت وزارة النقل،  أن انتهاء تطوير مطار بغداد سيحصل قبل انعقاد القمة العربية في بغداد، فيما بينت أن هذا التطوير يأتي حرصاً على إظهار المطار بالحُلّة التي تليق بمكانته أمام الوفود العربية والأجنبية المشاركة. وقال مدير دائرة المطارات العراقية، حسين علي حسين، في تصريح: إن «حملة تطوير مطار بغداد الدولي تأتي انسجاماً مع أهمية هذا الحدث السيادي الكبير المتمثل بانعقاد القمة العربية في بغداد، وحرصاً على إظهار مطار بغداد الدولي بالحُلّة التي تليق بمكانته أمام الوفود العربية والأجنبية المشاركة في القمة».وبيّن حسين أن «المشاريع الجارية في المطار تشمل تطوير الأرضيات في أغلب قاعاته، وتجديد الأسقف، وتحديث منظومات الإنارة، فضلاً عن أعمال صيانة وتجميل للحدائق الخارجية، إلى جانب إعادة التبليط والتخطيط الأرضي».وأكد حسين أن «جميع الأعمال مدرجة ضمن خطة تأهيل متكاملة، وجاري تنفيذها وفق توقيتات زمنية دقيقة تضمن إنجازها قبل موعد انعقاد القمة»، مشيراً إلى أن «الجهود مستمرة على مدار الساعة بإشراف مباشر من الفرق الهندسية والفنية المختصة».

أعلن رئيس مجلس النواب محمود المشهداني، عـــن إقرار البرلمان لحزمة تشــريعيــــة داعمة للتربويين.

وذكر بيان للمكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب أن «القرارات تضمنت رفع المخصصات المهنية للمعلمين والمدرسين من 150 ألف دينار إلى 300 ألف دينار شهرياً وإضافة مادة قانونية تنص على احتساب الخدمة في المناطق الريفية بشكل مضاعف لأغراض التقاعد، وكذلك تثبيت المحاضرين والإداريين من حملة عقود سنة 2020، وصرف رواتب عقود سنة 2024 التربوية، بالإضافة الى شمول جميع الكوادر التربوية بمنح قطع الأراضي السكنية».