التصنيف: سياسي

أعلن جهاز الأمن الوطني، الإطاحة بإرهابي في صلاح الدين قُبيل التحاقه بمضافته.وذكر بيان للجهاز أن «مفارزه في محافظة صلاح الدين، وبعملية نوعية واستباقية، تمكنت من الإطاحة بأحد عناصر عصابات داعش الإرهابية المدعو (س.و)، وذلك وفقاً لقرارات قضائية وبعملية استدراج ناجحة».

وبين أن «الإرهابي الملقى القبضُ عليه ظهر في مقطع فيديو وهو يؤدي البيعة لكيان داعش الإرهابي، متوعداً الأجهزة الأمنية والمواطنين بالقتل».وأشار إلى أن «الإرهابي يدير حساباً عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يروّج من خلاله للعنف والإرهاب، ويدعم الفلول الإرهابية والأعمال الإجرامية».

وبين أن «بعد متابعة دقيقة لنشاطه وتحركاته الميدانية، تمكنت مفارز الأمن الوطني من استدراجه ونصب كمين له، حتى وقع في قبضة رجال الأمن قبل التحاقه بما يسمى «قاطع حمرين» في صلاح الدين».

أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، عن المباشرة بتسجيل التحالفات والأحزاب الراغبة بالمشاركة في الانتخابات.وقالت المتحدثة باسم المفوضية جمانة الغلاي،: إن «المفوضية شرعت اليوم ومن خلال دائرة شؤون الأحزاب والتنظيمات السياسية باستقبال التحالفات والأحزاب الراغبة بالمشاركة في الانتخابات»، مبينة أنه «على تلك الأحزاب والتحالفات مراجعة دائرة شؤون الأحزاب والتنظيمات السياسية لغرض إبداء الرغبة بالمشاركة».

وأضافت أن «عملية التسجيل تستمر من 15 نيسان الحالي لغاية 4 أيار المقبل»، موضحة أن «عدد التحالفات 66 تحالفاً من ضمنها تحالفان في إقليم كردستان، فيما بلغ عدد الأحزاب المجازة 326 منها 310 أحزاب قائمة و16 حزباً بين منحل أو متوقف نشاطه».

أعلنت وزارة الصحة،عن تسجيل أكثر من 3700 حالة اختناق جرّاء موجة الغبار في المحافظات، فيما أكدت توفر الأدوية والأوكسجين لمواجهة تداعيات الغبار.وقال المتحدث باسم الوزارة سيف البدر، إن «عدد حالات الاختناق التي تم تسجيلها بسبب موجة الغبار ليوم أمس ولغاية الآن بلغ 3747 حالة دخول إلى ردهات الطوارئ في بغداد والمحافظات».وأضاف أن «أكثر الإصابات سجلت في محافظة البصرة بواقع 1041 إصابة، تلتها المثنى بـ874 إصابة، ثم ميسان بـ628 إصابة، والنجف الأشرف بـ451 إصابة، وذي قار بـ268 إصابة، والديوانية بـ265 إصابة، وواسط بـ220 إصابة».وأشار إلى أن «أغلب هذه الحالات تماثلت للشفاء التام وغادرت بعد تلقي العلاجات اللازمة من قبل ملاكات وزارة الصحة في ردهات الطوارئ»، مبيناً أن «الوزارة لم تواجه أي مشكلة في توفير الأدوية أو المستلزمات الطبية أو الأوكسجين».ولفت إلى أن «الملاكات الصحية من أطباء وممرضين وكوادر ساندة من مهندسين وإداريين وفنيين كانوا متواجدين على مدار الساعة»، مؤكداً: «لم نسجل أي حالة وفاة، ولا توجد حالات رقود في العناية المركزة أو غيرها».

أعلنت هيئة الأوراق المالية العراقية،عن إطلاق دليل المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة المؤسسية للشركات. وقالت الهيئة في بيان إنها «وبعد عمل مشترك وتواصل دائم مع مؤسسة التمويل الدولية IFC التابعة لمجموعة البنك الدولي World Bank Group استغرق ما يقارب السنة، تم إعداد الدليل بمعايير دولية، آخذا بنظر الاعتبار تحديات بيئة الاعمال العراقية ومحددات البيئة التشريعية». 

وأوضحت أن «هذا الدليل يعد أول دليل إلزامياً شاملاً للممارسات تصدره هيئة الأوراق المالية العراقية (ISC) للشركات العراقية لتطبيق حوكمة الشركات (CG)، وحوكمة الاستدامة والقضايا البيئية والاجتماعية، بما في ذلك الجوانب المتعلقة بتغير المناخ».

وأشارت الى أن «الهيئة تسعى في هذا الدليل إلى إضفاء الطابع المؤسسي على أفضل الممارسات للمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة المؤسسية في ثقافة الأعمال العراقية من خلال الزامية التطبيق للشركات المدرجة في سوق العراق للأوراق المالية». وأضافت أن «البنوك المدرجة في سوق العراق للأوراق المالية ستكون خاضعة لدليل المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة المؤسسية الصادر من البنك المركزي». 

وتابعت أن «الهيئة تعتقد بأن تطبيق ممارسات المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة المؤسسية من قبل الشركات المدرجة في سوق الأوراق المالية العراقية سيؤدي إلى زيادة ثقة السوق وتحقيق سمعة أفضل، وتطوير سوق رأس المال، وزيادة شفافية الشركة ومساءلتها، وزيادة تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتوفير سوق مدعوم بالمعلومات، بالإضافة الى تحسين سيولة السوق».وختم البيان بأن «الهيئة ستصدر تعليمات حول تطبيق الدليل وستقوم بإعداد ورش عمل وفق خطة وضعت لهذا الغرض».

أعربت المقاومة الإسلامية في لبنان (حزب الله)،  عن ادانة جريمة تدنيس مئات المستوطنين الصهاينة، على مدى ‏ثلاثة أيام متتالية، ‏لحرمة المسجد الأقصى المبارك، فيما دعت الى الوقوف بوجه الإجرام ‏الصهيوني.

وذكر بيان للحزب، أنه «يدين حزب الله بأشدّ العبارات جريمة تدنيس مئات المستوطنين الصهاينة، على مدى ‏ثلاثة أيام متتالية، ‏لحرمة المسجد الأقصى المبارك، باقتحامهم لباحاته وأدائهم طقوسًا ‏تلمودية وارتكابهم ممارسات ‏استفزازية، تحت حماية قوات الاحتلال، وبقيادة ‏شخصيات متطرفة من الكنيست، في مشهد عدواني وقح ‏يهدف العدو فيه إلى خلق ‏واقع جديد وخطير، في سياق مشروعه الاستيطاني والتهويدي الهادف لتغيير ‏الهوية ‏العربية والإسلامية للقدس ومقدساتها، ظنًّا منه أن جرائمه في غزة والضفة ستصرف ‏أنظار الأمة ‏عن انتهاكه المتكرر لأولى القبلتين وقلب القضية الفلسطينية وتاجها».

وتابع، إنّ «هذه الممارسات العدوانية، التي يستغل فيها العدو ومستوطنوه الأعياد والمناسبات ‏الدينية لتدنيس ‏المسجد الأقصى، هي مدعاة لغضب كل مسلم في العالم واستفزاز لمشاعر الشعوب العربية والإسلامية ‏ودولها، ويجب أن تدفعها إلى التحرك الجاد ‏لوقف تلك الانتهاكات».

أكد رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني،  استمرار التعاون بين الحكومة العراقية والوكالات التخصصية التابعة للأمم المتحدة. وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان، أن «رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، استقبل الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق، محمد الحسان، وجرى خلال اللقاء استعراض مسار التعاون مع المنظمة الأممية، والإجراءات الخاصة بإنهاء عمل البعثة الدولية العاملة في العراق».

وأشاد رئيس الوزراء، خلال اللقاء، «بما قدمته البعثة الأممية من دور كبير ومهم في مساعدة العراق طيلة العقدين الماضيين»، مؤكداً على «استمرار التعاون بين الحكومة العراقية والوكالات التخصصية التابعة للأمم المتحدة، خصوصاً في مجالات الإصلاح الإداري والتغيرات المناخية».وأشار إلى أن «المنطقة بحاجة للتعاون والتنسيق بين مختلف دولها لتحقيق الأمن المشترك»، مجدداً «دعم العراق للحوار الجاري بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية». من جانبه أكد الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، وفقاً للبيان «استعداد المنظمة الدولية لدعم رؤية العراق تجاه التحديات التي تشهدها المنطقة».

ومن جهة اخرى وجه رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، وزارة الزراعة بتشكيل لجنة لحسم مطالب الفلاحين والمزارعين، فيما أشار إلى أن الحكومة الحالية نجحت في تنفيذ خطط دعم القطاع الزراعي.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان: إن «رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، التقى، اليوم الاثنين، ممثلين عن مزارعي وفلاحي محافظات (المثنى والديوانية والنجف الأشرف وكربلاء المقدسة)، بحضور عدد من النواب ومستشار رئيس مجلس الوزراء».وأضاف  أن «رئيس الوزراء استمع إلى إيجاز مفصل عن مطالب الفلاحين والمزارعين، ومنها صرف تعويضات للشلب من عدم الزراعة لعام (2023)، وصرف المستحقات وتعويض المتضررين من جراء السيول والأمطار، وزيادة حصة الوقود للمضخات والآليات الزراعية». ووجّه رئيس مجلس الوزراء «وزارة الزراعة بتشكيل لجنة لحسم هذه المطالب والتعاطي معها وفق المتطلبات القانونية، من أجل تطوير القطاع الزراعي وزيادة جدواه الاقتصادية»، مؤكداً أنّ «الحكومة الحالية نجحت في تنفيذ خطط دعم القطاع الزراعي، التي تمثل مفصلاً مهماً من مفاصل برنامجها، واستمرارها في توفير جميع متطلبات واحتياجات الفلاحين والمزارعين ولاسيما المرشات والأسمدة والقروض، وشراء الحنطة منهم بأسعار مدعومة تصل إلى (850) ألف دينار للطن الواحد، فضلاً عن توفير سايلوات لاستيعاب وفرة إنتاج المحصول».

 أكد الخبير في الشأن الانتخابي، صفاء الموسوي، وجود استعدادات مبكرة من قبل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بالتنسيق مع الحكومة بشأن تحديد موعد الانتخابات، لإعطاء صورة واضحة بأن المفوضية تسير وفق الجدول الزمني المحدد.

وقال الموسوي،  أن :»المفوضية حالياً في مرحلة تحديث سجل الناخبين، على أن تليها مرحلة تسجيل الأحزاب السياسية والائتلافات والتحالفات، وأن الموعد الذي تم إقراره كافٍ لإنجاز جميع الإجراءات اللازمة»، متوقعاً أن «يبلغ عدد الناخبين نحو 30 مليون ناخب مؤهلين للتصويت عبر البطاقة البايومترية».وحول قانون الانتخابات، أوضح الموسوي، أن «تعديلات كثيرة أُدخلت عليه؛ لكنه بقي في إطاره العام دون تغيير جوهري»، محذراً من أن «إدخال تغييرات كبيرة في كل دورة انتخابية يترك أثراً سلبياً على الناخبين، خاصة في ظل الوضع الإقليمي والدولي الراهن». وأكد، أن «الدخول في تعديل جديد للقانون سيتطلب وقتاً طويلاً قد يؤثر على الاستحقاق الانتخابي؛ لذلك سيمضي العمل بالقانون الحالي الذي حظي باتفاق أغلب الكتل السياسية ويُعد من إنجازات الحكومة والبرلمان».

أكدت رئاسة الجمهورية، أن استحداث محافظة حلبجة خطوة تاريخية واستحقاقًا طال انتظاره. وذكر بيان للرئاسة،  «نتقدم بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى أبناء شعبنا في محافظة حلبجة، بمناسبة إقرار مجلس النواب الموقر قانون استحداث محافظة حلبجة».

وأضافت، أن «هذه الخطوة التاريخية نراها إنصافًا واستحقاقًا طال انتظاره، وخطوة إيجابية في طريق تحقيق العدالة والوفاء لدماء الشهداء الذين سقطوا في أبشع جريمة عرفها التاريخ المعاصر».وتابعت، إننا» في الوقت الذي نهنئ فيه أهلنا في حلبجة الأبية، نتقدم بجزيل الشكر والتقدير إلى رئاسة مجلس النواب وأعضاء المجلس لتصويتهم على هذا القانون، الذي يجسد معاني الإنصاف الوطني والاعتراف بمعاناة مدينة جسدت رمزية إنسانية خالدة في الوجدان العراقي والعالمي».

ÊáÞì äÇÆÈ ÑÆíÓ ãÌáÓ ÇáæÒÑÇÁ æÒíÑ ÇáÎÇÑÌíÉ ÝÄÇÏ ÍÓíä¡ ÇÊÕÇáÇð åÇÊÝíÇð ãä äÙíÑå ÇáÅíÑÇäí ÚÈÇÓ ÚÑÇÞÌí. æÐßÑ ÈíÇä ááÎÇÑÌíÉ¡  Çä :»ÇáÇÊÕÇá ÊÏÇæá ÂÎÑ ãÓÊÌÏÇÊ ÇáãÝÇæÖÇÊ ÇáÅíÑÇäíÉ-ÇáÃãÑíßíÉ ÇáÊí ÌÑÊ Ýí ÇáÚÇÕãÉ ÇáÚõãÇäíÉ ãÓÞØ». 

 æÈíøä ÚÑÇÞÌí¡ Ãä «ÇáãÝÇæÖÇÊ Èíä ÇáÌÇäÈíä ÇáÅíÑÇäí æÇáÃãÑíßí ÓÇÑÊ ÈÔßá “ÌíÏ”¡ ãÔíÑÇð Åáì «ãäÇÞÔÉ ÇáãÔÑæÚ Çáäææí ¡ ßãÇ ÇßÏ Ãä ÇáÌæáÉ ÇáËÇäíÉ ãä ÇáãÍÇÏËÇÊ ÓÊõÚÞÏ ÞÑíÈÇð Ýí ÇáÚÇÕãÉ ÇáÅíØÇáíÉ ÑæãÇ¡ ÈÑÚÇíÉ ÓáØäÉ ÚõãÇä ÃíÖÇð».  ãä ÌåÊå¡ ÃÚÑÈ ÝÄÇÏ ÍÓíä Úä «ÇÑÊíÇÍå áãÓÇÑ ÇáÍæÇÑ ÇáÞÇÆã¡ ãËãäÇð ÇáÏæÑ ÇáÅíÌÇÈí ÇáÐí ÊÖØáÚ Èå ÓáØäÉ ÚõãÇä Ýí ÊÓåíá ÇáãÝÇæÖÇÊ»¡ ãÄßÏÇð «ÏÚã ÇáÚÑÇÞ áÃí ÌåÏ íÓÇåã Ýí ÊÚÒíÒ ÇáÃãä æÇáÇÓÊÞÑÇÑ ÇáÅÞáíãí».  æÝí ÎÊÇã ÇáÇÊÕÇá¡ æÌøå ÇáæÒíÑ ÇáÅíÑÇäí ÏÚæÉ ÑÓãíÉ Åáì ÝÄÇÏ ÍÓíä áÒíÇÑÉ ÇáÌãåæÑíÉ ÇáÅÓáÇãíÉ ÇáÅíÑÇäíÉ¡ Ýí ÅØÇÑ ÏÚã ÇáÍæÇÑ ÇáËäÇÆí æÊÚÒíÒ ÇáÚáÇÞÇÊ Èíä ÇáÈáÏíä.

æãä ÌÇäÈ ÇÎÑ ÃßÏ äÇÆÈ ÑÆíÓ ãÌáÓ ÇáæÒÑÇÁ æÒíÑ ÇáÎÇÑÌíÉ ÝÄÇÏ ÍÓíä¡ Ãä ÇáÚÑÇÞ íÄÏí ÏæÑðÇ ãÍæÑíðÇ Ýí ÅØÝÇÁ ÈÄÑ ÇáÊæÊÑ Ýí ÇáãäØÞÉ¡ ãä ÎáÇá ÓíÇÓÉ ÎÇÑÌíÉ ãÊæÇÒäÉ ÊÓÊäÏ Åáì ãÈÏà ÇáÍæÇÑ æÇáÊÝÇåã ÇáãÔÊÑß.æÞÇáÊ ÇáæÒÇÑÉ Ýí ÈíÇä¡  Åä «äÇÆÈ ÑÆíÓ ãÌáÓ ÇáæÒÑÇÁ æÒíÑ ÇáÎÇÑÌíÉ¡ ÝÄÇÏ ÍÓíä¡ ÇáÊÞì ÈããËáí ÚÏÏ ãä ÇáÞäæÇÊ ÇáÅÚáÇãíÉ ÇáÏæáíÉ¡ Úáì åÇãÔ ãÔÇÑßÊå Ýí ãäÊÏì ÃäØÇáíÇ ÇáÏÈáæãÇÓí¡ æÊäÇæá- ÎáÇá ÇááÞÇÁÇÊ- ÃÈÑÒ ÇáÞÖÇíÇ ÇáÏæáíÉ æÇáÅÞáíãíÉ¡ ãÓÊÚÑÖðÇ ãæÇÞÝ ÇáÓíÇÓÉ ÇáÎÇÑÌíÉ ÇáÚÑÇÞíÉ ÊÌÇååÇ».

æÃÔÇÑ ÇáæÒíÑ¡ ÍÓÈ ÇáÈíÇä¡ Åáì «ÇáÊÍæáÇÊ ÇáßÈíÑÉ Ýí ãæÇÒíä ÇáÞæì Ýí ÇáãäØÞÉ¡ æÈãÓÇÑÇÊ ãÊÚÏÏÉ¡ ÓæÇÁ Úáì ÇáÕÚíÏ ÇáÚÓßÑí æÇáÃãäí Ãæ Úáì ÇáãÓÊæì ÇáÏæáí¡ æãÇ ÊÊÑßå ãä ÊÃËíÑÇÊ Úáì ÇáÃæÖÇÚ ÇáÌíæÓíÇÓíÉ»¡ ãÄßÏðÇ¡ Ãä «ÇÓÊÞÑÇÑ ÓæÑíÇ íõÚÏ ÚÇãáðÇ ÍÇÓãðÇ áÇÓÊÞÑÇÑ ÇáãäØÞÉ ÈÃÓÑåÇ»¡ ãÔíÑðÇ Åáì¡ Ãä «ÇáÊÏÎáÇÊ ÇáÎÇÑÌíÉ¡ æáÇ ÓíãÇ ÇáÇÚÊÏÇÁÇÊ ÇáÅÓÑÇÆíáíÉ ÇáãÊßÑÑÉ Úáì ÇáÃÑÇÖí ÇáÓæÑíÉ¡ ÊõÚÞøÏ ÇáãÔåÏ æÊÒíÏ ãä ÍÏÉ ÇáÊæÊÑ».

æÝí ãÇ íÎÕ ÇáÚÏæÇä ÇáÕåíæäí Úáì ÞØÇÚ ÛÒÉ¡ ÃÚÑÈ ÇáæÒíÑ Úä ÅÏÇäÊå ÇáÔÏíÏÉ áÇÓÊãÑÇÑ ÇáÇÚÊÏÇÁÇÊ ÇáÕåíæäíÉ¡ æÇÕÝðÇ ÅíÇåÇ ÈÜ» ÇáÇäÊåÇßÇÊ ÇáÕÑíÍÉ ááÞÇäæä ÇáÏæáí»¡ æãÄßÏðÇ ÏÚã ÇáÚÑÇÞ áÍÞæÞ ÇáÔÚÈ ÇáÝáÓØíäí.æÃæÖÍ ÇáÈíÇä¡ Ãä «æÒíÑ ÇáÎÇÑÌíÉ ÊØÑÞ Åáì ÇáÃæÖÇÚ Ýí áÈäÇä¡ ÏÇÚíðÇ Åáì «ÊÚÒíÒ ÇáÍæÇÑ ÇáÏÇÎáí Èíä ãÎÊáÝ ÇáÃØÑÇÝ ÇááÈäÇäíÉ»¡ æãÄßÏðÇ Úáì ÖÑæÑÉ «Íá ÇáÃÒãÇÊ ÇáÅÞáíãíÉ ÚÈÑ ÇáÍæÇÑ¡ æáíÓ ãä ÎáÇá ÇáÊÕÚíÏ ÇáÚÓßÑí».

æÝí ãÇ íÊÚáÞ ÈÇáÚáÇÞÇÊ ÇáÚÑÇÞíÉ – ÇáÊÑßíÉ¡ ÃÔÇÑ ÇáæÒíÑ Åáì «ÊØæÑ ÇáÚáÇÞÇÊ ÇáËäÇÆíÉ ãÚ ÊÑßíÇ¡ áÇ ÓíãÇ Ýí ÇáãÌÇáÇÊ ÇáÃãäíÉ æÇáÇÞÊÕÇÏíÉ¡ ÞÇÆáðÇ: «äÚãá Úáì ÊÚÒíÒ ÇáÊÚÇæä áãæÇÌåÉ ÇáÊÍÏíÇÊ ÇáãÔÊÑßÉ¡ ÈãÇ Ýí Ðáß ãßÇÝÍÉ ÇáÅÑåÇÈ æÊäÙíã ÍÑßÉ ÇáÍÏæÏ».æÃÖÇÝ¡ Ãä «ÃäÞÑÉ ÊõÚÏ ÔÑíßðÇ ãåãðÇ Ýí ÌåæÏ ÊÍÞíÞ ÇáÇÓÊÞÑÇÑ ÇáÅÞáíãí».æÑÍøÈ ÍÓíä ÈÇÓÊÆäÇÝ ÇáãÝÇæÖÇÊ Èíä ÅíÑÇä æÇáæáÇíÇÊ ÇáãÊÍÏÉ¡ ÞÇÆáðÇ: «äÃãá Ãä ÊÓÊãÑ ÇáÍæÇÑÇÊ ÈãÇ íõÝÖí Åáì ÇÊÝÇÞ ãÈÏÆí íõÈÚÏ ÔÈÍ ÇáÍÑȺ áÃä ÇáÈÏíá Óíßæä ßÇÑËíðÇ Úáì ÇáãäØÞÉ æÇáÚÇáã”.

æÃßÏ¡ Ãä «ÇáÌÇäÈíä ÇáÅíÑÇäí æÇáÃãÑíßí ÃÈÏíÇ ÇÓÊÚÏÇÏðÇ áãæÇÕáÉ ÇáÊÝÇæÖ¡ æäÚÊÈÑ Ðáß ÎØæÉ ÅíÌÇÈíÉ»¡ ãÔÏÏðÇ Úáì ÃåãíÉ «ÊÚÇæä Ïæá ÇáÌæÇÑ Ýí ãÌÇá ãßÇÝÍÉ ÇáÅÑåÇÈ»¡ ãÍÐÑðÇ ãä¡ Ãä «ÇáÝæÖì æÛíÇÈ ÇáÇÓÊÞÑÇÑ íõãåøÏÇä ÇáØÑíÞ ÃãÇã ÇäÊÔÇÑ ÇáÊäÙíãÇÊ ÇáãÊØÑÝÉ¡ ßãÇ ÍÏË ãÚ ÊäÙíã ÏÇÚÔ Ýí ÓæÑíÇ».

æÃÔÇÑ Åáì¡ «ÖÑæÑÉ ÅäÔÇÁ ÂáíÉ Úãá ãÔÊÑßÉ ÚÇáíÉ ÇáãÓÊæì áãäÚ Ãí ÊåÏíÏ ÅÑåÇÈí ãÓÊÞÈáí»¡ ãÄßÏðÇ¡ Ãä «ÇáÚÑÇÞ íÄÏí ÏæÑðÇ ãÍæÑíðÇ Ýí ÅØÝÇÁ ÈÄÑ ÇáÊæÊÑ Ýí ÇáãäØÞÉ¡ ãä ÎáÇá ÓíÇÓÉ ÎÇÑÌíÉ ãÊæÇÒäÉ ÊÓÊäÏ Åáì ãÈÏà ÇáÍæÇÑ æÇáÊÝÇåã ÇáãÔÊÑß».

اكد النائب الاول لرئيس مجلس النواب محسن المندلاوي،  ان جريمة الأنفال جرح وطني غائر.وقال المندلاوي، في بيان: ان «جريمة الأنفال التي ارتكبها النظام البعثي بحق الاهالي الكرد قبل 37 عاما، لم تكن مجرد عملية عسكرية بل صفحة سوداء في تاريخ الطغيان والاستبداد، استخدمت فيها الأسلحة المحرمة دولياً لإبادة جماعية طالت الأبرياء، في مشهد لا يُنسى من الألم والخذلان».

واضاف، ان «ما حدث في الأنفال ليس مجرد ماضٍ مؤلم، بل مسؤولية أخلاقية ووطنية تفرض علينا توثيق الحقائق، والوقوف إلى جانب الضحايا وذويهم، والعمل على تحقيق العدالة وردّ الاعتبار».وشدّد النائب الأول، على أن «استعادة كرامة الضحايا لا تكتمل إلا بترسيخ قيم العدالة والمساواة، وبناء دولة تحترم تنوعها وتحمي جميع مكوناتها من أي تكرار لتلك المآسي».

 مؤكداً أن «مجلس النواب لن يدّخر جهداً في دعم كل مسعى قانوني وإنساني لتجريم تلك الجرائم أمام التاريخ والعالم».