التصنيف: سياسي

أعلنت قيادة عملياتبغداد، عن القاء القبض على عدد من المطلوبين للقضاء، بينهم «متاجر بالمواد المخدرة» وثلاثة أخرين «بالقتل العمد» وتضبط اسلحة واعتدة غير مرخصة.

وقالت القيادة في بيان  انه «وفقاً للخطة الامنية المرسومة لشهر رمضان المبارك لتعزيز الامن والاستقرار وملاحقة عصابات الجريمة المنظمة والجنائية ومتابعة وتدقيق العمالة الاجنبية تواصل تشكيلات الفرقتين (الاولى، الثانية) شرطـــــة اتحادية بإسناد الاجهزة والوكالات الاستخبارية، عملياتها الاستباقية للبحث والتفتيش المناطقي التي تمـــــــكنت خلالها من: القاء القبض على عدد من المطلوبين للقضاء ، بينهم متاجر «بالمواد المخدرة» وثلاثـــــة اخرين (بالقتل العمد و اطراف مشاجرات مسلحة) وضبط اسلحة واعتدة غير مرخصة، بالإضافة الى اعتقال اجانب مخالفين لشروط وضوابط دائرة الاقامة والجنسية وذلك ضمن مناطق (حي الجهاد، العبيدي_حي السفير، الزعفرانية، البلديات، حي الرئاسة) بجانبي الكرخ والرصافة».

وأضافت: «تم تسليم المتهمين والمواد المضبوطة الى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات القانونية بحقهم».

أكدت محافظة بغداد،  استمرار العمل على تطوير القطاع التربوي في العاصمة، مشيرة إلى وجود 100 مشروع في هذا القطاع بجانبي الكرخ والرصافة. وقال مدير قسم الهندسة في محافظة بغداد، حيدر كريم، : إنه «بعد انتهاء شهر رمضان سيتم افتتاح أربع مدارس نموذجية جديدة بسعة 18 صفا لكل مدرسة، ضمن تربية بغداد الثالثة في مدينة الصدر، تنفيذا لتوجيهات رئيس الوزراء محمد شياع والسوداني ومحافظ بغداد بضرورة إعطاء القطاع التربوي أولوية قصوى». وأضاف، أن «نسبة الإنجاز في هذه المدارس بلغت نحو 90%»، موضحا أن» هناك 100 مشروع مدرسي قيد التنفيذ في بغداد، تشمل جانبي الكرخ والرصافة، لافتا إلى أنه» سيتم تسليم أكثر من عشر مدارس إلى وزارة التربية بعد شهر رمضان».. وأشار إلى أن «هناك 18 مدرسة جديدة سيتم التعاقد عليها خلال الأيام المقبلة ضمن خطة المحافظة لتطوير قطاع التعليم في قضاء الزوراء (شرق القناة)، وذلك في إطار المساعي المستمرة لتوفير بيئة تعليمية في العاصمة».

تتسارع وتيرة الأحداث السياسية في تركيا، مع تصاعد التوترات بين المعارضة والحكومة، وسط أزمة اقتصادية خانقة تلقي بظلالها على المشهد العام. وبينما يحاول الرئيس رجب طيب أردوغان وحزب العدالة والتنمية الحفاظ على قبضتهم على السلطة، تسعى المعارضة إلى استثمار الغضب الشعبي لتحقيق مكاسب سياسية تمهيدًا للانتخابات المقبلة. فهل تتمكن المعارضة من قلب الطاولة؟ أم أن أردوغان ما زال يملك أوراقًا رابحة تُبقيه في الصدارة؟.

المعارضة والرهان على الأزمة الاقتصادية في ظل التراجع الكبير في قيمة الليرة التركية، وارتفاع التضخم إلى مستويات قياسية، بات الوضع الاقتصادي الورقة الأقوى في يد المعارضة. فقد تسببت الأزمة في تراجع القدرة الشرائية للمواطنين، ما أدى إلى موجة استياء متزايدة تجاه سياسات الحكومة.

ومن جهة اخرى شنت الشرطة التركية، حملة مداهمات اعتقلت خلالها عددا من الصحفيين، بما في ذلك المصور الصحفي البارز بولنت كيليتش ومراسل، وكالة فرانس برس ياسين أكجول.

وقال اتحاد الصحفيين الأتراك،  أن السلطات «اعتقلت 9 صحفيين قاموا بتغطية احتجاجات على اعتقال رئيس بلدية إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، خرجت ليلا في عدة مدن».

بحث رئيس هيئة الإعلام والاتصالات نوفل أبو رغيف مع الوكيل الإداري لوزارة التجارة ستار الجابري، تطوير آليات لرصد الاحتيال الإلكتروني المرتبط بالإعلانات التجارية وحماية المستهلكين من التلاعب التجاري.

وقال بيان لهيئة الإعلام والاتصالات: إن «رئيس هيئة الإعلام والاتصالات نوفل أبورغيف، استقبل في مقر الهيئة ببغداد، الوكيل الإداري لوزارة التجارة ستار الجابري».وأضاف، أن «اللقاء شهد مناقشة عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها التعاون في حماية منصات التجارة الإلكترونية من الهجمات الإلكترونية، وتطوير آليات لرصد الاحتيال الإلكتروني المرتبط بالإعلانات التجارية، بما يضمن تعزيز مصداقية التعاملات الرقمية وحماية المستهلكين من التلاعب التجاري. كما ناقش اللقاء – بحسب البيان- «تنظيم التجارة عبر المنصات الرقمية الكبرى، والعمل على ضبط إعلانات المنتجات والخدمات على هذه المنصات، بهدف منع التضليل التجاري وضمان الامتثال للمعايير القانونية، بالإضافة إلى التأكيد على أهمية التزام المنصات التجارية بقوانين حماية البيانات، ومنع استغلال بيانات المستخدمين لأغراض تجارية دون إذن مسبق، بما يحقق التوازن بين حماية خصوصية المستهلك وتشجيع التجارة الرقمية الموثوقة».

من جانبه، أكد أبو رغيف على ضرورة تعزيز التنسيق بين هيئة الإعلام والاتصالات ووزارة التجارة، لضمان بيئة رقمية آمنة وموثوقة، ودعم التحول الرقمي في قطاع التجارة بما يتماشى مع التطورات العالمية في هذا المجال.

وجه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، بالإسراع بعملية إصلاح مصرفَي الرافدين والرشيد وفق المعايير الدولية. وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان، أن «رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، ترأس اجتماعاً خُصص لمتابعة إجراءات إصلاح مصرفَي الرافدين والرشيد بحضور ممثلي شركة إيرنست ويونغ». وأوضح أن «الاجتماع  شهد مراجعة مراحل العمل في موضوع الإصلاح المصرفي الذي تبنته الحكومة لهيكلة وتطوير مصرفَي الرافدين والرشيد، وبحث إعادة النظر بالنظام الداخلي لهما بما يتوافق مع المعايير الدولية، وأهداف الإصلاحات المصرفية، فضلاً عن مناقشة ملف الديون الخاصة بالمصرفين وآليات تسديدها، والإجراءات المتخذة لتدريب الكوادر العاملة فيهما».

وفي هذا الصدد وجه رئيس مجلس الوزراء «باستمرار عملية الإصلاح للمصرفين، وقيام إدارتيهما بوضع الاستراتيجيات التي تسهم في الإسراع بعملية الإصلاح».

وأضاف أن «الاجتماع تابع إجراءات تأسيس مصرف جديد باسم مصرف الرافدين الأول، الذي جرى إقراره في جلسة مجلس الوزراء المنعقدة في 13 كانون الثاني الماضي، برؤية مختلفة تتبنى التقنيات الحديثة والمعايير الدولية التي تساعد في تنفيذ المستهدفات الحكومية في الإصلاح المالي والمصرفي، بما ينعكس على المسار الاقتصادي والحركة التنموية في البلاد». ونوه بأن «شركة (ارنست ويونغ) قدمت تقريراً استعرضت فيه العروض المالية والفنية لمشروع تأسيس مصرف الرافدين الأول».

كما وجه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، بشراء جميع تذاكر مباراة منتخبنا أمام فلسطين للجمهور العراقي.وذكر بيان لاتحاد الكرة، أن «رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني أجرى أتصالا هاتفيا مع رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم عدنان درجال، وجه خلاله بشراءِ جميعِ التذاكرِ المُخصصةِ للجماهيرِ العراقيّة الراغبة بحُضورِ مباراةِ منتخبنا الوطنيّ ضد نظيره الفلسطينيّ ضمن جولةِ التصفياتِ المؤهلة لمونديال 2026 «.

وأضاف، أن «هذه المبادرة تأتي ُفي ظل الدعمِ المُتواصلِ الذي تقدمه الحكومةُ العراقيّةُ للجماهير والمنتخبِ الوطنيّ، وتعكسُ الحرصَ على تَذليلِ الصعاب أمامَ الجماهيرِ الوفيةِ التي ترنو عيونها نحو تَحقيقِ حلمِ الوصول إلى المونديال»  .

وأثنى رئيسُ الاتحادِ العراقيّ لكرة القدم عدنان درجال، بحسب البيان، على «مبادرةِ رئيسِ الوزراء محمد شياع السوداني»، معتبراً إياها «خطوةً مهمةً لدعمِ الجماهير، وتحفيز المنتخبِ الوطنيّ في مشواره نحو التأهل إلى كأس العالم، وإن هذه الخطوةَ تعكسُ اهتمامَ الحكومةِ بالرياضةِ، ودورها في توحيدِ المشجعين خلف المنتخبِ الوطنيّ».وأكد إن «هذا الدعمَ يعززُ الحُضورَ الجماهيريَّ، مما يمنح اللاعبين دفعةً معنويةً كبيرةً لتحقيقِ نتائج إيجابيةٍ، وهذه الخطوةُ ستساهمُ في زيادةِ التواجد الجماهيري، وتحفيز اللاعبين لتَقديمِ أفضل ما لديهم».

نشر مجلس القضاء الأعلى، إحصائية لحالات الزواج والطلاق خلال شهر شباط الماضي في العراق. وذكر بيان للمجلس، أن «عدد عقود الزواج في شهر شباط الماضي، بلغت 31411 حالة زواج، فيما بلغ عدد حالات الطلاق 6392 حالة». 

وأضاف البيان، أن «العاصمة بغداد تصدرت القائمة بحالات الزواج والطلاق، حيث جاءت الرصافة في صدارة حالات الزواج وبلغت أكثر من 5 آلاف، فيما تصدرت الكرخ حالات الطلاق على جميع المحافظات العراقية وتفوقت على الرصافة التي جاءت بالمرتبة الثانية، فيما جاءت البصرة ثالثاً».

كشف مستشار رئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، عن أهمية النافذة الواحدة بتسجيل الشركات، فيما أشار الى وجود 7 مميزات استثنائية بينها تقليص الوقت من أسابيع إلى دقائق. وقال صالح في تصريح: إن «إنشاء نظام إلكتروني موحد لتسجيل الشركات خطوة مهمة لدعم الحركة التجارية وتحفيز الاستثمار في العراق، إذ لا يسهم فقط في تسهيل الإجراءات، بل يعزز أيضاً من كفاءة الأعمال، ويولد بيئة اقتصادية قوية أكثر تطوراً وابتكاراً ‎تحيطها أسباب وعوامل جوهرية عديدة يأتي في مقدمتها: تسريع الإجراءات وتقليل الروتين». ولفت إلى أن «هذا النظام الرقمي يوفر الوقت المستغرق في تسجيل الشركات الذي كان يأخذ أسابيع أو عدة أشهر ويحولها إلى ساعات أو دقائق، مما يتيح لرواد الأعمال والمستثمرين بدء أعمالهم بسرعة من دون الحاجة إلى التنقل بين عدة جهات حكومية».

وأضاف أن «هذا النظام يقلل التكلفة التشغيلية والإدارية، حيث يسهم كذلك في تقليل الاعتماد على المعاملات الورقية، ومن ثم خفض التكاليف على المستثمرين؛ وتجنب الكثير من الأجور المرتبطة بالمستندات الورقية والمواصلات وغيرها من النفقات الإضافية».

وبين صالح أن «النظام الرقمي يعزز موضوع البحث لدرجة الشفافية وعلى نحو فائق، إذ يعد نظام التسجيل الإلكتروني للشركات جزءاً مهماً من فلسفة البرنامج الحكومي في التحول الرقمي والحوكمة الإلكترونية، ذلك لما يوفره من صدقية عالية، إذ يتيح النظام الإلكتروني المذكور التحقق الفوري من البيانات وتقليل فرص التلاعب أو الأخطاء، مما يعزز الثقة بين المستثمرين والجهات الحكومية، لينتهي الى تحسين بيئة الأعمال، وهي واحدة من أهم المعايير التي يعتمدها البنك الدولي للاقتصادات الناشئة بهذا الشأن والجاذبة للاستثمار والمعززة للتنافسية». وتابع، أن «النظام الإلكتروني يحقق درجة عالية من درجات الربط والتكامل الشبكي بين الجهات ذات العلاقة بصورة رقمية مثل، الهيئة العامة للضرائب، وهيئات الاستثمار في المحافظات، والمصارف، اضافة الى مسجل الشركات نفسه، مع أقسام وزارة التجارة المختصة، وبسرعة فائقة ودقة وفاعلية عالية، وهو أمر يساعد على اتخاذ القرارات الاستثمارية والإنتاجية الصحيحة». وأردف، أنه «يسهم في دعم ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة، حيث يشجع على إزالة العقبات البيروقراطية التي تواجه أصحاب المشاريع الناشئة، مما يسهم في زيادة عدد الشركات الصغيرة والمتوسطة، والتي تُعد العمود الفقري والمرتكز الرئيس للاقتصاد الوطني ضمن استراتيجية البرنامج الحكومي وتطبيقاته والمنسجمة مع خطة التنمية الوطنية الشاملة 2024-2028».

نفت قيادة عمليات بغداد، برقية منسوبة إليها بشأن عمال سوريين من العاملين في المطاعم يخططون لتسميم العراقيين في وقت واحد.

وذكرت قيادة العمليات في بيان، أن «منصات مواقع التواصل الاجتماعي والوكالات الاعلامية تداولت خبرا مفاده  (توجيه من قيادة عمليات بغداد: عمال سوريين من العاملين في المطاعم يخططون لتسميم العراقيين في وقت واحد لإرباك الوضع الامني في العراق)»، مؤكدة أن «هذا الخبر عار عن الصحة ولا أساس له وما يتم النشر بخصوصه مجرد شائعات».

ودعت قيادة عمليات بغداد القنوات الفضائية والوكالات الاعلامية الى «توخي الدقة في نقل المعلومات ومعرفة الأخبار من مصادرها الرسمية في (قيادة عمليات بغداد).

صادق مجلس الخدمة الاتحادي، على «تعيين أكثر من (1880) موظفاً في أربع جهات حكومية «.

وذكر بيان للمجلس، تلقته «المستقبل العراقي»، أنه «تمت المصادقة على تعيين أكثر من (1880) موظفاً في وظائف (مدرس رابع، معاون قانوني، مرشد تربوي رابع، معاون مهندس) على ملاك وزارة التربية ومجلس القضاء الأعلى ووزارة المالية وأمانة بغداد».وأشار إلى أن «عملية التعيين تمت وفق الآلية المعتمدة للمشمولين بقانوني تشغيل حملة الشهادات العليا رقم (59) لسنة 2017 وقانون تشغيل الخريجين الأوائل رقم (67) لسنة 2017».وأضاف المجلس، أنه «في إطار حرص رئيس مجلس الخدمة العامة الاتحادي، محمود التميمي وأعضاء المجلس على حقوق الخريجين، شدد على ضرورة إنهاء ملف التعيينات في أقرب وقت وفق مبدأ السرعة والكفاءة التي تملكها كوادر المجلس لإنجاز العمل المكلفين به»، مؤكداً «استمرار عملية التوزيع وإصدار قرارات التعيين تباعاً وعلى مدى الأيام القادمة .

أعلنت وزارة العدل، عزمها إنشاء مراكز إيواء للأحداث المفرج عنهم لضمان اندماجهم في المجتمع بعد انقضاء مدة محكوميتهم «.وذكر بيان للوزارة تلقته «المستقبل العراقي»، أنه «تنفيذاً لتوجيهات وزير العدل، خالد شواني، عقد مدير عام دائرة إصلاح الأحداث في وزارة العدل، محمد راضي بحر اجتماعاً لمناقشة إنشاء مراكز إيوائية خاصة بالأحداث المفرج عنهم ممن يفتقرون إلى مأوى بعد انقضاء محكوميتهم، وذلك بمشاركة ممثلين عن وزارتي الداخلية والعمل والشؤون الاجتماعية، إلى جانب الدوائر القانونية والإصلاحية المعنية».

وأضاف أن «الاجتماع ناقش التحديات القانونية والإدارية التي تواجه تنفيذ المشروع، مع الاتفاق على اقتراح تعديل المادتين 58 و59 من قانون إصلاح النزلاء والمودعين رقم 14 لسنة 2018، لضمان تحقيق أهدافه في توفير بيئة آمنة ومستقرة للمفرج عنهم، بما يسهم في إعادة اندماجهم في المجتمع والحد من معدلات العودة إلى الجريمة».وأكد المدير العــــام وفقاً للبيان أن «هذه الخطوة تأتي في إطار التزام الوزارة بتعزيز العدالة الاجتماعية، ودعم الفئات الأكثر احتياجاً، من خلال توفير الرعاية اللاحقة للأحداث بعد الإفراج عنهم، لضمان انتقالهم إلى حيـــــاة مستقرة بعيداً عن السلوك الإجرامي.