التصنيف: سياسي

أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، عن صدور حكمين غيابيَّين بحقّ مسؤولةٍ سابقةٍ في دائرة ضريبة كركوك/ الأولى؛ لاقترافها جريمة الرشوة والتلاعب بالسجلات الضريبيَّة. 

وقالت الهيئة في بيان ان «محكمة جنايات كركوك حكمت غيابياً على المُتَّهمة الهاربة (هناء عبد الكريم حسن البياتي) التي كانت تعمل «مسؤولة شعبة الأراضي والعرصات في دائرة ضريبة كركوك/ الأولى، بالسجن لمُدَّة ست سنواتٍ وبغرامةٍ ماليَّةٍ؛ استناداً إلى أحكام القرار (160/ثانياً/1 لسنة 1983)؛ على خلفيَّة تَسلّمها رشوةً لقاء تمشية معاملةٍ ضريبيَّةٍ خلافاً للقانون والتعليمات والضوابط».

وتابعت الهيئة ان «المحكمة ذاتها أصدرت حكماً غيابياً آخر بحقّ المُتَّهمة الهاربة يقضي بالحبس الشديد لمُدَّة أربع سنواتٍ، لإقدامها على التلاعب في معاملة احتسابٍ ضريبيٍّ خاصَّة بأحد العقارات، بعد تخفيضها مبلغ الضريبة خلافاً للقانون والتعليمات والأوامر الإداريَّة الصادرة، مُوضحةً أنَّ القرار صدر استناداً إلى أحكام المادة (331) من قانون العقوبات». وبيَّنت أنَّ «المحكمة، بعد اطلاعها على الأدلة والإثباتات في القضيَّتين، المُتمثلة بإفادات المُشتكين، وشهود الإثبات واستنتاجات التحقيق الإداري، فضلاً عن قرينة هروب المُتَّهمة، توصَّلت إلى القناعة التامَّة بمُقصريَّة المُتَّهمة، فقرَّرت إدانتها والحكم عليه غيابياً بالسجن ست سنوات في القضيَّة الأولى، والحبس الشديد أربع سنواتٍ في القضيَّة الثانية». وأضافت ان «قراري الحكم اشتملا أيضاً على أمري قبضٍ بحقِّ المُدانة، وتأييد حجز أموالها المنقولة وغير المنقولة، فضلاً عن منع سفرها، ومنح الجهة المُتضرّرة حقّ المُطالبة بالتعويض حال اكتساب الحكمين الدرجة القطعيَّة».

أعلنت لجنة الاقتصاد والصناعة والتجارة في مجلس النواب، الانتهاء من 7 مجمعات مياه في أطراف بغداد بسعة 200 متر مكعب في الساعة، مؤكدة أن كلفة مشاريع المجاري في المدائن تجاوزت  80 مليار دينار عراقي. وقال عضو اللجنة، كاظم الشمري،  «منذ عام 2021، تم تنفيذ مشاريع كبيرة ومهمة في أطراف بغداد وعلى مستوى محافظة بغداد، واليوم  تم الانتهاء من حوالي 6 أو 7 مجمعات مياه، وسوف يتم افتتاحها قريباً»، مبيناً أن «كل مجمع قادر على ضخ حوالي 200 متر مكعب من المياه في الساعة».

وأضاف الشمري: «لدينا مشاريع أخرى تتضمن تبليط طرق بطول يزيد على 30 كيلو متراً، بالإضافة إلى إنشاء مراكز صحية ومدارس، وتم تمويل جزء منها من قبل محافظة بغداد والجزء الآخر من صندوق إعادة الإعمار»، مشيراً إلى أن «هنالك حاجة إلى المدارس لسد النقص الحاصل، وخلال الفترة القادمة سنتمكن من تلبية هذا الاحتياج». وأوضح، أن «مناطق المدائن الأخرى شهدت أيضاً مشاريع مهمة، مثل مشروع المجاري في منطقة الوحدة الذي تتراوح تكلفته بين 80 و90 مليار دينار عراقي، وكذلك مشاريع تطوير البنية التحتية في منطقة النهروان»، مؤكداً «نحن ملتزمون بتلبية احتياجات قضاء المدائن من الأبنية والمستشفيات والمراكز الصحية.» وأكد الشمري، أن «مشاريع التطوير مستمرة ولن تتوقف سواء على مستوى المحافظة أو على مستوى الجهات القطاعية الأخرى، حيث يجري العمل حالياً على إنشاء مستشفى بسعة 200 سرير في النهروان، وأيضاً مستشفى بسعة 100 سرير في ناحية الوحدة.»

تمكنت المديرية العامة لشؤون المخدرات، من ضبط (183) كغم من المخدرات والقبض على المتاجرين بها في بغداد.

وذكرت المديرية في بيان  أنه «استناداً إلى توجيهات رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني القائد العام للقوات المسلحة، الخاصة بإيلاء ملف مكافحة المخدرات الأهمية القصوى وبإشراف وزير الداخلية، عبد الأمير الشمري، ووفقاً لقرارات قضائية صادرة من محكمة تحقيق الكرخ الأولى ومتابعته المباشرة، تمكنت مديرية شؤون مخدرات الكرخ من ضبط (183) كيلو غراماً من المواد المخدرة والقبض على المتاجرين بها في بغداد».

وتابعت أنه «تم تفكيك إحدى شبكات تجارة المخدرات في بغداد والتي تتكون من (21) متهماً وضبطت بحوزتهم (183 كغم) من مادة المارجوانا ومواد مخدرة أخرى داخلة من خارج البلاد وتم إيداع المتهمين التوقيف بجريمة تجارة المخدرات».

أعلنت وزارة النفط، عن خطط لزيادة الإنتاج الى أكثر من 6 ملايين برميل يومياً بحلول عام 2029، فيما أشارت الى اتفاق مع شركة بي بي لتطوير أربعة حقول في كركوك. وقال وكيل وزارة النفط، باسم محمد خضير، : إن «الوزارة تسعى إلى زيادة الطاقات الإنتاجية للنفط والغاز ضمن خطة خمسية واضحة المعالم، تستهدف الوصول إلى سقف يتجاوز 6 ملايين برميل يومياً بين عامي 2028 و2029». وأوضح، أن «الوزارة تعمل على تحقيق هذه الأهداف من خلال مشاريع تمتد إلى جميع المحافظات، مستفيدة من النشاط الاستكشافي الذي تقوم به شركة الاستكشافات النفطية، فضلاً عن عمليات الحفر والإنتاج في الحقول عبر جولات التراخيص الست».وأشار، إلى أنه «من أبرز المشاريع الحالية في قطاع الاستخراج هو مشروع تنمية الغاز المتكامل في الجنوب، في حقل أرطاوي، إضافةً إلى مشاريع أخرى، من بينها مشروع تطوير أربعة حقول مهمة في كركوك، حيث تم التوصل إلى اتفاق بشأنه، ومن المقرر توقيع العقد بالأحرف النهائية مع شركة بي بي خلال الأيام المقبلة».وتابع، أن «الشركات الاستخراجية الوطنية أصبحت اليوم مسؤولة عن 70% من الفعاليات التشغيلية».

نفت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، وقوع أعمال شغب وعنف داخل إحدى الدور الإيوائية «.وذكر بيان للوزارة تلقته «المستقبل العراقي»، أنها «تنفي بشكل قاطع ما تم تداوله في بعض وسائل الإعلام، بشأن وقوع أعمال شغب وعنف داخل إحدى الدور الإيوائية»، مؤكدة، أن «المقاطع المصورة المنتشرة تعود لأحداث سابقة تمت معالجتها في حينها، ولا تمت للواقع الحالي بأي صلة».وشددت الوزارة على «التزامها بتوفير بيئة آمنة ومستقرة داخل جميع المؤسسات الإيوائية، ومواصلة جهودها في رعاية الفئات المستفيدة من خدماتها، وتعزيز الشفافية والتواصل مع الرأي العام»، داعية «وسائل الإعلام والمواطنين إلى توخي الدقة في نقل الأخبار، وتجنب تداول معلومات غير دقيقة أو مغرضة تهدف إلى التضليل والإساءة»وأكدت، أن «المصدر الرسمي لأي مستجدات أو معلومات هو مواقعها وصفحاتها الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي .

أعلنت أمانة بغداد ، إطلاق حملة لإزالة مشوهات الكتابة على الجدران والإعــــلانات وإعادة طلائها من جديد «.

وقالت الأمانة في بيان تلقته «المستقبل العراقي»، إنها «أطلقت حملة جديدة من خلال لجنة الذوق العام بإشراف مدير عام العلاقات والإعلام، محمد الربيعي تنفيذاً للتوجيهات الحكومية وتوجيهات أمين بغداد ووكلاء أمانة بغداد ، لإزالة مشوهات الكتابة على الجدران وإعلانات (كرين للأجرة) وإعــــادة طلاء تلك الجدران من جديد» . وأضاف البيان أنه « تم استدراج أحد المخالفين من خلال تجربة اجتماعية، وتوجيه إنذار أخير له وتعريفه بالغرامات التي سيتعرض لها ، ضمن خطوة جديدة تم تفعيلها بالتعاون مع القوات الأمنية للمحافظة على جمال العاصمة وعدم تعرضها للتشوه «.

أعلنت جماعة «أنصار الله» الحوثية، الأحد، استهداف مطار بن غوريون في وسط إسرائيل، وحاملة الطائرات الأمريكية «يو أس أس هاري ترومان» وعدد من القطع البحرية التابعة لها في البحر الأحمر.  ووفقاً للبيان الصادر عن القوات المسلحة اليمنية أن «القوة الصاروخية استهدفت مطار بن غوريون بصاروخ باليستي فرط صوتي من طراز «فلسطين 2»، مما أدى إلى توقف حركة الملاحة الجوية في المطار لأكثر من نصف ساعة».   وأضاف في العملية الثانية، «استهدفت القوات اليمنية حاملة الطائرات الأمريكية «ترومان» وعدداً من القطع الحربية المرافقة لها في البحر الأحمر باستخدام الصواريخ والطائرات المسيرة، مشيرةً إلى أن الاشتباكات استمرت لعدة ساعات».  وأكد البيان أن «القوات المسلحة اليمنية مستمرة في مواجهة ما وصفته بـ»العدوان الأمريكي» بالتصعيد والتصدي للهجمات، إلى جانب استمرار عملياتها لمنع الملاحة الإسرائيلية في منطقة العمليات المعلنة حتى وقف الحرب على غزة ورفع الحصار عنها».

أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني،  أن سيرة أمير المؤمنين الإمام علي بن أبي طالب(عليه السلام) في الحكم هي مصداق لكل معاني الإصلاح. وقال السوداني خلال كلمة له بذكرى استشهاد أمير المؤمنين الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام: إن «قبل 14 قرناً من اليوم، وفي مثل هذه الأيام من شهر رمضان الفضيل كان العالم أجمع على موعد مع حدث جلل ومصيبة عظمى».

وأضاف، أن «الإمام علي عليه السلام رحل جسداً عن هذه الدنيا، لكن حضوره مستمر، بما تركه من سيرة تجسدت فيها كل القيم السامية والمعاني الفاضلة».وأوضح السوداني، أن «(فزت ورب الكعبة) ليس عبارة عاطفية مجردة، بل هو منهج أخلاقي يستند الى فكرة التكامل الانساني في تساوي خيارات الموت والحياة»، مبينا أن «التكامل الدنيوي للإمام ليس منفصلاً عن مرتبته الأخروية، التي تجعلنا اليوم نستنير بفيض وجوده قولاً وفعلاً».وأكد أن «صورة أمير المؤمنين عليه السلام كحاكم لم تفارق مراتب التكامل، حتى في أصعب اللحظات والاختبارات التي تعترض حياة الإنسان»، مشيرا الى أنه»في الحروب التي خاضها مضطراً، كانت إنسانيته الناصعة تتقدم قبل سيفه».

وبين رئيس الوزراء أن «إنسانية أمير المؤمنين العالية تجسدت عندما كان يوصي بالأسير، ويستجلب الأعذار لعل المخطئون يعودون لرشدهم، وحين أوصى برعاية قاتله».وأكد أن «سيرة الإمام علي عليه السلام في الحكم مصداق لكل معاني الصلاح والحرص على الرعية»، مبينا ان «الجميع كان متساوين في حكمه، لا يتقدم شخص على آخر إلا بمقدار الصلاح ونظافة اليد وطهارة النفس، وهو بهذا قد سنَّ دستورًا للأمة والحاكم». وأشار الى ان «نجاح الحاكم لا يقف عند مجهوده الشخصي فقط، بل بمعاونة الجميع له بأن يكونوا نزيهين حريصين على مال الدولة، متعففين عن الطمع فيه»، موضحا ان «الإمام عليه السلام يوجب على الجميع مراعاة المصلحة العليا للأمة والدولة».

وواصل أن «عليه السلام كتب لواليه على مصر مالك الأشتر (رض)، عهداً إدارياً شاملاً، يتضمن محاربة الفساد، والدعوة لعمارة الأرض واستثمار مواردها، ورعاية الفقراء ومحاربة أسبابه»، لافتا الى ان «روح وسيرة أمير المؤمنين يجب أن تكون رابطاً يشد جسد الأمة الاسلامية، التي ما أحوجنا اليها اليوم بعد أن تكاثر الأعداء عليها». واختتم رئيس الوزراء حديثه بالقول: إن «غزة المكلومة، ولبنان الجريح، وغيرهما، كل هذه المحن توجب علينا أن نتحد ونكون يدًا لا تلويها المحن».

كما أكد رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني،أن حكومته حققت نقلة نوعية أسفرت عن تنفيذ 7 مستشفيات في عموم المحافظات. وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان، أن «رئيس الوزراء محمد شياع السوداني رعى مراسيم توقيع العقد الخاص بإنشاء المدينة الطبية في محافظة ذي قار، مع شركة (CSCEC) الصينية، والذي يعد من أكبر العقود في مجال القطاع الطبّي والرعاية الصحّية». وثمّن رئيس الوزراء، بحسب البيان، «جميع الجهود المبذولة من صندوق إعمار ذي قار، ووزارة الصحة وبقية الجهات الساندة، التي أثمرت عن توقيع هذا العقد بقيمة 490 مليار دينار، والذي سيبدأ تنفيذه قريباً»، مؤكداً أن «محافظة ذي قار وأهلها المضحّين يستحقون تنفيذ مثل هذا المشروع الحيوي، الذي ستكون له عوائد اقتصادية، ويجنّب المواطنين السفر للعلاج». وأكد أن «مشروع المدينة الطبية وعموم القطاع الطبي، يأتي على رأس سلم أولويات الحكومة»، مشدداً على أهمية استمرار تنفيذ مشاريع هذا القطاع، للمضي في باقي الاصلاحات الهيكلية، لاسيما تنفيذ قانون الضمان الصحي، ومشاريع توطين الصناعة الدوائية التي حققت نقلة نوعية».وأشار الى «جهود الحكومة في تنفيذ 7 مستشفيات في عموم المحافظات، وإكمال مشاريع المستشفيات المتلكئة، وتبني أسلوب الإدارة والتشغيل المشترك مع مؤسسات صحية عالمية».ويضم مشروع المدينة الطبية في ذي قار (13) مرفقاً طبياً مستقلاً، بضمنها 7 مستشفيات تبلغ سعتها الكلية (700) سرير، وهي المستشفى الرئيسي 200 سرير، ومستشفى تخصصي للأطفال 100 سرير، ومستشفى النسائية التخصصي 100 سرير، ومركز لأمراض الدم وعلاج الأورام 100 سرير، ومستشفى الباطنية والجهاز الهضمي التخصصي 100 سرير، ومستشفى للطوارئ 50 سريراً، ومجمع العيادات الاستشارية، ومراكز تخصصية، وبنايات للطبابة العدلية والبحوث والدراسات، ومصرف للدم، ودار للأطباء. وستشيد المرحلة الأولى من المشروع على مساحة 93 دونماً، فيما ستشيد المرحلة الثانية على مساحة 39 دونماً.

أكد وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، الاهتمام بالمراجعين لمديرية الهويات وإجازات السلاح.وذكر بيان للوزارة أن «الشمري أجرى جولة ميدانية على مجموعة من مفاصل الوزارة برفقته عدد من القادة والضباط»، لافتاً الى أن «وزير الداخلية زار مديرية الهويات وإجازات السلاح، فضلاً عن قواطع دروس طلبة كلية الشرطة ومعهد تدريب الاستخبارات والتحقيقات الجنائية، واطلع على نسب تطوير بناها التحتية ومراحل إعمارها والأقسام التخصصية في هذه المديريات والدوائر». وأكد الشمري على «الاهتمام بالمراجعين لمديرية الهويات وإجازات السلاح والعمل في هذه المديرية وفق السياقات القانونية اللازمة»

وشدد على «توفير جميع المتطلبات الخاصة بقاعات دروس الطلبة في عمادة كلية الشرطة والتأكيد على المرافق الحيوية في البناء والتطوير الذي شمل هذه الدوائر».

ومن جهة اخرى أعلن العميد مقداد ميري المتحدث باسم وزارة الداخلية،أن ملامح الخطة الأمنية الخاصة بعيد الفطر المبارك بدأت تتضح، حيث تم عقد اجتماعات مكثفة لوضع تفاصيلها النهائية. وأوضح ميري أن «الخطة ستكون امتدادًا لخطة شهر رمضان، لكنها ستتضمن إجراءات مختلفة تتناسب مع طبيعة الاحتفالات خلال العيد».  

 وأكد أن «الخطة لن تشمل أي قطوعات على المتنزهات أو المراكز التجارية، إلا أن تأمينها سيتم بمستوى عالٍ من الجاهزية، لضمان سلامة المواطنين وخلق بيئة آمنة خلال أيام العيد». وتأتي هذه الإجراءات عقب تنفيذ خطة أمنية خلال شهر رمضان المبارك، والتي شهدت تعزيز الانتشار الأمني في مختلف المناطق، لا سيما عند المساجد والأسواق والأماكن العامة.

أعلنت وزارة الزراعة إكمال تحويل جنس 9 مناطق زراعية مشمولة بسند 25 إلى سكنية في العاصمة بغداد واستمرار العملية وفق خطة مدروسة تستكمل خلال العام الجاري وفق معايير قانونية وتنظيمية. وقال مدير عام دائرة الأراضي الزراعية في الوزارة علي الشمري،: إن «الوزارة شرعت منذ شهر كانون الأول الماضي بتحويل 9 مناطق زراعية إلى سكنية، وذلك بعد تنفيذ عمليات الجرد والكشف الميداني وفق معايير قانونية وتنظيمية وإرسال الإنذارات إلى المالكين الأصليين، دون استهداف المتجاوزين».  وأضاف الشمري، أن «العام الحالي سيشهد تسريع العملية والانتهاء من تحويل الأراضي المشمولة كافة بسند 25 في بغداد، بما يسهم في تنظيم عملية السكن وتحقيق الاستفادة القانونية منها»، داعيًا المواطنين إلى، «احترام القوانين النافذة وتجنب التجاوزات على الأراضي الزراعية حفاظًا على حقوق الملكية والتنظيم العمراني».