التصنيف: سياسي

 ترأست وزيرة المالية طيف سامي،  اجتماعا بحضور مدير عام المحاسبة ورئيس واعضاء اللجنة الساندة لتطبيق حساب الخزينه الموحد وممثلي المصارف الحكومية وممثلي ديوان الرقابه الماليه والبنك المركزي العراقي والمصرف العراقي للتجارة، لمناقشة متطلبات تصميم وتطبيق نظام الخزينة الموحد.

وذكر بيام للوزارة، ان :»الاجتماع ناقش خطط اصلاح قطاع المالية العامة من خلال تطبيق حساب الخزينة الموحد الذي يمثل نقلة نوعية في ادارة المال العام حيث ان المشروع سيتيح امكانية مراقبة حركة التمويلات وسلامتها».

واكدت سامي، خلال الاجتماع على «ضرورة مواصلة جهود الوزارة عبر اللجان المشكلة لغرض تطبيق النظام لأستكمال خطوات المشروع الذي يمثل احدى ركائز تطوير سياسة الوزارة تجاه اصلاح القطاع المالي والتطبيق الامثل لمراحل مشروع حساب الخزينة الموحد».

واوضح بيان الوزارة ان «ذلك يأتي انسجاماً مع ماجاء بالمنهاج الحكومي الذي يهدف الى تحقيق الاصلاح المالي والاداري وتحديث القدرات في مؤسسات الدولة، وتطبيقاً للمنهاج الوزاري الذي اعدته الوزارة من اجل مواكبة التقدم المالي والاقتصادي من خلال تنفيذ الاجراءات المتعلقة باعتماد حساب الخزينة الموحد».

 إستقبل نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجيَّة فؤاد حسين، مفوّض الأمم المتّحدة الساميّ لحقوق الإنسان فولكر تورك، فـي مقر الوزارة ببغداد.وذكر بيان للوزارة  أنه «جرى خلال اللقاء بحث أوجه التعاون بين العراق ومفوّضيَّة الأمم المتّحدة الساميَّة لحقوق الإنسان، اذ أكّد الوزير حرص الحكومة العراقيَّة على تعزيز وحماية حقوق الإنسان، وبما ينسجم مع الدستور العراقيّ وتوجهات وقيم المجتمع العراقيّ وحرص العراق كذلك بناء ثقافة حقوق الإنسان، والتي تحتاج إلى وقت لاسيما بعد سنوات طويلة من حقبة ديكتاتورية وأزمات متلاحقة جرت في العراق». وأضاف البيان «تطرق الجانبان إلى آثار التغير المناخيّ في العراق على حقوق الإنسان، وجهود العراق في مسألة تعزيز حقوق المرأة وتمكينها سياسياً واقتصادياً، وحريَّة الرأي والتعبير وتكوين الجمعيات، وجهود العراق في تحقيق معايير العدالة والضمانات القانونيَّة بما يضمن الحريات المدنيَّة والسياسيَّة للعراقيين كافة». من جانبـه، قـدم فولكر تورك الشكر  للوزير، مُعرباً عن تقديره لجهود العراق في تعزيز وحماية حقوق الإنسان، مُبدياً استعداده على تقديم كافة أنواع الدعم والمساعدة للعراق.

 توقع رئيس ديوان الرقابة المالية السابق، صلاح نوري، تأثير نشر قانون الموازنة في آب الجاري على تنفيذ المشاريع. وقال نوري ان :»تنفيذ الموازنة من قبل الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات بعد نشر قانون الموازنة وتعليمات تنفيذها في الجريدة الرسمية من المؤكد ان اصدارها في شهر آب الجاري سيؤثر سلباً على تنفيذها لقصر المدة المتبقية لأنتهاء السنة المالية بحدود اربعة أشهر ونصف».  واضاف، ان «التأثير الكبير على تدني نسب الانجاز يكون في المشاريع الاستثمارية، حيث ورد في الفصل الثالث تحت عنوان (تنفيذ المشاريع الاستثمارية)سوف يتأثر انجاز ما يأتي – المادة ١٣ البند اولاً المتعلق بتمويل المشاريع الاستثمارية بعد التنسيق بين وزارة التخطيط ووزارة المالية /دائرة المحاسبة والجهة المستفيدة ،هذا التنسيق يستغرق وقتاً ضمن الاشهر المتبقية منها مشاريع التخفيف من الفقر». وتابع نوري «البند ثانياً كذلك يتضمن نفس آلية التنسيق فيما يخص مشاريع تنمية الاقاليم، والمادة 14 الخاصة بالمشاريع الاستثمارية التي تنفذ من الاقتراض والمنح». واردف «كما ستتاثر المادة 19 المعنية بخطة اعمار المحافضات والاقضية والنواحي، اما من حيث المسؤولية فهي مشتركة ،حيث اقر قانون الموازنة من قبل مجلس النواب ونشر في الجريدة الرسمية بتاريخ ٢٠٢٣/٦/٢٦ بالعدد ٤٧٢٦».  وختم نوري «اما تعليمات وزراة المالية فقد صدرت من وزارة المالية ونشرت بالجريدة الرسمية في «.٢٠٢٣/٨/٧

 ونشرت جريدة الوقائع العراقية،  تعليمات الموازنة الثلاثية التي دخلت حيز التنفيذ.

باشراف ومتابعة من وكيل الوزارة لشؤون الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية الفريق ماهر نجم، الإطاحة بـ»المشرف المباشر على تفخيخ منازل رجال الأمن» في كركوك

 أعلنت وكالة الاستخبارات بكركوك،  الإطاحة بـ»المشرف المباشر على تفخيخ منازل رجال الأمن. وذكر بيان أنه «تنفيذا لتوجيهات وزير الداخلية والمتضمنة ملاحقة ما تبقى من فلول عصابات داعش الإرهابي، ووفقا لمعلومات استخبارية دقيقة تمكنت مفارز وكالة الاستخبارات المختصة بمكافحة الإرهاب في محافظة كركوك من إلقاء القبض على مطلوبين اثنين وفق أحكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب».وأضافت أن «المتهمين الاثنين كانا ينتميان إلى عصابات داعش الإرهابي أحدهم كان مسؤول ما يسمى بالشرطة الإسلامية والمسؤول عن تفخيخ وتفجير منازل منتسبي الأجهزة الأمنية .

 أعلنت المحكمة الاتحادية العليا، حسمها الطعون المقدمة من الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كردستان بقانون الموازنة المالية.وذكر بيان لمجلس القضاء الاعلى ان :»المحكمة الاتحادية العليا نظرت هذا اليوم في الدعوى المرقمة (153/اتحادية/2023) المقامة أمامها من المدعي (رئيس مجلس الوزراء/ إضافة لوظيفته) ضد المدعى عليه (رئيس مجلس النواب/ إضافة لوظيفته) الخاصة بالطعن بمواد من القانون رقم (13) لسنة 2023 ((الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنوات المالية (2023، 2024، 2025))

وأصدرت المحكمة وفقاً للبيان «قرارها البات والملزم للسلطات كافة والمتضمن الحكم بعدم دستورية عبارة (حصراً) الواردة بالمادة (2/اولاً/ 8/ ج/6)، وعبارة (بناءً على طلبه) الواردة في الشق الأخير من المادة (16/ثانياً)، والمادة (20/ سادساً)، والمادة (28/رابعاً / أ)، والمادة (57/أولاً/ج)، والمادة (70/ثانياً)، والمادة (72)، من القانون رقم (13) لسنة 2023 ((الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنوات المالية (2023، 2024، 2025)).كما تضمن القرار الحكم برد دعوى المدعي بخصوص الطعن بدستورية المواد (28/رابعاً/ب) و(62/رابعاً) و(63/ثالثاً) و(65/ثانياً) و(71) و (75) من القانون أعلاه.كما نظرت المحكمة الاتحادية العليا هذا اليوم في الدعوى المرقمة (168/اتحادية/2023) المقامة أمامها من المدعي (رئيس حكومة إقليم كردستان/ إضافة لوظيفته) ضد المدعى عليه (رئيس مجلس النواب/ إضافة لوظيفته) الخاصة بالطعن بمواد من القانون رقم (13) لسنة 2023 ((الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنوات المالية (2023، 2024، 2025)). وأصدرت قرارها البات والملزم للسلطات كافة والمتضمن الحكم بعدم دستورية عبارة (وبموافقة رئيس مجلس الوزراء الاتحادي) الواردة في المادة (11/اولاً) وعبارة (وفي حالة تعذر الحل لمجلس النواب إتخاذ القرار اللازم) الواردة في المادة (13/سابعاً) من القانون.وقضت برد الدعوى بخصوص الطعن بدستورية المواد (2/اولاً/5/ب) و (11/ثانياً) و(12/ثانيا/أ، ب، ج، د، هـ) و(13/ثامناً /ب) من القانون.

 اكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني،  ان تنفيذ اولويات البرنامج الحكومي بحاجة لادوات فاعلةومبدعة لتقديم الخدمة.

وقال رئيس الوزراء في كلمة له خلال احتفالية افتتاح المعهد العالي : «نثمن الجهود المبذولة لتهيئة متطلبات افتتاح المعهد العالي لإعداد و تأهيل القادة»، مبيناً أن «تنفيذ أولويات البرنامج الحكومي يحتاج الى أدوات فعالة مبدعة لتقديم الخدمة».

وأشار إلى، «أهمية أن يكون هنالك تنيسقاً مع باقي المعاهد الأخرى العاملة في هذا المجال، حيث أن النوعية والتركيز على بعض المفاصل من أهم أولويات المعهد».

وأكد السوداني، على «ضرورة أن لا تخضع الاختيارات في المعهد إلى المحسوبية، ويجب أن يكون اختيار القادة والموظفين وفق معايير النزاهة والكفاءة».

وشدد على «أهمية أن تكون هناك أولوية في اختيار المواضيع والمفاصل المهمة، والوزارات التي تكون واجهة للدولة في بعض الملفات»، مؤكداً على «ضرورة أن لا يتقاطع المعهد مع مؤسسات أخرى».

وأضاف، أن «الكثير من القيادات والإدارات العليا في الدولة وصلت الى هذه المواقع وفق فهم سياسي خاطئ»، مستدركاً بالقول: إن «المحاصصة تطورت بأشكال أساءت لمؤسسات الدولة». ومضى بالقول: إن «الكثير من المشاريع تأخرت بسبب وجود إدارات غير مؤهلة».

 وافق وزير الداخلية، على تكريم مراتب قوات حرس الحدود غير الحاصلــــين على الشهادة الابتــــدائية. وأكد بيان، أن مـوافـقة وزيـر الـداخلـية حصلت عـلى تـرقية مـراتب قـيادة قــوات حـرس الحـدود غـيـر الحـاصـــــلين علـى شهــادة ابتـــدائــية». 

وأضاف أن «هذه الخطوة تأتي تكريما لمواقفهم البطولية ولمقاتلتـــهم لداعش ولكونهم يقاومون الطبيعة القاسية في عملهم».

وفي مؤتمر صحفي، أوضح ناصر كنعاني أن «الدول الإقليمية لديها القدرة على توفير الأمن والسلامة البحرية من دون تدخل الدول الأجنبية، خصوصا الولايات المتحدة التي تسعى إلى تحقيق مصالحها الأنانية».

وشدد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية على أن «دور حرس الثورة (الحرس الثوري الإيراني) في خدمة شعوب المنطقة هو دور تاريخــــي، ولا أحد قادر على تجاهله». وقال كنعاني إن «إيران لن توفر جهدا في المجال الدبلوماسي من أجل عودة جميع الأطراف إلى الاتفاق النووي».

 أكد رئيس هيئة النزاهة حيدر حنون، أن سرقة القرن امتزجت بالخيانة والكشف عن المطلوبين الجدد مستمر. وذكر بيان للهيئة، أن «رئيس الوزراء حريص بان يكون للمواطن دور بمحاربة الفساد» مبيناً أن « الأمانات الضريبية قضية الفساد الأكبر امتزجت بالخيانة»

وأضاف، أن «قضية سرقة الأمانات الضريبية لن تموت» موضحاً «نظمنا أشارات حمراء للمطلوبين وهم رئيس الجهاز المخابرات السابق ووزير المالية للحكومة السابقة والسكرتير الخاص لرئيس الحكومة السابق والمستشار السياسي السابق لرئيس الحكومة السابق {مصطفى الكاظمي}».

وأشار إلى «استمرار جهود استرداد المطلوبين من الإمارات وهم حمدية الجاف ونورس عبد الرزاق ومحمد هادي». وأوضح أن «كل المطلوبين في سرقة القرن لايقل الواحد منهم عملية حصوله عن 100 مليار دينار» مؤكداً «نعمل على استرداد المطلوبين من الأردن وتركيا».

 اعلن رئيس لجنة مكافحة المخدرات النيابية، عدنان البرهان، بان العراق اصبح زارع ومصنع ومنتج ومصدر لهذه الافة الخطيرة. وقال البرهان ان :»المخدرات افة خطيرة وارهاب صامت وصل الى المدارس والجامعات، والعراق اصبح اليوم من الدول المتقدمة باستهلاك المخدرات». واشار الى «ضبط مصنع لصناعة المخدرات في محافظة المثنى بالتالي سيصبح العراق زارع ومصنع ومنتج ومصدر لهذه الافة الخطيرة».    وعلل البرهان، سبب ذلك الى « انعدام وجود دور للحكومات المتعاقبة للحد من تفشي هذه الافة والحدود مفتوحة للجميع ولا توجد اجهزة كاشفة للمخدرات طيلة السنوات الماضية». وتابع «بحسب الخط البياني لكمية المخدرات التي ضبطت من قبل الجهات المختصة خلال ستة اشهر 3 طن من المخدرات وهذا مؤشر خطير جداً». واردف البرهان «لدى وزارة الداخلية والاجهزة الساندة الاخرى عمل دؤوب في محاربة افة المخدرات؛ لكنها ليست ضمن المستوى المطلوب والحاجة تؤكد تظافر الجهود كافة الاجهزة المعنية في البلاد للقضاء عليه».ونوه الى «عمل اللجنة على تعدل قانون 50 لسنة 2017 من العنوان الى فقراته، حيث سيتضمن تشديد العقوبات ومنها الاعدام حصرا للزارع والمصنع والمنتج للمخدرات واعتبار المتعاطي ضحية».