التصنيف: سياسي

أفادت وسائل إعلام بأن السعودية ودولا أخرى اقترحت خطة بديلة ومختلفة عن «خطة زيلينسكي» لحل الأزمة في أوكرانيا خلال الاجتماع المنعقد بجدة، حيث أكدت إبلاغ روسيا بها. وقالت وكالة DPA الألمانية، نقلا عن دوائر دبلوماسية في اجتماع جدة، إن «خطة سلام محتملة أخرى اقترحت في المحادثات بالسعودية». وأضافت أنها قدمت من قبل السعودية و»عدد من الدول الأخرى»، كما تم إبلاغ روسيا بها.

وأشارت الوكالة إلى أن بنود الخطة البديلة تختلف عما يسمى بـ»خطة زيلينسكي للسلام»، حيث تقوم على «سلامة أراضي أوكرانيا، ووقف إطلاق النار على جميع الجبهات، وبدء مفاوضات السلام تحت رعاية الأمم المتحدة وتبادل الأسرى».

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» عن مسؤولين أوروبيين أن كييف لم تعد تصر في اجتماع جدة على تبني «خطة زيلينسكي». وانطلق يوم أمس السبت، الاجتماع حول الأزمة الأوكرانية في جدة، حيث دعي إليه ممثلو حوالي 30 دولة، فيما لم توجه الدعوة إلى روسيا. وأكدت عدة دول مشاركتها، بما في ذلك الولايات المتحدة وبريطانيا وجنوب إفريقيا وبولندا والاتحاد الأوروبي.

     بغداد / المستقبل العراقي

ترأس رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، الجلسة الاعتيادية الحادية والثلاثين لمجلس الوزراء، قدم فيها تعازيه بمناسبة الذكرى الأربعين للإبادة التي تعرض لها البارزانيون على يد النظام الدكتاتوري.

 واستذكر المجلس، بحسب البيان الحكومي، تلقت المجازر التي ارتكبتها عصابات داعش الإرهابي ضد الإيزيديين من أبناء شعبنا الكريم، التي ستحلّ ذكراها التاسعة في يوم 3 آب الجاري، وجرت خلال الجلسة مناقشة الأوضاع العامة في البلاد، واستعراض سير تنفيذ الملفات الخاصة بجميع القضايا على المستوى الوطني، طبقاً لأولويات البرنامج الحكومي، بالإضافة إلى مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، وإصدار القرارات والتوصيات المتعلقة بها. ومن أجل إنصاف المحافظات الفقيرة، وافق المجلس على إصدار نظام صندوق الإعمار للمحافظات الأكثر فقرًا، استنادًا إلى أحكام الدستور، وتسهيلًا لتنفيذ أحكام المادة (55) من قانون الموازنة العامة للسنوات الثلاث، مع الأخذ بعين الاهتمام ملحوظات أعضاء مجلس الوزراء التي عُرضت خلال الجلسة، وثبتها السيد رئيس الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء. واستعدادًا لتوافد الزائرين لإحياء ذكرى أربعينية الإمام الحُسين (ع)، فقد أقرّ مجلس الوزراء توصيات منح سمات الدخول لزوار دول مجلس التعاون الخليجي، وكما يأتي:

تتمة ص7

منح البعثات الدبلوماسية في دول مجلس التعاون الخليجي (السعودية، عُمان، البحرين، الإمارات، قطر، الكويت)، صلاحية منح سمة دخول سياحية (فردية أو جماعية) لمواطنيها، الخاصة بالزيارة الأربعينية للمنافذ كافة، على ألَّا تتجاوز مدة الإقامة شهرًا واحدًا من تاريخ دخول الأراضي العراقية.

-منح سمات الدخول لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي عن طريق المنافذ الحدودية الرسمية والاستغناء عن اللاصق الخاص، وحسب قرار مجلس الأمن الوطني رقم 1 لسنة 2021، ويكون بديله ختمًا خاصًّا بالزيارة يكتب فيه (سمة دخول اعتيادية خاصة بزيارة الأربعينية)، وذلك لتسهيل وتسريع دخول الزائرين من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي بشـكل انسيابي ودون تأخير، أثناء تواجدهم في المطارات والمنافذ.

-الإيعاز إلى وزارة المالية والنقل، والجهات الحكومية الأخرى، تعليق العمل طيلة الفترة المحددة، باستيفاء رسوم المركبات الخاصة بالزائرين، الداخلة من منفذي صفوان وعرعر، مع تبسيط الإجراءات وسرعة الإنجاز من الجهات المختصـة في دائرتي الكمارك والإقامة، للمنفذين المذكورين آنفًا وفقًا للقانون، والتعامل مع جميع البضائع والمواد المهداة إلى المواكب والعتبات المقدسـة وفقًا للآلية المتبعة في مذكرة التفاهم، بين جمهورية العراق والجمهورية الإسلامية الايرانية.

-يكون التدقيق الأمني للزائرين من قبل الجهة الأمنية المختصـة في المنافذ كافة، من خلال النظام الأمني لتحقيق الهوية الوطنية.

-على الدوائر كافة، العاملة في المنافذ الحدودية، تعزيز كوادرها البشرية بما يضمن استمرار العمل على مدار 24 ساعة، ويكون هذا القرار نافذًا لغاية نهاية شهر صفر، الموافق 16 أيلول 2023.

وبهدف مواجهة أزمة شحّ المياه، ومن أجل الإسراع في تنفيذ مشروع إنشاء محطة تحلية مياه البحر في محافظة البصرة، استناداً الى أحكام المادة (2) من قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام 2023، قرر مجلس الوزراء ما يأتي:

1-تعديل قرار مجلس الوزراء 315 لسنة 2021.

2-تتولى وزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة نقل المشروع المذكور آنفاً إلى محافظة البصرة، وكذلك إحالة الدراسة الاقتصادية والفنية للمشروع، التي أعدتها الشركة الاستشارية النمساوية ILF  إلى المحافظة.

3-تتولى محافظة البصرة ما يأتي:

-التنسيق مع وزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة، لتشكيل فريق من الفنيين، لغرض مراجعة الدراسة والأسعار مع الشركة الاستشارية.

-صلاحية التفاوض مع ائتلاف الشركات لتنفيذ المشروع وتشكيل هيئة تنفيذية لمتابعة تنفيذ المشروع.

-وضع آلية مستدامة لإدارة وتشغيل وصيانة المشروع بعد استلامه، ورفع تقارير فصلية عن مراحل تنفيذ المشروع للسيد رئيس مجلس الوزراء.

ودعمًا منه لتضحيات الشهداء، أقرَّ مجلس الوزراء  توصية المجلس الوطني للإسكان، المعنية بإطفاء مبالغ الوحدات السكنية لفئات الشهداء، بحسب الآتي:

إطفاء (51.092.843.393) دينارًا، فقط واحد وخمسون مليارًا واثنان وتسعون مليونًا وثمانمائة وثلاثة وأربعون ألفًا وثلاثمائة وتسعون دينارًا، عن الوحدات السكنية لفئة الشهداء من (ضحايا الإرهاب، ووزارة الدفاع، ووزارة الداخلية)، استنادًا إلى أحكام قانون الإدارة المالية الاتحادية رقم (6) لسنة 2019 المعدّل.

ودعمًا من مجلس الوزراء لشريحة الفنانين، وافق مجلس الوزراء على تخصيص وزارة المالية مبلغ (5) مليارات دينار إلى صندوق تقاعد الفنانين، لتأمين العيش الكريم لهم؛ بسبب الأوضاع الصعبة التي يعيشها بعض الفنانين، خصوصاً الصحية، استناداً إلى أحكام قانون صندوق تقاعد الفنانين.

ومن أجل تهيئة متطلبات العام الدراسي المقبل، وافق المجلس على مقترحات مستشار رئيس مجلس الوزراء الاقتصادي بشأن طباعة الكتب المدرسية للعام (2023- 2024)، واستثناءً المدد المنصوص عليها من ضوابط تعليمات تنفيذ العقود الحكومية، على أن تكون المدة بين الإحالة وإبرام العقد (ثلاثة أيام) فقط من أجل تسريع عملية الطباعة، ضمانًا لتوفير الكتب المدرسية في موعدها المحدد، قبل بدء العام الدراسي.

ودعمًا  للمنتج المحلي، شهدت الجلسة إقرار توصية الجهة المتخصّصة في وزارة الصناعة والمعادن (دائرة التطوير والتنظيم الصناعي) استنادًا إلى أحكام قانون حماية المنتجات العراقية (11 لسنة 2010) المعدّل، بحسب الآتي:

1. فرض رسم كمركي إضافي بنسبة (60%) من وحدة قياس منتج (الكاربت/ الموكيت) المستورد إلى العراق من الدول والمناشئ كافة، ذي البند الكمركي (57023230/ 57023210) لمدة أربع سنوات، بدون تخفيض ومراقبة السوق المحلّية خلال مدّة تطبيق الرسوم الكمركية الإضافية.

2. تطبيق وزارة المالية/ الهيئة العامة للكمارك، الرسم الكمركي الإضافي للمنتج المذكور في الفقرة (1) آنفًا وإشعارها وزارة الصناعة والمعادن/ دائرة التطوير والتنظيم الصناعي، إشعارًا دوريًّا عن كمّية استيرادات العراق من المنتج المذكور آنفًا، وقيمة الرسوم الكمركية الإضافية، التي تُجبى على المستورد من المنتج الأجنبي، وقيمة المستورد وبلدان التصدير والجهات المستوردة له.

3. مراعاة وزارة الصناعة والمعادن ما يأتي:

أ . مقدار الزيادة في الاستيرادات مقارنة بالسنوات الثلاث السابقة؛ للوقوف على مدى وجود زيادة غير مبررة.

ب. بيان قدرة الشركة الشاكية على سدّ حاجة السوق، بما يضمن عدم تضخم الأسعار.

جـ . تحديد أهمية الحماية المطلوبة بالنسبة للاقتصاد الوطني.

4. تدقيق الجهات الرقابية الآثار الناجمة عن فرض حماية كمركية إضافية على المنتج المستورد.

5. يُنفذ هذا القرار بعد (120) يومًا من تأريخ إصداره.

وفي محور الإصلاح، أقر مجلس الوزراء إلغاء قرار مجلس الوزراء (301 لسنة 2013) بشأن تأسيس ثلاث شركات عامة، تعود إلى وزارة النفط، وهي: (شركة الخدمات النفطية العراقية) و( شركة خطوط أنابيب نقل النفط الخام) و(شركة خطوط أنابيب نقل الغاز).

على ان يتولّى ديوان الرقابة المالية الاتحادي متابعة تمويل رؤوس أموال الشركات الثلاث المذكورة في الفقرة (1) من عدمه.

وتنفيذًا لإجراءات الحكومة في مكافحة الفساد، فقد جرى إقرار التقرير السنوي الخامس لمجلس مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب لعام 2022، استنادًا إلى أحكام المادة (7/ رابع عشر) من قانون مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب (39 لسنة 2015)، مع الأخذ بعين الاهتمام استمرار مكتب مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب بأخذ الإجراءات اللازمة لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب بالتنسيق مع الجهات الرقابية.

وفي ما يخص تنظيم مدّة ساعات العمل الإضافية، فقد جرت الموافقة على تعديل الفقرة (أولاً) من قرار مجلس الوزراء (379 لسنة 2009) بشأن ساعات العمل الإضافية لتكون (21) ساعة أسبوعيًّا، انسجامًا مع قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام (22 لسنة 2008) المعدّل.

وفي قطاع الطاقة، جرى إقرار توصية المجلس الوزاري للطاقة رقم (23064 ط) لسنة 2023، بشأن إحالة الدعوة المرقمة (1636) أعمال الصيانة لوحدات محطة الرميلة الغازية، المشمولة باتفاقية التأهيل طويل الأمد LTSA على شركة (سيمنس انيرجي أي جي) للسنوات (2023 – 2027) وبمبلغ اجمالي (243.988.000) يورو ، فقط مائتان وثلاثة وأربعون مليونًا وتسعمائة وثمانية وثمانون ألف يورو، بمدّة تجهيز (5) سنوات، قدر تعلق الأمر بالصلاحية المالية حصرًا، المبينة في قرار مجلس الوزراء(372 لسنة 2011)، وتتحمل وزارة الكهرباء سلامة الإجراءات التعاقدية ودقتها، وفقًا للقوانين والأنظمة والتعليمات النافذة ضمن الموازنة التشغيلية.

وأصدر المجلس موافقته على ما يأتي:

1. منح إجازة لاحقة بتخويل وزير النقل السيد (رزاق محيبس السعداوي) صلاحية التفاوض والتوقيع على مشروع اتفاقية النقل الجوي بين حكومة جمهورية العراق وحكومة دولة قطر، الموقع عليها في العاصمة بغداد، بتأريخ 15 حزيران 2023، استنادًا إلى أحكام قانون المعاهدات (35 لسنة 2015).

2. مشروع قانون تصديق اتفاقية النقل بين حكومة جمهورية العراق وحكومة دولة قطر، وإحالته إلى مجلس النواب،استنادًا إلى أحكام الدستور.

ßãÇ æÌøå ÇáÓæÏÇäí¡ ÈÜ»ÇÓÊäÝÇÑ ÇáÌåæÏ æÊæÝíÑ ßá ÇáÊÓåíáÇÊ ÇÓÊÚÏÇÏÇð ááãæÓã ÇáÒÑÇÚí ÇáãÞÈá¡ æßÐáß ÊÐáíá ÇáÚÞÈÇÊ ÃãÇã ÇáÏæÇÆÑ æÇáãÄÓÓÇÊ Ýí ÇáÌÇäÈ ÇáãÊÚáÞ ÈÇáÇäÊÞÇá áÇÓÊÚãÇá ÊÞÇäÇÊ ÇáÑí ÇáÍÏíËÉ æÇáÐßíÉ»¡ ãÄßÏÇð Úáì «ãæÇÌåÉ ÇáÈÚÖ ããøä íÚãá Úáì ÅËÇÑÉ ÇáãÎÇæÝ¡ ãä ÎáÇá äÞá ÇáÍÞíÞÉ ÚÈÑ ÅÚáÇã ãåäí æãÓÄæá æÓíÇÞÇÊ ÞÇäæäíÉ». 

æÊÇÈÚ ÇáÈíÇä «ÇáÇÌÊãÇÚ äÇÞÔ ÇáãæÖæÚÇÊ ÇáãÏÑÌÉ Úáì ÌÏæá ÇáÃÚãÇá æÇÊÎÐ ÚÏÏÇð ãä ÇáÞÑÇÑÇÊ æÇáÊæÕíÇÊ ÇáæÇÌÈÉ ÇáÊäÝíл.

ãä ÌÇäÈ ÂÎÑ ÃßÏ æÒíÑ ÇáãæÇÑÏ ÇáãÇÆíÉ ÇáÚÑÇÞíÉ Úæä ÐíÇÈ ÚÈÏ Çááå¡ ÑÛÈÉ ÇáÈáÇÏ ÈÇáÍÕæá Úáì ÍÕÉ ãÇÆíÉ ËÇÈÊÉ ãä Ïæá ÇáãäÈÚ Ýí Ùá ÊÝÇÞã ÃÒãÉ ÔÍ ÇáãíÇå ÌÑÇÁ ÇáÊÛíÑ ÇáãäÇÎí.

æÞÇá ÚÈÏÇááå Ýí ßáãÉ áå ÎáÇá ÇäØáÇÞ ÃÚãÇá ãÄÊãÑ ÈÛÏÇÏ ááãíÇå¡ Åä “ÇáÚÑÇÞ íÚÊãÏ ÈäÓÈÉ 70 ÈÇáãÆÉ ãä ÅíÑÇÏÇÊå ÇáãÇÆíÉ ÇáÞÇÏãÉ ãä ÎÇÑÌ ÇáÍÏæÏ”¡ æÇÖÇÝ Çä “ÇáæÒÇÑÉ ÊÚãá ÈÔßá ÏÄæÈ æÈÊäÓíÞ ãÚ Ïæá ÃÚÇáí ÇáÃäåÇÑ¡ æãÓÊãÑÉ ÈÇáÊÝÇæÖ áÛÑÖ ÇáÊæÕá Çáì ÅÊÝÇÞ íÊã ãä ÎáÇáå ÊÍÏíÏ ÍÕÉ ãÇÆíÉ ËÇÈÊÉ ááÚÑÇÞ”. 

æÃßÏ Ãä “ÇáÚÑÇÞ íæÇÌå ÔÍ ÇáãíÇå ááÓäÉ ÇáÑÇÈÚÉ Úáì ÇáÊæÇáí ÌÑÇÁ ÇáÊÛíÑ ÇáãäÇÎí ÇáÐí ÊÖÑÈ ÈÞÓæÉ ãäÇØÞ ÍæÖí ÏÌáÉ æÇáÝÑÇÊ¡ æÞáÉ ÇáæÇÑÏÇÊ ÇáãÇÆíÉ äÊíÌÉ ÓíÇÓÉ Ïæá ÇáãäØÞÉ”. 

æÏÚÇ ÇáæÒíÑ¡ Ïæá ÇáÌæÇÑ Çáì ÇáÊÚÇæä “ÇáÌÇÏ” Ýí åÐå ÇáãÑÍáÉ ÇáÚÕíÈÉ ÇáÊí ÊãÑõø ÈåÇ ãäÇØÞ ÇÍæÇÖ ÇáÇäåÇÑ ÇáãÔÊÑßÉ¡ ÞÇÆáÇ “ÇÑÌæ Çä íÎÑÌ åÐÇ ÇáÍÏË ÈãÎÑÌÇÊ ãä ÔÃäåÇ ÇíÌÇÏ ÇáÍáæá ááÊÞáíá ãä ÇËÇÑ ÔÍ ÇáãíÇå¡ æÊÌäÈ ÇáäÒæÍ æÇáåÌÑÉ ÇáÏÇÎáíÉ æÎÇÕÉ Ýí ãäÇØÞ ÇåæÇÑ ÈáÇÏ ÇáÑÇÝÏíä ÇáÊí ÊõÚÏ ÇáÃßËÑ åÔÇÔÉ ÌÑÇÁ ÇáÊÛíÑ ÇáãäÇÎí”.

وأضاف «لقد أشرتم في رسالتكم الكريمة الى بعض المواضيع التي أكّدنا عليها في ذلك اللقاء الرائع، ومنها أهمية تضافر الجهود في سبيل الترويج لثقافة التعايـش السـلمي ونبـذ العـنـف والكـراهيـة وتثـبيت قيـم التآلـف بيـن الناس، المبني على رعاية الحقوق والاحترام المتبادل بين معتنقي مختلف الأديان والاتجاهات الفكرية».

وقال المرجع الاعلى في رسالته :»إنني أشاركم الرأي في ضرورة بذل المزيد من الجهود للدفاع عن المضطهدين والمظلومين في مختلف أنحاء العالم، منوّهاً الى أنّ للمآسي التي يعاني منها العديد من الشعوب والفئات العرقية والاجتماعية في أماكن كثيرة في شرق الأرض وغربها ـ نتيجةً لما يمارس ضدّها من الاضطهاد الفكري والديني وقمع الحريات الأساسية وغياب العدالة الاجتماعية ـ دوراً في بروز بعض الحركات المتطرفة التي لا تتورع عن الاعتداء على الآخرين المختلفين معها في الفكر أو العقيدة، وأجد أنّ من المهمّ أن يولي الجميع اهتماماً أكبر برفع هذه المظالم، ويعملوا بما في وسعهم في سبيل تحقيق قدرٍ لائق من العدالة والطمأنينة في مختلف المجتمعات، ومن المؤكّد أنه سيساهم في الحدّ من مظاهر الكراهية والعنف بشكل عام».

وبين «يهمّني أن أشير هنا الى ما سبق التأكيد عليه من الدور الأساس للإيمان بالله تعالى وبرسالاته والالتزام بالقيم الأخلاقية السامية في التغلب على التحديات الكبيرة التي تواجهها الانسانية في هذا العصر، وحاجتها الماسّة الى التزوّد بالجوانب الروحية والمعنوية السليمة، والى الحفاظ على كيان الأسرة وقيمها كما فطر الله الإنسان عليها، والى رعاية التقوى التي بها ينال الانسان الكرامة الإلهية كما ورد في القرآن المجيد (إن أكرمكم عند الله أتقاكم)، وقد ألهم الله سبحانه النفس البشرية جانباً مهماً منها كما ورد في قوله تعالى: (ونفسٍ وما سوّاها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكّاها)».وفي ختام الرسالة كرر المرجع الأعلى «وتضرّعه الى الله العلي القدير بأن يلهمنا جميعاً الصواب في القول والعمل، ويتفضّل على البشرية جمعاء من الخير والصلاح والسلام ما يليق برحمته الواسعة وعطائه الذي لا حدود له، كما أعبّر عن تمنياتي لشخصكم الكريم بالصحة والسلامة والتعافي من العارض الذي ألمّ بكم مؤخرا».

من جانب آخر نفى مصدر مسؤول في مكتب المرجع الديني الأعلى آية الله العظمى الإمام السيد علي السيستاني في النجف الأشرف ما ادعاه بعض النواب السابقين من أن مشروع (قانون حماية الأسرة) قد عرض على مكتب المرجع الأعلى وحظي بقبول المرجعية.وقال المصدر في تصريح صحفي، إنه :»لم يسبق لمكتب سماحة السيد (دام ظله) اللقاء بأي وفد نيابي لبحث هذا المشروع ولم يعرض عليه من قبل أي جهة رسمية أو حوزوية، فكل ما ادعي بهذا الخصوص مما لا أساس له من الصحة بتاتاً».

، موضحا، أن» المدينة مكونة من 228 منزلا أي ضعف العدد السابق مع كامل خدماتها اللوجستية وهي مركز شرطة ومدارس ومستوصف صحي ومسجد إضافة إلى شوارع متكاملة».

وبين، أن» هذه المدينة كان تفتقد لطريق يمتد إلى قضاء أم قصر، وأن تقوم محافظة البصرة بإيصال الماء والكهرباء وكذلك النت والخدمات الأخرى، حيث إن العراق تسلم المدينة إلا أنه لم يوزعها لحد الان كون لم يصلها الماء والكهرباء والإنترنت»، موضحا، أن» ما تطلبه الكويت من العراق هو إزالة 102 منزل في المنطقة باعتبارها ضمن محرمات الدعامات البرية الحدودية ولأنها التزمت بتوفير البدائل».

من جانب آخر نفت وزارة الخارجية، التفريط بسيادة العراق البريّة أو البحريّة ولا سيما ما يتعلّق بمنطقة «أُم قصر» بالبصرة.

 وذكر بيان للوزارة، ان :»الترسيم الحدوديّ البريّ مع الجانب الكويتيّ جاء وفقاً لقرار مجلس الأمن المرقَّم(833) لعام 1993». 

 واضاف، ان»حكومة العراق تبدي التزامها التام بشأنه وإيفائها بالالتزامات الدوليَّة ذات الصلة». 

 وبين بيان الخارجية، ان «الحدود البريَّة لم ولن يتطرَّق إليها التغيير منذ تثبيتها رسميّاً».

أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، السوق الرسمية للدولار أصبح لها اليد الطولى باستقرار سعر الصرف. وذكر مظهر محمد في تصريحٍ، أن «موضوع التعاطي مع التجارات الصغيرة التي كانت تخضع لسلاسل بيروقراطية ادارية واحتكارية طويلة سابقاً قد جرى تجاوزه بعد أن تم منحها حرية الاستيراد المنظم غير المقيد بمرونة عالية، فضلاً عن كسر حلقات التجارات الاحتكارية التي كانت تتمدد من خلال السوق على صغار التجار سواء في التمويل اوالتسويق». وأضاف، أن «السوق الرسمية أو النظامية سواء في مجال الصرف أو التجارة قد أصبح لها اليد طولى في تحقيق الاستقرار سعري والعودة إلى اجواءها الطبيعية وهو نجاح يسجل للسياسة الاقتصادية». ويذكر أن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني صرح بأن أزمة الدولار ليست أزمة إنما معركة بين الدولة التي تصر على إكمال إصلاح النظام المالي والمصرفي وفئة متضررة عبارة عن مجموعة من المضاربين والمهربين، ونحن مستمرون بكل عزيمة لملاحقة مضاربي ومهربي العملة الأجنبية».

أعلنت نقابة الصحفيين، عن موافقة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، على تعديل ضوابط وشروط تخصيص قطع الأراضي السكنية للصحفيين في بغداد باعتماد مسقط الرأس أو مقر العمل أو مكان السكن. وقالت النقابة، إنها تتقدم «باسم الأسرة الصحفية بالشكر والعرفان لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني لموافقته على طلب النقابة بشأن تعديل ضوابط وشروط تخصيص قطع الأراضي السكنية للصحفيين في بغداد باعتماد مسقط الرأس او مقر العمل او مكان السكن». وأضاف أن «هذا القرار الوطني والإنساني سيوفر سكناً ملائما للصحفيين وعوائلهم من الذين لم يسبق لهم الحصول على قطعة ارض سكنية بسبب التعليمات السابقة التي جرى تعديلها وفقا لموافقة رئيس الوزراء».

نفت سفارة ألمانية في بغداد الشائعات المتداولة حول حرق المصحف الشريف في ألمانيا.  وقالت السفارة في بيان إن «الشائعات المتداولة مؤخراً حول حرق المصحف علانية في ألمانيا كاذبة، نحن نرفض بشدة أي نوع من أنواع الكراهية الدينية وعدم التسامح»، لافتة إلى أن «تدنيس القرآن أمرٌ عدائي ودنيء».وأضافت: «يوجد في ألمانيا جالية مسلمة نابضة بالحياة، والعديد من العراقيين يعتبرون ألمانيا وطنهم، وحان الوقت الان للوقوف معاً وعدم الانقسام»، مؤكدة بالقول «نحن ممتنون للعلاقات الممتازة بين ألمانيا والعراق ونتطلع إلى تعزيزها وتطويرها أكثر».

، لافتاً إلى أن «القانون المقبل سيكون خارطة طريق لقطاع الاتصالات للوصول إلى مصاف باقي دول العالم، عبر رؤى واضحة لفصل واجبات وصلاحيات الوزارة والهيئة».وتوقع أن «تشهد المرحلة المقبلة تنافساً بين شركات الإنترنت والهاتف النقال كما هو موجود في باقي دول العالم، في حين تترك حرية الاختيار إلى المواطن للمفاضلة بين العروض التي تقدمها تلك الشركات لاستقطاب أكبر عدد من المشتركين».وأشار ميراني إلى، أن «رئيس الوزراء محمد شياع السوداني مهتم بموضوع الرخصة الرابعة للهاتف النقال، إذ يجري العمل لاختيار الجهة المعنية بتشغيلها والتي ستكون على الأغلب وطنية». 

واستبعد ميراني ما أسماه «خرافة» وجود بيانات مشتركي الهاتف النقال في بلدان أخرى أو مراقبة هواتف ومكالمات المسؤولين داخل البلد من قبل جهات مخابراتية خارجية، مؤكداً أن «تلك البيانات مسألة أمن قومي ومسيطر عليها من قبل جهازي الأمن الوطني والمخابرات داخل البلد».

اعلن جهاز الامن الوطني، الاطاحة بأكبر شبكات تهريب للدولار تتخذ من شركات وهمية غطاءً لها.وذكر بيان للجهاز، انه :»تمت الإطاحة بشبكات متورطة بنشاطات مالية مشبوهة وضبط أكثر من(14) مليون دولار قبل تهريبها». واضاف «حيث نفذنا حملة واسعة لملاحقة المهربين للعملة، والمتهمون الملقى القبض عليهم اعترفوا باتخاذ شركات وهمية كغطاء لتهريب العملة». وتابع بيان الجهاز، ان «شبكة التهريب الملقى القبض عليها تتألف من 11 متهماً في بغداد».