صحيفة المســتقبل العـراقي

التصنيف: اقتصادي

  • دور قطاع النقل في عملية التنمية

     ÅÈÑÇåíã ÇáãÔåÏÇäí
    íáÚÈ ÞØÇÚ ÇáäÞá ÈãÌÇáÇÊå ÇáãÎÊáÝÉ ÏæÑÇ ãåãÇ Ýí ÚãáíÉ ÇáÊäãíÉ ÇáÇÞÊÕÇÏíÉ æÇáÇÌÊãÇÚíÉ æíÔßá ÍÌÑ ÇáÃÓÇÓ Ýí ÊØæíÑ ÇáÃäÔØÉ ÇáÇÞÊÕÇÏíÉ ÇáãÎÊáÝÉ ¡ æãßæäÇ ãåãÇ Ýí ÇáÈäíÉ ÇáÇÞÊÕÇÏíÉ ÇáÚÑÇÞíÉ.
    ÔãáÊ ÞØÇÚ ÇáäÞá Úáì ÇáÕÚíÏ ÇáÏæáí ËæÑÉ ÊßäæáæÌíÉ Ýí ÇáÚÕÑ ÇáÍÏíË æÍÕáÊ Ýí Ãåã ãÝÇÕá åÐÇ ÇáÞØÇÚ ÅÐÇ ãÇ ÞæÑä ÈÇáÞÝÒÇÊ ÇáÊßäæáæÌíÉ Ýí ÈÞíÉ ÇáÞØÇÚÇÊ ÇáÇÞÊÕÇÏíÉ ÇáÃÎÑì .
    Ýåá ÍÙí åÐÇ ÇáÞØÇÚ ÈÞÓØå ãä ÇåÊãÇã ÇáÏæáÉ ÞíÇÓÇ ÈãÇ ÌÑì ãä ÊØæÑ Úáì ÇáãÓÊæì ÇáÚÇáãí ¿ áÞÏ ÈÏÇ ÇáÇåÊãÇã æÇÖÍÇ Ýí ÝÊÑÊí ÇáÓÊíäÇÊ æÇáÓÈÚíäÇÊ ãä ÇáÞÑä ÇáãÇÖí áßä ÍÑÈ ÇáËãÇäíäÇÊ ãä ÇáÞÑä ÇáãÇÖí æÇáÍÕÇÑ ÇáÇÞÊÕÇÏí ÎáÇá ÝÊÑÉ ÇáÊÓÚíäÇÊ æÇáÍÑÈ ÖÏ ÇáÅÑåÇÈ ÈÚÏ ÚÇã 2003 ßÇä áåÇ ÇáÃËÑ ÇáßÈíÑ Ýí ÊÏãíÑ ÇáßËíÑ ãä ÇáØÑÞ ÓæÇÁ ÇáÏÇÎáíÉ Ãæ ÇáÎÇÑÌíÉ ÈãÇ ÝíåÇ Óßß ÇáÍÏíÏ .
    Åä ÃåãíÉ ÞØÇÚ ÇáäÞá Ýí ÚãáíÉ ÇáÅäÊÇÌ ÊÊÌÓÏ Ýí ÇÚÊÈÇÑíä ÃÓÇÓííä ÇáÃæá ÃåãíÊå Ýí ÊÍÏíÏ ÇáÓßä æÇáÚãá æÇáÇÚÊÈÇÑ ÇáËÇäí ÊÚÈíÑ æÓÇÆØ ÇáäÞá ÈÏÑÌÉ ßÈíÑÉ Úä ÞÏÑÉ ÇáÃÔÎÇÕ æÇáãäÙæãÇÊ ÇáÇÞÊÕÇÏíÉ Úáì ÏÝÚ ÃÓÚÇÑ ÇáäÞá ÇáÝÑÏí ãä ãßÇä Åáì ÂÎÑ æßÐáß ÃÓÚÇÑ äÞá ÇáÓáÚ æÇáÈÖÇÆÚ æÇáãæÇÏ ÇáÅäÔÇÆíÉ æËÇÑåÇ ÇááÇÍÞÉ Ýí ÊÍÏíÏ ÍÌã ÇáßáÝ ÇáÊí ÊäÚßÓ Úáì ÃÓÚÇÑ ÇáÈíÚ ÇáäåÇÆíÉ . æãä åäÇ íãßä ÇáÞæá Çä ÊØæÑ äÙÇã ÇáäÞá ÈãÇ íÓåã Ýí ÊØæíÑ ÇáÚãá æÇáÅäÊÇÌ íÊÌÓÏ Ýí ÌãáÉ ãä ÇáÎÕÇÆÕ æåí ÇáÓÑÚÉ æÇáÃãÇä æÇáÓáÇãÉ æÇáÇÞÊÕÇÏ Ýí ÍÌã ÇáÎÏãÇÊ ÇáãØáæÈÉ áÅÏÇãÉ ÇáÚãáíÉ ÇáÅäÊÇÌíÉ æÇáÊßíÝ ãÚ ÇáÊÛíÑÇÊ ÇáÎÇÑÌíÉ æÃÎíÑÇ ÎÇÕíÉ ÇáÌæÏÉ Ýí ÈäÇÁ ÇáÞÇÚÏÉ ÇáÊÍÊíÉ áÞØÇÚ ÇáäÞá .
    æÍÓÈ ÇáÅÍÕÇÁÇÊ ÇáãÊæÝÑÉ Úä äÓÈÉ ãÓÇåãÉ ÞØÇÚ ÇáäÞá Ýí ÇáÅäÊÇÌ ÇáãÍáí ÇáÅÌãÇáí ÝÞÏ ÈáÛÊ åÐå ÇáäÓÈÉ Ýí ÚÇã 2010 4¡4 Ýí ÇáãÇÆÉ ÈÚÏ Ãä ßÇäÊ 2¡9 Ýí ÇáãÇÆÉ æ5¡3 Ýí ÇáãÇÆÉ ááÃÚæÇã 2006 æ2009 Úáì ÇáÊæÇáí ãÍÞÞÉ äÓÈÉ äãæ ãÑßÈ ÞÏÑå 17¡6 Ýí ÇáãÇÆÉ æäÓÈÉ ÊÛíÑ Óäæí ÞÏÑåÇ 32¡9 Ýí ÇáãÇÆÉ áÚÇã 2010 ãÞÇÑäÉ ÈÚÇã 2009 .æåÐå ÇáÃÑÞÇã ÊÙåÑ áäÇ ÇÓÊãÑÇÑ ÊÑÏí ÞØÇÚ ÇáäÞá ÈÚÏ ÇáÊÛííÑ Ýí 2003 ¡ áíÓ Ýí ÊæÓÚ ØÑÞ ÇáãæÇÕáÇÊ ÝÞØ æÅäãÇ ÊÑÏ Ýí ÇáÅÚãÇá ÇáÕíÇäíÉ Ýí ÇáØÑÞ ÇáÎÇÑÌíÉ áãÓÇÝÇÊ ØæíáÉ æßÃäåÇ ÚÈÇÑÉ Úä ÓæÇÞí æãØÈÇÊ ÃÏÊ æÊÄÏí Åáì ÍæÇÏË ãÝÌÚÉ ÝÚáì ÓÈíá ÇáãËÇá ÊÔíÑ ÅÍÕÇÁÇÊ æÒÇÑÉ ÇáÊÎØíØ ÈÇáÊäÓíÞ ãÚ æÒÇÑÉ ÇáÏÇÎáíÉ Ãä ÚÏÏ ÇáÍæÇÏË ÇáäÇÊÌÉ Úä ÎÕÇÆÕ ÇáØÑÞ æÎÇÕÉ ÇáØÑÞ ÇáÎÇÑÌíÉ ÐÇÊ ÇáÌÇäÈ ÇáæÇÍÏ ÞÏ ÈáÛÊ Ýí ÚÇã 2014 8814 ÔÎÕÇ ãäåÇ2531 ßÇäÊ ããíÊÉ æ6283 ÛíÑ ããíÊÉ åÐÇ ÚÏÇ ÌÑÇÆã ÇáÅÑåÇÈ æÇáÇÛÊíÇáÇÊ áÃÓÈÇÈ ØÇÆÝíÉ Çæ ÇáÌÑÇÆã ÇáÚÇÏíÉ .ÝÃí ÞÏÑ ãä ÇáÑËÇÁ íÓÊÍÞ ÇáÚÑÇÞíæä ÅÐä ¿Åä åÐÇ ÇáæÇÞÚ ÇáÛÑíÈ Ýí ÏæáÉ äÝØíÉ ÝíåÇ ßá ÚæÇãá ÇáÊØæÑ íÊØáÈ ãä ÇáÍßæãÉ ÇáÍÇáíÉ æÃíÉ ÍßæãÉ ÊáíåÇ æÖÚ ÅÓÊÑÇÊíÌíÉ ÞÕíÑÉ æãÊæÓØÉ æÈÚíÏÉ ÇáãÏì ÊÃÎÐ Ýí ÇáÇÚÊÈÇÑ ÇáÍáæá ÇáÊÇáíÉ :
    • ÇáÚãá Úáì ÑÝÚ ßÝÇÁÉ æÝÇÚáíÉ ÇáÅÌÑÇÁÇÊ ÇáãÄÓÓíÉ ááãæÇäí æÇáØÑÞ ÇáÏÇÎáíÉ æÇáÎÇÑÌíÉ æÊØæíÑ ÎØæØ ÇáäÞá ÈÇáÞØÇÚíä ÇáÚÇã æÇáÎÇÕ ÈÇáÍÇÝáÇÊ æÎØæØ ÇáÓíÑ æÅÊÈÇÚ ÇáØÑÞ ÇáÚáãíÉ ÇáÍÏíËÉ Ýí ÊÚÈíÏ ÇáØÑÞ ÈÍíË ÊÓÊØíÚ ÊÍãá ÇáÍãæáÇÊ ÇáËÞíáÉ ÍÓÈ ÃæÒÇä ãÍÏÏÉ ßãÇ íÌÑí Ýí ÇáÈáÏÇä ÇáãÌÇæÑÉ .
    • ÅÌÑÇÁ ÊÞííã ÔÇãá áæÇÞÚ Óßß ÇáÍÏíÏ ÇáÑÇåä ææÖÚ ÅÓÊÑÇÊíÌíÉ æÇÖÍÉ ÈÇáÇÓÊÝÇÏÉ ãä ãÚØíÇÊ ÇáÎØÉ ÇáÎãÓíÉ áÃÚæÇã 2013 – 2017 ãä ÇÌá ÊØæíÑ ÞØÇÑÇÊ ÇáãÓÇÝÑíä æäÞá ÇáÈÖÇÆÚ Èíä ãÎÊáÝ ÇáãÍÇÝÙÇÊ æÊÍÓíä ÎÏãÇÊåÇ .
    • ÊÝÚíá ãÔÑæÚ ãÊÑæ ÈÛÏÇÏ Úáì ÃÓÇÓ ÇáÏÑÇÓÇÊ æÇáÊÕÇãíã ÇáÊí ÃÚÏÊåÇ ÇáÔÑßÇÊ ÇáÝÑäÓíÉ Ýí ËãÇäíäÇÊ ÇáÞÑä ÇáãÇÖí æÃÚÇÏÊ ÇáäÙÑ ÝíåÇ ÈÚÏ 2003 æãä Çáããßä ÚÑÖ åÐÇ ÇáãÔÑæÚ ááÇÓÊËãÇÑ ÇáÃÌäÈí æÝÞ ÚÞæÏ æÇÖÍÉ áÇ ÊÓãÍ ÈÇáÊåÑÈ æÇáÊáßÄ áÃí ÓÈÈ ãä ÇáÃÓÈÇÈ æÅÐÇ ãÇ Êã Ðáß ÝÓíßæä áå ÔÇä ßÈíÑ Úáì ãÓÊæì ÇáÇÞÊÕÇÏ æÇáãÌÊãÚ.
    • ÊÝÚíá ÇáÏÑÇÓÇÊ æÇáÊÞÇÑíÑ ÇáÊí ÃÚÏÊ Ýí æÒÇÑÉ ÇáäÞá æÇáãæÇÕáÇÊ ÈÎÕæÕ ãÔÑæÚ ÇáäÞá ÇáäåÑí .
    • ÊÍÏíË ÇáÚãá Ýí ÇáãØÇÑÇÊ æÑÝÚ ãÓÊæíÇÊ ÎÏãÊåÇ æÊäãíÉ ÏæÑåÇ Ýí ÇáãÌÇá ÇáÏæáí æÇáÇÎÐ ÈÇáãÚÇííÑ ÇáÏæáíÉ áãÇ áåÇ ãä ÏæÑ Ýí ÊäãíÉ ÇáãæÇÑÏ ÇáãÇáíÉ .

  • الركود الطويل: متلازمةالاقتصاد الرباعية

    د. مظهر محمد صالح 

     
    في اليابان من  سالب 176 بالمئة  إلى  موجب 119 بالمئة   وتغيرت في المانيا من (موجب 198 بالمئة)  صعوداً إلى (موجب 325 بالمئة ) وفي الصين من (سالب 42 بالمئة) إلى(موجب 86 بالمئة وهكذا  تزامنت جهود بعض الاقتصادات التي شهدت معدلات ادخار عالية مع تعاظم نسبة المتقاعدين أو كبار السن في تركيب السكان لت صدم بقدرات استثمارية منخفضة يرافقها انخفاض حاد في نشاط المالية العامة ولجوء الشركات الكبرى إلى تبني ظاهرة الاكتناز النقدي السائل وشيوع اللامساواة )التي تجعل معظم الناتج المحلي الاجمالي في ايدي المدخرين الاغنياء( والتي أدت جميعها إلى تدهور معدلات الفائدة التوازنية اي معدلات الفائدة القادرة على جعل الادخار المرغوب يوازي الاستثمار المرغوب  وبهذا فإن )الادخار الموجب العالي( الذي ساد في م ا رحل نقص الاستثمارات وتدني النمو الاقتصادي أخذ يتزامن مع  معدلات فائدة حقيقية سالبة قصيرة الأجل يظهرها تعاظم المدخرات  ويصاحبها ركود مستمر تتخبط فيه البلدان الغنية حتى اللحظة  الركود الطويل والسياسة النقدية
     -3  (من التيسير الكمي إلى نقود الهليكوبتر)
    حتى العام 2009 لا يوجد من كان يعتقد أن معدلات الفائدة ستبقى قريبة من الصفر على مدار 6 سنوات، في وقت بلغت معدلات الفائدة الأوروبية مستويات سالبة في وقت عظمت فيه البنوك المركزية للبلدان الصناعية السبعة الكبار في توسيع ميزانيتها العمومية بإطلاق نحو 5 تريليونات دولار كإصدار نقدي اضافي. وبالرغم من ذلك استمر التضخم السنوي منخفضاً دون 2 بالمئة في الولايات المتحدة
    وأوروبا واليابان وفي عشية الازمة المالية العالمية في 2008 ارتفعت نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الاجمالي بصورة حادة من 47 بالمئة إلى 70 بالمئة في الوقت الحاضر في أوروبا ومن 95 بالمئة إلى 126 بالمئة في اليابان، ومع ذلك استمرت معدلات الفائدة الطويلة الاجل )لعشر سنوات( منخفضة بشكل ملحوظ. ولم تزد الفائدة على السندات الامريكية الطويلة الاجل على 2 بالمئة. وحافظت تلك الفائدة الطويلة الاجل على نصف الواحد بالمئة في المانيا، واقل من 2 بالألف في اليابان حتى مطلع العام 2016 . وهو الامر الذي يؤكد أن التضخم السنوي ومعدلات الفائدةالحقيقية سيستمران  منخفضين ولسنوات أخرى وعلى الرغم من  على بدء الازمة المالية فان التعافي في الاقتصاد  الامريكي ما زال هو الاخر  بعيد المنال    7 سنوات وعلى الرغم من  الامريكي ما ا زل هو الاخر بعيد المنال  العودة الى المناخ الطبيعي مهما كانت الظروف   ولا تتوقع الاسواق  الطبيعي مهما كانت الظروف. تفسيرات كبيرة من مختلف الاقتصاديين عما يجري في الاقتصاد الراسمالي اليوم من مشكلات ركود مستمر   حيث الاقتصادي (كينث روغوف ) عن ظاهرة الركود الطويل بالحديث عن نظرية ارهاق الديون    ويتصدى  روبرت غوردون لظاهرة الركود من زاوية نظرية مشكلات جانب العرض. أما رئيس البنك الاحتياطي الفيدرالي السابق للولايات المتحدة (بن بيرنانكي  فيعزو الركود الى نظرية التخمة الادخارية      في حين يجد بول كروكمان في نظرية فخ السيولة بكونها المفسر الوحيد للركود الطويل  وبغض النظر عن هذا وذاك، وصحة جميع النظريات آنفاً، إلا أن نظرية الركود الطويل ما ا زلت تفسر الوضع الاقتصادي بشكل شامل وتستدعي الوصفة المناسبة للسياسة الاقتصادية المطلوبة للخروج من مأزق الركود نفسه. فمعدلات الفائدة تمثل سعر النقود الذي يتكيف لموازنة عرض الادخارات بالطلب على الاستثمارات؛ والفائض في الادخار يميل نحو سحب معدلات الفائدة نحو الأسفل والفائض في الطلب على الاستثمار يميل إلى سحب معدلات الفائدة نحو الأعلى. وباتباع ماتوصل إليه عالم الاقتصاد السويدي  (ويكسل ) فان ما معدل الفائدة الحقيقي الذي يوازن بين الادخار المرغوب والاستثمار المرغوب في مرحلة الاستخدام الشامل هو سعر الفائدة الطبيعي أو سعر الفائدة المحايد فالركود الطويل يحدث عندما يكون سعر الفائدة الحقيقي منخفضاً إلى الدرجة التي لا تستطيع بموجبها من تأدية دورها على الرغم من ممارسة السياسة النقدية ما يسمى بالتيسير الكمي  اذ تعد سياسة التيسير الكمي التي     quantitative easing تعتمدها البنوك المركزية هي الملجأ المهم لفك الاقتصاد من أسر الركود عندما تتعطل أداة سعر الفائدة عن العمل كليةً. وهذا ما حصل في اليابان في تسعينيات  القرن الماضي وغالبية البلدان الغربية في مطلع الألفية الثالثة. لذا فالتيسير الكمي هو محاولة التأثير )بكميات النقود/ أي التوسع بالإصدار النقدي( بدلا من استخدام   سعر النقود   في الاقتصاد ) اي الفائدة) وبالعودة  الى التاريخ النقودي القريب  فقد عد ملتن فريدمان من مدرسة شيكاغو  في الاقتصاد بكونه اول من اطلق على السياسة النقدية التوسعية الجديدة بالنقود الطائرة السمتية في كتابه الموسوم الكمية  المثلى للنقود 1969         Helicopter          لمواجهة انخفاض معدلات الفائدة الى الصفرmoney  إذ تقوم سياسة نقود الطائرة السمتية على مبدأ الاقراض المباشر إلى الجمهور من جانب السلطات النقدية. إن ما قام به البنك المركزي الياباني من مبادرة تمويل للموازنة العامة عن طريق الإصدار النقدي أو ما يسمى ) بتقييد قيد الموازنة( قد جاء من منطلق أن الجميع سيشعر أن هذه السيولة الجديدة المتاحة هي نهائية ولن تتكرر، مما يشجع على الانفاق وتجاوز فخ السيولةمن خلال ما يسمى )بأثر الثروة الموجب  وتعد سياسة الطائرة السمتية بديلاًلسياسة التيسير الكمي المشار إليها آنفاً، وهي الوسيلة الفضلى لتعظيم الطلب الفعال،ولاسيما في فترة فخ السيولة واستمرار الركود وبلوغ البنوك المركزية مرحلة ما يسمى بالحدود الدنيا الصفرية للفائدة والتي أخذ البنك المركزي الياباني يعتمدها على سبيل المثال بهدف جعل عرض النقد بأعلى مستوى ممكن في المستقبل.
    وهم يعتقدون بذلك ان النقد الاساس المصدر من البنك المركزي هو بمثابة أصول أو خصوم وليس مطلوبات Liabilitiesو الموجودات  ASSeTS 
     ـ الخلاصة والاستنتاجات :        
     4 على الرغم من أن نسبة العاملين إلى المتقاعدين آخذة بالانحدار في معظم البلدان المتقدمة وكذلك في البلدان ذات الأسواق الناشئة، فإن ثمة تساؤل مهم: هل هناك حد للمدى الذي تبلغه الادخارات في ارتفاعها حتى يجري مقايضتها بالسلع والخدمات والانفاق من أجل الرفاهية؟ تشير الدراسات   أن دورة الركود الطويل قد بدأت بالانحسار حقا  وان معدلات الفائدة الحقيقية القصيرة الأجل قد أخذت تقترب من معدلاتها الموجبة. وبدأت اليابان في تصفية موجوداتها الأجنبية التي حاز الأف الافراد عليها خلال سنوات الادخار العالية وكذلك أخذت المانيا وكوريا الجنوبية والصين تحذو حذو اليابان في تصفية المدخرا ت الموظفة بأصول مالية شبه سائلة أجنبية  ويلاحظ أن معدلات الفائدة قد بدأت بالتحرك نحو مستوياتها التوازنية في جعل الادخارات المرغوبة تساوي الاستثمارا ت المرغوب فيها
    إذ يعتقد أن معدلات الفائدة هي كالزيت في ماكنة النظام المالي والتي تساعد على تدفق راس المال من مكان إلى آخر، وهو السبب الذي فسر كيف ظلت معدلات الفائدة موجبة طوال القرون الثلاثة الماضية على الرغم من الحروب العالمية والكساد الاقتصادي
    فالنظام المالي الدولي لم يتم تصميمه ليتوافق مع معدلات فائدة سالبة كما تقول مجلة ذي إيكونومست اللندنية في عددها الصادر في 16 تموز 2016
    لذا يتوقع في العام 2025 أن يتحقق التوازن التاريخي في الفائدة السنوية قصيرة الأجل حيث ستبلغ لامحالة قرابة موجب 3 بالمئة  وسينتهي عندها الركود المستمر الذي يمثله تدني معدلات النمو الاقتصادي. وستتفكك آنذاك متلازمة الاقتصاد الرباعية المسببة للركود الطويل والمتمثلة بالآثار المتبادلة بين تركيب السكان وقوة التكنولوجيا وارتفاع الادخارات   وسيادة الفائدة السالبة الحقيقية اللاتوازنية ختاماً، ربما ستتحقق نبوءة الاقتصادي جون مينارد كينز التي قالها في مطلع ثلاثينيات القرن الماضي يوم كان العالم يتخبط في تشاؤمه من وقع الأزمة الاقتصادية العالمية آوثارها المسماة بأزمة الكساد العظيم إذ اظهر كينز تفاؤله وهوفي منتصف الطريق بين الكساد والثورة الاقتصادية مؤكد اً في مقاله الواسع في العام1930 الموسوم:  (الامكانات الاقتصادية لأحفادنا) قائلاً بأننا سنترك الأحفاد أكثرغنى من أجدادهم ولكن المسار ليس خالِ من المخاطر !

  • نقاشات لإعادة تقويم المصارف

       المستقبل العراقي/متابعة
    يسعى الخبراء والمختصون الى وضع الحلول لمعالجة المشاكل الاقتصادية من خلال تقديم المقترحات الهادفة الى تسهيل عملية الاصلاح الاقتصادي باصلاح الجهاز المصرفي بوصفه الممول الرئيس والمستثمر الفاعل في عملية التنمية التي يحتاجها العراق في ظل الظروف الراهنة.
    وبهذا الشأن قدم الخبير المصرفي سمير النصيري مقترحات للنهوض بالواقع المصرفي تتمثل بدراسة البنك المركزي للواقع الذي تعيشه المصارف (الحكومية والاهلية) من خلال اعادة تقييم وتصنيف هذه المصارف، وتكليف فريق عمل مختص في التحليل المالي وتحديد معايير كفاءة الاداء للمصارف (الاداري والائتماني) باشتراك رابطة المصارف العراقية، ومستشارين وخبراء مصرفيين مستقلين لا يعملون في هذه المصارف، من أجل اعداد تقرير المراجعة والتقييم واعادة تصنيف المصارف.
    ويمثل القطاع المصرفي في العراق 7 مصارف حكومية هي كل من الرافدين والرشيد والمصرف العراقي للتجارة والمصرف الصناعي والزراعي والعقاري ومصرف النهرين الاسلامي، الى جانب 44 مصرفا اهليا بضمنها عدد من المصارف الاسلامية التخصصية الى جانب فروع لمصارف اجنبية وعربية.
    واشار النصيري الى اهمية تطبيق قرار مجلس ادارة البنك المركزي بشأن ضوابط ترشيح اعضاء مجلس الادارة والموظفين القياديين في المصارف، والتأكيد على الفصل بين المالكين والادارات التنفيذية وعدم السماح لهم بالتدخل مطلقا بالعمل التنفيذي في المصرف.
    ولفت الى ان الازمة الاقتصادية التي بانت ملامحها منذ منتصف العام 2014 واستمرت تداعياتها حتى الان، تقف وراءها اسباب معروفة للاقتصاديين وللجمهور ايضا، محددا الاسباب بسوء الادارة المالية في مؤسسات الدولة، والتصرف اللا مدروس للموارد النفطية المتحققة للاعوام السابقة وتراجع اسعار النفط بنسبة 65 بالمئة عما كانت عليه، اضافة الى تكاليف ومتطلبات الحرب على الارهاب.
    وأكد وجود خطوات لمعالجة السياسات الخاطئة في الاقتصاد تتمثل في اهمية وضع منهجية أو ستراتيجية واضحة للاقتصاد العراقي، اضافة الى التنسيق بين السياستين المالية والنقدية، وعدم الاعتماد بشكل كلي ومطلق على الموارد النفطية والقيام بوضع خطط وبرامج هادفة لتنويع الموارد وتشجيع القطاعات الاقتصادية الاخرى كالزراعة والصناعة والسياحة.
    وبين ضرورة تطبيق الستراتيجيات التي اعدتها لجان وهيئات المستشارين في مجلس الوزراء بالتعاون مع المنظمات الدولية التابعة للامم المتحدة التي بلغ عددها نحو 16 ستراتيجية لم تنفذ حتى الان كما لم يتم دعمها ايام الوفرة المالية من عوائد النفط.
    وركز النصيري على ضرورة التوجه نحو بناء وتأمين البنى التحتية والمؤسسات الراعية والداعمة للاقتصاد العراقي، واعتماد الآليات والاساليب الصحيحة في تطبيقات السياسة النقدية وايجاد بديل عن مزاد بيع العملة كونه واجه انتقادات عدة.
    وأضاف، ان المشاكل الكبيرة التي تعرضت لها سوق التداول النقدي وعدم استقرار سعر صرف الدينار، وهروب نسبة من العملة الاجنبية الى خارج العراق لأهداف غير اقتصادية وتحميل البنك المركزي مسؤولية يجب أن تتشاركها مؤسسات حكومية كوزارات التجارة والتخطيط والمالية والداخلية فضلا عن المضاربين وتجارالعملة، كل ذلك قاد الى انخفاض نسبة الادخار للكتلة النقدية لدى المصارف الى 23 بالمئة مقابل نسبة الاكتناز البالغة 77 بالمئة خارج القطاع المصرفي.
    واوضح ان هذا يؤشر لحالة عدم ثقة بين الزبائن وعدد من المصارف بسبب انخفاض السيولة في بعضها الى حدودها الدنيا ما ادى الى عدم تمكن هذه المصارف من تأدية التزاماتها للزبائن عند طلبهم برد ودائعهم.
    وعن الابقاء على تطبيق القوانين التي لا تنسجم مع واقع الاقتصاد قال النصيري: ان هذه القوانين هي التي تنظم العمل المصرفي والاقتصادي في العراق إضافة الى قانوني الاستثمار وغسيل الاموال اللذين تم اجراء التعديلات عليهما اخيرا. 
    وتابع: بما ان الجميع يعرف أن الحلقة الاساسية والاولى في الاصلاح الاقتصادي هي القطاع المصرفي، اي القطاع التمويلي والاستثماري الذي يجب ان يلعب الدور المطلوب في التنمية الاقتصادية، ما يتطلب مراجعة وتحليل وتشخيص الاسباب ومحاولة الوصول الى حلول ناجحة للازمة التي يعانيها كل من الاقتصاد والقطاع المصرفي.

  • قدرة العراق على تسديد الديون بين تفاقم الفقر واتساع الفساد

           عدنان كريمة
    لم يصدق خبراء صندوق النقد الدولي خطورة تحول العراق تدريجاً إلى بلد يزداد فيه الفقراء الذين بلغ عددهم سبعة ملايين شخص أو 23 في المئة من السكان، وهي نسبة مرتفعة جداً لبلد «غني» مثل العراق لُقِّب يوماً بأنه «مارد نفطي»، كونه يحتل المرتبة الخامسة عالمياً لجهة احتياطاته النفطية المقدرة بنحو 140 بليون برميل، وثاني أكبر منتج في «أوبك» بعد السعودية، وهو قادر على تصدير أكثر من أربعة ملايين برميل يومياً.
    وفوجئ الخبراء بضخامة الأزمة المالية التي يعانيها العراق وخطورة تداعياتها الاقتصادية والاجتماعية في ظل استمرار «الفساد السياسي» الذي تسبب بهدر نحو تريليون دولار، خلال عقد ونيف من الزمن، خصوصاً في عهد رئيس الوزراء السابق نوري المالكي (2004 – 2014). وتبين للصندوق أن ثمة أربعة أشخاص فقراء بين كل عشرة نازحين، وأن حصة الفرد من الناتج المحلي الإجمالي انخفضت من سبعة آلاف دولار سنوياً إلى أربعة آلاف، وأن نسبة البطالة تفاقمت إلى أكثر من 25 في المئة، بسبب تراجع أسعار النفط، لذلك وافق على منح العراق قرضاً قيمته 5.34 بليون دولار لتنفيذ سياسات اقتصادية ومالية تساعده على مواجهة انخفاض أسعار النفط والحرب ضد تنظيم «داعش»، وضمان بقاء الدين في حدود يمكن الاستمرار في تحملها. وتسلمت حكومة بغداد الدفعة الأولى من القرض وقيمتها 634 مليون دولار، من أصل 13 دفعة، على أن تتسلم الدفعتين الثانية والثالثة بنحو بليوني دولار قبل نهاية العام الحالي، ثم تتسلم الدفعات التالية عند استحقاقها في السنتين المقبلتين.
    وبما أن العراق يواجه أخطاراً على مستوى الأمن والمؤسسات هي الأعلى بين كل الدول السيادية، وكنتيجة طبيعية لتدهور وضعه المالي، تراجع تصنيفه الائتماني إلى درجة «B-»، الأمر الذي أفقده «ثقة دولية» أدت إلى فشل محاولات كثيرة منه للاقتراض بسندات يطرحها في الأسواق العالمية. لكن بعد حصوله على قرض صندوق النقد، يأمل بأن يكون استعاد ولو جزءاً من هذه «الثقة» للإفادة منها في تحسين تصنيفه الائتماني، وبناء مظلة مالية تمهد لتقديم الدول الصناعية الكبرى (مجموعة السبع) تسهيلات ائتمانية له بمبالغ قد تصل إلى أكثر من 15 بليون دولار خلال ثلاث سنوات، ويمكن أن يرتفع الرقم إلى 20 بليون دولار عام 2019 بعد إضافة قروض خارجية أخرى، أهمها قرض من «البنك الإسلامي للتنمية» بقيمة ثلاثة بلايين دولار. لكن على رغم ضخامة مجموع هذه القروض في حال نالت الموافقات النهائية، فهي لا تكفي لتلبيه حاجة العراق، فالبنك الدولي وصندوق النقد قدّرا حاجته إلى 50 بليون دولار بين عامي 2016 و2019 لتجاوز الضائقة المالية التي يمر بها.
    أما الشروط القاسية التي فرضها صندوق النقد ووافقت عليها حكومة بغداد، فهي تلزم العراق بإصدار قانون للإدارة المالية، وإدخال هيئة النزاهة كطرف فاعل في المتابعة المستقلة للاتفاق، واعتماد وثيقة الأمم المتحدة الخاصة بمكافحة الفساد، وتعديل قانون المصرف المركزي، خصوصاً لجهة ضبط طرح الدولار في الأسواق عبر المصارف ومنع تهريب العملة الأجنبية ومكافحة غسل الأموال، وتقييد وزارة المال بأسس جديدة وإخضاع الديون الخارجية والداخلية للتدقيق، وخفض النفقات في موازنة الدولة، وإخضاع كامل الرواتب والمخصصات لكبار موظفي الدولة لضريبة دخل تراوح بين 7.5 و15 في المئة، أما الدرجات الوظيفية الدنيا فتفرض عليها ضريبةً على الراتب الاسمي فقط من دون المخصصات. ولضبط عملية إنفاق القرض، والتحقق من إنفاقه على الأغراض التي جرى تخصيصه من أجلها أصلاً، وتحقيق أهدافه الرئيسة، سيقع عبء التنفيذ والمتابعة على عاتق الأطراف الدولية المشاركة والداعمة لاتفاق القرض، وليس على عاتق الحكومة العراقية وحدها. وفي موضوع القرض الممنوح للعراق، ثمة علامات استفهام حول مدى قدرة حكومة بغداد على دفع أقساط هذا القرض في مواعيدها، خصوصاً أن ما يقلق المسؤولين الدوليين هو الفساد المستشري في أجهزة الدولة والذي قد يؤدي إلى إهدار الأموال المخصصة على أغراض لا تخدم الاقتصاد الوطني، علماً بأن قرض صندوق النقد يمثل التزاماً على المقترض بإعادة المبلغ مع الفوائد خلال مدة زمنية محددة، وبخلاف ذلك يتحمل المقترض فوائد إضافية عند حصول تأخير في التسديد، فضلاً عن إجراءات عقابية أخرى، الأمر الذي يتطلب تأمين الأموال اللازمة قبل موعد استحقاق الأقساط، في حال استعمال القرض لأغراض استثمارية مدرة للدخل، أما في حال استعماله لأغراض استهلاكية فقد يواجه البلد المقترض صعوبات في التسديد. بالنسبة إلى العراق، لم يُخصَّص القرض لتمويل نشاط استثماري أو إنتاجي، باستثناء جزء مخصص لمستحقات الشركات النفطية عن أعمالها لتوسيع الطاقة الإنتاجية، ما يدل على أن التسديد سيعتمد على العائدات النفطية التي لا يتحكم بها العراق، بل الأسواق العالمية، فيسهل التسديد كلما ارتفعت الأسعار وزاد الإنتاج، وعكس ذلك يواجه البلد صعوبات في التسديد وضغوطاً اقتصادية ومالية. وإضافة إلى التأثيرات السلبية الناتجة عن خفض الإنفاق العام وتقليص الخدمات العامة، يرى خبراء أن خفض معدلات الدعم في شكل عام، خصوصاً دعم أسعار السلع الأساسية، من شأنه أن يقلل قدرة الفقراء والمحدودي الدخل على مواجهة متطلبات الحياة اليومية. تبقى الإشارة إلى أن ارتفاع حجم القروض يؤدي إلى ارتفاع حجم الديون الخارجية البالغ نحو 65.5 بليون دولار، ويرتفع هذا الرقم إلى 96 بليوناً بعد إضافة الديون الداخلية للعراق.

  • الحلول الاقتصادية في ظل إفلاس الدولة بسبب انخفاض سعر النفط

    ãÇÒä ÇáÇÔíÞÑ

     Ýí ÈÏÇíÉ åÐå ÇáÓäÉ ÇÞÑÊ ãæÇÒäÉ ÚÇã 2015 æÝÑÍäÇ ááÓÑÚÉ ÇáÝÇÆÞÉ áÇÞÑÇÑåÇ æßÇäÊ ãÈäíÉ Úáì ÇÓÇÓ ÈíÚ ÇáäÝØ ÈÓÚÑ 56 ÏæáÇÑ ááÈÑãíá. æÓÑÚÇä ãÇ ÇßÊÔÝäÇ ÈÃä åÐÇ ÇáÓÚÑ ÎíÇáí æãÚÏá […]
    Ýí ÈÏÇíÉ åÐå ÇáÓäÉ ÇÞÑÊ ãæÇÒäÉ ÚÇã 2015 æÝÑÍäÇ ááÓÑÚÉ ÇáÝÇÆÞÉ áÇÞÑÇÑåÇ æßÇäÊ ãÈäíÉ Úáì ÇÓÇÓ ÈíÚ ÇáäÝØ ÈÓÚÑ 56 ÏæáÇÑ ááÈÑãíá. æÓÑÚÇä ãÇ ÇßÊÔÝäÇ ÈÃä åÐÇ ÇáÓÚÑ ÎíÇáí æãÚÏá ÈíÚ ÇáäÝØ ÎáÇá ÇáÚÇã ßÇä ÍæÇáí 45 ÏæáÇÑ¡ åÐÇ æßãÇ äÚáã ÈÃä ÇáÚÑÇÞ íÕÑÝ ÍæÇáí 22 ÏæáÇÑ áßá ÈÑãíá Èíä ßáÝÉ ÇÓÊÎÑÇÌå æßáÝÉ äÞáå æßáÝÉ ÊÓæíÞå æãÕÇÑíÝ ÇáÔÑßÇÊ ÇáÚÇáãíÉ ÍÓÈ ÌæáÉ ÇáÊÑÇÎíÕ ÇáäÝØíÉ !
    ÊÚæÏ æÒÇÑÉ ÇáãÇáíÉ Çáì äÝÓ ÇáÎØÆ ÍíË ßÊÈ ÞÇäæä ãæÇÒäÉ 2016 Úáì ÇÓÇÓ 45 ÏæáÇÑ ááÈÑãíá¡ æáã ÊÞÑ ÇáãæÇÒäÉ áÍÏ ÇáÂä æÇßÊÔÝäÇ¡ æÈÚÏ ÇÌÊãÇÚ ÇæÈß ÇáÐí ÍÏÏ ÓÞÝ ãÈíÚÇÊ ÇáäÝØ ÇáÎÇã ÚÇáãíÇð ÈÜ 31.5 ãáíæä ÈÑãíá ÈÇáíæã ãä Ïæä Çä íÎÝÖåÇ áÒíÇÏÉ ÓÚÑ ÇáÈÑãíá. ÇäÚßÓ åÐÇ ÇáÞÑÇÑ ÓáÈíÇð Úáì ÓÚÑ ÊÏÇæá ÇáÈÑãíá Ýí ÓæÞ ÈÑíäÊ ÍíË ÇäÎÝÖ Çáì 37 ÏæáÇÑ æÓæÞ ÛÑÈ ÊßÓÇÓ Çáì ÍæÇáí 38 ÏæáÇÑ. æÈÚÏ ÚæÏÉ ÇíÑÇä æáíÈíÇ æÇãÑíßÇ Çáì ÒíÇÏÉ ÊÕÏíÑåã ááäÝØ ÇáÎÇã ÓíäÎÝÖ ÓÚÑ ÇáäÝØ Çáì ÇáÚÔÑíäÇÊ !
    ÞáäÇåÇ æäÓÊãÑ ÈÇáÞæá ÈÃä ÇÓÚÇÑ ÇáäÝØ ÓÊÓÊãÑ ÈÇáÇäÎÝÇÖ ÍÊì ÊÕá Çáì ÍæÇáí 20 ÏæáÇÑ ááÈÑãíá æáä íÊÚÇÝì ÓÚÑå ÍÊì ÚÇã 2020. áÐÇ Úáì ÇáãÓÄæáíä Ýí æÒÇÑÉ ÇáãÇáíÉ ÑÓã ÌãíÚ ãæÇÒäÇÊ ÇáÚÑÇÞ ááÎãÓÉ ÓäæÇÊ ÇáÞÇÏãÉ Úáì åÐÇ ÇáÓÚÑ æÇÊÎÇÐ ÇáÞÑÇÑÇÊ ÇáãÇáíÉ ÇáæÇÞÚíÉ ááÍÏ ãä ÇÓÑÇÝ ÇáÏæáÉ Úáì æÙÇÆÝ ÛíÑ ãÌÏíÉ æÚáì ãÚÇãá ãÊæÞÝÉ æÔÑßÇÊ ÎÇÓÑÉ ÈÇáÇÖÇÝÉ Çáì ÌåÏ ÌÇÏ æÓÑíÚ áÇÓÊÑÌÇÚ ÇáÜ 312 ãáíÇÑ ÏæáÇÑ ÇáÊí ÇÎÊÝÊ ãä ãæÇÒäÇÊ ÍßæãÉ ÇáËãÇäí ÓäæÇÊ ÇáãäÕÑãÉ.
    áÇ äÓÊØíÚ Çä äÏíÑ åÐå ÇáÏæáÉ ÈØÑíÞÉ ãÚÇÕÑÉ æääÏãÌ Ýí ÇáÇÞÊÕÇÏ ÇáÚÇáãí ãÇ áã äÈäíåÇ Úáì ÇÓÓ ÇÞÊÕÇÏíÉ ÑÕíäÉ ÈÇáÇÚÊãÇÏ Úáì ÌãÚ ÇáÖÑÇÆÈ ãä ÇáãæÙÝíä æÇáÔÑßÇÊ ÇáÇåáíÉ æÇÎÊÒÇá ÇÚÊãÇÏäÇ Úáì ÇáËÑæÉ ÇáäÝØíÉ æÇÓÊÈÏÇáåÇ ÈÇáÇÚÊãÇÏ Úáì ÇáËÑæÉ ÇáÈÔÑíÉ æÇÈÏÇÚ æãËÇÈÑÉ ÇáÔÚÈ ÇáÚÑÇÞí¡ ÇáÇ æåí:
    1. ÇÓÊÑÌÇÚ ÇáÇãæÇá ÇáÊí ÇÎÊÝÊ ÎáÇá ÇáËãÇäí ÓäæÇÊ (312$ ãáíÇÑ) æãÍÇßãÉ ÇáãÊæÑØíä ÈÇÎÝÊÇÆåÇ.
    2. ÇÚÇÏÉ ÇáãÝÇæÖÇÊ ãÚ ÇáÔÑßÇÊ ÇáäÝØíÉ ÇáÚÇáãíÉ æÊÍæíáåÇ Çáì ÚÞæÏ ÔÑÇßÉ.
    3. ÇÚÊÈÇÑ ÇáäÝØ æÇáÛÇÒ ãáß ÇáÔÚÈ ÍÓÈ ÇáãÇÏÉ 111 ãä ÇáÏÓÊæÑ.
    4. ÝÑÖ ÖÑíÈÉ ÏÎá Úáì ÇíÑÇÏÇÊ ÇáÔÚÈ ÇáÚÑÇÞí ÈäÓÈÉ 25% .
    5. ÇíÏÇÚ æÇÑÏÇÊ ÇáäÝØ ÈÇáÍÓÇÈ ÇáÔÎÕí ááãæÇØäíä ÈÚÏ ÇÓÊÞØÇÚ ÖÑíÈÉ ÇáÏÎá.
    6. ÇáÛÇÁ ÇáÍÕÉ ÇáÊãæíäíÉ æÇÓÊÈÏÇáåÇ ÈÔÈßÉ ÇáÑÚÇíÉ ÇáÇÌÊãÇÚíÉ.
    7. ÑÈØ ÇáÚãáÉ ÇáÚÑÇÞíÉ ÈÓáÉ ÚãáÇÊ ÇÌäÈíÉ áßí íÓÊÞÑ ÓÚÑ ÕÑÝ ÇáÏíäÇÑ.
    8. ÎÕÎÕÉ ÞØÇÚ ÊæÝíÑ ÇáØÇÞÉ ÇáßåÑÈÇÆíÉ ÈÇáßÇãá.
    9. ÊÎÝíÖ ÚÏÏ ãæÙÝí ÇáÏæáÉ Çáì ÇÞá ãä ãáíæä ÍíË Çä äÓÈÊåã ÚÇáãíÇð Èíä 1% æ2% ãä ÇáÓßÇä.
    10. ÊÍæíá ÌãíÚ ÇáãÍÇÝÙÇÊ Çáì ÇáäÙÇã ÇááÇãÑßÒí ÇáÇÏÇÑí æÇáÇÞÊÕÇÏí.
    11. ÇáãÈÇÔÑÉ ÈÈíÚ Çæ ÇÓÊÆÌÇÑ Çæ ÇáãÔÇÑßÉ Çæ ÛáÞ ÌãíÚ ÇáÔÑßÇÊ ÇáÍßæãíÉ ÇáÎÇÓÑÉ.
    12. ÇáÇÚáÇä Úä ãÒÇÏ ááÞØÇÚ ÇáÎÇÕ ááÇÓÊËãÇÑ ÈÈäÇÁ ãíäÇÁ ÇáÈÕÑÉ ÇáßÈíÑ.
    13. ÇáÇÚáÇä Úä ãÒÇÏ áÔÑßÇÊ ÇáØíÑÇä ÇáÚÇáãíÉ áÔÑÇÁ ÇáÎØæØ ÇáÌæíÉ ÇáÚÑÇÞíÉ.
    14. ÇáÇÚáÇä Úä ãÒÇÏ ááÔÑßÇÊ ÇáÇÓÊËãÇÑíÉ ááÊÞÏíã Úáì ÈäÇÁ ÇáÞäÇÉ ÇáÈÑíÉ ÇáÌÇÝÉ.
    15. ÇáÇÚáÇä Úä ãÒÇÏ áÔÑßÇÊ ÇáÇÊÕÇáÇÊ áÔÑÇÁ ÇáÑÎÕÉ ÇáÑÇÈÚÉ ááåÇÊÝ ÇáäÞÇá.
    16. ÇáÇÚáÇä Úä ãÒÇÏ ááÔÑßÇÊ ÇáÓíÇÍíÉ áÈäÇÁ ãäÊÌÚÇÊ Ýí ÇáÍÈÇäíÉ æÇáËÑËÇÑ æÇáÑÒÇÒÉ.
    17. ÇáÇÚáÇä Úä ÝÑÕ ÇÓÊËãÇÑíÉ áÎÕÎÕÉ ãÕÑÝ ÇáÑÔíÏ æãÕÑÝ ÇáÑÇÝÏíä.
    18. ÇáÇÚáÇä Úä ÝÑÕ ÇÓÊËãÇÑíÉ ááÍÏ ãä ÍÑÞ ÇáÛÇÒ Ýí ÂÈÇÑ ÇáäÝØ æÊÍæíáå Çáì æÞæÏ.
    19. ÇíÌÇÏ ÔÑßÇÊ ÒÑÇÚíÉ ßÈÑì áÊÍæíá ÇáÒÑÇÚÉ Çáì ÇáØÑÞ ÇáÚÕÑíÉ ÇáÍÏíËÉ ÚÇáíÉ ÇáÇäÊÇÌíÉ.
    20. ÊÃÓíÓ åíÆÉ ãÓÊÞáÉ ÈÃÓã ãÌáÓ ÇáÇÚãÇÑ áÊäãíÉ ÇáÇÞÊÕÇÏ æÇáÇÓÊËãÇÑ æÇáÇÓßÇä.
    ßá ÇáÍáæá ÇáÇÞÊÕÇÏíÉ ÇáÊí ÊÞÊÑÍåÇ æÊØÑÍåÇ ÇáÍßæãÉ áÍÏ ÇáÂä áÇ ÊÚÊÈÑ ÌÇÏÉ áÇäåÇ ÊÝÊÞÑ Çáì ÇÓÊÑÇÊíÌíÉ ØæíáÉ ÇáÇãÏ ÊÎÑÌ ÇáÚÑÇÞ ãä æÍá ÇáãÑßÒíÉ ÇáÇÏÇÑíÉ æÓíØÑÉ ÇáÍßæãÉ ÔÈå ÇáÊÇã Úáì ßá ãÑÇÝÞ ÇáÍíÇÉ ÇáÇÞÊÕÇÏíÉ æÇáÇÚÊãÇÏ ÔÈå Çáßáí Úáì ÇáËÑæÉ ÇáäÝØíÉ æÊåãíÔ ÏæÑ ÇáÞØÇÚ ÇáÎÇÕ.
     ÎÈíÑ ÇÞÊÕÇÏí ÓÇÈÞ ÈÑÆÇÓÉ ÇáæÒÑÇÁ

  • تجارب اقتصادية تستحق النظر

    إبراهيم عبدالله الشيخ
     النهوض الاقتصادي وتحقيق الرفاهية أصبح هدفا استراتيجيا تسعى له كل الدول والأنظمة والشعوب الطموحة، وهي في سبيلها نحو الهدف تحدث لها الكثير من المعوقات والعراقيل، ولكن أهم من الجري وراء الهدف الكبير هو الاستفادة من تجربة الآخرين الذين وصلوا إلى مرحلة تحقيق الهدف أو كادوا أن يصلوا، ولنا تجربة لابد من الاستفادة منها وهي متمثلة في تجربة النهضة والتنمية في بلدان جنوب شرق آسيا والصين، وأصبحت تجارب تدرس في عدد كبير من الجامعات الأوروبية والغربية ومنها الجامعات العربية كما هو معمول به في جمهورية مصر إذ يتلقى طلبة الاقتصاد ما يعينهم على فهم العملية الاقتصادية برمتها، وفي الوقت ذاته هذه التجربة الآسيوية هي تجربة تربوية ايضا وفي الكثير من المؤشرات التي تصلح للتدريس في المناهج التربوية للناشئة، ولكل من هذه الدول قصة يمكن شرحها للناس حتى يستفيدوا منها في اعمالهم.
    الصين اعتمدت عمليات التنمية على ساقين، أي بتنمية الزراعة والصناعة بشكل متوازن من جهة، والموازنة بين ملكية رأس المال الخاص ورأس المال العام، ما انتج تغييرات دينامية سريعة في بنية الاقتصاد الصيني عبر تحقيق نقلة نوعية في تركيبة الصادرات، وتحولا مهما في الهيكل الانتاجي للصناعة التحويلية، ودرجة أكبر من التعميق والتطوير التقاني وتحسنا في الانتاجية الكلية لعناصر الانتاج.
    وعلى رغم ان التجربة الصينية لها خصوصيتها وتفردها إذ إن العالم يراقبها باهتمام ودهشة فإن انجازات السياسة الصينية واجهت الكثير من التناقضات بحسب رأي المختصين، أهمها ارتفاع معدلات البطالة في بعض المناطق، وتزايد التفاوتات الاقليمية نتيجة اختلاف مستويات النمو والتقدم الاقتصادي بين مناطق الصين، فضلا عن هشاشة القطاع المالي.
    أما تجربة التنمية في ماليزيا فبدأت بعد حصولها على الاستقلال في العام ،1958 من خلال استراتيجية الاحلال محل الواردات، إذ انتقل الاقتصاد الماليزي من اقتصاد متخلف يعتمد على تصدير السلع الأولية إلى اقتصاد تحتل فيه الصناعة موقعا متميزا، وجرى تكثيف تنمية الصناعة من خلال تشجيع الصناعات التصديرية خلال حقبة السبعينات، في حين تم التركيز في النصف الأول من الثمانينات على التطوير والتحديث التقني من جهة، وتنمية رأس المال البشري من خلال تحسين هيكل المهارات لدى قوى العمل الماليزي من جهة أخرى، وجرى حفز القطاع الخاص لكي يلعب دورا أكبر في عملية التصنيع والتصدير.
    وفي سنغافورة، حافظت القيادة السياسية على درجة عالية من التحكم المركزي في الأسواق المحلية والمؤسسات الرئيسية لتحقيق الأهداف الاساسية لعمليات التنمية كزيادة الوظائف وامتصاص فائض العمالة والاسراع بمعدلات النمو الاقتصادي، كما أن التوجه التصديري طبع منذ منتصف السبعينات مسارها التنموي، من خلال نمط تدفقات الاستثمارات الاجنبية حتى غدا الاقتصاد السنغافوري تدريجيا بمثابة منصة تصدير للشركات المتعددة الجنسية التي استقدمت الحزم التقانية والإدارية، وامنت في الوقت نفسه الأسواق الجاهزة لتسويق تلك المنتجات.
    وهنا لابد من القول إن تجربة سنغافورة في بلدان المنطقة العربية من الصعوبة بمكان تكرارها نظرا إلى صغر حجمها والظروف التاريخية التي أحاطت بموقعها أثناء الحرب الباردة.

  • هواجس حول حكومة التكنوقراط المقترحة وإمكانيات نجاحها في العراق

             طارق الهيمص
    وبداية وكما قد تتذكرون فان السنوات الماضية قد زخرت بالاقتراحات لتشكيل حكومة تكنوقراط يمكن ان تساهم في إنقاذ البلد من أزمة الحكم المستعصية وما صاحبها من ثالوث الطائفية  والمحاصصة والفساد، وما أسفر عنه من كوارث. ومؤخرا لاحت بوادر النصر عندما تبنى هذا المطلب الكثير من النخب السياسية والدينية، وتوّج بخطاب رئيس الوزراء حيث شهر عاليآ المظروف الأبيض الذي يحتوي على اسماء الوزراء التكنوقراط المقترحة والسرية للغاية. سرية الى درجة ان قناة العراقية الحكومية كانت تدرج ما تسرب من أسماء تحت فيديو الرئيس وهو يخطب، إمعانآ بالشفافية! ومن ثم دقت طبول التصريحات والاتهامات ووالتهديدات بين المِلل والنِحل كالمعتاد كل ذلك ولم يكن هنالك من يشرح للملايين من الناس ماهي التكنوقراطية، هذه الكلمة الغريبة التي سوف تحل مشاكل الحكم، ومن هم هؤلاء التكنوقراط الذين تعقد عليهم ألآمال ولم يذكر عنهم غير تلك الأوصاف العمومية كالمستقلين والاختصاصيين، الذين لو اكتفينا بهذه الأسماء لما احتجنا لطلسم التكنوقراط. هذا في حين لا يتطلب معرفة كل ما يتطلب عن التكنوقراطية والتكنوقراط غير لمسة لهذه الكلمات في موقع الجوجل في شبكة الانترنت. هذا الذي حاولته لجهلي بالكثير مما يتعلق بهذه الكلمات واصلها، وجذور مفهوم التكنوقراطية، وتاريخ الحركات المطالبة بها، وتجارب الدول التي حاولت تطبيق نمط الحكومات التكنوقراطية، وفي ضوء كل ذلك هل من الممكن، وما هو اهم هل من المجدي، تطبيق مثل هذا النمط من الحكم في بلد مثل العراق.
    ان أصل كلمة التكنوقراطية يرجع، كما هو متوقع، الى الجذور الإغريقية وتعني المهارة، والتكنوقراط هم من ذوي المهارة، ويرجع هذا المفهوم كما يذكر المؤرخون الى القرن التاسع عشر وما صوره المفكر الفرنسي هنري سانتسيمون  عن مجتمع صناعي جديد تقوده نخبة من المؤهلين الإداريين والعلماء، واعتبره فيما بعد الكثيرون ملهما لأفكارهم ومنهم كارل ماركس وفردرك أنجلس. وفي أوائل القرن الماضي يُذكر العالم الروسي ألكسندر بوجدانوف ضمن هذه المدرسة. وعلى هذا الامتداد على ارض الواقع هنالك من يصف حكومات الاتحاد السوفياتي بالتكنوقراطية، حيث وصل عدد المهندسين في المكتب السياسي الحاكم الى حوالي التسعين في المائة في بعض الفترات، وكذلك الحال في الحزب الحاكم في الصين.. ولا ادري ان كان علماء الدين في العراق ممن تحمسوا لحكومة التكنوقراط يعلمون بهذه الجذور والعياذ بالله!
    إلا ان هنالك صورة اخرى في الغرب حيث كان اول من اطلق تسمية التكنوقراطية هو مهندس من كالفورنيا في سنة ١٩١٩، وكان المقصود بها حكم الشعب عن طريق العلماء والمهندسين، وتشكلت حركة بهذا الاتجاه في الثلاثينيات وانتشرت في ظروف الأزمة الاقتصادية الكبرى آنذاك، وكان من يؤمن بان التكنولوجيا سوف تؤدي في النهاية الى الاشتراكية والقضاء على البطالة والمديونية. إلا ان هذه الموجة انحسرت بعد التقدم الذي احرزه الرئيس روزفلت في تخطي الأزمة مع ان ذيول التكنوقراطية استمرت بعد الحرب العالمية الثانية حيث انتظمت مجموعات في أمريكا تبنت رموزآ محددة وزيآ موحد يمتاز بالبدلة الرمادية والرباط الأزرق، وسيّرت موكبآ من مئات السيارات في غرب البلاد الى اخوانهم في كندا! سوابق مفيدة للتكنوقراط!
    ان انتشار حركات التكنوقراطية في فترة الأزمة الاقتصادية الكبرى تدل على ظاهرة جوهرية غاية في الأهمية أكدتها
    ما شهدناه من تجارب خلال الماضي القريب التي اثبتت ان اللجؤ الى شكل من أشكال حكومات التكنوقراط تظهر في الأزمات الخطيرة التي تواجهها الدول والتي تعجز السلطات السياسية التقليدية عن معالجته. ويذكر عن العديد من  حكومات التكنوقراط في أوربا ولكن معضمها كانت حكومات تصريف اعمال عدا ما جرى في إيطاليا واليونان في السنوات القلائل من أزمات مالية عسيرة خاصة بسبب عدم القدرة على الإيفاء بالتزاماتها تجاه الاتحاد الأوربي واليورو. وإذا أردنا ان نهتدي بتجربة قريبة من المنطقة فقد يشار الى ما جرى في تونس التي شكلت فيها حكومة سُميت بالتكنوقراطية للخروج من أزمة الحكم التي تفاقمت بعد ثورة الياسمين، إلا ان هذه ايضآ كانت لفترة محدودة الى اجراء الانتخابات.
    كل التجارب المعروفة كانت لمعالجة أزمة محددة واستمرت لفترة محدودة ولم تكن اي منها أزمة هيكلية عميقة الجذور في النظام السياسي برمته كما هي الحال في أزمة العراق التي استمرت بمختلف الأشكال والمراحل منذ الاحتلال. واخيرآ تلجأ بعض أطراف الطبقة السياسية والدينية الى وزارة تسميها تكنوقراط هي الاخرى لا حول لها ولا قوة على تنفيذ قراراتها وسياساتها ومواجهة هذا الخليط من الكتل والائتلافات والمليشيات  التي تبذل الغالي والرخيص في إضعاف أية حكومة تتشكل في بغداد مهما كانت حتى وان كانت من نفس الكتلة، بل ومن نفس فرع الكتلة! هكذا كان دينهم وديدنهم من حكومة علاوي الى العبادي. في هذه الظروف المستأصلة هل يمكن لوزير متخصص وعلمي وعبقري ان يقيل مديرآ فاشلا فاسدآ بامتياز اذا جاءه تلفون من فلان. والى متى يستمر هذا الوهم بان كلما تتطلبه المراكز العالية هو الاختصاص الذي يتمثل عادة بالشهادة الأكاديمية في حين ان ابسط مبادئ الادارة تركز بالدرجة الاولى على القابلية على القيادة بكل ما تتطلبه من مؤهلات.ومع كل ذلك مرحبآ بالتكنوقراط لنرى أين ينتهي هذا الفصل الجديد .. اذا قُدِّر له ان يرى نور بغداد..

  • الأعـمـار الـغـازيـة..!

             Ï.ãÙåÑ ãÍãÏ ÕÇáÍ 
    Ýí ãæÇÌåÊåÇ áÙÇåÑÉ ÇáÑßæÏ ÇáÇÞÊÕÇÏí ÇáãÓÊãÑ ¡ÝÞÏ ÇÚáäÊ ÌãåæÑíÉ ÇáÕíä ÇáÔÚÈíÉ Úä ÞÑÇÑ ãÝÇÌíÁ ÊÖãä ÇáÓãÇÍ áßá ÇÓÑÉ Ýí ÒíÇÏÉ ÇØÝÇáåÇ ÞÇäæäÇð ãä ØÝá æÇÍÏ Çáì ØÝáíä.ÇÐ ÇãÓÊ ÙÇåÑÉ ßÈÇÑÇáÓä […]
    Ýí ãæÇÌåÊåÇ áÙÇåÑÉ ÇáÑßæÏ ÇáÇÞÊÕÇÏí ÇáãÓÊãÑ ¡ÝÞÏ ÇÚáäÊ ÌãåæÑíÉ ÇáÕíä ÇáÔÚÈíÉ Úä ÞÑÇÑ ãÝÇÌíÁ ÊÖãä ÇáÓãÇÍ áßá ÇÓÑÉ Ýí ÒíÇÏÉ ÇØÝÇáåÇ ÞÇäæäÇð ãä ØÝá æÇÍÏ Çáì ØÝáíä.ÇÐ ÇãÓÊ ÙÇåÑÉ ßÈÇÑÇáÓä ããä ÊÒíÏ ÇÚãÇÑåã Úáì 65 ÚÇãÇð ãä ÇáÙæÇåÑ ÇáãÞáÞÉ ÇáÊí ÇÐÇ ãÇ ÇÓÊãÑÊ ÝÇäåÇ ÓÊÞáÈ ãæÇÒíä ÇáÞæÉ ÇáÇÞÊÕÇÏíÉ Ýí ÇáÚÇáã.ÝÚáì ÇáÑÛã ãä ÊÖÇÚÝ ÚÏÏ ÓßÇä ÇáßÑÉ ÇáÇÑÖíÉ ÎáÇá ÇáÞÑä ÇáÚÔÑíä ¡ÇáÇ Çä ÚÏÏ ÇáÓßÇä ããä åã ÈÚãÑ 65 ÓäÉ ÝÇßËÑ ÞÏ ÊÖÇÚÝ åæ ÇáÇÎÑ ÎáÇá ÇáÇÚæÇã Çá25 ÇáÇÎíÑÉ .ÍíË íÞÏÑ ÚÏÏåã Çáíæã ÈäÍæ 600 ãáíæä äÓãÉ.æíõÚÊÞÏ Çäå Ýí ÇáÚÇã 2035 ÓÊÒÏÇÏ äÓÈÉ ÇáÓßÇä ããä åã ÈÚãÑ íÒíÏ Úáì 65 ÓäÉ Çáì 13ÈÇáãÆÉ ãä ÓßÇä ÇáÚÇáã( æÈæÇÞÚ íÒíÏ Úáì ãáíÇÑ äÓãÉ æäíÝ) ãÞÇÑäÉ ÈäÓÈÊåã ÇáÍÇáíÉ ÇáÈÇáÛÉ 8 ÈÇáãÆÉ ãä ÇáÓßÇä .æÊÚæÏ åÐå ÇáÙÇåÑÉ Çáì ÇáÊáÇÒã ÇáØÈíÚí ÇáäÇÌã Úä ÇäÎÝÇÖ ãÚÏá ÇáæáÇÏÇÊ Ýí ÇáÚÇáã ÇáÇãÑ ÇáÐí ÇËÑ äÓÈíÇð Úáì ãÚÏá äãæ ÇáÓßÇä ÇáÌÏÏ Çæ ÇáíÇÝÚíä Ýí ÇáÇÑÖ ¡ ÌÇÚáÇð äÓÈÉ ÇÚÊãÇÏíÉ ßÈÇÑ ÇáÓä ÙÇåÑÉ ãÊÓÇÑÚÉ Çáäãæ. æÇáãÞÕæÏ ÈÊáß ÇáÇÚÊãÇÏíÉ åí ÊÒÇíÏ äÓÈÉ ßÈÇÑ ÇáÓä Çáì ÇáÞæì ÇáÈÔÑíÉ Ýí Óä ÇáÚãá .ÝÝí ÇáÚÇã 2010 áÇÍÙÊ ÇáÇãã ÇáãÊÍÏÉ Çä åäÇß 16 ÝÑÏÇð ããä åã ÈÚãÑ 65 ÝÇßËÑ ãÞÇÑäÉ Èßá 100 ÈÇáÛ ÊÞÚ ÇÚãÇÑåã Èíä 25 ÚÇãÇð æ 64 ÚÇãÇð.æÊÊæÞÚ ÇáãäÙãÉ ÇáÏæáíÉ Çä íÑÊÝÚ ÚÏÏ ßÈÇÑ ÇáÓä Çáì 26 ÝÑÏ ãä ßá 100 ãä ÇáÈÇáÛíä ÇáãÐßæÑíä ÂäÝÇð ÈÍáæá 2035.æáßä ÊÈÞì ÍÕÉ ßÈÇÑ ÇáÓä Ýí ÇáÈáÏÇä ÇáãÊÞÏãÉ åí ÇáÇÚáì ãÞÇÑäÉ ÈÇáÓßÇä ÇáÈÇáÛíä.ÝÚÏÏ ßÈÇÑ ÇáÓä Ýí ÇáíÇÈÇä ÓíÈáÛ 69ÝÑÏÇð ãä ßá 100 äÓãÉ ãä ÞæÉ ÇáÚãá Ýí ÇáÚÇã 2035ãÞÇÑäÉ ÈÚÏÏåã ÇáÈÇáÛ 40 ÝÑÏ áßá 100äÓãÉ ãä ÞæÉ ÇáÚãá Ýí ÇáÚÇã 2010 æßÐáß ÓÊÑÊÝÚ ÍÕÉ ßÈÇÑ ÇáÓä Ýí ÇáãÇäíÇ Çáì 66 Ýí ÇáÚÇã 2035 ÇÒÇÁ ßá 100 ÝÑÏ ãä ÞæÉ ÇáÚãá ãÞÇÑäÉ ÈÚÏÏ ÇáßÈÇÑ ÇáÈÇáÛ 44 Ýí ÇáÚÇã 2010 .ÇãÇ Ýí ÇáÕíä ÝÇä äÓÈÉ ÇÚÊãÇÏíÉ ßÈÇÑ ÇáÓä ÓæÝ ÊÊÒÇíÏ ÎáÇá ÇáãÏÉ äÝÓåÇ ãÑÊÝÚÉ ãä 15ÈÇáãÆÉ Çáì 36ÈÇáãÆÉ .æáßä íÈÞì ÇáÊÓÇÄá :ãÇåæ ÇáÎæÝ ãä ÇÑÊÝÇÚ äÓÈÉ ÇáãÓäíä Ýí ÇÌãÇáí ÇáÓßÇä¿ÇáÌæÇÈ :ÊÞæá ÇáÍßãÉ ÇáÇÞÊÕÇÏíÉ Çä ÇÑÊÝÇÚ äÓÈÉ äãæ ÇáãÓäíä Ýí ÊÑßíÈ ÇáÓßÇä íÚäí ÊÈÇØÄ Çáäãæ ÇáÇÞÊÕÇÏí ¡ÝÖáÇð ãä Çä ßÈÇÑ ÇáÓä ÓíÞæãæä ÈÓÍÈ ãÇ ÈÍæÒÊåã ãä ËÑæÉ áÇÏÇãÉ ÚíÔåã æåÐÇ íÄÏí Çáì ÊÏåæÑ ÇáÇÏÎÇÑ ÇáÐí ÓíÞæÏ ÇáãÕÇÑÝ Çáì ÇáÊÚÌíá ÈÑÝÚ ãÚÏáÇÊ ÇáÝÇÆÏÉ æåæ ÇãÑ íÞæÏ Çáì åÈæØ ÇÓÚÇÑ ÇáÇÕæá Çæ ÇáãæÌæÏÇÊ ÇáãÇáíÉ..! .ÎÊÇãÇð íÑì ÇáÇÞÊÕÇÏ ÇáÍÏíË Çäå ãÇáã íÚÏá Óä ÇáÊÞÇÚÏ ÝÇä ÞáÉ ÇáÚÇãáíä ÓÊÄÏí áÇãÍÇáÉ Çáì ÇäÎÝÇÖ ÇáÇäÊÇÌ ãÇáã ÊÑÊÝÚ ÇáÇäÊÇÌíÉ Úáì ÇáÏæÇã áÊæÇÌå Êáß….ÇáÇÚãÇÑ ÇáÛÇÒíÉ…!!!
    * ÇáãÓÊÔÇÑ ÇáÇÞÊÕÇÏí áÑÆíÓ ÇáæÒÑÇÁ ÇáÚÑÇÞí

  • التكنوقراط والإصلاح وأزمة العراق المالية

    Ï. ÚÈÏ ÇáÍÓíä ÇáÚäÈßí 
    ÇæáÇð: ãä åã ÇáÊßäæÞÑÇØ: ÇÓÊÍÏË ãÕØáÍ ÇáÊßäæÞÑÇØ ÚÇã 1919 Úáì íÏ æáíÇã åäÑí ÓãíË ÇáÐí ØÇáÈ ÈÊæáí ÇáÇÎÊÕÇÕííä ÇáÚáãííä ãåÇã ÇáÍßã Ýí ÇáãÌÊãÚ ÇáÝÇÖá ¡ æÇáãÕØáÍ ãä ãÞØÚíä ÇáÇæá (Êßäæ […]
    ÇæáÇð: ãä åã ÇáÊßäæÞÑÇØ:
    ÇÓÊÍÏË ãÕØáÍ ÇáÊßäæÞÑÇØ ÚÇã 1919 Úáì íÏ æáíÇã åäÑí ÓãíË ÇáÐí ØÇáÈ ÈÊæáí ÇáÇÎÊÕÇÕííä ÇáÚáãííä ãåÇã ÇáÍßã Ýí ÇáãÌÊãÚ ÇáÝÇÖá ¡ æÇáãÕØáÍ ãä ãÞØÚíä ÇáÇæá (Êßäæ ) æÊÚäí ÇáÊÞäíÉ Çæ ÇáÊßäæáæÌíÇ Çæ ÇáãÚÑÝÉ ÇáÝäíÉ ¡ æ(ÞÑÇØ ) æåæ ãä ÇáÈíÑæÞÑÇØ ÇáãÚäííä ÈÇáÇÏÇÑÉ æÇáÍßã ¡ æÈÐáß íÚøÑÝ ÇáÊßäæÞÑÇØ Úáì Çäåã ÔÑíÍÉ ãä ÇáãÊÚáãíä ÈÚãÞ Ýí ãÌÇáÇÊ ÇÎÊÕÇÕåã ÈãÚäì Çä ÊÚáíãåã Ýí ãÌÇá ãÚíä áíÓ ÓØÍí Çæ ÇáÊÞÇØ ãÝÑÏÇÊ ãä åäÇ æåäÇß íÑÓáæåÇ ÇÑÓÇá ÇáÈÏíåíÇÊ æÇáÐíä ÇÓãíåã ãä ÈÇÈ ÇáÊäÐÑ (ÇáãÊÚãÞíä ÌÏÇð Ýí ÇáãÓÇÆá ÇáÓØÍíÉ)¡ Çæ íãßä ÇÚÊÈÇÑåã (ãÎÊÕíä ÈÓÝÇÓÝ ÇáÇãæÑ) Çæ Çäåã (ÇäÕÇÝ ÇáãÊÚáãíä ) áÇä ãÚÑÝÊåã áÇ ÊÊÚÏì ãÚÑÝÉ æÇáÏÊí ÇáãÓßíäÉ ÇáØíÈÉ Ýí ÇáãÌÇá ÇáØÈí Úáì ÇÚÊÈÇÑ ÇäåÇ ãÑíÖÉ Úáì ãÏì ËáÇËíä ÓäÉ ãäÕÑãÉ ÝÊÑÇßãÊ áÏíåÇ äÊÝ ãÚáæãÇÊ ØÈíÉ ÛíÑ ãÊÑÇÈØÉ æåÐÇ íÓÑí Úáì ßá ãä íÞÊÍã ÇÎÊÕÇÕ ÛíÑ ÇÎÊÕÇÕå. æáÇä ÇáÊßäæÞÑÇØ ãÊÚãÞíä Ýí ÇÎÊÕÇÕÇÊåã Ýåã ãÚÊÏíä ÈÇäÊãÇÆåã Çáãåäí ( ÇáäÞÇÈí) æÈÐáß íßæä ÌÒÁ ßÈíÑ ãä æáÇÆåã ãÌíÑ áÇäÊãÇÆåã ÇáÍÑÝí Çæ Çáãåäí ÍÊì áæ ÇäÊãæÇ Çáì ÃÍÒÇÈ ÓíÇÓíÉ ãÚíäÉ Ýáä Êßæä áÏíåã æáÇÁÇÊ ÚãíÇÁ áÃÍÒÇÈåã¡ æÈÐáß äÖãä Çä ÇÛáÈ æáÇÆåã ááãÚÑÝÉ ÇáÚáãíÉ ÇáÚÇáíÉ æÇáÎÈÑÉ ÇáãåäíÉ ÇáãÊÑÇßãÉ ÇáÊí íäÊãæä ÇáíåÇ¡ ÝÊÌÏåã ãÓÊäÝÑíä Ýí ãæÇÌåÉ ÇáÇÛáÇØ ÇáÊí ÊÑÊßÈ Ýí ãÌÇá ÊÎÕÕåã æÇáÊí íÔÎÕæåÇ Èßá ÏÞÉ æÍÑÝíÉ æíÚÑÝæä ßíÝíÉ ãæÇÌåÊåÇ ÈÍãÇÓ æÕÏÞ¡ ÇáÇãÑ ÇáÐí íÌÚá ÊÃËíÑ ÇáÃÍÒÇÈ ÇáÊí íäÊãæä ÇáíåÇ Úáíåã ÈÃÖíÞ ÇáÍÏæÏ æåí ãÑÍáÉ ãÊØæÑÉ ÌÏÇð ÇÐÇ ãÇ ÇÓÊØÇÚ ÇáÚÑÇÞ ãä Êãßíä åÄáÇÁ ãä ÇÏÇÑÉ ÇáÇäÔØÉ ÇáãÊÎÕÕíä ÝíåÇ.
    ßãÇ áÇ íãßä Çä äÚÊÈÑ ÇáãåäÏÓ ÇáÍÐÞ ÊßäæÞÑÇØ Ýí ÇáãÍÇÓÈÉ æÇáãÇá æÇáÇÞÊÕÇÏ ãËáãÇ áÇ íÚÊÈÑ ÇáÇÞÊÕÇÏí ÇáÍÐÞ ÊßäæÞÑÇØ Ýí ÇáÈíÆÉ Çæ ÇáÒÑÇÚÉ Çæ ÇáãæÇÑÏ ÇáãÇÆíÉ Çæ ÇáÈáÏíÇÊ æåßÐÇ¡ ÇãÇ ÇáãÝÇåíã ÇáÔÇÆÚÉ áÏì ÇáÚÇãÉ æ Ýí ÈÚÖ æÓÇÆá ÇáÇÚáÇã ÈÃä ÇáÊßäæÞÑÇØ íÚäí ÇáãÓÊÞáíä (ÍÕÑÇ) ÇáÐíä áÇ íäÊãæä áÊæÌåÇÊ ÓíÇÓíÉ Çæ ÍÒÈíÉ ÝåÐÇ ÎØà ÔÇÆÚ íÌÈ Çä áÇ äÊÚÇãá ãÚå ÈÇáãØáÞ¡ ÝÞÏ íßæä ÇáÊßäæÞÑÇØ ãÓÊÞáÇð æÞÏ íßæä ãäÊãíÇð áÍÒÈ ãÇ¡ ÝÐáß ÓíÇä.
    ËÇäíÇð: Êãßíä ÇáÊßäæÞÑÇØ ÌÒÁ ãä ÇáÅÕáÇÍ æáíÓ ßáå:
    áæ ÇÝÊÑÖäÇ ÌÏáÇð Çä áÏíäÇ ãÑßÈÉ ÈãæÏíá ÞÏíã æÊßäáæÌíÇ ãÊÎáÝÉ æáã ÊÌÑí áåÇ ÇáÕíÇäÉ ãäÐ ÇãÏ ÝÊÑÇßãÊ ÇáÚØáÇÊ Ýí ÇáãÍÑß æÇáÚÌáÇÊ æÇáßåÑÈÇÆíÇÊ æÛíÑåÇ ÈÍíË Çä ÇÞÕì ÓÑÚÉ áåÐå ÇáãÑßÈÉ áÇ ÊÊÚÏì 5 ßã /ÓÇÚÉ ¡ Ýåá ÈÇáÅãßÇä ÒíÇÏÉ ÓÑÚÊåÇ Çáì 100 ßã/ÓÇÚÉ ÈãÌÑÏ ÇÓÊÈÏÇá ÇáÓÇÆÞ ÝÞØ¡ ÍÊì áæ ßÇä ÇáÓÇÆÞ ÍÐÞ ÌÏÇð¡ æáßäå ãßÈá ÈÞíæÏ ÚÏÉ¡ ãäåÇ ÇáÃäÙãÉ ÇáãÊÎáÝÉ ÇáÊí áÇ íÓãÍ áå ÈÇÓÊÈÏÇáåÇ æÚÏã ÊæÝÑ ÇáÊãæíá áÕíÇäÊåÇ æÇÐÇ ÊæÝÑ ÇáÊãæíá ÝÃä ÇáãíßÇäíßí ÇáãÎÊÕ ÈÇáÕíÇäÉ áã íØæÑ ÎÈÑÇÊå ÎáÇá ÇáÓäæÇÊ ÇáÃÎíÑÉ ãä ÌåÉ æáÇ ÊæÌÏ ÞØÚ ÛíÇÑ ÌíÏÉ áÇÓÊÈÏÇáåÇ æÛíÑåÇ ãä ÇáÞíæÏ¡ æåÐå ÇáÃãæÑ ÈÑãÊåÇ ÓæÝ äÓãíåÇ (ÇáÚæÇãá ÇáãßãáÉ ) æåí ßËíÑÉ ÊÌÚá ãä ÇÓÊÈÏÇá ÇáæÒÑÇÁ ÝÞØ áä íæÝÑ ÇáÇ ÝÑÕÉ ÈÓíØÉ ááÅÕáÇÍ áÇä ÇáÍßæãÉ áÇ ÊÚãá ÈÔßá ÕÇÑã Úáì ÇíÌÇÏ ÇáÚæÇãá ÇáãßãáÉ ÇáÃÎÑì¡ ãËá ÇáÃäÙãÉ æÇáÊÚáíãÇÊ æäÙã ÇáÚãá æäÙã ÇáãÊÇÈÚÉ æÇáãÍÇÓÈÉ æÇáÚÞæÈÇÊ ÇáÅÏÇÑíÉ ÇáÕÇÑãÉ æÊÝßíß ãäÙæãÉ ÇáÝÓÇÏ Èíä ÕÛÇÑ ãæÙÝí ÇáÏæáÉ æßÈÇÑåã æÊäãíÉ ÇáÇäÊãÇÁ ÇáãÄÓÓí Úáì ÍÓÇÈ ÇáÇäÊãÇÁ ÇáÍÒÈí æÞãÚ ßá ÇÔßÇá ÇáãÍÓæÈíÇÊ æÇáæÇÓØÇÊ æÊÝßíß ÇáÚæÇÆá ÇáÅÏÇÑíÉ ÇáãÊÚÔÚÔÉ Ýí ãÄÓÓÇÊ ÇáÏæáÉ áíÍá ÇáÊßäæÞÑÇØ ãÍá (ÇáÝÇãáí ÞÑÇØ ). ËÇáËÇð: ßíÝ ÇáÓÈíá Çáì ÇáÊßäæÞÑÇØ ÇáÃÞæíÇÁ:
    ÇÐÇ ÃÎÐäÇ ÈÇáÊÚÑíÝ ÇáÔÇÆÚ ÇáÎÇØÆ ááÊßäæÞÑÇØ æÌÆäÇ Èåã ãÓÊÞáíä ÝÃäåã Óíßæäæä ÖÚÝÇÁ ÛíÑ ãÓäæÏíä æÓæÝ íÕÈÍæä ÝÑíÓÉ ÓåáÉ ááÖÛæØ ÇáãäÝáÊÉ æãÇ ÇßËÑåÇ æááÇÈÊÒÇÒ ÈãÎÊáÝ ÇÔßÇáå¡ æÇÐÇ ÊÑßäÇ ÇáÇãÑ ÈÑãÊå ÈÚåÏÉ ÇáÃÍÒÇÈ ÝÃä ÇáÃÍÒÇÈ áÇ ÊÑÔÍ ÇáÊßäæÞÑÇØ ÇáÍÞíÞí ÇáãÊÚãÞ ÈÇÎÊÕÇÕå ÈÔåÇÏÉ ÚáíÇ (ÑÕíäÉ) æÇáãäÊãí áÇÎÊÕÇÕå æãÄÓÓÊå ÇáÊí ÑÇßãÊ áÏíå ÎÈÑÉ ØæíáÉ áÇä åÐÇ ÇáäæÚ ÓæÝ áÇ íßæä æáÇÆå ÇÚãì áÍÒÈå ÝáÇ ÊÓÊØíÚ ÇáÃÍÒÇÈ ÊãÑíÑ ãÔÇÑíÚåÇ Ýí ÇáæÒÇÑÇÊ ãä ÎáÇáåã¡ æÇÚäí ÇáãÔÇÑíÚ ÇáãÎÇáÝÉ ááãåäíÉ æÇáÚáãíÉ æÇáãÕáÍÉ ÇáÚáíÇ ¡ ÝÇäåÇ ÓÊßæä ÓíÇÓÉ ÎÇØÆÉ äÛÑÞ Ýí ÃæÍÇáåÇ ãÌÏÏÇ æÊáåíäÇ Úä ÇáåÏÝ ÇáÃÓÇÓí ÇáãÊãËá ÈÇáÅÕáÇÍ æÅäÞÇÐ ÇáÈáÏ æÇÓÊÏÇãÉ ÒÎã ãÍÇÑÈÉ ÏÇÚÔ æãä æÑÇÆåã¡ æÚáíå áÇÈÏ ãä ãÓß ÇáÚÕì ãä ÇáæÓØ¡ æÇÚäí Çä ÊÑÔÍ ÇáÃÍÒÇÈ (ÎãÓÉ ãÑÔÍíä) ãä Ðæí ÇáÇÎÊÕÇÕ ÇáÏÞíÞ æÈÔåÇÏÉ ÚáíÇ æÎÈÑÉ ãÊÑÇßãÉ ááæÒÇÑÇÊ ÇáÊí ÊÎÕ ÇáÃÍÒÇÈ.
    Úáì Çä ÊÑÇÚí Êáß ÇáÃÍÒÇÈ ãÎÇÝÉ Çááå ÓÈÍÇäå æãÕáÍÉ ÇáÈáÏ æÇáÇäÊÈÇå Çáì ÍÌã ÇáßÇÑËÉ ÇáÊí ÊäÊÙÑäÇ ÝíãÇ áæ ÊÞÇÚÓäÇ Úä ÇáÅÕáÇÍ ¡ æÚäÏãÇ ÊÞæã ÇáÇÍÒÇÈ ÈÇáÊÑÔíÍ íÊæáì ÑÆíÓ ÇáæÒÑÇÁ ÇÎÊíÇÑ ÇÍÏåã æÝÞÇð ááÓíÑÉ ÇáÐÇÊíÉ æÇáÚáãíÉ ÇáãÑÝÞÉ áßá ãÑÔÍ¡ æÈÐáß äÖãä ÇÓÊãÑÇÑ ÇáÊæÇÝÞ ÇáÓíÇÓí æ Ýí ÐÇÊ ÇáæÞÊ ÊÍÓíä ÃÏÇÁ ÇáæÒÇÑÇÊ ãä ÎáÇá Êãßíä ÇáãÎÊÕíä.
    ÑÇÈÚÇð : ÇáÞÏæÉ ÇáÍÓäÉ :
    ãä ÈÇÈ Ãæáì Çä Êßæä ÑÆÇÓÉ ÇáæÒÑÇÁ ÃäãæÐÌÇ æÞÏæÉ ÍÓäÉ íÍÊÐì ÈåÇ ãä ÎáÇá Êãßíä ÎÈÑÇÊåÇ ÇáãÎÊÕÉ áÏíåÇ ßá Ýí ãÌÇá ÇÎÊÕÇÕå¡ ãä ÍíË ÇáÇÚãÇá æÇááÌÇä ÐÇÊ ÇáÚáÇÞÉ ÈÇÎÊÕÇÕå æÎÈÑÊå æÈÐáß ÊÊæÝÑ áÏíåÇ ÇáÍÌÉ Ýí ãÍÇÓÈÉ ÇáæÒÇÑÇÊ ÇáãäÍÑÝÉ Úä åßÐÇ ãäåÌ ¡ æÈÎáÇÝ Ðáß ÝÃäåÇ áÇ ÊÓÊØíÚ Çä ÊÍÇÓÈ Ãí ÌåÉ Úä ÝÚá åí ÃíÖÇ ÊãÇÑÓå Ýí ÇÑæÞÊåÇ¡ æäÑì ÈæÖæÍ Çä ÇáÈáÏ ãáíÁ ÈÇáÎÈÑÇÊ ÇáÚÇáíÉ æÇáÇäÓÇä ÚÇÏÉ ãåãÇ ÊÚáã Ýí ãÌÇá Ýåæ ÌÇåá Ýí ÛíÑ ÇÎÊÕÇÕå æÈÏáÇð ãä Ýåãå áÝáÓÝå ÞÑÇÑÇÊå æÊÃËíÑåÇ Ýí ÇáãÊÛíÑÇÊ ÇáÇÞÊÕÇÏíÉ æÇáÇÌÊãÇÚíÉ æÇáÓíÇÓíÉ ÇáãÎÊáÝÉ äÌÏå íÊÍæá Çáì ÅãÚÉ áãÌãæÚÉ ãÍÊÇáíä ãä Íæáå íÊÍßãæä Èå æåæ ãÍÊÇÑ Ýí ÇãÑå æíãÇÑÓ ÚãáíÉ ÇÓÊÍÓÇä ÇáÞæá áíÓ ÇáÇ æíÓÞØ Ýí ãØÈÇÊ¡ Ëã íÕÈÍ ÑæíÏÇð ÑæíÏÇð ãÚÇÏí áãÇ íÌåá æíÏÝÚ ÈÇáÎÈÑÇÊ ÇáÍÞíÞíÉ áÃäå áÇ íÓÊØíÚ ãÌÇÑÇÊåÇ æíÓÊÞÏã ÃäÕÇÝ ÇáãÊÚáãíä áßí íÈÞì åæ ãäÙÑåã æÞÑÇÑå – ÍÊì æÇä ßÇä ÎØà – ãÇÖò Ýíåã¡ æíßæä ÇáÈáÏ åæ ÇáÎÇÓÑ ÇáÃßÈÑ.

  • الخيار العقلاني

      د. مظهر محمد صالح 
    تفترض نظرية الخيار العقلاني التي هي ديدن المدرسة الكلاسكية الجديدة في علم الاقتصاد، بان للافراد تفضيلات من خلال الخيارات البديلة المتاحة التي تسمح لهم وضع الخيار المفضل.وان تلك التفضيلات اما 
    تفترض نظرية الخيار العقلاني التي هي ديدن المدرسة الكلاسكية الجديدة في علم الاقتصاد، بان للافراد تفضيلات من خلال الخيارات البديلة المتاحة التي تسمح لهم وضع الخيار المفضل.وان تلك التفضيلات اما ان يكون بعضها يحل محل الاخر وهي متكاملة لافرق بين احدهما عن الاخر واما ان تكون متعدية من حيث تدرجها وتًفوق بعضها على البعض الاخر. وبناءً على ذلك فان الفرد العقلاني يفترض ان ياخذ بالحسبان المعلومات المتوافرة كافة والتي تعينه في الاختيار الصحيح وكذلك التحسب لاحتمالية حصول الاحداث المؤثرة وتكرارها فضلاً عن المنافع والتكاليف الممكنة والمحتملة في تحديد تلك التفضيلات ومن ثم التصرف بصورة قوية ومتماسكة في التقاط افضل الخيارات التي يحددها الفرد بنفسه.وبهذا امست العقلانية واحدة من الفرضيات المستخدمة في نمذجة وتحليل سلوك الفرد على مستوى التحليل الاقتصادي الجزئي عند صنع القرار البشري. كما غدت العقلانية واحدة من الفروض المستخدمة على نطاق واسع في العلوم السياسية وعلم الاجتماع والفلسفة. وعُد كاري بيكر من مدرسة شيكاغو في الاقتصاد والحاصل على جائزة نوبل في العام 1992 من اهم مؤيدي تطبيق نظرية الخيار العقلاني في حقول مثل اقتصاديات علم الاجرام واقتصاديات التمييز بين البشر وراس المال الانساني وغيرهما.وعلى الرغم من ذلك فقد احدثت المفارقة الكبيرة التي جاء بها دانيال كوهينمان الاستاذ في جامعة برنستون والحاصل على جائزة نوبل في الاقتصاد السلوكي في العام 2002 (وهو الشخصية العلمية الذي وصفته مجلة ذي ايكونومست اللندنية في واحدة من اعدادها الصادرة في العام 2015 بانه واحد من افضل سبعة مفكرين في العالم) يوم حاكى كوهينمان فكرة اللاعقلانية الاقتصادية مخالفا في ذلك كاري بيكرو مدرسة شيكاغو ومعتقداتها بالعقلانية المفرطة للبشر عند اتخاذ القرار.ففي كتابه الشهبر الصادر في الولايات المتحدة في العام 2011 لخص كوهينمان افكاره تحت عنوان:فَكر اسرع وبتأني ،اذ يرى دانيال كوهينمان وهو يتصدى للمساءل غير العقلانية للجنس البشري ان ثمة اثنين من اجزاء الدماغ يحملان نظامين مختلفين،النظام (1) والنظام(2).حيث يمثل النظام (1)الحدس والبديهة وهو نظام يعمل تلقائياً على مدار الوقت من دون حاجة الى تدخل المنطق.في حين ان النظام (2) يشير الى النشاط المصحوب بالمجهودات العقلية واستخدام قدر عال من المنطق .وبسبب طبيعة النظام (1) الذي يجعل البشر يعانون من تحيز في الادراك وأخطاء من اللاوعي فانه غالباً ما يقود الافراد الى القفز صوب الاستنتاجات الخاطئة والقرارات الفاشلة. فنظرية الخيار العقلاني تعني ان الجميع يعمل ضمن المنطقة (2) في حين كثيراً ما تستغل طبقة المستهلكين على سبيل المثال ممن يعمل بمنطقة التفكير(1) وهم يتخذون قراراتهم بعيداً عن الرؤية القانونية او الفنية مما يجعل المؤسسة الرقابية والقانونية في وضع تعمل فيه على الزام الشركات ومنظمات الاعمال لنقل الافراد من منطقة التفكير (1) الى منطقة التفكير(2) من خلال تعظيم الحوكمة الجيدة واعتماد الافصاح والشفافية لاستدامة الخيار العقلاني
    * المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء العراقي