التصنيف: ملفات

صوت مجلس النواب في جلسة يوم 1/11/2016 على قانون تعديل مرسوم جواز تصفية الوقف الذري رقم 1 لسنة 1955 المعدل وذلك بتعديل نص المادة (2) من المرسوم التي كانت على وفق الصيغة الآتية (يشمل هذا المرسوم الوقف الذري والوقف المشترك أما الوقف الخيري فيبقى تابعا للأحكام الشرعية والقوانين المرعية الخاصة به) ومشروع القانون الذي صوت عليه شطر هذه المادة إلى فقرتين وعلى وفق الصيغة الآتية (المادة الثانية ـ يشمل هذا المرسوم الوقف الذري والوقف المشترك التابع للوقف السني أما الوقف الخيري فيبقى تابعا للأحكام الشرعية والقوانين المرعية الخاصة به.- لا يشمل هذا المرسوم الوقف الذري و الوقف المشترك التابع للوقف الشيعي أما الوقف الخيري فيبقى تابعا للأحكام الشرعية و القوانين المرعية الخاصة به)

وللوقوف على آثار هذا النص عند التطبيق سأعرض الأمر على وفق الآتي: 

إن قانون تعديل مرسوم جواز تصفية الوقف الذري على وفق ما تقدم ذكره قد أتى بقاعدة قانونية جديدة بان شطر الوقف إلى شطرين من حيث الآثار التي تترتب عليه وهذا يتقاطع مع أهم المبادئ الدستورية التي تتعلق بكون القاعدة القانونية من صفاتها العموم والتجريد لان النص أعلاه ميز بين الوقف الذري الشيعي وبين الوقف الذري السني لكنه تناسى أوقاف غير المسلمين لان في الديانات والطوائف الأخرى مثل الطائفة المسيحية لأبنائها أوقاف ذرية ومشتركة حيث أصبحنا أمام فراغ تشريعي فكيف ستتم معالجة أوضاع هذه الأوقاف لان المرسوم كان ينظم عمل جميع الأوقاف الذرية والمشتركة دون أن يختص بطائفة أو دين معين وفي تطبيقات القضاء العراقي الكثير من حالات تصفية الأوقاف الذرية للمسيحيين وبما إن التعديل قصر أحكام هذا القانون على حالتين من الأوقاف سماهم بالأوقاف السنية والأوقاف الشيعية فما هو حكم بقية الأوقاف؟

عند توصيف الأوقاف إلى شيعية وسنية كيف يتم التعامل معها لمعرفة فيما إذا كانت شيعية أو سنية هل تتم تسمية الوقف لاحقا بان يكون سني أو شيعي أم يكون على المذهب الذي يعتنقه الواقف وإذا كان كذلك فهل يعتمد مذهب الواقف عند الإنشاء أم عند طلب التصفية لان الكثير من الواقفين كانوا وقت أنشاء الوقف على مذهب ثم عدلوا إلى مذهب آخر وما هي الوسيلة التي ستتبع للتحقق من المذهب عند حصول نزاع هل يعتمد قول الواقف عند طلب رجوعه عن الوقف أم ماذا؟

القانون يعد نافذ من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية و لا يعمل بالقانون إلا من وقت صيرورته نافذاً فلا يسري على ما سبق من الوقائع إلا إذا وجد نص في القانون الجديد يقضي بغير ذلك أو كان القانون الجديد متعلقاً بالنظام العام أو الآداب وعلى وفق نص المادة (10) من القانون المدني رقم 40 لسنة 1951 المعدل وبما إن الإجراءات المتعلقة بالوقف تعد من النظام العام على وفق حكم المادة (130/2) مدني فهل يعني هذا إن النص يسري على الأوقاف الذرية السابقة لصدوره على وفق ما تقدم؟ لان اصبح من الواجب سريان أحكامه على الحالات التي سبقت صدوره على وفق حكم المادة (10) مدني أعلاه، فاذا كانت غاية المشرع بهذا الاتجاه كيف لنا أن نوفق بين أهم مبدأ في احكام الوقف وهو ما استقر عليه جميع فقهاء الشريعة الإسلامية وغيرها بان شرط الواقف مثل نص الشارع لا يجوز مخالفته فهل منع تصفية الوقف الذري او الرجوع فيه يتفق مع شرط الواقف عند وقفه للاموال أم انه يتقاطع كليا لان الواقف كان له أن يجعل الوقف خيريا وينهي الأمر 

أما اذا كان النص الحالي يسري على الأوقاف الذرية والمشتركة التي ستنشأ بعد صدور هذا القانون فقط كان على المشرع أن ينص صراحةً على ذلك في القانون لان نص المادة (10) مدني صريح بسريان التعديل على كل الأوقاف السابقة وحتى التي تم تصفيتها فيكون من الواجب إبطال وإلغاء كل إجراءاتها لأنها أصبحت على خلاف القانون أعلاه.

هذا التعديل أبقى على الوقف الخيري فقط وألغى الوقف الذري او المشترك بالنسبة للأوقاف الشيعية على وفق وصف التعديل مما يكون تعديل ضمني لإدارة تلك الأوقاف وتصبح خاضعة لأحكام إدارة الوقف الخيري من حيث التولية والمحاسبة وسواها وسيخلق حالة من التقاطع أو التنازع التشريعي بين قانون المرافعات الذي تعد أحكامه من النظام العام الذي فرق بين ترشيح المتولي للوقف في الوقف الخيري والمشترك وتنصيب المتولي للوقف الذري على وفق حكم المادة (300/3) من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 المعدل بينما قانون التعديل ألغى فكرة وجود الوقف الذري بالنسبة للأوقاف الشيعية وهذا يثير السؤال الآتي هل تمتنع المحاكم عن تنصيب المتولي وترشحه فقط أسوة بالوقف الخيري بينما الحجة الوقفية تشير إلى انها وقف ذري ؟ وسؤال آخر هل أصبحت حجج التولية على الأوقاف الذرية باطلة لأنها تخالف الحكم الوارد في قانون التعديل المشار إليه أعلاه ؟ اعتقد هذه إشكالية قانونية ستربك العمل بالنسبة للأوقاف التي يسري عليها التعديل وكذلك عند التطبيق القضائي.

نظام المتولين رقم 46 لسنة 1970 المعدل والذي ما زال نافذاً لغاية الآن استثنى المتولي على الوقف الذري من العزل بقرار من لجنة محاسبة المتولين على وفق حكم المادة (19) من ذلك النظام فهل أصبح الآن خاضع لأحكامه بينما سريانه يقتصر على الوقف الخيري والمشترك على وفق حكم المادة (2) من النظام اعلاه.

إن أسلوب إجارة العقارات الموقوفة وقفاً خيرياً يختلف عن أسلوب إجارة الأوقاف الموقوفة وقفاً ذرياً لان الأول يكون بموجب نظام المزايدات والمناقصات الخاصة بالأوقاف رقم 45 لسنة 1969 والثاني يكون خاضع لإرادة طرفي عقد الإيجار وبما ان الوقف الذري من أشخاص القانون الخاص وفي التطبيقات القضائية يكون لمتولي الوقف حق التأجير وإقامة الدعوى على المستأجر وغير ذلك بينما في الأوقاف الخيرية لا تؤجر العقارات إلا بأسلوب المزايدات ولمدة محددة في النظام وتقترن بمصادقة جهة الأوقاف ممثلة بديوان الوقف حالياً وهذا يقودنا إلى السؤال الآتي هل يصبح الوقف الذري خاضع لأحكام المزايدات والمناقصات رقم 45 لسنة 1969 المعدل؟ فإذا كان الجواب نعم فان ذلك سيخلق تقاطع بين الحقوق التي كانت نتيجة العقود النافذة لأنها تكون بطريقة التعاقد المباشر بين المتولي والمستأجر بينما في نظام المزايدات سنكون أمام مخالفة قانونية صريحة ام تلغى هذه العقود ويعاد الأسلوب بالعمل على وفق نظام المزايدات؟ 

هذه ملاحظات اولية وهناك العديد منها سوف أشير إليها لاحقا ولكن عرضت ما تقدم ذكره لكي أضع امام رئيس الجمهورية المخالفات الدستورية لهذا المشروع وعليه تدارك الأمر دستوريا.

Çä ÇáÏÇÝÚ áØÑÍ åÐå ÇáÇÓÆáÉ æÛíÑåÇ Ýí ßËíÑ ãä ÏæÇÆÑ ÕäÚ ÇáÞÑÇÑ¡ æÇáãÑÇßÒ ÇáÈÍËíÉ ÇáÇÓÊÑÇÊíÌíÉ Úáì ãÓÊæì ÇáÚÇáã Ýí ÇáæÞÊ ÇáÍÇÖÑ åæ Ðáß ÇáÞÇäæä ÇáãËíÑ ááÌÏá ÇáÐí ÇÞÑå ÇáßæäÛÑÓ ÇáÇãÑíßí ãÄÎÑÇ æÇáÐí Íãá ÇÓã «ÞÇäæä ÌÇÓÊÇ» Ãæ « ÇáÚÏÇáÉ ÖÏ ÑÚÇÉ ÇáÇÑåÇÈ» æÇáÐí íåÏÝ Çáì ãÍÇÓÈÉ ÇáããáßÉ ÇáÚÑÈíÉ ÇáÓÚæÏíÉ Úä åÌãÇÊ ÇáÍÇÏí ÚÔÑ ãä ÓÈÊãÈÑ 2001 Ýí ÇáæáÇíÇÊ ÇáãÊÍÏÉ ÇáÃãÑíßíɺ áßæä ãÚÙã ÇáÇÑåÇÈííä ÇáÐíä ÔÇÑßæÇ Ýí åÐå ÇáåÌãÇÊ íÍãáæä ÇáÌäÓíÉ ÇáÓÚæÏíÉ – ÈÇáÊÍÏíÏ 15 ãä ãÌãæÚ 19- æÞÏ ßÊÈ æÞíá ÇáßËíÑ Úä åÐÇ ÇáãæÖæÚ¡ æãä Èíä ÇáãÞÇáÇÊ ÐÇÊ ÇáÕáÉ ãÞÇá ááßÇÊÈ ÇáÃãÑíßí ÇáÈÇÑÒ (ãÇÊ ãÇíÑ) ÇáÒãíá ÇáÒÇÆÑ Ýí (ãÚåÏ ÇãÑíßÇä ÇäÊÑÈÑÇíÒ) æÇáÐí äÔÑå ÇáãÚåÏ ÇáãÐßæÑ ÇæÇÎÑ ÔåÑ Çíáæá- ÓÈÊãÈÑ ÇáãÇÖí æÍãá ÚäæÇä( ÌÇÓÊÇ åí ÎØæÉ ÕÍíÍÉ áÃËÈÇÊ ãÓÄæáíÉ ÇáããáßÉ ÇáÚÑÈíÉ ÇáÓÚæÏíÉ)¡ ÇÐ íÑì ÇáÓíÏ ãÇíÑ Ýí ãÞÇáå Ãäå»áÃæá ãÑÉ Ýí ÊÇÑíÎå íÊÌÇåá ÇáßæäÛÑÓ ÝíÊæ ÇáÑÆíÓ ÈÇÑÇß ÇæÈÇãÇ ÞÇäæä « ÇáÚÏÇáÉ ÖÏ ÑÚÇÉ ÇáÇÑåÇÈ» «JASTA «¡ æÞÏ ÇÔÇÑ ÒãáÇÆí ÏÇäííá ÈáíÊßÇ æÇáÓÝíÑ Ìæä ÈæáÊæä Çáì Çä åÐÇ ÇáÞÇäæä ÞÏ íåÏÏ ÇáÃãÑíßííä ãä ÎáÇá æÖÚ ÇÓÊËäÇÁ áãÝåæã ÇáÍÕÇäÉ ÇáÓíÇÏíÉ ÇáÊí áÇ ÊÍÞÞ ÇáäÊíÌÉ ÇáÊí íØãÍ ÇáíåÇ ÇáÃäÕÇÑ. íÚÏ ÌÇÓÊÇ ÎØæÉ ÕÍíÍÉ áÇËÈÇÊ ãÓÄæáíÉ ÇáÓÚæÏíÉ æÊæÑØåÇ ÈÇáÚãáíÇÊ ÇáÇÑåÇÈíÉ ÎáÇá ÇáÚÞæÏ ÇáËáÇËÉ ÇáãÇÖíÉ¡ æãåãÇ ÇÎÊáÝÊ ÇÑÇÁ ÇáÇÔÎÇÕ ÈÔÃä ÏæÑåÇ Ýí ÇáåÌæã ÇáÇÑåÇÈí Úáì ÇáæáÇíÇÊ ÇáãÊÍÏÉ Ýí ١١ ÓÈÊãÈÑ ٢٠٠١¡ ããÇ áÇ Ôß Ýíå Çä ÇáããáßÉ ÇáÚÑÈíÉ ÇáÓÚæÏíÉ Êãæá ÇáãÓÇÌÏ ÇáÓáÝíÉ Ýí ÌãíÚ ÇäÍÇÁ ÇáÚÇáã ÝÖáÇð Úáì ÇáãÓÇÌÏ ÇáÊí ÊÃæí ÇáÃÆãÉ ÇáÐíä íäÔÑæä ÇáäÓÎÉ ÇáãÊØÑÝÉ ãä ÇáÇÓáÇã. áÐÇ íÌÈ Çä ÊÊÍãá ãÓÄæáíÉ ÊãæíáåÇ ááãÓÇÌÏ æÇáÃÆãÉ ÇáãÊØÑÝíä ÇáÐíä íÏøÚæä ÇáÚÏÇÁ ááÛÑÈ æÚÞíÏÉ ÇáÌåÇÏ ÇáåÌæãí. æÞÏ ßÔÝÊ ÇáÇÌåÒÉ ÇáÇãäíÉ Ýí ÇæÑæÈÇ ãÄÎÑÇ Úä ÊæÑØ ÎãÓÉ Ïæá Ýí ÞÖÇíÇ ÇÑåÇÈíÉ¡ æÚä ÇáÚáÇÞÉ ÇáÊí ÊÑÈØ ÇáãÓÇÌÏ ÈÈÄÑ ÇáäÔÇØ ÇáÇÑåÇÈí ÇáÚÑÈí ÇáÐí Êãæáå ÇáÓÚæÏíÉ ÝÚáì ÓÈíá ÇáãËÇá Ýí Íí « ãæáíäÈíß» ÇáÈáÌíßí ÓíÁ ÇáÕíÊ ÇáÐí íÚÏ ãÑÊÚ ÇáäÔÇØ ÇáãÊØÑÝ ááãÊÔÏÏíä¡ íæÌÏ ÃßÈÑ ÇáãÓÇÌÏ ÇáÚÑÈíÉ ÇáßÈÑì ÇáÊí ÊãæáåÇ ÇáÓÚæÏíÉ æíäÔÑ Ýíå ÇáÝßÑ ÇáÓáÝí ÇáãÊÔÏÏ ãäÐ ÇæÇÆá ÚÇã ١٩٧٠. æÚáì ÇáÑÛã ãä ÑÝÖ ÇÏÇÑÉ ÇæÈÇãÇ æÛíÑåÇ ÇáÊÞÑíÑ ÇáÕÇÏÑ ãÄÎÑÇð ÈÔÃä ÊæÑØ ÇáÓÚæÏíÉ Ýí ÇÍÏÇË ١١/ ÓÈÊãÈÑ¡ ÊÙåÑ ÈÚÖ ÇáæËÇÆÞ ÊÝÇÚá æãÓÇÚÏÉ ÇáãÓÄæáíä ÇáÓÚæÏííä ãÚ ãäÝÐí ÇáåÌæã ÝÖáÇ Úáì ÊæÝíÑ ÇáÊãæíá áåã».æíÖíÝ ÇáÓíÏ ãÇíÑ ÈÇáÞæá: « áßä ãÇ íØÑÍ ÇáßËíÑ ãä ÚáÇãÇÊ ÇáÇÓÊÝåÇã Çæ íËíÑ ÇáÔß åæ Ãä ÃæáÆß ÇáãÓÄæáæä Úáì Úáã ÈãÇ ÍÏË áÇÍÞÇ Ýí åÌãÇÊ ÇáÍÇÏí ÚÔÑ ãä ÓÈÊãÈÑ¡ ÅáÇ Ãä ÍÞíÞÉ æÌæÏ ÇÊÕÇáÇÊ ÊÒíÏ ÇáÃãÑ ÊÚÞíÏÇ æÊÞÏã ÏáíáÇ ÍíËíÇ Úáì ÇÍÊãÇáíÉ æÌæÏ ãÚáæãÇÊ ÈãÇ ÍÏË¡ ÇÐ áíÓ ãä ÞÈíá ÇáÕÏÝÉ Çä íÐßÑ ãÓÌÏ Çáãáß ÝåÏ æÛíÑå ãä ÇáãÓÇÌÏ Ýí áæÓ ÇäÌáæÓ Ýí ÊÞÑíÑ ÇáßæäÛÑÓ ÇáãÊßæä ãä ٢٩ÕÝÍÉ¡ ÝÚáÇÞÇÊ ÇáÊãæíá æÇáÚáÇÞÇÊ ÇáãÈÇÔÑÉ ÈÇáãÓÄæáíä ÇáÓÚæÏííä æÇáãÔÇÑ ÇáíåÇ Ýí ÇáÊÞÑíÑ åí ãÓÇÆá ãËíÑÉ ááÞáÞ¡ ÑÈãÇ áÇ íãßääÇ Çä äÚÑÝ ÇßËÑ ãä Ðáß ÈÓÈÈ Ôßæì ÚÏÏ ãä æßáÇÁ ãßÊÈ ÇáÊÍÞíÞÇÊ ÇáÇÊÍÇÏí æÖÈÇØ æßÇáÉ ÇáãÎÇÈÑÇÊ ÇáãÑßÒíÉ ááÌäÉ ÇáÊÍÞíÞ ÇáãÔÊÑßÉ ãä ÚÏã ÇáÊÚÇæä ÇáÓÚæÏí ÈÔÃä ÇáÊÍÞíÞÇÊ ÇáãÊÚáÞÉ ÈÇáÇÑåÇÈ ÞÈá æÈÚÏ åÌãÇÊ ١١ Çíáæá/ ÓÈÊãÈÑ¡ æÇÝÇÏ ÇÍÏ ÞÏÇãì ÇáãÍÇÑÈíä ææßíá ãßÊÈ ÇáÊÍÞíÞÇÊ ÇáÝíÏÑÇáí ÈÚÏã ÊÚÇæä ÇáÓÚæÏíÉ æÚÑÞáÊåÇ ááÃãæÑ ãäÐ ÓäæÇÊ ÇÐ ÊÚãá ÝÞØ ÈãÇ íÎÏã ãÕáÍÊåÇ ÇáÔÎÕíÉ¡ æÈÇáÊÇáí íãßä Çä íÎáÞ «ÌÇÓÊÇ» äæÚ ãä ÇáÊÚÇæä Ýí ÇáÊÍÞíÞÇÊ ÇáãÊÚáÞÉ ÈÇáÇÑåÇÈ ÇáÇãÑ ÇáÐí íÕÈ Ýí ÇáãÕáÍÉ ÇáÐÇÊíÉ ááÈáÏÇä. ÈÕÚæÏ « ÏÇÚÔ» æäÓÎÊå ãä ÇáæåÇÈíÉ ãÐåÈ Çåá ÇáÓäÉ æÇáÌãÇÚÉ ÝÅä ÇáÈÐæÑ ÇáÊí ÒõÑÚÊ ÞÈá ÚÔÑÇÊ ÇáÓäíä ÇÕÈÍÊ ÇÒåÇÑÇð ÇáÂä¡ ÇÐ ÊæÇÌå ÇæÑæÈÇ æ ÇáæáÇíÇÊ ÇáãÊÍÏÉ ÇáÂä ÓäæÇÊ ãä ÇáåÌãÇÊ ÇáãæÌåÉ æãÓÊæÍÇÉ ãä ÇáãÞÇÊáíä ÇáÃÌÇäÈ ÇáÚÇÆÏíä æÇáãÞÇÊáíä ÇáãÍÈØíä ÇáÐíä áã íÊãßäæÇ ãä ÇáÐåÇÈ Çáì ÓæÑíÇ æÇáÚÑÇÞ…ßíÝ íãßä Çä ÊÕáÍ ÃãÑíßÇ ÌåÇÒ ÇáÃãä ÇáæØäí ÇáãÍáí ááÇÓÊÚÏÇÏ Çæ ÇáÊÚÇãá ãÚ åÐå ÇáãæÌÉ ÇáÃÎíÑÉ ãä ÇáÅÑåÇÈ¡ ÓíÖá ãÓÊÞÈá ÇáæáÇíÇÊ ÇáãÊÍÏÉ ãåÏÏ ÈÇáÇÑåÇÈ áíÓ ÝÞØ áÍíä ÊæÞÝ ÇáÓÚæÏíÉ æÇáÏæá ÇáÃÎÑì Úä ÏÚã åÐå ÇáãÌãæÚÇÊ¡ Èá áÍíä ÊÏãíÑåÇ æÞÇÏÊåÇ æÇÕáÇÍ ÇáãÌÊãÚÇÊ».

æíäÊåí ÇáÓíÏ ãÇíÑ ãä ãÞÇáå ÈÞæáå:» ÊÝÑÖ ÇáÓÚæÏíÉ ÞíæÏÇ ãÊÒãÊÉ æäÓÎÉ ÕÇÑãÉ ãä ÇáÇÓáÇã ÏÇÎá ÍÏæÏåÇ¡ æÇáäÓÇÁ ÝíåÇ ãæÇØäÇÊ ãä ÇáÏÑÌÉ ÇáËÇäíÉ æíÝÊÞÑä Çáì ÇáÍÞæÞ ÇáÝÑÏíÉ¡ áßä ÇáÇãÑ ãÎÊáÝ ÇÐÇ ãÇÍÇæáÊ äÔÑ åÐÇ ÇáãÈÏà Çáì ÌãíÚ ÇäÍÇÁ ÇáÚÇáã ãä Ïæä Çí ãÎÇæÝ ãä ÊÃËíÑå ÈÔßá ãÈÇÔÑ Úáì ÇáÇÊÈÇÚ¡ Ýãä ÈÇßÓÊÇä Çáì ÈáÌíßÇ æ áæÓ ÇäÌáæÓ¡ íäÊÔÑ ÇáßËíÑ ãä ÇáÇÑåÇÈííä ãä ÇáãÓÇÌÏ æÇáãÏÇÑÓ ÇáÏíäíÉ ÇáÓáÝíÉ ÇáÊí ÊãæáåÇ ÇáÓÚæÏíÉ¡ æãËáãÇ íÌÈ Úáì ÇãÑíßÇ ÇáÊßÝíÑ Úä ÇáÐäÈ ÇáÐí ÇÞÊÑÝÊå Ýí ÓæÑíÇ æÇáÚÑÇÞ¡ Úáì ÇáÍßæãÉ ÇáÓÚæÏíÉ ÇáÊÚæíÖ Úä ÇáÝæÖì ÇáÊí ÊÓÈÈÊ ÈåÇ ÈØÑíÞÉ ãÈÇÔÑÉ Çæ ÛíÑ ãÈÇÔÑÉ Úáì ãÑ ÇáÓäíä¡ æÑÈãÇ áÇ íßæä « ÌÇÓÊÇ» ÑÏ ÕÍíÍ áßäå ÎØæÉ Ýí ÇáÇÊÌÇå ÇáÕÍíÍ».

 

äÙÑÉ ÊÍáíáíÉ

íÊÖÍ ãä ÎáÇá ÇáÞÑÇÁÉ ÇáÊÍáíáíÉ ááäÈÑÉ ÇáÊí ßÊÈ ÈåÇ ãÇÊ ãÇíÑ ãÞÇáå ÇÚáÇå¡ Ãä ÇáÛÖÈ ãä ÇáÓÚæÏíÉ Ýí æÇÔäØä áÇ íÞÊÕÑ Úáì ÇáäæÇÈ æÇáÔíæÎ ÇáÇãÑíßííä¡ Èá íÊÚÏÇå áíÔãá ÇáÈÇÍËíä æÇáãÍááíä ÇáÇÓÊÑÇÊíÌííä Ýí ãÑÇßÒ ÇáÇÈÍÇË¡ æåÐÇ Çä Ïá Úáì ÔíÁ ÝÅäãÇ íÏá Úáì æÌæÏ ÊíÇÑ ãÚÇÏí ÔÏíÏ ááããáßÉ áÏì ÇáÑÃí ÇáÚÇã ÇáÇãÑíßí¡ áã ÊÓÊØÚ ßá ÃæÇÕÑ ÇáÕÏÇÞÉ æÇáÊÚÇæä Èíä ÇáÈáÏíä ÊÎÝíÝ æØÃÊå¡ æåæ íÔí ÈÃæÞÇÊ ÕÚÈÉ ÓÊãÑ ÈåÇ ÇáÚáÇÞÉ Èíä ÇáØÑÝíä Ýí ÇáãÓÊÞÈá Çáì ÏÑÌÉ ÊÕá Çáì ÊÞÇØÚ ÔÏíÏ Ýí ÇáãÕÇáÍ¡ æåÐå ÇáÍÞíÞÉ ÈÍÇÌÉ Çáì Ãä íÃÎÐåÇ ÕÇäÚ ÇáÞÑÇÑ ÇáÓÚæÏí ÈÇáÍÓÈÇä áíÓÊÚÏ Çáì ãÇ åæ ÞÇÏã.

ßÐáß íÊÖÍ ãä ÇáãÞÇá Çä ÇáÓÚæÏíÉ ÊÍÕÏ ËãÇÑ ÓíÇÓÊåÇ ÇáÎÇÑÌíÉ Ýí ÇáÚÞæÏ ÇáÓÇÈÞÉ¡ Êáß ÇáÓíÇÓÉ ÇáÊí ÊÃËÑÊ ÈÇáÊÍÇáÝ ÇáÓíÇÓí- ÇáÏíäí ( Çá ÓÚæÏ æÂá ÇáÔíÎ) ÇáÐí ÊÃÓÓÊ Úáíå ÇáããáßÉ ÇáÓÚæÏíÉ ÇáÍÇáíÉ¡ æÑÈãÇ ßÇä ãä ÇáÇÝÖá ááããáßÉ Çä ÊÈÞí ÊÃËíÑÇÊ åÐÇ ÇáÊÍÇáÝ ÍÈíÓÉ ÍÏæÏåÇ ÇáÌÛÑÇÝíÉ¡ ÝÚÈæÑåÇ Çáì ÎÇÑÌ ÃÓæÇÑ ÇáããáßÉ ßÇä ÎØà ÇÓÊÑÇÊíÌí ÞÇÊá¡ æÇáããáßÉ ÊÊÍãá Çáíæã äÊÇÆÌ åÐÇ ÇáÎØá Ýåí áíÓÊ ãÊåãÉ ÈÊãæíá æÏÚã ÇáÌãÇÚÉ ÇáÊí ÞÇãÊ ÈåÌãÇÊ 11 ÓÈÊãÈÑ¡ Èá ãÊåãÉ ÈÊãæíá æÏÚã æÑÚÇíÉ ÇáÊØÑÝ ÇáÓáÝí ÇáÇÑåÇÈí ÇáÚÇáãí¡ æåÐÇ íÓíÁ ßËíÑÇ áÓãÚÊåÇ æÓíÍãáåÇ ÇáãÓÄæáíÉ Úä ÇÚãÇá áíÓÊ áåÇ ÚáÇÞÉ ÈåÇ ãä ÞÑíÈ Çæ ÈÚíÏ¡ ÝÇáãÚÑæÝ Çä ÇáÇÑåÇÈ ÊÊã ãÍÇßÇÊå ãä ÞÈá ÇáÌãÇÚÇÊ ÇáäÇÞãÉ æÇáÛÇÖÈÉ Úáì ÇãÊÏÇÏ ÇáÚÇáã¡ æÇÑåÇÈ ÇáÞÇÚÏÉ æÇÝÑÇÎåÇ ÓÊÊã ÞØÚÇ ãÍÇßÇÊå ãä ÌãÇÚÇÊ ÃÎÑì áÇ ÊäÊãí ÑÈãÇ ááÝßÑ ÇáÓáÝí ÇØáÇÞÇ¡ áßä ãÚ Ðáß ÓÊßæä ÇáããáßÉ åí ÇáãÊåãÉ ÇáÊí ÚáíåÇ ÊÍãá ÇáãÓÄæáíÉ. ÑÈãÇ Çä ÇáæÞÊ áã íÝÊ ÊãÇãÇ áÕÇäÚ ÇáÞÑÇÑ ÇáÓÚæÏí áÅÚÇÏÉ ÇáäÙÑ ÈåßÐÇ ÓíÇÓÉ ÎÇÑÌíÉ ÍÝÇÙÇ Úáì æÍÏÉ ÇáããáßÉ æÓãÚÊåÇ ÇáÏæáíÉ¡ ÝÇáÊÍÑß áÊáÇÝí ÇáÚæÇÞÈ ÇáÓíÆÉ ÃÝÖá ãä ÇäÊÙÇÑ ÍÕæáåÇ.ãä ÌÇäÈ ÂÎÑ¡ ÝÇä ÇáÊÍÇãá æÇáÛÖÈ ãä ÇáÓÚæÏíÉ áÇ íÈÑÑ ÇáÚãá ÇáÇãÑíßí ÇáãäÝÑÏ ÇáåÇÏÝ Çáì ÎÑÞ ÞæÇÚÏ ÇáÞÇäæä ÇáÏæáí ÇáãÚãæá ÈåÇ¡ æßÇä ÇáÇÌÏÑ ÈæÇÔäØä ÈÏáÇ ãä åÐÇ ÇáÇÓÊåÊÇÑ ÇáÝÇÖÍ ÈÇáÚáÇÞÇÊ ÇáÏæáíÉ Çä ÊÓÊäÏ Çáì ÇáÇÌãÇÚ ÇáÏæáí áÅíÌÇÏ ÕíÛÉ ÊÊæÇÝÞ ãÚ ÇáÞÇäæä ÇáÏæáí ÊÑÊßÒ ÚáíåÇ ááæÕæá Çáì äÊÇÆÌ ÃÝÖá. ÝÚäÏãÇ ÊÎÑÞ æÇÔäØä ÞÇÚÏÉ ÇáÍÕÇäÉ ÇáÓíÇÏíÉ ááÏæá ÈÏæä ÇáÇÚÊãÇÏ Úáì ÇÏáÉ ÏÇãÛÉ ÊËÈÊ ÊæÑØ ÍßæãÉ ÏæáÉ ãÇ ÈÃÚãÇá ÚÏÇÆíÉ ÖÏåÇ¡ ÝÅäåÇ ÊÝÊÍ ÇáÈÇÈ Úáì ãÕÑÇÚíå ááÝæÖì ÇáÏæáíÉ¡ Ýßá ÇáÏæá ÓÊØÈÞ ÞÇÚÏÉ ÇáãËá ÇÊÌÇå ÈÚÖåÇ ÇáÈÚÖ¡ Ýí æÞÊ íÈÏæ Çä ÇáæÖÚ ÇáÏæáí íãÑ ÈÙÑæÝ ÍÑÌÉ ÞÏ ÊØíÍ Èßá äÙÇãå æÊÞæÏå äÍæ ãÇ áÇ ÊÍãÏ ÚÞÈÇå. Çä ÇáÞÇäæä ÇáÏæáí ÒÇÎÑ ÈÇáÞæÇÚÏ ÇáÊí íãßä ÈåÇ ãÍÇÓÈÉ Ãí ÏæáÉ ãÚÊÏíÉ¡ ÇáÇ Çä æÇÔäØä ßãÇ ÞÇá ÇáÑÆíÓ ÇáÑæÓí ÝáÇÏíãíÑ ÈæÊíä « ÊÚíÔ Ìäæä ÇáÚÙãÉ» æåÐÇ ÇáÌäæä ÓÊßæä ÚæÇÞÈå æÎíãÉ Úáì ÇáÌãíÚ.

مصاب «معرفي»

يستند هذا التقدير إلى التغيير الحاد والشامل الذي أحدثته هذه الاتفاقيّة في المعرفة السياسيّة الفلسطينيّة، إذ تشكّلت على أثر أوسلو بنية تحتيّة متماسكة، وعلى جميع الأصعدة، لصياغة نظامٍ مفاهيميّ جديد بالنسبة للقضيّة الفلسطينيّة. صحيح أن المفاهيم القديمة لم تندثر من الوجود، وما زالت مستخدمة في البلاغة السياسيّة العربيّة، إلا أنها مفاهيم لم تعد واقعة في الحاضر ولا محركةً للمستقبل. بمعنى أنّها، وإن بقيت في ذاكرة الناس وعاطفتهم، فقدت وظيفتها السياسيّة العملانيّة.

فلسطين: ما هي جغرافيا فلسطين؟ من هو الفلسطينيّ؟ ما هي قضيّة فلسطين؟ وما هو العالم بالنسبة لفلسطين؟ صارت جغرافيا فلسطين تعتبر الخليل (وليس بئر السبع) جنوباً وجنين (وليس صفد) شمالاً، أما مركزيّة اللاجئ في تكوين هويّة «الفلسطينيّ» فاستُبدلت بمركزيّة الخاضعين للحكم العسكريّ في الضفّة الغربيّة وقطاع غزّة، وصار «الفلسطيني» هو الموجود في فلسطين لا المطرود منها، لذلك فإن قضيّته هي قضيّة الاستقلال في أرضه لا العودة إليها، وهذه مسألة دولة وليست مسألة وطن، مسألة كيانٍ سياسيّ، لا مسألة وجود إنساني.

أين الجديد في أوسلو؟

تُغيّر الأحداث التاريخيّة دائماً مفاهيمَ سياسيّة واجتماعيّة وفكريّة. أكثر من ذلك: إننا بالأصل نُعرف الأحداث السياسيّة على أنّها تغيّرات جديدة في مجال ما (السياسي والتاريخي مثلاً)، تُعيد تعريف ما سبقها في هذا المجال باعتباره سبباً لوقوعها. وتتفاوت هذه الأحداث في حجمها، بلا مقارنة لهذه الجهة بين حصار بيروت مثلاً، من حيث تاريخيّته، وعمليّة كمال عدوان عام 1978، أو الثورة الناصريّة في مصر بتأسيس «حركة الأرض» عام 1959 داخل الخطّ الأخضر. وعلى الرغم من الاختلاف في الحجم، تُغيّر هذه الأحداث ـ كلّها ـ معرفتنا، تطوّرها وتزيد من إدراكنا لدور كل عاملٍ من العوامل في دفع التاريخ باتجاه لحظة الحاضر. فما الذي يجعل اتفاقيّة أوسلو حدثاً مختلفاً عن غيره، وأشد وطأةً وخطورةً؟

تتصل هذه الأحداث المذكورة فيما بينها، وغيرها الكثير، باستمراريّة تاريخيّة ومعرفيّة. يؤدّي مفهوم معيّن منها إلى أفعالٍ لها نتائج، وتعيد هذه النتائج بلورة مفاهيم جديدة لتتفاعل من جديد. لكنّها تبقى كلّها جزءاً من مسار معرفيّ متواصل. بيدَ أن أحداث أخرى في التاريخ تكسر هذه الاستمراريّة، تلفظ ماضيها وتؤسس مجالاً جديداً من المعرفة، عالماً جديداً يُعيد تعريف كل عوامله، حتّى أنه يعيد تشكيل الأسئلة من جديد، وهو في الغالب يوسّع هذا المجال المعرفيّ، ويزيد من دقّة وتعدد احتمالاته.

في فلسفة العلوم، يصف الفيلسوف الفرنسي غاستون باشلار هذا النوع من الأحداث على أنه «قطيعةً معرفية» (Epistemological Break). وهي التسمية التي استخدمها التوسير في قراءته لكارل ماركس، باعتبار هذه الفلسفة قطيعةً مع الفلسفة الهيغليّة. ومن بعد التوسير ميشيل فوكو. وعربياً، حاز المصطلح على اهتمامٍ في الفلسفة الإسلاميّة الحديثة (محمد أركون مثلاً) في جدل القطيعة المعرفيّة والتاريخيّة مع التراث. وترفض القطيعة المعرفيّة أن تشكل استمراريّة وتطويراً لمفاهيم العلوم القائمة، إنما تخلق ميداناً جديداً يتأسس على عقلانيّتها الخاصّة.

فلسطينياً، وفي السياسة، تختلف اتفاقيّة أوسلو جذرياً عن غيرها من الأحداث، إذ أنها أخضعت الفلسطينيين لمجالٍ جديدٍ في المعرفة السياسيّة لم تكن عقلانيّتنا السياسيّة خاضعة له حتّى لحظة من قبل. 

وذلك نتاج عملية اجتماعيّة وسياسيّة طويلة بدأت بالانسحاب من بيروت ولا تزال تتفاعل حتّى اليوم، واكبتها في حينه وأثّرت عليها بقوّة عوامل دوليّة وإقليميّة موضوعيّة، كنتائج الحرب الباردة، حيث هزم الاتحاد السوفياتي وتفكك، وتدمير العراق في حرب الكويت، وهي أحداث غيّرت وجه المنطقة والعالم، وكان لها وزن أساسي في الدفع باتجاه قبول أوسلو.

ليس في علم السياسة، كما في غيرها من العلوم، عقلانيّة واحدة، وإنما مناطق عقلانيّة مختلفة يخضع لها الإنسان. لقد دخلنا عبر أوسلو منطقة مختلفة من المعرفة السياسيّة، واضطرت السياسة الفلسطينيّة إلى إعادة صياغة نفسها بما يتلائم مع هذا العالم الجديد. وعليه، فإنّ التغيّر في الأجوبة لأسئلة «من هو الفلسطيني؟

» و»ما هي جغرافيا فلسطين؟» و»ما هي قضيّة فلسطين؟» ينبع أصلاً من سؤال أهم: «ما هو العالم بالنسبة لفلسطين؟».

ما هو العالم بالنسبة لفلسطين؟

لعلّ أهم ما يُحسب للثورة الناصريّة تاريخياً، هو إدراكها العميق للعالم الذي تنتمي إليه. ولذلك إشارتين هامتين: الأولى في»دوائر» عبد الناصر، العربيّة والإسلاميّة والأفريقيّة ـ وهو العالم الذي اختارت الناصرية أن تتفاعل فيه، بمنطقه وعقليّته، وأن تدفعه إلى الأمام من خلاله لا من خارجه. أما الإشارة الثانية ففي الانخراط الفعّال بحركة عدم الإنحياز ـ وهو العالم الذي رفضت الناصريّة العيش فيه، وبالأحرى، هما العالمان (الأميركي والسوفياتي) اللذان رفضت الناصريّة العيش فيهما. واستمدّت الناصرية من ذلك أصولها المناهضة للاستعمار، بمعنى أنها استمراريّة لعوامل كانت حاضرة في السابق.

لقد عبّرت الناصريّة عن هذا «العالم» بكلماتٍ واضحة، لكنّ عملية الاختيار هذه تنطبق على كلّ حركة سياسيّة منذ لحظة ولادتها. كانت مقاومة الصهيونيّة في فلسطين استمراراً طبيعياً لبدايات الحركة القوميّة العربيّة مطلع القرن العشرين. وظلّت، حتّى ثمانينيات القرن المنصرم (والانسحاب من بيروت تحديداً) تحوم في فلك المقاومة للامبرياليّة الغربيّة. وقد تحالفت، بشكلٍ طبيعيّ، مع اليسار الثوريّ في الوطن العربيّ، ومع حركات التحرر في أميركا اللاتينيّة، ومع التنظيمات الثوريّة في أوروبّا. وكانت هزيمة العرب في النكبة، كما هزيمتهم في العام 1967 شكلاً من أشكال «الاستمراريّة» المنسجمة مع وجودهم في هذا الفلك السياسيّ.

بعدها، فقد تحوّلت فكرة «الاعتراف بمنظمة التحرير» إلى تسمية مرادفة لـ»اعتراف الدول الغربيّة بمنظمة التحرير»، وبالتالي التفاوض والتحاور معها، وهو ليس اعترافاً مجانياً إنما مشروطاً بالانضواء تحت المنظومة الديبلوماسيّة. وهو ما تطلّب، كقرارٍ استراتيجيّ، هيكلة منظمة التحرير على هذا الأساس.

بهذا المعنى، فقد كانت عمليّة أوسلو تتويجاً لانسلاخ القضيّة الفلسطينيّة عن عمودها الفقريّ اليساريّ الكونيّ وقبولها الدخول في فلك الهيمنة الليبراليّة التامّة ـ وهذه «منطقة عقلانيّة» مختلفة كلّ الاختلاف، أحْوجت الفلسطينيين إلى إعادة صياغة جميع المفاهيم السياسيّة والفكريّة، وإخضاعها جميعها إلى المنطق المسمّى بـ»الشرعيّة الدوليّة»، وبالتالي التسليم بروايةٍ تاريخيّة تبدأ الصراع من العام 1967، وتعترف بشكلٍ أو بآخر بحق اليهود في تقرير مصيرهم على أرض فلسطين، فتُعيد تعريف اصطلاح «المناطق المحتلّة» وبالتالي تصيغ الهويّة الفلسطينيّة. وإن لم يكن ذلك كافياً، فقد أعاد أوسلو أيضاً تعريف «العدو» بالنسبة للفلسطيني، فأصبح «اليمين الإسرائيلي» الذي اغتال «الصديق» رابين هو العدو، وليس الصهيونيّة كأيديولوجيا استعماريّة وعنصريّة. ويشمل ذلك رهاناً على «اليسار الإسرائيلي» (حزب العمل وتفرعاته)، رغم أن هؤلاء، للتذكير، هم ذاتهم من نفّذوا جرائم 1948 و1967 بيديهم. لقد تغيّر كلّ شيء، بما في ذلك قوانين اللعبة.

نطلاقاً من مبدأ «تأسيس الدولة»..

لذا فلا بدّ من مقاربة اتفاقيّة أوسلو كأيديولوجيا. ليس بالمفهوم المتداول عموماً للأيديولوجيا على أنها مجموعة أفكار يتبناها الإنسان لنفسه. إنما بمفهوم الأيديولوجيا التي تُهيمن على جميع مناحي الحياة ابتداءً من اللغة ونُظُم المجتمع. وبهذا المفهوم، فإن اتفاقيّة أوسلو ليست، بأي شكلٍ من الأشكال اتفاقيّة إداريّة، بل مدخل إلى منظومة فكريّة شاملة ضربت قلب الشعب الفلسطينيّ وأعادت تشكيل عقلانيّته. وبدأت عمليّة مأسسة الأجهزة الأمنيّة نظامياً، وتحويلها «وكالةً قمعيّة» في خدمة أيديولوجيا السلطة هذه، إلى جانب بناء واسع بأموال غير محدودة للمؤسسات «المدنيّة» التي أعادت إنتاج أيديولوجيا أوسلو من خلال التزاماتها بأجندات الممولين، شاغلة دور «الوكالة الأيديولوجيّة للدولة»، وأخضعت الضفّة الغربيّة وقطاع غزّة لعقليّة اقتصاديّة ليبراليّة ليكتسحها القطاع الخاص من مقاولين وشركات ومصارف انطلاقاً من مبدأ «تأسيس الدولة»، وهو ما سحق مبادئ أساسيّة لمجتمع مناضل كالتكافل الاجتماعيّ، وخلق بهذا نخبةً فلسطينيّة جديدة تمتلك القرار السياسيّ والثقافة السياسيّة انطلاقاً من مكانتها الطبقيّة التي تُمكنها من امتهان السياسة التي باتت تعتمد قبل كلّ شيء على الديبلوماسيّة تجاه الغرب. وقد خلق هذا، في ظل استمرار الجريمة الصهيونيّة يومياً، انشقاقاً عنيفاً داخل المجتمع الفلسطينيّ اتّخذ أشكالاً فصائليّة. فكان الانقسام الفلسطينيّ بين الضفة وغزة عبارة عن انفجارٍ شبه حتميّ للفجوة الهائلة في لحظة الانسداد التام لمجالات العنف الثوري، مع خمود الانتفاضة الثانية. هذا كلّه، علاوة على نفي اللاجئين عن الوجود السياسي مع هجر منظمة التحرير لقاعدتها الشعبيّة في الشتات وإنهاء وظيفة اللجوء السياسيّة. وعلاوة على التسليم النهائيّ بمصير المواطَنة الإسرائيليّة للفلسطينيين داخل الأراضي المحتلّة عام 1948.

تيه الهزيمة

ليس هناك ما هو أخطر من أن يدخل الإنسان هزيمته مزهواً بالنصر: إنه أسوأ أشكال الوعي الزائف، وأكثرها ضرراً، وهذا تحديداً ما فعلته منظمة التحرير الفلسطينيّة قبل 23 عاماً في أوسلو. ولأن الهزيمة أيديولوجيّة وليست عسكريّة أو سياسيّة أو ماديّة، فالانبعاث من رمادها أكثر صعوبةً. الهزيمة الأيديولوجيّة، تلك التي تحلّق واهمةً في تيه النصر، هي التي وضعت البنية التحتيّة للحالة التي وصلت إليها فلسطين اليوم، وهي حالة مرعبة لا تنفصل عن المشهد المروّع الذي يعيشه الوطن العربيّ برمّته. وهذا النوع من الهزيمة لا يخلّف الصدمة ولا يشكّل حافزاً، لا يتيح رفع ركام الهزيمة ولا يُعيد البناء من تحته، إنها هزيمة يعمّر أصحابها بنيانهم المستقبليّ عليها، فوق الحُطام، فنتفاجأ كل مرةٍ من جديد في سقوط عمرانها. 

إن تكرار محاولة النهوض والسقوط كلّ مرة من جديد على الأساس الأيديولوجيّ ذاته، لا بدّ لها أن تفضي في النهاية إلى صيرورة يأس تعيسة، خاصةً أن عدوّنا مستمر في دراسة تشييد بُنى القمع والطمس والجريمة التي تهدف بالأساس، وقبل كل شيء، إلى بعث اليأس فينا.