التصنيف: تحقيقات

 فتحت الفوضى (الخلاقة) التي احدثها الأميركان بعد انهيار النظام السابق شهية الآلاف من الاشخاص لإلتهام المناصب الشاغرة وانتزاع المكاسب بكل الطرق والسبل وفي مقدمتها الدجل والنفاق والوشاية وممارسة الحوسمة بكل أشكالها وابعادها وأهمها الاكتساح بالكيديات أو بالكواتم الكاتمة للأرواح…..!

 وشهدنا من هذه الفعاليات ما لم تشهده كل شعوب الأرض، وما زالت هذه الفعاليات قائمة على قدم وساق، فهنالك شخصيات تنتظم في لوبيات وتخطط ليل نهار وتنفذ مؤامرات وتكتب خطابات وتصدر منشورات وتحرض وتهدد وأصبحت ساحة نشاطها كل وزارات الحكومة. وايضا داخل البرلمان والأحزاب والمنظمات وقوى الارهاب. إنهم لايترددون من التعامل حتى مع الشيطان الرجيم وربما تتعب الشياطين وتخمد إلى حين لكن شهوة هؤلاء البشر للسلطة لا تتوقف عند حدود ولا تعترف بالقيود الأخلاقية  في المنافسة ، ولا تعترف بأسس  الكفاءة والنزاهة في تحقيق الطموح الشخصي، بل العكس إنهم يصورون الآخرين مختلسين ولصوصا واغبياء وإن ثبت العكس قالوا أنهم ينتمون للبعث المقبور. وللإجتماعات يعقدون وإن بطلت هذه التهمة روجوا افكارا خبيثة ومسمومة تمس شرف الآخرين وسمعتهم ولهم اساليب من المكر والافتراء لا يقرها القانون والاعراف والقيم السماوية السمحة ومنها الاستمالات العاطفية المذهبية. انهم يحملون المصاحف معهم ويقسمون كذبا لتعزيز ادعاءاتهم أمام الآخرين وحين يلامون أو يعاتبون يكررون القسم باتجاه معاكس وهم بذلك كذبوا مرتين في قضية واحدة فيالهم من ملاعين حتى للدين يشوهون ولكتاب الله يسيئون…!

 والأكثر غرابة في هذا المشهد الغرائبي ان هنالك من يصغي لهؤلاء ويتعاطف معهم ويوفر لهم حتى الغطاء القانوني للتنكيل بالابرياء والشرفاء لعزلهم وفتح الأبواب لهذه النفوس المريضة لتتولى سلطة تستخدمها كآداة للتزلف والمجاملة وتحقيق مكاسب على حساب سقوط الاستحقاقات ومعايير المفاضلة في التعامل مع المواطنين على اسس العدالة والانصاف. والعجيب ان هذا السلوك الشيطاني يتسع ودائرة ضحاياه تكبر من خلال التهميش أو التحريض على عزلهم أو قتلهم، وهذه الانفلونزا الجديدة تصيب النخب والاكاديميين أكثر من اصابتها للناس الاعتياديين مما يصعد من درجة الخطورة وتفاقمها خاصة حين تصاحبها هيستيريا تحركها العقد الشخصية الدفينة.

 إننا بحاجة ماسة لعقاقير فعالة ودواء سريع يفرز هذه الظاهرة ويعزل اصحابها ويحطم احلامها المريضة لأنها تنخر في دوائرنا الحكومية والمدنية من الداخل وتحتاج لأن نطوقها ونبحث عن الرؤوس العفنة التي تغذي احقادها لنكافحها بذات الطريقة التي نكافح فيها حشرة الارضة التي تدمر كل شيء لامتلاكها ادوات القرض، ولأصحابنا ادوات ممائلة في حرق الآخرين و(علسهم) ليخلو لهم وجه كبار المسؤولين واسيادهم من الشياطين ليحصلوا على المناصب وينالوا ما يحلمون به من مكاسب غير مشروعة….!

مازال المواطن يعاني ضيق الحركة والازدحام في الشوارع العامة بسبب السيطرات الامنية، فضلا عن عمليات صيانة الارصفة وتجاوزات اخرى لايتسع لها هذا المقال وجميعا تحتاج الى معالجات فورية لضمان راحة المواطن وجمال الوطن.

 لا بأس باستمرار الصيانة ولكن ليس لأجل غير مسمى او بمستوى اداء ينذر بتكرار معاودة الصيانة وهدر المال واشغال الطريق العام بالنفايات وتراكمات المواد الانشائية، والغريب ان يحدث تقدم كبير في العمل ورغم ذلك يغادر المقاول ويترك خلف ظهر في الموقع مخلفات تعرقل السير وتشوه جمال المكان وتفسد على المواطنين لحظات الاستمتاع بمشهد الانجاز وهو يتقدم خطوة تلو الاخرى، ويفترض ان تكون هنالك آليات فورية للنظافة، لاسيما ان تلك المواقع خاصة الجزرات الوسطية والارصفة الجانبية داخلة في الخدمة ومحاولة تنظيف المكان بعد انتظار انهاء الاعمال سياسة خاطئة تحتاج الى مراقبة ومراجعة لانهاء معاناة الناس وشد انتباههم لاهمية ما يتحقق لاسيما ان البطء في الانجاز والمظهر العام للعاملين لايظهر بانها اعمال من تنفيذ شركات محترفة ومقاولين كبار إلا باستثناءات قليلة مثل طريق المطار….!

 ان الاهتمام بتحديد مواقع العمل وحصرها بأسيجية واقية مع عبارات اعتذار ظاهرة حضارية لابد منها لكسب مودة الناس والتخفيف من معاناتهم وسرعة انفعالاتهم ليدرك الجميع اننا شركاء في بناء الوطن ولهذا وسائل كثيرة لاسترجاع الثقة بين المواطن واجهزة امانة بغداد عبر خلق وعي جديد ترسمه انجازاتنا على الارض بأقل قدر من المضايقات والمماطلات، وبأكبر قدر من التوعية وحملات العلاقات العامة في المكان نفسه تمارسه اجهزة اعلام الامانة او الجهة المنفذة للمشروع تشرح للناس بالصور والكلمات اهمية المشروع وتفاصيله ومواعيد ومراحل انجازه ، فضلا عن اجراءات ومبادرات لاقامة علاقة مودة مع الذين تضرروا مؤقتا من اعمال الصيانة من خلال استمالتهم بالهدايا او اية فعالية تجعلهم يتفهمون ويتعاونون ولايتذمرون ولانتركهم (يدردمون ويشتمون)…!

 مازالت البلاد تتعرض لهجمات ارهابية لا مثيل لحقدها وشراستها وحجم ونوع  الجهات والاشخاص المتورطين فيها، واخطرهم من يتظاهر بأنه معك يشاطرك تحمل المسؤولية والامانة ويستمتع بخيرات الدولة ويأكل معك على المائدة ذاتها ويدس لك في الوقت ذاته السم في العسل ويطعن دولته في الظهر بدون حياء او خجل…!

ما تقدم ليس تحليلا سياسيا او افتراضات نظرية بل حقائق دامغة استمدها كاتب المقال من وقائع وأدلة لاتقبل الشك ومعطياتها تستفز المشاعر وتفسر لنا  العديد من الشهادات والمبرزات الجرمية المعروضة امام الجهات التحقيقية وعلى طاولة القضاء بمحاكمه المختصة وفي مقدمتها التمييز والادعاء العام اسباب تفاقم وتعاظم عمليات الارهاب رغم التضحيات الكبيرة للشرفاء من القضاة والمخلصين لوطنهم وواجباتهم يعملون في اجهزة التحقيق، وآخرين ضحوا بحياتهم ايضا للقبض على الارهابيين لانقاذ البلاد لكن الاغلبية يشعرون بالاحباط ازاء حجم الضغوط السياسية لتبرئة ساحة مجرمين بحجة عدم كفاية الادلة وانتزاع الاعترافات تحت التعذيب وانتهاك حقوق الانسان وللأسف تمرر العديد من القضايا ويفلت كبار الارهابيين من العدالة وتمر اسماء شخصيات برلمانية وحكومية وسياسية معروفة مرور الكرام بدون استدعاء او اجراء من الحد الادنى لمساءلتهم عن وقائع سجلت ضدهم وتؤكد خيانتهم للامانة وتلوث ايديهم بالارهاب…!ان امل العراقيين كان ومازال معقودا على نزاهة القضاء العراقي وفاعليته في تحقيق العدالة والصمود بوجه الارهاب وغلق كل الابواب واحكامها حتى يصدر الحكم النهائي بدون ضغوط او مجاملات، وان تكون محاكم الاستئناف والتمييز اكثر قسوة من المحاكم الادنى في القضايا التي تمس امن الدولة وحياة المواطنين ويجب ان تكون للادعاء العام صولات وجولات لمطاردة الارهابيين واسقاط كل الاقنعة عنهم بما في ذلك الحصانة البرلمانية او المعنوية والرسمية لمحاسبتهم  ووضعهم في قفص الاتهام لان ما ارتكبوه اكثر خطرا من الجنايات العادية والتساهل معناه التمادي، ولكي يتحقق ذلك لابد من توفير كل المستلزمات  لاستقلال مجلس القضاء الاعلى ليكون شجاعا ومبادرا في ملاحقة الارهاب وتفعيل دور العدالة في ملاحقة الكبار قبل الصغار وكشف زيف انتماء البعض للعملية السياسية وتعاطفهم مع اركان الارهاب وتورط البعض الآخر وسعيه لمناصرتهم من خلال توسيع العفو العام ليشمل الارهابيين او تأمين اوضاعهم داخل السجون لاستكمال تواصلهم مع المجاميع الارهابية داخل السجن او خارجه، وهنالك قصص اغرب من الخيال في هذا المجال سنقصها في التوقيت المناسب…! ان تراخي يد العدالة سيقوي قبضة الارهابيين ويرفع من معنوياتهم ويحبط من معنويات الشرفاء الذين يضحون بحياتهم لإيقاف نزف الدم ويبدد جهدهم في مواصلة الليل بالنهار لتوفير الاعترافات والمبرزات الجرمية وبالنتيجة تجد الارهابي حرا  مطلق السراح استطاع ان يهرب قانونيا من القصاص العادل وربما يهمش او يعاقب كل من تصدى بحزم لهؤلاء القتلة الذين وللأسف الشديد يجدون من يناصرهم ويبرر جرائمهم…! ان قلعتنا الاخيرة للتصدي للارهاب هو القضاء والمطلوب مراجعة ومصارحة ومكاشفة لتقويم اداء كل المؤسسات وتحصين القضاء وتطهيره من المنحرفين  والخائفين والمترددين ليكون قلعتنا الحصينة ورمزنا الذي نفتخر فيه عبر كل الاجيال وامام كل الامم ، فان صح القضاء واستقام حينها نستطيع ان ننام ونستمتع بالأحلام ونترك الكوابيس لخفافيش الظلام.

تعد التظاهرات واحدة من اهم مظاهر حرية التعبير في عالمنا المعاصر كفلتها الدساتير ووضعت لها مختلف الانظمة الديمقراطية آليات معلومة تبعدها عن الفوضى وممارسات خرق النظام العام والقانون.

 ولطول العمر الديمقراطي في البلدان المتمدنة ترسخ لدى الشعوب تقاليد لهذه الممارسة واصبحت ثقافة عامة للناس المتظاهرين الذين يعرفون كيفية الحصول على اجازة من السلطات لتنظيم التظاهرات والاصغاء للمحتجين وايصال مطاليبهم للجهات ذات العلاقة وتوفير مستلزمات متعددة لضمان حرية التعبير بطريقة حضارية لاتسىء للاخرين ولا تعطل الحياة العامة ولا تؤخر الاعمال والواجبات ولاتعرقل حرية السير وتبتعد عن العنف او انتهاك حقوق الانسان، فالتظاهر يختلف عن الاعتصام او الاضراب العام وعن الاحتجاج او الانتفاضة والانقلاب وهنالك فوارق جوهرية ما بين اصلاح النظام او الانقلاب عليه فلكل ممارسة شروطها واصولها وتوقيتاتها ومبرراتها وحدود وقيود في المطالبة ببعض الحقوق التي يجب ان لا تتعارض مع القانون وان تمثل رأي الاغلبية وليست اقلية تريد ان تتزعم  او تبتز الاخرين وتحصل لنفسها او الجهة التي تحرضها على مكاسب وامتيازات غير شرعية.

 لم يكن العراق عبر تاريخه القديم والمعاصر بعيدا عن هذه الممارسة لكن الذي كان يميزها في القرون او العقود السابقة انها كانت تتسم بالعنف بسبب دكتاتورية الانظمة واعتمادها للقمع كوسيلة رادعة لتكميم افواه الناس، لاسيما ان الطرف الاخر يستخدمها وسيلة لاسقاط النظام، ويفترض اننا وبعد تسع سنوات من اسقاط النظام وخروج المئات من التظاهرات المحلية و العربية التي دشنت ربيع الغضب العربي  فضلا عن الانفتاح الاعلامي والاتصالي الذي ينقل لنا  كل يوم من الشرق والغرب اخبار التظاهرات في العالم ان نتعلم كيف نتظاهر وكيف نحدد شعاراتنا ونحدد مطالبنا التي لا تتقاطع مع القانون والانظمة التي تسير عليها الدولة.

 وبالمقابل المطلوب من الاجهزة الامنية والحكومية ان تعرف هي الاخرى كيف تنظم التظاهرات وكيف تتعامل مع المتظاهرين واعتمادها الشفافية في ايصال مطالبهم مباشرة او من خلال عرضها عبر وسائل الاعلام الاخرى التي يجب ان تكون محايدة ومنصفة في وصف الاحداث لا تهولها او تأولها  فتظاهر عشرة اشخاص يجب ان لايوصف بعشرات الالاف والعكس غير صحيح ايضا. فالجمهور يريد الحقيقة ليفسرها ويحكم عليها بنفسه.

اننا وبعد ان دخلنا في عصرنا الذي يستوجب تفعيل الدستور خاصة اطلاق حرية التعبير وتزايد المطالب الشعبية واللجوء لتظاهرات متكررة لابد لنا ان نفكر جديا باقامة هايد بارك عراقي ونقترحه في حدائق ابي نؤاس ونوفر فيه العديد من مستلزمات الخطابة وكل ما يسهل عمل وسائل الاعلام في التغطية الاخبارية فضلا عن الخدمات الاخرى لتكون هذه الساحة معلما ديمقراطيا في العاصمة بغداد وبقية المحافظات وبديلا عن ساحتي التحرير والفردوس رغم رمزيتهما الكبيرتين لكنهما لا تتسعان لحجم التظاهرات واستخدامها يعرقل الحياة العامة وسط العاصمة ويقطع ارزاق الاخرين ويتقاطع  مع حريتهم في الحركة والتنقل، فهل ستدرس امانة بغداد او امانة مجلس الوزراء هذه الفكرة وترد علينا ام انها ستتجاهلها  وتعدها ترفا ديمقراطيا لايستحق الاهتمام…؟

لست خبيرا في تخطيط المدن، ولكن مجموع مشاهداتي لمدن أوروبية أو شرقية متمدنة أو كانت متخلفة، فهي تعنى بالأرصفة وتعدها معلما جماليا وتأكيدا على قدرة الحكومة المتجسدة بادارات بلدية ميدانية وشجاعة تطبق القانون من دون الخنوع لضغوط عشائرية أو مليشياوية أو استمالات شخصية…!

تشهد أرصفتنا فوضى مبرراتها حركة الأعمار التي لا تنتهي ولا تقفل ملفات الشوارع في تاريخ معلوم، بل وللأسف ننفق المليارات في هذا المكان لنعود ننبشه مجددا ونعمره بعقود مليارية ويتكرر الأمر لأكثر من مرة وقديما قالوا “لا يلدغ مؤمن من جحر مرتين” وأرصفتنا لدغت عشرات المرات ومازالت النهائيات سائبة وتخضع لامور تجريبية من شركات عراقية وهمية خربت ولم تعمر تلتها تعاقدات بعمق ايراني هي الأخرى لم تنتج ما يسرّ النظر وتركت أعمدة المدارس مجرد هياكل من حديد، ثم دخلنا العصر التركي لنقوم بتخريب كل ما انجزناه بانتظار معجزة الاناضول والتي من المفترض انها تظهر قبل انعقاد القمة وتأجلت القمة مرات متعددة ولم تستكمل الشركات التركية اعمالها لكي نرى نهاية وملفات تغلق لننتقل لاعمال اخرى داخل الازقة…!

أرصفتنا مستباحة من أصحاب البسطيات وامتدادات المحال وحتى من أصحاب الدور الذين استحوذوا على الارصفة وأحاطوها باسيجة غير نظامية، تاركين المارة لا يجدون طريقا أو سبيلا للمرور، ويحدث كل هذا وفرق الأمانة لا تراقب ولا تعاقب حتى تحولت ازقة بكاملها لواجهات صناعية تديرها شخصيات استحواذية من جهلة الفيترية وأصحاب الحرف الأخرى ذات العلاقة بالمركبات، وليس غريبا ان تشيع هذه الشخصيات في الاحياء السكنية فوضى من خلال اساءة استخدام الأرصفة ومداخل الأزقة، ناهيك عن انعكاسات اجتماعية خطيرة تنتج عن احتكاك السكان بالبعض من هؤلاء والذين يفترض ان تخصص لهم اماكن خارج الاحياء السكانية لاسيما ان العاصمة امتدت وما كان في الاطراف اصبح في المركز.

إننا بحاجة ماسة لتخطيط حضري جديد واجراءات فورية لايقاف التجاوزات وتعيد للحي السكني هيبته وحرمته وتحميه من المتطفلين وكلنا بانتظار هذه الصحوة الغائبة..

كنت أتمنى ان تكون معي كاميرا تلفزيونية لأنقل لكم مشاهد حية عن رعي الأغنام في العاصمة بغداد التي يحلم البعض ان يحول شوارعها وساحاتها لتشابه دبي ودول الخليج الأخرى التي كانت واحات فأصبحت مدناً لناطحات السحاب وعادت عاصمتنا تزدحم بالسكان وقطعان الأغنام…!

 مشهد في غاية الرومانسية.. ففي شارع واحد في حي أور أحصيت أكثر من خمس محطات لتربية وبيع الأغنام وهي تسرح وتمرح داخل الجزرة الوسطية التي أنفقت عليها أمانة بغداد الملايين وربما المليارات ويتكرر المشهد في اغلب أزقة مدينة الصدر ويصبح بمحاذاة السدة الترابية عند حدود المدينة أكثر دراماتيكية حين تظهر قطعان للأبقار وشاهدت أيضا مجموعة من البعران تمد أعناقها وهي في غاية السعادة تلتهم مما زرعت الأمانة وتحول المساحات الخضر الى مزابل نموذجية يطورها السكان بأطنان من النفايات تحديا للاستعمار الاميركي واحتجاجا على عصر الانترنيت والعولمة.

ولا نبالغ حين نقول بان اغلب الأرياف العراقية قد امتنعت عن تربية الطليان وتركت هذه الحرفة التي يبدو أنها مربحة جدا لأهالي المدن وبعضهم سجل أرقاما قياسية لعدد الرؤوس التي يضمها قطيعه المتمدن والذي يزيد على المئات فقد حاولت ان أحصيها أو التقط لها صورة فوتوغرافية بجهاز الموبايل لكن الراعي كاد ان يهاجمني بعصاه لأنني انتهكت حقوق الحيوانات وهي ترعى بأمن وسلام تستمع بعصرها الجميل عصر الخرفان ومن لا يصدق كلامي ادعوه للتجوال الصباحي في شوارع البلديات قرب مستشفى الهلال الأحمر ليرى اكبر قطيع للأغنام وسط مدينة في الشرق الأوسط واقترح على الأمانة ان تشجع الرجل  للاشتراك بموسوعة غينز للأرقام القياسية لنسجل هذه الريادة في تربية الأغنام داخل العاصمة دوليا وربما سنحصل على جوائز أخرى خاصة بحماية الحيوانات وضمان حقوقها وسلامة البيئة من التلوث…! وقد نحتاج لإجراء مسابقات بين مناطق العاصمة لاختيار أجمل قطيع لاسيما ان الأحياء التي كنا بالأمس القريب نسميها راقية هي الأخرى تتفاخر بقطعانها الخرافية وهنالك قطعان من الجاموس بل ان هنالك في المحافظات قطعانا من البعران ترعى في المتنزهات التي أقامتها مجالس البلديات وسكتت على هذه التجاوزات وفسرت الأمر على انه حدائق حيوانات مفتوحة وفي الهواء الطلق وهذه هي الأخرى تجربة ريادية في الديمقراطية….!

 ويستكمل مشهد المراعي التي تلتهم الأخضر واليابس الذي يزرعه المواطن أو الأمانة بمشاهد أخرى لمجازر في الهواء الطلق لذبح الأغنام وبيع اللحوم خارج المجازر ومن دون فحص طبي أو شروط للنظافة أو اللياقة…… ولا ندري الى متى ستسمر هذه الفوضى التي ألغت الحدود الفاصلة بين الأماكن التي يعيش فيها الإنسان والتي تعيش فيها الخرفان….؟