بغداد / المستقبل العراقي

أعلنت محكمة استئناف ذي قار، أمس الأحد، إخلاء جميع المتظاهرين السلميين المقبوض عليهم.

وذكر بيان للقضاء الأعلى وتلقت المستقبل العراقي نسخة منه، أن «رئيس محكمة استئناف ذي قار القاضي محمد حيدر حسين، استقبل مدير مكتب حقوق الإنسان في العراق (يونامي) دانيلا بيل، وبحث الطرفان، الموضوعات الخاصة بحقوق الإنسان والضمانات التي نص عليها قانون حماية المتهم عند القبض عليه والتحقيق معه».وقال القاضي حسين، إن «القانون نصَّ على حماية المتهم عند القبض عليه والتحقيق معه ومنها استجوابه خلال أربع وعشرين ساعة، وأن تكون أقواله الأولية بدون ضغط أو إكراه وأن تكون أقواله الابتدائية بحضور نائب المدعي العام ووكيل المتهم فإن لم يوكل المتهم محامياً يتم انتداب محامٍ للدفاع عنه، وأن يُفَهَّم المتهم  له الحق في السكوت، ولا يستنتج من ممارسته هذا الحق أية قرينة ضده».

وفي ما يتعلق بقضايا المتظاهرين تحدث رئيس استئناف ذي قار، انها «تجاوزت الـ 1200 دعوى، والتي تضمنت الشكوى ضد أشخاص مدنيين وآخرين منسوبين إلى قوى الأمن الداخلي»، مبيناً، أن «الهيئة القضائية المختصة بنظر هذه القضايا ماضية ‏بإكمال الإجراءات التحقيقية بالشكل الذي رسمه القانون، لكنها مقيدة بما نصت عليه المادة 111 من قانون أصول المحاكمات الجزائية لقوى الأمن الداخلي رقم 17 لسنة 2008  والقاضية بعدم جواز تبليغ رجل الشرطة أو تكليفه بالحضور أو القاء القبض عليه إلّا بناءً على موافقة الوزير أو من يخوله إذا كان الفعل قد ارتكب أثناء أداء واجبه».

وأكد، أن «جميع المتظاهرين السلميين المقبوض عليهم تم إخلاء سبيلهم، أما من توفرت ضده أدلة بارتكاب أفعال جرَّمها القانون فإن ذلك يقتضي إحالة دعاواهم إلى المحاكم المختصة لإجراء محاكمتهم وصولاً إلى الحكم العادل والضامن لحقوق جميع أطراف الدعوى».من جهة ثانية تابع البيان، أن وفداً مـن مكتب الأمم المتحدة لحقوق الانسان/ يونامي زار، رئيس الادعاء العام محمد كشيمش گزار داخل مبنى محكمة استئناف ذي قار الاتحادية. وأوضح، أنه «جرى خلال اللقاء بحث دور الادعاء العام بشكل مفصَّل بخصوص دوره الرقابي على القرارات التي تصدرها المحاكم والهيئات بشكل عام ودور الادعاء العام على مراقبة السلطات التحقيقية والرقابية على الخروقات القانونية إن وجدت ومنها بشكل خاص ادعاءات تعرُّض بعض المحكومين والموقوفين إلى التعذيب». 

وشرح رئيس الادعاء العام «كيفية قيام أعضاء الادعاء العام المكلفين بزيارات مستمرة ومكثفة إلى السجون وتلقيه الشكاوى في حالة وجود خروقات مـن هذا النوع وقيام الادعاء العام بتحريك الشكوى الواردة اليه وإحالتها للمحكمة المختصة بذلك التي أنشأها مجلس القضاء الأعلى وهي المحكمة المختصة بقضايا حقوق الإنسان». وبين أن «طلبات المتهمين والمحكومين تواصل طريقها عن طريق المتهم المحكوم أو الموقوف أو وكيله القانوني (المحامي) الذي يقدم إلى رئاسة الادعاء العام أو عن طريق الزيارات التي يقوم بها أعضاء الادعاء العام إلى السجون والمواقف أو عن طريق الزيارات التي يقوم بها موظفو منظمة حقوق الانسان والتي اخذت مجراها القانوني عن طريق محاكم تحقيق حقوق الانسان والتي تحقق فيها لمعرفة كل شخص يثبت استخدامه لوسائل التعذيب». 

وتابع في حديثه لوفد يونامي أن «هناك العديد مـن دعاوى المتهمين تم الإفراج عنهم مـن المحاكم المختصة لثبوت وجود تقارير طبية تؤكد ادعاءات التعذيب عندهم وصدقت معظم هذه القرارات من محكمة التمييز الاتحادية، كما تم اطلاع الوفد على اجراءات المتابعة الخاصة بزيارات أعضاء الادعاء العام بالسجون والمواقف وكيفية أداء عضو الادعاء العام ودوره في الرقابة والمحاسبة وتوفير الرعاية الصحية للمحكومين.

المستقبل العراقي / عادل اللامي

أكدت وزارة المالية، أمس الأحد، أن اعتماد سعر الصرف الراهن جاء لرفد الإنتاج الوطني وحماية احتياطي البنك المركزي ودعم الموازنة.  

وذكرت الوزارة في بيان تلقت «المستقبل العراقي» نسخة منه، انه «تحملنا خلال السنوات الثلاثة الماضية أعباء أزمة مالية خانقة هددت قدرة الدولة على الإيفاء بالتزاماتها»، مضيفة أن «النمو الاقتصادي بدأ بالتعافي تدريجياً في اعقاب انكماش جائحة كورونا في العام الماضي».  

وأوضحت الوزارة أنه «من المتوقع أن يؤدي التحسن في ظروف سوق النفط العالمية إلى تعزيز النمو الاقتصادي والعراق يعدّ واحداً من أكثر البلدان المعتمدة على النفط في العالم».  

ولفت البيان إلى أن «جائحة كورونا كان لها تأثيرا كبيرا على الناتج المحلي الإجمالي للعراق في عام 2020»، موضحة أن «الورقة البيضاء تعد إطاراً شاملاً لمعالجة الاعتماد على النفط والمشاكل الهيكلية».  

وفيما يلي نص البيان»:  

تحملت وزارة المالية خلال السنوات الثلاثة الماضية أعباء أزمة مالية خانقة هددت قدرة الدولة على الإيفاء بإلتزاماتها المثقلة اصلاً بأعباء تركة كبيرة متمثلة بتضخم معدل الإنفاق العام وإرتفاع فاتورة الأجور، الأمر الذي هدد تأمين رواتب موظفيها، في ظل إنخفاض حاد بأسعار النفط العالمية ووضع صحي خطير بسبب تبعات جائحة كورونا (كوفيد-19) على الاقتصاد الوطني وانعكاساتها على الواقع الاقتصادي والنسيج الاجتماعي، تواصل وزارة المالية الموازنة بين الحاجة الى ادارة مالية عامة حكيمة مع التزاماتها لضمان حماية الفئات الاضعف والاكثر احتياجاً.  

دعم المجتمع الدولي سياسات وزارة المالية واقر كل من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ادارة المالية العامة في ظل ظروف صعبة للغاية.  

اصدر البنك الدولي تقريره نصف السنوي عن الاقتصاد العراقي والذي تعيد الوزارة اصداره ادناه لفائدة الجمهور الكريم.   

الاقتصــاد العراقــي (الواقـع والافـاق)  

بدأ النمو الاقتصادي بالتعافي تدريجيًا في أعقاب الانكماش الذي اصابه نتيجة جائحة كورونا في العام الماضي، وهذا يعود بشكل جزئي الى زيادة النشاط غير النفطي. ومن المتوقع أن يؤدي التحسن في ظروف سوق النفط العالمية إلى تعزيز النمو الاقتصادي على المدى المتوسط وتحويل الارصدة المالية والخارجية إلى فوائض من عام 2021، لتعاكس الارتفاع الأخير في الديون. وتعود مخاطر الهبوط الرئيسية الى التطورات الوبائية المحتملة، وتقلب أسعار النفط، وانتكاسات الوضع الأمني، وتعرقل تنفيذ الإصلاح الاقتصادي.    

الظروف والتحديات الرئيسية  

يعد العراق احد اكثر البلدان المعتمدة على النفط في العالم وعلى مدى العقد الماضي، شكلت عائدات النفط أكثر من 99 % من صادراته، و 85 % من موازنة الحكومة، و 42 % من الناتج المحلي الإجمالي وهو اعتماد مفرط على النفط يعرض البلاد لتقلبات الاقتصاد الكلي.  

وكان لجائحة كورونا تأثير كبير على الناتج المحلي الإجمالي للعراق في عام 2020، والذي تقلص بنسبة 15.7٪ ، وتقلصت إيرادات الموازنة بنسبة 9٪ لتصل إلى 32٪ من الناتج المحلي الاجمالي، مما أدى إلى انخفاض حاد في الإنفاق العام والاستثمارات.  

وبدءا من كانون الثاني 2021  زادت نسبة البطالة اكثر من 10% عما كانت عليه قبل الجائحة والتي كانت 12.7%  .  واستمرت المخاوف المتعلقة بالأمن الغذائي على الرغم من التزايد الأخير في الأسر التي تتلقى المنافع الاجتماعية من الحكومة وفي مقدمتها رواتب شبكة الحماية الاجتماعية والحصص الغذائية من نظام البطاقة التموينية، فضلا عن الجهود التي بذلت في توفير اللقاحات لعلاج وباء كورونا.  وفي الوقت الذي تتحسن فيه الأوضاع الاقتصادية في العراق تدريجيًا مع تعافي أسواق النفط الدولية، الا ان هذا الانتعاش محفوف أيضاً بالمخاطر الرئيسية التي تشكلها المعوقات الهيكلية، ويشمل ذلك قيود إدارة الاستثمار العام التي أثرت على تقديم الخدمات العامة، والتسديد البطيء للديون المتأخرة وخاصة تلك المتعلقة بالأجور العامة وتحمل المصارف للمملوكة للدولة والبنك المركزي العراقي لاعباء الديون السيادية. ناهيك عن هشاشة الوضع السياسي، وضعف نظام الرعاية الصحية، والفساد المستشري الذي يستمر في إثارة الاضطرابات في جميع أنحاء البلاد.  

وتعد الورقة البيضاء إطارًا شاملاً لمعالجة الاعتماد على النفط والمشاكل الهيكلية، وتمثل اطارا ستراتيجيا متوسط المدى لقرارات الاصلاح الاقتصادي الشامل.  

  التطورات الاخيرة  

يتعافى الاقتصاد تدريجيًا من صدمته المزدوجة في عام 2020 المتمثلة بـ (انخفاض اسعار  النفط وتفشي جائحة كورونا)، اذ تشير الاحصاءات الى الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.9٪ للنصف الاول من عام 2021، ونمو الاقتصاد غير النفطي بنسبة تزيد عن 21 % في النصف الأول من عام 2021 وهذا يعود لقوة الأداء في قطاعات الخدمات بعد تخفيف تدابير الوقاية من فيروس كورونا المستجد، بعد انتشار حملة التطعيم وانخفاض الاصابات. وقلل هذا الانتعاش التلكؤ في قطاع النفط، بنسبة 10 % في النصف الأول من عام 2021، حيث عدل العراق حصته في أوبك في وقت مبكر من العام. ومنذ ذلك الحين، زادت الاوبك من حصة انتاج الدول الاعضاء تدريجيا مما انعكس على زيادة في الناتج المحلي الاجمالي وبلغ معدل التضخم العام والأساسي في العراق في الفترة من كانون الثاني الى تموز  2021، حيث بلغ 5.2 % و 6.3 %  على التوالي، بسبب زيادة الطلب المحلي وعدم كفاية المعروض السلعي على تلبية كامل الطلب المتزايد، إلى جانب تأثر التضخم ايجابيا بسبب انخفاض اسعار الواردات في بعض البلدان المصدرة التي تواجه تدهور في قيمة عملاتها المحلية.  

وتُظهر البيانات المالية للنصف الأول من عام 2021 مكاسب مهمة في إيرادات الموازنة (زيادة بنسبة 42 %) حيث ارتفع معدل السعر التصديري بما لايقل عن 64 دولارًا أمريكيًا للبرميل. وقد تضاعفت هذه المكاسب في الموازنة أيضًا بسبب الآثار المالية لتخفيض قيمة العملة في العام الماضي. اضافة الى ذلك، بدأت إصلاحات الهيئة العامة للكمارك والهيئة العامة للضرائب الواردة في قانون موازنة 2021 تؤتي ثمارها، حيث ارتفعت الايرادات السيادية عما كانت عليه سابقا بنسبة 53%. مما اسهم في تخفيض عجز الموازنة العامة.  

على الصعيد الخارجي، تحول عجز الحساب الجاري أيضًا إلى فائض بنسبة 4.7 % من الناتج المحلي الاجمالي في الربع الاول من عام 2021 مما اسهم في ارتفاع إجمالي الاحتياطيات الرسمية للبنك المركزي العراقي بنحو 5 مليار دولار أمريكي لتصل إلى 58.5 مليار دولار أمريكي في الربع الأول من عام 2021 مقارنة بـ 54 مليار دولار أمريكي في نهاية عام 2020.        

نظرة مستقبلية:  

تحسنت آفاق الاقتصاد العراقي مع التعافي في أسواق النفط العالمية، لكن انتشار متغيرات فيروس كورونا الجديدة وتحديات تغير المناخ تشكل بواعث جديدة للمخاطر. ومن المتوقع أن يتعافى الاقتصاد تدريجياً على خلفية ارتفاع أسعار النفط وزيادة حصص إنتاج ألاوبك  التي من المقرر إلغاؤها تدريجياً في عام 2022. وسيكون الناتج المحلي الإجمالي النفطي المحرك الرئيسي للنمو على المدى المتوسط. ومن المتوقع أن يتحسن الناتج المحلي الاجمالي غير النفطي، لكنه سيظل بمتوسط نمو أقل من 3٪ بين الاعوام 2021- 2023 بسبب الاجيال المتحورة من جائحة كورونا اضافة الى التحديات التي يواجهها الاقتصاد العراقي وفي مقدمتها نقص المياه والطاقة الكهربائية والتي تؤثر على الزراعة والصناعة.  

ارتفاع مؤشرات خط الفقر التي ارتبطت بعلاقة طردية مع ارتفاع جائحة كورونا اضافة الى بعض الاضطرابات الاجتماعية التي تواجه العراق منذ سنوات تستدعي التخطيط المناسب لتحقيق اهداف اجتماعية فعالة».  

بغداد / المستقبل العراقي

أوضحت المديرية العامة لمكافحة المخدرات التابعة لوزارة الداخلية، أمس الاحد، الية التبليغ بشأن المخدرات ومروجيها، فيما اكدت ان جميع المكالمات تكون بسرية تامة.

وقال مدير العلاقات في المديرية العميد زياد القيسي، إنه «بتوجيه من رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وبإشراف مباشر من وزير الداخلية، تقوم مديرية مكافحة المخدرات بعدة صولات وجولات منها ملاحقة مروجي المواد المخدرات، إضافة إلى حملات التوعية والتثقيف من خلال المحاضرات».

وتابع: «أعددنا أكثر من محور من خلال اجتماعاتنا مع المواطنين، وحققنا وثيقة بالتعاون مع وجهاء العشائر العراقية، وتمت مصادقتها من قبل الوزير والمرجع الديني الأعلى بنبذ ترويج المخدرات»، مشيرا الى ان «المديرية لديها تنسيق مع أغلب الوزارات منها التربية والتعليم والكليات والأندية الرياضية، للتعاون والتوعية والتثقيف».  

وعن طريقة التبليغ في حال وجود أية حالات مشبوهة، أشار إلى أن «المواطن يتصل بنا عن طريق الخط المجاني 178 التابع لمديرية مكافحة المخدرات»، مؤكداً أن «المكالمات تبقى سرية، ولدينا استخبارات تعمل وفق المعلومة، ونلجأ للقضاء من أجل أخذ الأوامر وإلقاء القبض على متاجري المخدرات». ودعا «المواطنين وجميع الوزارات إلى التكاتف للقضاء على ظاهرة انتشار المخدرات، كونها أخطر من الإرهاب».

بغداد / المستقبل العراقي

ذكرت وسائل إعلام ليبية، أمس الأحد، أن سيف الإسلام نجل الزعيم الراحل معمر القذافي قدم أوراق ترشحه للتنافس في الانتخابات الرئاسية بليبيا، المقررة في 24 أيلول المقبل. وظهر سيف الإسلام مرتديا الزي التقليدي الليبي أثناء تقديم أوراق ترشحه في مقر مفوضية العليا للانتخابات في مدينة سبها جنوب غربي البلاد.

ونقلت تلك الوسائل عن إدارة التواصل والتوعية بالمفوضية أن سيف الإسلام حضر إلى فرع المفوضية صباح الأحد، حيث سلم الأوراق المطلوبة للترشح. وكان سيف القذافي لمّح إلى نيته الترشح، وذلك في ظهوره الأخير مع إحدى وسائل الإعلامية الأميركية، إذ قال إن المشهد بدا مناسبا للعودة، بعدما «بقي في الظل»، طوال المدة الماضية. وألقي القبض على سيف الإسلام من قبل ميليشيات تسيطر على مدينة الزنتان غربي ليبيا، عام 2011، وأحيل إلى المحاكمة بتهم قتل المعارضين لأبيه معمر القذافي خلال أحداث ومظاهرات شباط، وحُكم عليه بالإعدام عام 2015. وفي 2017 حصل على عفو من البرلمان، وخرج من السجن ليختفي عن الظهور الإعلامي، وسط تأكيدات على أن مشايخ وأعيان المدينة هم من طلبوا منه ذلك بأن يعيش بحرية دون الظهور في الحياة العامة.

بغداد / المستقبل العراقي

أعلنت شركة توزيع المنتجات النفطية أحد تشكيلات وزارة النفط، أمس الأحد،  عن موعد توزيع الحصة الوقودية الشتائية لمحافظات الوسط والجنوب.

وقال مدير عام الشركة حسين طالب، في تصريح صحفي، إن «الشركة تستعد يوم 20 من الشهر الحالي لتجهيز محافظات الوسط والجنوب بالحصة الشتوية، والبالغة 100 لتر لكل عائلة وفق البطاقة الوقودية كدفعة أولى».

وأضاف، أن «يوم السبت المقبل الموافق 20 من الشهر الحالي ستوزع 100 لتر من النفط الأبيض لكل عائلة، كدفعة أولى بموجب البطاقة الوقودية»، مبيناً، أن «التوزيع سيكون 100 لتر شهرياً لكل عائلة».

وأشار إلى أن «الشركة شرعت بالمرحلة الأولى بتجهيز المنطقة الشمالية والغربية بواقع 100 لتر لكل عائلة».

بغداد / المستقبل العراقي

أكد وزير العمل والشؤون الاجتماعية عادل الركابي، أمس الأحد، أهمية مراعاة الوضع الاستثنائي لفئة ذوي الإعاقة وعدم اللجوء إلى إيقاف راتب المعين تحت أي ظرف.

 وذكر بيان للوزارة تلقت المستقبل العراقي نسخة منه أن «وزير العمل والشؤون الاجتماعية عادل الركابي ترأس اجتماعا مع الملاك المتقدم لهيئة رعاية ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة لمناقشة العديد من المواضيع التي يجب انجازها بأسرع وقت وخصوصا المتراكم واصلاح نظام تكنولوجيا المعلومات والهويات التعريفية». 

وأكد الوزير خلال الاجتماع ضرورة الاسراع في حسم مشكلة المتراكم للمستفيدين الذين لم يتسلموا»، مشددا على أهمية مراعاة الوضع الاستثنائي لفئة ذوي الاعاقة وتقسيط مبالغ المتراكم المستردة على شكل دفعات وإطلاق رواتب المتوقفة رواتبهم خلال الدفعة القادمة، وعدم اللجوء الى ايقاف راتب المعين تحت أي ظرف».

ودعا الركابي الى البدء باجراءات حقيقية بخصوص مجلس ادارة هيئة رعاية ذوي الاعاقة من خلال تحقيق تمثيل عادل للمعاقين من مختلف المناطق بالمجلس وأن تكون القرارات الصادرة منه ذات اولوية في معالجة المشاكل التي تواجه هذه الفئة».

وبشأن المشاكل التي تواجه نظام تكنولوجيا المعلومات، أكد الركابي، أهمية المجيء بنظام يصلح المشاكل المتعلقة ببيانات ذوي الاعاقة ومعالجة النظام باسرع وقت ممكن وتجاوز الاخطاء السابقة، موجها بمتابعة عمل اللجنة التدقيقية التي تشكلت لانجاز عملها باسرع وقت وحسم المتراكم للسنوات 2016 و2017 و2018، وكذلك باقي السنوات في حالة توفر المبالغ اللازمة». 

وتابع البيان أنه «جرت مناقشة موضوع الهويات التعريفية لذوي الاعاقة من خلال التوجيه بالتعاقد مع إحدى الشركات الرصينة لتزويد الهيئة باجهزة طبع الهويات وقبل نهاية العام، فضلا عن التأكيد على متابعة تطبيق النص القانوني بتعيين 5 % من ذوي الاعاقة في دوائر ومؤسسات الدولة وتكليف الدائرة القانونية في الهيئة باقامة الدعاوى تجاه الوزارات والمؤسسات التي لم تلتزم بالقانون، مؤكدا أن الهيئة يجب أن تكون طرفا قانونيا في المطالبة بحقوق ذوي الاعاقة، فيما دعا الى تحديد موعد مع مجلس الخدمة الاتحادي للتأكيد على تخصيص 5 % من التعيينات لذوي الإعاقة».

إلى ذلك، وجه وزير العمل والشؤون الاجتماعية عادل الركابي، أمس الأحد، بالإسراع في حسم مشكلة المتراكم وإصلاح نظام تكنولوجيا المعلومات.  

وذكر بيان للوزارة تلقت «المستقبل العراقي» نسخة منه، أن «وزير العمل والشؤون الاجتماعية عادل الركابي ترأس اجتماعا مع الملاك المتقدم لهيئة رعاية ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة، لمناقشة العديد من المواضيع التي يجب انجازها بأسرع وقت وخصوصا المتراكم وإصلاح نظام تكنولوجيا المعلومات والهويات التعريفية».  

وأكد الوزير خلال الاجتماع، على «ضرورة الاسراع في حسم مشكلة المتراكم للمستفيدين الذين لم يستلموا»، مشدداً على «أهمية مراعاة الوضع الاستثنائي لفئة ذوي الاعاقة وتقسيط مبالغ المتراكم المستردة على شكل دفعات واطلاق رواتب المتوقفة رواتبهم خلال الدفعة القادمة ، وعدم اللجوء إلى إيقاف راتب المعين تحت اي ظرف».  ودعا الوزير وفق البيان، إلى «البدء بإجراءات حقيقية بخصوص مجلس إدارة هيئة رعاية ذوي الاعاقة من خلال تحقيق تمثيل عادل للمعاقين من مختلف المناطق بالمجلس وان تكون القرارات الصادرة منه ذات اولوية في معالجة المشاكل التي تواجه هذه الفئة».  

وبشأن المشاكل التي تواجه نظام تكنولوجيا المعلومات، أكد الركابي «على أهمية المجيء بنظام يصلح المشاكل المتعلقة ببيانات ذوي الاعاقة ومعالجة النظام باسرع وقت ممكن وتجاوز الاخطاء السابقة ، موجها بمتابعة عمل اللجنة التدقيقية التي تشكلت لانجاز عملها باسرع وقت وحسم المتراكم للسنوات 2016 و2017 و2018 ، وكذلك باقي السنوات في حالة توفر المبالغ اللازمة».  

وبين، «كما جرى مناقشة موضوع الهويات التعريفية لذوي الاعاقة من خلال التوجيه بالتعاقد مع احدى الشركات الرصينة لتزويد الهيئة بأجهزة طبع الهويات وقبل نهاية العام، فضلا عن التأكيد على متابعة تطبيق النص القانوني بتعيين 5 % من ذوي الاعاقة في دوائر ومؤسسات الدولة وتكليف الدائرة القانونية في الهيئة باقامة الدعاوى تجاه الوزارات والمؤسسات التي لم تلتزم بالقانون»، مؤكداً أن «الهيئة يجب ان تكون طرفاً قانونياً في المطالبة بحقوق ذوي الاعاقة».  

فيما دعا الاجتماع إلى «تحديد موعد مع مجلس الخدمة الاتحادي للتأكيد على تخصيص 5 % من التعيينات لذوي الاعاقة».

بغداد / المستقبل العراقي

كشفتْ وزارة المــوارد المائية، أمس الأحد، عـن وصـول الخزين المائي للبلد الـى مرحلة حـرجـة، والتعويل على كميات الامـطـار المتوقع هطولها خـلال المـوسـم الشتوي لـتـعـويـض الــنــقــص، فـيـمـا اوضــحــت ان نـسـبـة مساهمة تركيا في نهر دجلة بلغت 40 % وايران 18 % فقط. وقال المستشار في الوزارة عون ذياب، ان «الخزين المائي في السدود وصل الى أوضاع حرجة بسبب استهلاك كميات كبيرة مـن المـيـاه فـي فصل الصيف، حيث تعول الوزارة على هطول الامطار خلال فصل الشتاء».واضـــاف ان «الـــــواردات المــائــيــة مــن تـركـيـا هـي الأسـاس، حيث تصل مساهمتها في نهر دجلة الى نسبة 40 %، بينما تبلغ نسبة مساهمة إيران 18 % ولها تأثير كبير في المدن الشرقية في البلد لا سيما محافظة ديالى التي لاتتوفر فيها مصادر مياه بديلة، فيما تعوض بقية حصص النهر من داخل البلد».وبين ان «تركيا وافقت مؤخرا على اعطاء العراق حصة عادلة ومعقولة من المياه ضمن بروتوكول تـمـت المـصـادقـة عـلـيـه مـن قـبـل الـبـرلمـان الـتـركـي ورئــيــس الـجـمـهـوريـة الـتـركـيـة، واعـتـمـد كوثيقة ترتقي الى موضوع الاتفاقية».

بغداد / المستقبل العراقي

أعلنت وزارة النقل/ الشركة العامة لموانئ العراق، أمس الأحد، إنجاز 89% من طريق الخروج لمشروع ميناءي أم قصر.

وقالت الوزارة في بيان تلقت المستقبل العراقي نسخة منه إن «وزارة النقل/ الشركة العامة لموانئ العراق أعلنت البدء باعمال صب الرصيف الجانبي والمراحل الاخيرة للصب الكونكريتي لطريق الخروج ضمن مشروع تطوير مدخل وطرق ميناءي أم قصر وبينت أن نسب الانجاز وصلت الى 89%».وقال مدير عام الموانئ الدكتور فرحان الفرطوسي وفقا للبيان بحسب توجيهات وزير النقل ناصر الشبلي، إن «الملاكات الهندسية والفنية لشركتي الموانئ وتنفيذ مشاريع النقل باشرت باعمال صب الرصيف الجانبي (curber) لطريق الخروج ضمن مشروع تطوير مدخل وطرق موانئ أم قصر بمواصفات مطلوبة ضمن مقاومة الانضغاط العالي بقياس 40 سم مع الارتفاع 35 سم وتحديد المداخل النظامية لبوابات ميناء أم قصر الشمالي». 

وأضاف، أن «الملاكات العاملة بالمشروع أنجزت ما نسبته 89% من العمل ووصلت الى المراحل النهائية للصب الكونكريتي لمسافة الكيلو متر فضلا عن اعمال المقرنص للجزرة الوسطية وانهاء عمل اكساء الطبقة الرابطة للاسفلت»، مبينا أن «هذا المشروع رغم وجود التعارضات التي تعيق العمل الا أن الملاكات الفنية أزاحت عددا من الاعمدة الكهربائية المغذية لناحية أم قصر الى جانبي الطريق لاكمال المشروع بصورة منتظمة».

المستقبل العراقي/ طالب ضاحي/ عادل احمد

اعلنت محافظة بغداد، أمس الأحد، المباشرة بأعمال الواجهات الامامية لمستشفى الشعب العام بسعة 200 سرير.

وقالت رئيسة قسم الهندسة بالمحافظة هدى عبد الامير في بيان لقسم الاعلام والاتصال الحكومي وتلقت المستقبل العراقي نسخة منه، ان دائرة المهندس المقيم التابع للمحافظة على تواصل وتنسيق تام مع الشركة المنفذة من اجل انجاز المشروع بالسرعة القصوى لخدمة الاهالي بشكل عام بكل الخدمات الصحية التي يحتاجها المواطن، مبينة ان نسبة انجاز العمل بالمستشفى وصلت الى 60 بالمئة.

واضافت عبد الامير ان العمل بالمشروع يجري وفق تعليمات المحافظ المباشرة لانجازه واستكمال جميع الاجراءات المتعلقة به كالمبالغ التكميلية والملاحظات الفنية التي تعيق العمل بالمستشفى.  

واشارت الى ان الشركة المنفذة باشرت العمل بمنظومتي الحريق والغازات الطبية والكهرباء والدكتات وفق التعليمات المنصوص عليها والفرق الاشرافية لانجاز العمل بالشكل المطلوب.

نظمت الهيئة الوطنية للمساءلة والعدالة بالتعاون مع المركز العراقي للتنمية الاعلامية ورشة اعلامية بحضور نخبة من الإعلاميين والاكاديميين والنخب الثقافية حيث قسمت الورشة الى ثلاث أوراق بحثية كانت الورقة الاولى للدكتور طالب محمد والتي حملت عنوان (اليات العمل الميداني لهيئة المساءلة والعدالة في تحقيق السلم المجتمعي) تناول الباحث الظروف التي تم فيها تشكيل الهيئة الوطنية للمساءلة والعدالة والتي أقر قانونها عام 2008 مشددا على اهمية تفعيل بعض المواد القانونية وتعديل بعضها الاخر بما يتناسب مع عمل الهيئة في الوقت الراهن كما قارن الباحث بين عمل الهيئة وعمل بعض الدول التي تعرضت الى أنظمة دكتاتورية وكيف تمت عملية تحقيق العدالة فيها فيما كانت الورقة الثانية  للدكتور فائز الشرع والتي كانت بعنوان (مفردات التسامح والتعايش السلمي في قانون هيئة المساءلة والعدالة) سلط فيها الباحث الضوء على دور الهيئة في وضع خطة استراتيجية لتحقيق العدالة وفق ما تضمنه قانونها والذي يضمن حقوق جميع أطياف الشعب العراق بعيدا عن التسميات القومية او المذهبية اما الورقة الثالثة والتي استعرض فيها الاستاذ ابراهيم العبادي (دور حزب البعث في تخريب السلم المجتمعي) مستشهدا ببعض القوانين والمواقف والأحداث التي أصدرت إبان حكم البعث البائد واستخدامه لاساليب التهجير والقمع مما أحدث شرخا اجتماعيا للمجتمع العراقي، الورشة شهدت عدد من المداخلات للسادة الحضور شددوا فيها على اهمية الاعتناء بالذاكرة لتلك الحقبة السوداء في تاريخ العراق عبر البرامج والمسلسلات والأفلام الوثائقية والمناهج الدراسية وكذلك افتتاح المتاحف وعرض الوثائق وجعلها متاحة للجميع وفي ختام الورشة تم إقرار جملة من التوصيات التي سيعلن عنها قريبا.