مجلس الوزراء لـ «الفقراء»: انتظروا بيوتـا وشطبا للديون
المستقبل العراقي / عادل اللامي
أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، أمس الثلاثاء، خلال جلسة مجلس الوزراء، بأن الحكومة أوقت بوعودها لا سيما بما يخص الانتخابات.
وقال المكتب الاعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان تلقت المستقبل العراقي نسخة منه إن «الكاظمي، اثنى على موقف مجلس القضاء الاعلى والسادة القضاة في قضية الحكم على قتلة الشهيد احمد عبد الصمد والشهيد صفاء غالي».
وقال الكاظمي، بحسب ما جاء في البيان، أنه «كنا واضحين امام شعبنا ومنذ بداية تشكيل الحكومة، ان قتلة الناشطين والاعلاميين والمواطنين الابرياء لن يفلتوا من العقاب وقبضة القانون».
وأضاف «التزمت الحكومة بالوفاء للوعود التي اطلقتها امام الشعب، لاسيما ما يخص الانتخابات وتحقيق العدالة والاصلاحات الاقتصادية»، متابعاً «لاحقنا المجاميع القاتلة التي كانت متورطة بالقتل، ونجحنا في القاء القبض على قتلة الشهيد هشام الهاشمي واحمد عبد الصمد، وسنستمر بملاحقة القتلة وكل من تورط بالدم العراقي».
واختتم الكاظمي بالقول: «ندعم استقلالية القضاء ولا نسعى الى الانتقام، بل جل هدفنا هو تحقيق العدالة».
بدوره، قال المتحدث باسم مجلس الوزراء، حسن ناظم إن الإعلان عن أسماء الفائزين بقطع أراضي ضمن مشروع داري سيكون خلال ثلاثة أسابيع.
وذكر ناظم، في مؤتمر صحفي، أن «وزارة الإعمار والإسكان شرعت بإرسال رسائل نصية للمتقدمين على مشروع داري».
وأضاف، أن «التدقيق بمعاملات المتقدمين على مشروع داري بدأ في بغداد ونينوى وديالى وكربلاء المقدسة والمثنى».
وأشار المتحدث الرسمي، إلى أن «الإعلان عن أسماء المستحقين ضمن مشروع داري سيكون خلال ثلاثة أسابيع».
وفي تموز الماضي، أطلقت الحكومة منصة «داري» لاستقبال طلبات المواطنين الحصول على قطع أراضي، وقدم الملايين طلبات عليها، فيما يشتمل برنامج الإسكان الذي تبناه مجلس الوزراء صرف قروض للمواطنين الذين سيحصلون على قطع الأراضي تلك من أجل بناء منازل عليها.
إلى ذلك، أصدر مجلس الوزراء عدداً من القرارات وهي كالتالي:
أولاً/ تعديل الفقرة (1) من قرار مجلس الوزراء (71 لسنة 2016)، بشأن ضوابط توزيع المساكن والأكشاك على الفقراء، لتصبح بحسب الآتي:
1- المساكن الاقتصادية:
أ- تتحمل الحكومة نسبة (100%) من كلفة الوحدة السكنية، ومنحها الى المستفيد (العوائل الفقيرة) مجاناً.
ب- شطب مبلغ (35662000000) دينار، فقط خمسة وثلاثون ملياراً وست مئة واثنان وستون مليون دينار، المترتب بذمة العوائل المستفيدة من توزيع المساكن على الفقراء، استناداً إلى أحكام المادة (46) من قانون الإدارة المالية الاتحادية (6 لسنة 2019) المعدل، وقرار مجلس الوزراء (28 لسنة 2020).
ثانياً/ استضاف مجلس الوزراء السيد محافظ البصرة لمناقشة سير تنفيذ مشروع ماء البصرة الأنبوبي، وتعديل الفقرة الأولى من قرار مجلس الوزراء (187 لسنة2021)، والخاصة بقناة البدعة التابعة للمشروع.
ثالثاً/ إقرار توصية المجلس الوزاري للطاقة رقم (129 لسنة 2021) .
رابعاً/ تخصيص وزارة المالية (3000000000) دينار، فقط ثلاثة مليارات دينار، إلى مديرية المرور التابعة إلى وزارة الداخلية، من احتياطي الطوارئ للسنة المالية/2021، استناداً إلى أحكام المادة (5) من قانون (23 لسنة2021)، قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية/2021، لدعم المشروع الوطني في تقديم الخدمات للمواطنين، والإسراع في إنجاز معاملاتهم المرورية في مجمعات تسجيل المركبات في بغداد والمحافظات.
خامساً/ قيام وزارة المالية بتخصيص (3000000000) دينار، فقط ثلاثة مليارات دينار، من احتياطي الطوارئ للسنة المالية/2021، إلى وزارة الموارد المائية/ الهيئة العامة لتشغيل مشاريع الري والبزل، لغرض صيانة محطات الضخ وتنظيف وتطهير المآخذ الخاصة بالمحطات لمعالجة الانخفاض بمناسيب المياه بسبب الشحة، استناداً إلى أحكام المادة (5) من قانون الموازنة الاتحادية العامة للسنة المالية/2021.