واثق الجابري
يعُدَّ العراق واحداً من أكثر الدول التي تنتشر القوات الأمنية في شوارعها، وحمايات المسؤولين والسلاح بإجازات أو بدونها، ليقتل أفراداً من الشعب مباشرة أو طائشاً!
تنتشر في الشوارع العراقية سيطرات ثابتة ومتحركة، ودوريات وسيارات تجوب الشوارع، ورجال أمن في الأسواق والجوامع والمدارس والكليات ومقار الأحزاب والدوائر الحكومية، وبحساب بسيط ستجد أن كثيراً من اموال الموازنة ستذهب رواتب ونثريات ومشتريات وتكاليف عتاد ووقود سيارات وتتخللها صفقات فساد.
في كل تقاطع 10 من رجال أمن ورجال مرور وأمام المدرسة والجامع والمؤسسات وحسب وسعها، وحمايات حسب المنصب والأهمية السياسية، ولكن الاغتيالات مستمرة، سرية وعلنية، ومنها أمام أنظار رجال الأمن وقرب الدوريات، والأدهى أمام أنظار حمايات الشخص المعني، دون تدخل بذريعة أن واجبهم يختلف، أو خوفاً من التبعات السياسية والعشائر.
لا نعرف كيف نروي حادثة اغتيال مدير بلدية، في بلد نهشه الفساد، وانغمس الفاسدون بالمال الحرام والدماء، وهم يستبيحون كل شيء من أجل إشباع غرائزهم ونزواتهم، كيف يقتل مسؤول بدرجة مدير عام أمام أنظار حمايته والدوريات وجمع من الناس ولا أحد يحرك ساكناً، كيف لنا الإقتراب من إزالة تجاوزات بالآلاف، بشكل أو بآخر، منتشرة في معظم مناطق العراق، كيف يطبق القانون ولا أحد يردع المتجاوزين عليه؟
القاتل في وضح النهار دون لثام، وبقاء المجني عليه في مكانه والقاتل يهدده بكل وقاحة، وبعد تنفيذ الجريمة يعود الى أدراجه بكل ثقة وبلا خوف؛ هو ليس محتاجاً حتى نقول أن الحاجة دفعته للإنفلات العصبي، لأن ضنك العيش مهدد لحياته وحياة عائلته، فهو يملك عمارات وأملاك متوغلة بالفساد والمحسوبية، الى درجة ما عاد ضميره يمنعه من ارتكاب جريمة، ودليل على ان الفاسدين أصبحوا فوق القانون، وهناك من يحميهم من جهات خارجة عن القانون ومستهترة بالدولة، وهذه الجريمة لا تكفي محاسبة القاتل، بل الجهات التي تقف خلفه أيضاً.
تحت مسميات كثيرة قُتل عراقيون، وهذه الجريمة أسقطت الذرائع التي تتحدث عن تعميم السلبيات، وواضح من التعاطف الشعبي والسياسي مهنية وإخلاص المقتول في أداء عمله ومحاولته إزالة تجاوزات تخالف القانون.
ما الفائدة من كثرة نشر الأجهزة الأمنية وإنفاق المليارات عليها إن لم يحرك بعضها واجبها المهني والأخلاقي والإنساني، وفي مواقف عدة ما عاد نشر السلاح سوى خطر يهدد حياة المواطن، آمناً في بيته أو موظفاً في عمله، ما الفائدة من حمايات لا تحمي مسؤولاً واجبها حمايته؟ وكيف تستقيم الدولة؟