Blog

ßÇä ÌÈÑÇä íõÈÏí ÚõÌÈå Èãä ( íÃßá ããÇ áã íÒÑÚ ) !!.. æ( íáÈÓ ããÇ áã íõÍß ) !!.. ÇáÎ .. ÍíË ÇÓÊÑÓá íäÍí ÈÇááÇÆãÉ Úáì ãä ßÇä íÑì Ãäåã íÚíÔæä ÚÇáÉ Úáì ÇáãÌÊãÚ Ýí ÚÕÑå !!.. 

ÈíääÇ æÈíä ÌÈÑÇä ÃßËÑ ãä ËãÇäíä ÚÇãÇð .. áåÐÇ ÝÚõÌÈäÇ ¡ æÔßæÇäÇ ããÇ íÌÑí ãä æíáÇÊ Ýí ÚÕÑäÇ ¡ ÃõáÎÕå ÈÇáÞáíá ÇáÞáíá !!.. æåæ ßÇáÊÇáí :

• æíá áÃõäÇÓ : íÑÏÏæä ãÞæáÉ äÈíåã ( ÅäãÇ ÈÚËÊ ÑÍãÉ ááÚÇáãíä ) . ÈíäãÇ åã ÞÏ äÒÚæÇ ãä ÞáæÈåã ßá ÑÍãÉ !!..

• æíá áÍßÇãò : íÔåÏæä ÃãÇãåã ßá ÇáÍßÇã Ýí ÇáÚÇáã íáÊÒãæä ÈÇáÓäæÇÊ ÇáãÍÏÏÉ áÍßã ßá ãäåã æÝÞ ÇáÞÇäæä ¡ ÈíäãÇ ÍßÇãäÇ íÕÑæä Úáì ÔÚÇÑ ( ãä ÇáÞÕÑ ¡ Çáì ÇáÞÈÑ ) !!.. 

• æíá áÃãÉò : åí ( ÎíÑ ÃãÉ ÃõÎÑÌÊ ááäÇÓ ) æßá ÇåÊãÇãÇÊåÇ ÞÏ ÇäÍÕÑÊ ÈãÓÇÈÞÇÊ ÇáÛäÇÁ ¡ æÈåíÝÇÁ æåÈí ¡ æÈÃÍáÇã ¡ æãÇ ÔÇßá åÐå ÇáäæÚíÇÊ ÇáÊí ÃÊÎãÊ ÍíÇÊäÇ !!.. äÇåíÜÜÜÜÜÜß Úä ÇáÊäÇÍÑ æÇáßÑÇåíÉ ÈÓÈÈ ßÑÉ ÇáÞÏã !!..

• æíá áÞæãò : íÚíÔæä åÐÇ ÇáÚÕÑ Èßá ãÚØíÇÊå ÇáÍÖÇÑíÉ ¡ æíÓÊãÏæä ãÑÌÚíÇÊåã Ýí ÇáÍíÇÉ ÇáãÚÇÕÑÉ ãä ãÞÇÈÑ ÞÏ ãÓÍåÇ ÊÞÇÏã ÇáÒãä ãäÐ ÞÑæä !!.. 

• æíá áÞæãò : ÔåÜÜÜÜÜÜÜÜÜÏæÇ ßíÝ ÇÓÊØÇÚ ÇáÃæÑæÈíæä ÊäÇÓí ÃÍÞÇÏåã ÇáÊÇÑíÎíÉ ¡ ÝæÍÏæÇ ÃäÝÓåã æÕäÚæÇ áåã ÍÖÇÑÉ ¡ ÈíÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜäãÇ åã íÕÑæä Úáì äÈÔ ÇáÃÍÞÇÏ ÇáÊÇÑíÎíÉ æíÊÐÇÈÍæä ÈÓÈÈåÇ !!.. 

• æíá áãä : íãÊåäæä ÃÔÑÝ Çáãåä Ýí ÕíÇÛÉ æÌÏÇä æÖãÇÆÑ ÇáäÇÓ – ÝíÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜãÇ íõÝÊÑÖ Ãä íßÊÈæå – Åä ÃÕÈÍæÇ ÓãÇÓÑÉ ááÈÇØá ¡ ÍíË íÞÝæä ØæÇÈíÑ Úáì ÈæÇÈÇÊ ÇáÒíÝ æÇáßÐÈ æÇáÎÏÇÚ !!..

• æíá áãä : íÏÑßæä ÊãÇãÇð – ÈÇáÊÌÑÈÉ – Ãä ÇáÕåíæäíÉ ÚÏæåã ÇáÃæá !!.. áßäåã ÊäÇÓæÇ Ðáß æÃÎÐæÇ íÕØäÚæä ÃÚÏÇÁ ÌÏÏ !!..

• æíá áãä : íÊßáãæä Úä ÍÑíÉ ÇáÃæØÇä ¡ æÈáÇÏåã ÊÚÌ ÈÇáÞæÇÚÏ ÇáÃÌäÈíÉ !!.. 

• æíá ááÔÚæÈ : ÇÐÇ áã ÊÊÚáã ãä ( ÈæÚÒíÒí ) ¡ áíÛÏæ ßá æÇÍÏ ãäåã ( ÈæÚÒíÒí ) !!.. 

• æíá áÃÏíÇä : ÃÔÑÞÊ ÔãÓåÇ Ýí ãäØÞÉ : íÓÚì ÃÈäÇÄåÇ Ãä íØÝÄæåÇ !!..

æåäÇß ÇáßËíÑ ãä ÇáæíáÇÊ ¡ æÇáæíáÇÊ .. áßääí ÃßÊÝí ÈÜ ( ÇáæíáÇÊ ÇáÚÔÑ ) !!..

تضخم ظاهرة الإرهاب يفتح الباب للحديث عن طبيعة مرجعياتها الثقافية/الفقهية، وعن مصادر تمويلها المادي واللوجستي.. وإذا كانت بعض الحواضن الدولتية والجماعاتية قد وجدت في تمدد “داعش” على الجغرافيا السياسية عنصرا للتصريح العلني بهذا الدعم والاحتضان، فإن تداعيات الواقع الدولي ومواقفه الأخيرة من الارهاب الداعشي، وكذلك الهزائم الماحقة التي تلقتها الجماعات الارهابية في العراق وسوريا واليمن ومصر تضع الكثير من علامات الاستفهام حول إصرار تلك الدول والجماعات على الدعم، وعلى اتباع سياسات التشويه والتضخيم والتشكيك.

فهل يمكن القول بأن هذا البعض يتعمد إخضاع هذه المعطيات لحساب اجندات غامضة؟ ولماذا هو الإصرار على إبراز الهوية الطائفية للصراع؟ ولماذا يتم تحميل الموقف الإيراني من الأحداث في العراق وسوريا واليمن أكبر من حجمه الحقيقي؟ ولماذا يغيب أي نقد ومراجعة لمواقف دول بعينها من الأحداث، رغم أنها الأكثر تدخلا في أجندة الإرهاب، والأكثر إثارة للمشكلات الطائفية ودعما للطائفيين؟.

هذه الاسئلة تختصر وقائع ما يجري، وتكشف عن خطورة الهشاشة السياسية والثقافية والأمنية التي تحكم محاور الصراع، فضلا عن مايمكن أن تثيره أيضا في خلق اصطفافات جديدة ومريبة في المنطقة ومهددة للسلم الأهلي وللمصالح العامة.

طائفية المشهد العربي المصطنعة تغيّب أية رؤية واضحة للأحداث، وأي حكم يستند الى موقف نقدي وعقلاني، مثلما تسهم في تغييب أية إرادة سياسية للنظر الجاد في طبيعة العلاقات العربية/ العربية، وإمكانية صياغتها وفق الحاجات الضرورية للتنمية وللأمن القومي ولبناء سوق عربية مشتركة، أو اتباع سياسات اقتصادية وسياسية يمكن أن تنافس ماهو موجود بين العديد من الدول الغربية. 

طبيعة الدول التوتاليتارية والابوية الحاكمة في المنطقة العربية – لاسيما الخليجية- هي جوهر صناعة الأزمة، فهذه الدول لا تمثل إلاّ مصالح الدول الكبرى، وفقدانها لإرادتها السياسية يجعلها مسكونة بقلق البحث عن حماية لوجودها ولثرواتها، وهذا ما يجعل صناعة الخطاب السياسي محكومة بحسابات غامضة يختلط فيها الطائفي مع السياسي، مع خضوع تام للارادة الدولية، وخوف غير واقعي من الدخول في محاور إقليمية تكون أكثر فائدة، وأكثر تنظيما وتنسيقا بين دول الجوار حول المصالح والأسواق والعلاقات السياسية والاقتصادية وحتى الأمنية.

الإرهاب وصيانة الحكم

لأن الكثير من الدول العربية تعيش محنة صناعة الدولة المدنية، والحقوقية، فإن سياساتها – تحت هذا الهاجس – تتحول الى قوة مركزية ودفاعية عن هوية الدولة النمطية، تلك التي تتحول تلقائيا الى دولة استبداد.. ومفهوم الاستبداد يصطنع له بالتراكم قوى مجاورة، ومؤسسات ضاغطة للإدارة والحكم والقمع وللسيطرة على الثروة، فضلا عن اختلاق مؤسسات للخدمات الإعلامية والفقهية التي تعطي للسلطة نوعا من القداسة، أي قداسة الحاكم، وعلى وفق منظور ولاية الأمر.

صيانة الحكم يسهم في تضخيم شراسته، وفي تحويله الى قوة للإرهاب المجتمعي الذي سرعان ما يتحول الى إرهاب دولة وجماعة وفقه، لأنه يقع في منطقة صيانة الحكم والمحكومين، وصولا  الى حدّ صناعة ومؤسسات وجمعيات لدعم هذا الارهاب، بوصفه جزءا من سياسة الدولة، ومن فقه مؤسستها الحاكمة، وجزءا من نظرتها العصابية للآخرين المختلفين دينيا أو طائفيا أو قوميا والذين تمثلهم دول معينة او جماعات او حتى مكونات اثنية أو مذهبية.

في ضوء التداخل السياسي المرعب في المنطقة، وطبيعة إدارة الدول الكبرى للجغرافيا السياسية والأمنية فيها، لم يسأل أحد عن التمويل الذي تحصل عليه الجماعات الارهابية، وتحديد مصادره، ومعرفة ممراته.

 الدول والقوى التي تقف وراء الارهاب هي ذات الدول التي تعيش فوبيا صيانة الحكم، وهي المصدر الاساس في تأطير وترسيم الكيفيات التي تنفذ من خلالها الأجندات الداعمة للارهاب، ولتوسيع ودعم السياسات التي تحمي جماعاته من أية مساءلة أو نقد وحتى عقاب محدد ومعروف، فما يحدث في العراق وسوريا وليبيا وأخيرا في اليمن بات يثير الكثير من الاستغراب، ليس لعدم معرفة مرجعياته ومواقفه وطبيعة القوى التي تقف وراءه، بل للأوهام التي تصنعها دول ما يسمى بـ(المجتمع الدولي) وتسوقها على انها جزء من سياسات المواجهة، رغم ان هذا الامر بات موضوعا دوليا بعد قرار مجلس الامن الأخير بتجفيف منابع الارهاب، ومعاقبة الدول التي تقف وراءه، لكن ما يجري يكشف غير ذلك، فلا تزال بعض الدول تعوم على هشاشة توصيف الإرهاب، وتمارس دعمها للإرهابيين بالمكشوف، فضلا عن ما تتغافل عنه الدول الكبرى ذاتها، ولعل المسألة التي تؤكد ذلك هي الدعوات المستمرة من قبل الولايات المتحدة لقادة هذه الدول وبعض سياسييها ممن تثار حولهم الشبهات لزيارتها، فضلا عن مواصلة بعض الدول والجماعات بهندسة الكثير من الطرق لايصال (المال والرجال والأسلحة والتقانات الحربية) الى الجماعات الارهابية التي تقاتل على الارض في سوريا والعراق. 

تشويه الحشد الشعبي

مقابل كل هذا الذي يجري على مستوى الوقائع العراقية، فإننا نجد أن هناك تضليلا حول توصيف الإرهاب، وجماعاته وأهدافه، لاسيما في التعاطي مع الملف السياسي، وفي الملف الأمني، فالبعض يضع المحاصصة وتقسيم المواقف شرطا للمشاركة، رغم وجود علامات استفهام حول جدية ومصداقية هذه المشاركة، والبعض الآخر تحكمه مآرب الأجندات الإقليمية في تحديد آلية انخراطه في العملية السياسية، وأحسب أن الحملة الممنهجة التي تقوم بها قوى سياسية مشاركة في الحكم ضد كل من يدعو لتحرير المدن العراقية. 

لاسيما الحشد الشعبي وتشويه سمعته، والنيل من رموزه، يؤكد هذا المنحى، وهذه الازدواجية، وهذا في جوهره موقف سياسي وأمني مريب وباعث على القلق، وله حسابات في التعاطي مع بعض الممارسات التي قد تحدث هنا او هناك.

الموقف إزاء الارهاب وجماعاته واجنداته سيظل غامضا، وربما غير جاد على مستوى بعض الدول الغربية والعربية، بسبب تنصل البعض من أي موقف لنقد ومواجهة ما يجري، مقابل إتباع سياسة ملاحقة (السلحفاة) لتحقيق أهداف سياسية وستراتيجية تخص مصالح الدول الغربية من جانب، وتخص الحفاظ على ما يسمى بمنطقة التوازن المريب في المنطقة من جانب آخر، وهذا بطبيعة الحال سيبقي الصراعات مفتوحة، ولذلك فان البحث عن أية حلول سيتطلب مراعاة ما يمكن أن تستدعيه السياسة من مواقف وحسابات.يمثل الواقع العراقي في هذا السياق بيئة ساخنة لتصفية الحسابات السياسـيـة، وحـتى الحســابات الاقتصادية، لاسيما مع وجود مشكلات في المنطقة لم تحسم بعد مثل الملف النووي الايراني، وضمان حلول كاملة للملف الفلسطيني، والبت قانونيا بملف اللاجئين الفلسطينين سنة 1948، وهو طبعا ملف سياسي وديموغرافي وليس ملفا عابرا أو جزءا من معالجات غير واقعية.. لذا فان الحديث عن معطيات الواقع الامني في العراق يتطلب موقفا أكثر وضوحا وواقعية من قبل اميركا ودول الغرب، وحتى الدول الاقليمية والعربية، لان مجريات الامور تعكس الكثير من (الشبهات) وتثير حولها لغطا بحاجة الى توضيح، خاصة مايتعلق بملف التسليح وملف ضربات التحالف الدولي الجوية ومدى جديتها في تغيير المعادلة على الارض، فضلا عن الملف الغامض حول الطائرات المجهولة التي تهبط في بعض المناطق.

كل هذا يستدعي قراءة عميقة، ويدعو الى اتباع سياسة الوضوح الكامل لمعرفة من يقف وراء دعم الارهاب، ومن يريد ان يبقي صناعة الحروب مشتعلة في المنطقة.

تذكرنا هجمات تنظيم “داعش” الإرهابي ضد كل رموز الحضارة والتاريخ والثقافة والعلم في العراق وسوريا، بأنه نسخة طبق الأصل من جيوش المغول والتتار، إن لم يكن يفوقها همجية ووحشية، فكلاهما قام بتدمير كل ما يمت للإنسانية والحضارة بصلة، وكأن التاريخ يعيد نفسه، بتعرض المنطقة لهجمات منظمة لطمس هويتها العربية وصولاً إلى تقسيمها وتنفيذ مشروع الشرق الأوسط الجديد أو الكبير، الذي طالما سمعناه كثيراً من أفواه المسؤولين الأمريكيين و”الإسرائيليين”، من خلال خلق فوضى عارمة تتمثل بالتنظيم الإرهابي ومثيلاته من “جبهة النصرة” وجماعة الإخوان المسلمين ومن على شاكلتهم من أدوات تخريبية هدفها الأول والأخير تمهيد الظروف وإيجاد الأرضية لعودة الاستعمار إلى هذه المنطقة بعد محو تاريخها ورموز حضارتها العريقة .

تاريخ وحضارة المنطقة هو أكثر ما يخيف الكيان الصهيوني الغاصب الذي يسعى بكل السبل لإزالتها وتدمير حضارة المنطقة التي تعود لآلاف السنين، وما شاهدناه من صور ومقاطع فيديو، تظهر لنا جماعة همجية تنهال بالمطارق والمعاول على تدمير التماثيل الآشورية في متحف الموصل وجرف مدينتي الحضر ونمرود الأثريتين، اللتين تعودان إلى القرن الثالث عشر قبل الميلاد، وأخيراً تدمير مدينة خورسباد وحرق عشرات آلاف الكتب والمخطوطات الناردة، وقبل ذلك، استهداف وقتل وخطف أبناء المكون الآشوري في محافظة الحسكة السورية، وهذه غاية “إسرائيل” التي تسعى إلى إيجاد موطئ قدم لها في المنطقة، إلا أن عراقة المنطقة، يبقيها محتلاً ثقيل الظل عليها، نظراً لانعدام أي تاريخ وحضارة لها .”إسرائيل” هي الأكثر استفادة من وجود هذه التنظيمات الإرهابية التي تحقق لها مآربها الاستعمارية الدنيئة، بعد أن عجزت عن تحقيق ذلك، عبر ترسانتها العسكرية الهائلة، ولعل أهمها، إضافة إلى تدمير حضارة وثقافة شعوب المنطقة، التغيير الديمغرافي لسكان المنطقة، عبر التضييق على مكوناتها الدينية والقومية، وإلا ما مبرر أن نسمع بين كل فترة وأخرى عن استهداف طائفة بعينها قتلاً وتهجيراً وخطفاً، بدءاً من الإيزيديين والمسيحيين والأكراد وليس انتهاء بالسريان والكلدان والآراميين والآشوريين وكل المكونات الأخرى التي نفتخر بأنها تشكل قوس قزح جميل وغني للمنطقة .

استهداف الآثار والكنوز الحضارية والكتب والمخطوطات النادرة، إرهاب ثقافي وجريمة حرب بامتياز، وعلى الأمم المتحدة ومؤسساتها المعنية التحرك بشكل عاجل وجدي لوقف عمليات التدمير المنهجي المتعمد للتراث البشري والوقوف في وجه هذه الهمجية الجديدة والعمل على توحيد جهود الأسرة الدولية لوقف هذه الكارثة التي ترتكبها “داعش” لمصلحة كيان محتل لا يمتلك إرثاً حضارياً لا مادياً ولا معنوياً .

تراجع احتياط المصرف المركزي العراقي من العملات الأجنبية إلى 68 بليون دولار أخيراً، من 77.7 بليون دولار نهاية 2013، أي بمقدار 9.7 بليون دولار وبنسبة 12.5 في المئة. وحصل ذلك خلافاً لنصيحة صندوق النقد الدولي بعدم المس باحتياط العراق لتغطية عجز مالي أو لتسديد نفقات معينة، لكن وزير المال هوشيار زيباري أشار صراحة إلى «أن العراق يعاني أزمة سيولة نقدية لعدم وجود الأموال الكافية لتغطية النفقات» موضحاً «أن الأزمة المالية تعود إلى انخفاض أسعار النفط ونفقات شراء الأسلحة والمعدات العسكرية اللازمة لمواجهة إرهاب تنظيم داعش». وثمة هناك معارضة نيابية لاقتراض الحكومة من المصرف المركزي، حتى أن عضو اللجنة الاقتصادية النيابية نورة البجاري طلبت من محافظ المصرف تبيان أسباب انخفاض حجم الاحتياط لديه، مستبعدة أن يوافق مجلس النواب على ذلك، لأن أرصدة هذا الاحتياط تعطي قوة لعملة العراق ولتعاملاته الدولية.

وعلى رغم أن العراق متفائل بعودة أسعار النفط العالمية إلى الارتفاع، تعامل بواقعية مع تراجعها أخيراً، إذ خفض «سعر التعادل» في موازنة 2015 مرات، وذلك من 90 إلى 70 دولاراً ثم إلى 60 دولاراً وأخيراً إلى 55 دولاراً، مع إنتاج نحو 3.3 مليون برميل يومياً كمعدل تصدير، وقدرت الموازنة بـ102 بليون دولار، يشكل الاعتماد على النفط نسبة 67.3 في المئة، في مقابل 12.4 في المئة على إيرادات من الضرائب والصناعة والزراعة والاتصالات وغيرها، ونحو 2.6 في المئة على الأرصدة المدورة، أما الاقتراض فبلغت حصته 17.7 في المئة، وسيجري اعتماد الدفعة الأولى لسد العجز البالغ 21.4 بليون دولار، بقرض من صندوق النقد الدولي بقيمة 4.5 بليون دولار، وقرض آخر من البنك الدولي بقيمة بليوني دولار. إضافة إلى ذلك قرر المصرف المركزي العراقي تمويل الموازنة بقرض قيمته ستة تريليونات دينار (5.2 بليون دولار) من خلال تشغيل 50 في المئة من احتياطات المصارف التجارية المودعة لديه، وإعادة شراء سندات الخزينة من السوق الثانوية، إذ سيشتري نحو خمسة تريليونات دينار منها كمرحلة أولى، واعتبرت هذه الإجراءات بأنها لا تمس الاحتياط لدى المصرف.

أما بالنسبة إلى خطورة أعباء الحرب المالية في الضغط على الموازنة، فخصصت الحكومة نحو 25.9 بليون دولار موزعة بين 12.75 بليون دولار لوزارة الدفاع، ونحو 12.26 بليون دولار لوزارة الداخلية، و983 مليون دولار لمتطوعي الحشد الشعبي، إضافة إلى صفقات شراء السلاح التي لا تزال قيمتها من الأسرار الحكومية، أما بالنسبة إلى كلفة الحرب المستمرة منذ أكثر من سنة في الغرب والشمال، فأشارت تسريبات من وزارة الدفاع إلى أن هذه النفقات في تصاعد مستمر، وتقدر حالياً بنحو أربعة ملايين دولار يومياً في محافظة الأنبار التي يقع نحو 80 في المئة من أراضيها تحت سيطرة «داعش»، أما العمليات في محافظة صلاح الدين فتكلف يومياً نحو ستة ملايين دولار، ولم تدخل عملية تحرير الموصل بعد جدول النفقات الفعلية.

وفي ظل استمرار الأزمات المالية والاقتصادية والاجتماعية، فضلاً عن السجال السياسي وتطورات الحرب على «داعش» وأعبائها المالية، يبدو العراق غير قادر على دفع المبالغ المستحقة عليه إلى شركات النفط الأجنبية والبالغة قيمتها 27 بليون دولار. وتعمل في العراق حالياً نحو 17 شركة استثمار عالمية ومن جنسيات مختلفة (أميركية وبريطانية وإيطالية وروسية وماليزية وصينية) لتطوير الحقول النفطية المنتجة والمستكشفة، وذلك وفق عقود أبرمت في جولات التراخيص الأولى والثانية والثالثة والرابعة، وهي ملزمة باستثمار أموالها لرفع القدرة الإنتاجية، على أن تلتزم الحكومة بدفع ما نسبته 50 في المئة من الأموال المصروفة سنوياً، تضاف إليها أرباح بمعدل 1.5 دولار عن كل برميل إضافي، وبما أن الشركات أنفقت خلال العامين الماضيين نحو 43 بليون دولار، يجب على الحكومة دفع 21.5 بليون دولار، تضاف إليها أرباح بـ 5.5 بليون، فيكون المجموع المستحق 27 بليون دولار، وساهمت هذه الاستثمارات بزيادة الإنتاج نحو مليون برميل يومياً، وجرى تشييد منشآت ضخمة تتمتع بكل مستلزمات الرفاهية، حيث يقيم الآلاف من الخبراء الأجانب، وينتظر أن تستمر الشركات المتعاقدة بتنفيذ خططها الاستثمارية باستثمار نحو 87 بليون دولار حتى 2016، على أن يجري استثمار 27 بليون دولار العام الحالي و60 بليوناً العام المقبل.وكان إجمالي استثمارات شركات النفط العالمية في العراق بلغ 17 بليون دولار في 2011- 2012، سددت الحكومة منها نحو 10 بلايين دولار عبر كميات من النفط، وبذلك يكون إجمالي استثماراتها طوال فترة ست سنوات (2011- 2016) نحو 147 بليون دولار. وتطور الإنتاج النفطي من حقول الوسط والجنوب، من 1.8 مليون برميل إلى 2.7 مليون برميل يومياً، ثم إلى نحو ثلاثة ملايين برميل يومياً مطلع العام الحالي.

ويتطلع العراق وفق وزير نفطه عادل عبدالمهدي إلى تصدير 3.3 مليون برميل يومياً بعد وصول الطاقة الإنتاجية إلى أربعة ملايين برميل، مع عودة حقل كركوك إلى الإنتاج، علماً بأن خططه المستقبلية تتطلع إلى إنتاج ثمانية ملايين برميل يومياً بين 2020 و2030، ولتحقيق هذا الهدف لا بد من تطوير استثمارات الشركات وتنفيذ العقود، خصوصاً لجهة دفع المبالغ المستحقة على الحكومة العراقية. وإذا كان العراق سبق له أن سدد نصيبه من الاستثمارات بتقديم كميات من النفط، فهو قد يلجأ هذه المرة إلى دفع نحو 12 بليون دولار بموجب سندات مضمونة على الخزينة، على أمل أن توافق الشركات على تأجيل دفع المبلغ المتبقي، أي 15 بليون دولار، إلى موعد آخر ريثما يتجاوز البلد تداعيات الأزمات التي يمر بها.

من الممكن القول إنه لم يسبق لأي رئيس أميركي في التاريخ المعاصر أن تعرضت شرعيته للطعن كثيراً من قبل الحزب المعارضة مثل باراك أوباما. غير أنه بينما تدخل فترته الرئاسية مرحلتها الأخيرة، ينكب الجمهوريون على مشروع جديد كلياً: فقد قرروا أنه طالما شغل أوباما منصب الرئاسة، فإنه لم يعد من الضروري إيلاء الاحترام لهذا المنصب.

هل في الأمر بعض المبالغة؟ ربما، لكن الخبر التالي يبعث على الصدمة حقاً. فقد أقدمت مجموعة من 47 سيناتوراً جمهورياً على كتابة رسالة مفتوحة إلى زعماء إيران يحذرونهم فيها من أن أي اتفاق يوقعونه مع إدارة الرئيس أوباما لن يستمر بعد مغادرة أوباما السلطة.

والحال أن انتقاد أعمال الإدارة الحالية، أو محاولة عرقلتها عبر العملية التشريعية، شيء، أما التواصل بشكل مباشر مع قوة أجنبية بهدف تقويض المفاوضات الجارية، فهو شيء مختلف تماماً. إنه شيء مروع! ولكم أن تتخيلوا ماذا كان هؤلاء الجمهوريون أنفسهم سيقولون لو أن مجموعة من السيناتورات الديمقراطيين، حاولوا القيام بشيء مماثل عندما كان جورج دبليو بوش رئيساً!

رسالة السيناتورات الجمهوريين تشير بكل وضوح إلى أنهم يعتقدون أنهم عندما لا يتفقون مع سياسة إدارة ما، فإنهم يمكن أن يتصرفوا كما لو أن أوباما ليس هو رئيس الولايات المتحدة.

إن النظام السياسي الأميركي يشتغل وفق مجموعة كاملة من القواعد، التي لا ننتبه إلى الكثير منها إلا حينما تُنتهك. وعلى سبيل المثال، فإن رئيس مجلس النواب الأميركي يستطيع توجيه دعوة إلى زعيم أجنبي من أجل إلقاء خطاب أمام الكونجرس من أجل الهدف الوحيد المتمثل في انتقاد الإدارة، بل إنه يستطيع فعل ذلك حتى دون إشعار البيت الأبيض مقدَّماً، إذ لا يوجد قانون ينهى عن ذلك. بيد أن القيام بذلك ينتهك قاعدة، ليست قاعدة الاحترام والتوقير فحسب، ولكن أيضاً قاعدة تقول إن ممارسة السياسة الخارجية هي من اختصاص الإدارة. فالكونجرس يستطيع تقديم نصائح وانتقادات وتشريعات للتأثير فيها وتشكيل ملامحها، أما أن يأخذ على عاتقه تقرير السياسات الخارجية، فذاك غلو وشطط.

لكن، ومثلما حدث من قبل مرات كثيرة، يبدو أن الجمهوريين خلصوا إلى أن ثمة مجموعة واحدة من القواعد والقوانين التي تطبق في الأوقات العادية، ومجموعة أخرى مختلفة تماماً تطبق عندما يكون أوباما هو الرئيس. ووفق هذه الأخيرة، لم يعد المرء في حاجة لإظهار ذرة احترام للرئيس، وبوسعه تخريب مفاوضات صعبة مع قوة أجنبية معادية عبر التواصل بشكل مباشر مع تلك القوة.

وشخصياً، أتساءلُ حول ماذا كان هؤلاء الجمهوريون سيقولون إذا سُئلوا حول ما إن كان سيكون من المقبول أن يعامل الديمقراطيون الرئيس الجمهوري المقبل بهذه الطريقة. أعتقد أن السؤال سيبدو لهم غير منطقي، لأن ذاك الشخص سيكون جمهورياً، في النهاية. وبالتالي، فكيف بوسع أي أحد أن يفكر في شيء من هذا القبيل؟!

 في عالم الطرب العراقي النسائي لم يبق في الساحة الفنية سوى الفنانة الرائدة (امل خضير) على المستوى المحلي والفنانة قارئة المقام العراقي (فريدة) على المستوى الخارجي .. وتلك الحقيقة تؤكد لنا ديمومة الفنان الاصيل المرتبط بابداعه الثر .. والذي لم يتأتى اعتباطا … وانما من خلال مدرسة  طربية .. وانتماء حقيقي للفن الذي عايشه وتأمل فيه ..وقبل اليوم اجرى تلفزيون ديالى لقاءا فنيا للفنانة القديرة (امل خضير) تحدثت فيه عن معاناتها المرتبطة بمعاناة الفنان العراقي .. حيث وجدناها في ذلك اللقاء الفني صريحة كل الصراحة … وخاصة حينما وضعت النقاط فوق الحروف وبلا وجل او لف ودوران !!..

والحقيقة التي لابد ان تقال ان الفنانة (امل خضير) كانت صادقة في ذلك اللقاء وبحق … مع نفسها اولا .. ومع وجهات نظرها من خلال توجيهها الاتهام تلو الاتهام للجهات المعنية وفي مقدمتهم وزير الثقافة الذي اوصد بابه بوجهها.. وبوجه الكثيرين من الفنانين الذين يعانون الكثير والكثير ..ثم اضافت الفنانة القديرة (امل خضير ) وبذات الصراحة والجرأة بان ذات الوزير لم يرد على رسالتها وحتى على رسالة شقيقتها الفنانة الرائدة (سليمة خضير) رغم ان مثل ذلك (الرد) يعتبر اضعف الايمان !!.ومرة اخرى ظهرت الفنانة (امل ) في لقاء تلفازي استذكاري مع قناة البغدادية الثانية وقد استطردت في استذكاراتها عن مسيرة حياتها وحتى تواصلها  مع اغانيها  الجديدة والمواكبة للحياة المعاشة اليوم في العراق الجديد.. وكأنها كانت تريد القول : ان تواصلها يعني تواصل الفنان في عطائه رغم كل تلك الظروف والمعاناة !!.