Blog

لست رياضياً حد الفتنة!، لكن مشهداً كروياً فتن إحساسي بالدمع الغزير، وأنا أرى جمهور فريقين متنافسين في بطولة أوروبية مهمة، يصفقون في وقت واحد وباحتفاء نادر بعد تسجيل أحد اللاعبين هدفه الأول في المباراة، ولم يكن فرح الجمهور متأت من ندرة ذلك التسجيل أو إمكانيات اللاعب، ولا لمهارة جديدة في مجال الاحتراف، والمشهودة أصلاً للبطل الكروي قبل هذا الهدف، لكن لجرأته معلناً موقفاً نال بسببه بطاقة صفراء تهديداً بالطرد.. في حكاية غريبة أراد لها نجم نادي (باريس سان جيرمان الفرنسي) إبراهيموفيتش أن تكون رسالة عالمية؛ لحظة نزع قميص ناديه عقب تهديفه، ليُـظهر لجمهور الملعب وكل من يتابع المباراة المهمة عبر وسائل الإعلام في العالم، وشماً مؤقتاً على صدره وجذعه وبكل ما يتسع المكان لتدوين أسماء خمسين إنسان يعانون الجوع، في دعوة منه لمشجعيه من أجل أن ينقلوا اهتمامهم إلى من يعيشون الفاقة، معتبراً ان نجوميته لا تساوي شيئا أمام  أسماء 805 مليون إنسان يكابدون ظنك العيش، ولا من يلتفت لمعاناتهم، انتقى من بينهم تلك الأسماء من بلدان مختلفة، وبضمنها العراق.

إبراهيموفيتش سجل هدفه الأنبل في مرمى الإنسانية بحق، مثلما وصف معلق المباراة، ولم يكن فعله بغية الاستعراض العابر، فالرجل لا يحتاج مشجعين ولا مريدين، وليس لديه طموحات خارج المربع الأخضر، وهو ينفق من أمواله لدعاية برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة (المنظمة الإنسانية العالمية لمكافحة الجوع)، ضمن كوادر رياضية في أوروبا والعالم، تجدّد في كل مناسبة مناشدتها لأجل الفقراء.

قبل يومين احتفل العالم بـ”يوم العدالة الاجتماعية”، سعياً للتأكيد الإنساني الهادف للتخفيف من الفوارق الاقتصادية في المجتمع، وإحياء المدنية في أجمل صورها؛ حيث المجتمع موفور العدالة، والدولة متكاملة في طريق التنمية.. تلك الدولة التي ستبقى حلما في هاجس الآملين، والشعراء، فالمحزن أن يأتي الاحتفال بيوم العدالة الاجتماعية مختلفاً هذه السنة في العراق، إذ ازدادت الفوارق الطبقية بشكل استثنائي نتيجة للهجمة الإرهابية الشرسة التي هجّرت مئات الآلاف من مناطق سكناهم، وأدت إلى ارتفاع معدل الفقر إلى (31 بالمئة) من إجمالي تعداد البلاد بحسب ما أعلنته وزارة التخطيط، وسط ضائقة مالية جاءت بالتعارض مع كل ما كان ضمن خطط (خمسية) بقيت قيد التأجيل لسنوات طويلة، حتى لا يبدو في الأفق ما يتسع لأكثر من الرجاء والأمل، وترقب الجديد، أبعد من صرخة شاعرنا السياب -اليائسة- لأكثر من خمسين سنة مضين: “ما مرّ عام والعراق ليس فيه جوع”، فالمحنة في شكلها الحاضر تبدو أشد نكالاً وبطشاً، وهي محنة وطنية بحق، وجميع الجهات معنية بها، وبالتأكيد لن تتمكن الدولة بكل ما أوتيت من إمكانية أن تعالجها أو تجد الحلول لها، فالوضع وضع طوارئ واستنفار، وصوت المعركة أعلى بالفعل.

قبل نحو عقدٍ من الزمن، أعد جيمس ويليارد، القائم بأعمال الولايات المتحدة في هندوراس عام ،2005 تحليلاً ينطوي على إدانة دامغة . وقد استهله بالقول: “إنّ هندوراس دولة أسيرة، بالمعنى الحقيقي للكلمة . . وتلاعُب النخبة بالقطاع العام، ولا سيّما النظام القضائي الضعيف، حوّله إلى أداة لحماية الأقوياء”، و”الناخبون يختارون بين الحزبين السياسيين الرئيسيين الراسخين، مع العلم بأن كلا الحزبين، مدينان لأفضال فئات من أفراد النخبة الاقتصادية ذاتها” .

ويخلص التقرير إلى القول: “إنّ الوضع يتطلب استراتيجية تمنح الناس الوسائل للتأثير على السياسة العامة” .

وفي السنوات اللاحقة، استنبط الرئيس الهندوراسي، مانويل زيلايا، الذي حكم من 2006-،2009 استراتيجية كالتي ذكرها ويليارد .

ولكنّ حكام البلاد ردّوا بإطاحة زيلايا في يونيو/حزيران ،2009 والتلاعب بالنظام القانوني الضعيف لتبرير إطاحته . وتصنعت واشنطن الغضب، ولكنها اعترفت بعد ذلك بالانتخابات الوطنية المشوهة في نوفمبر/تشرين الثاني ،2009 ومتابعتها في ،2013 وأغدقت الإمدادات على الجيش . ففي عام ،2011 ذهب نحو نصف مجموع صادرات الأسلحة الأمريكية في نصف الكرة الأرضية الغربي، إلى هندوراس، كما كشفت وكالات الأنباء في إشارة إلى 3 .1 مليار دولار من المعدات الإلكترونية .

كان زيلايا يعتزم إجراء استطلاع للرأي في يوم الانقلاب، ليرى ما إذا كان الجمهور راغباً في استفتاء على تعديل الدستور في شهر نوفمبر ذاك . وكتبت صحيفة “نيويورك تايمز”، فور إطاحة زيلايا أن بعض المنتقدين، يقولون إن الاستفتاء على تعديل الدستور، كان جزءاً من محاولة غير قانونية من قِبل زيلايا، لإزالة القيد الذي يفرضه الدستور على مدة الرئاسة وحصرها بأربع سنوات، ولفترة واحدة .

ولكن السفير الأمريكي، هوغو لورينز، كان قد اعترف قبل الانقلاب بخمسة أيام، أن استخبارات بلاده، لا تملك أي دليل ثابت يوحي بأي تفكير- ناهيك عن بذل أي جهد- من قِبل زيلايا، أو أي من أعضاء حكومته، لاغتصاب الديمقراطية ووقف العمل بالدستور .

وكان الدافع الحقيقي للانقلاب، هو تصاعد شعبية زيلايا . . وسعيه وحلفائه إلى إجراء إصلاح جذري للنظام السياسي واستبدال “الديمقراطية التمثيلية” بنسخة “تشاركية” على غرار نموذج الرئيس كوريا في الإكوادور .

ولكن القمع قضى على أمل الإصلاح، وباتت هندوراس الحالية، تستعيد ذكرى نشاط فرق الموت التي بلغت ذروتها في ثمانينات القرن الماضي والدستور الذي زُعِم أن زيلايا قد انتهكه، يرجع تاريخه إلى ذلك العهد، وكان يحتوي على عناصر فاسدة مثل استقلال الجيش عن السيطرة المدنية، ففي ثمانينات القرن الماضي، كان قائد الجيش يتفاوض على سياسة الدفاع مع الحكومة الأمريكية مباشرة، وبعد ذلك يبلغ الرئيس الهندوراسي بما يتقرر .وقد أدار الجنرال غوستافو الفاريز مارتينيز دفة الجيش حتى عام 1984 . ولمّا كان قد تلقى تدريبه في الأرجنتين، فقد أعلن للسفير الأمريكي، عندما تسلم قيادة الجيش، أنه معجب بالأساليب الأرجنتينية التي استخدمت أثناء الحروف القذرة القاتلة هناك، وأنه ينوي استخدام التقنيات ذاتها في هندوراس” .

ثم انطلق ليشكل الكتيبة ،316 التي تولّت وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية وغيرها تدريب أعضائها . وكان من ضمن الأشخاص الذين استهدفتهم، الزعيم النقابي، جيرمان بيريز اليمان، الذي حشره سفاحو الكتيبة داخل سيارة في شارع مزدحم بالقرب من مطار تيغوسيغالبا، ثم قتلوه مع التعذيب . وكان الصحفي أوسكار ريز ضحية أخرى . “وقد عُلق عارياً، وضُرب حتى الموت، بينما عُرّضت زوجته لصعقات كهربائية في الجهاز التناسلي، ما أتلف أعضاءها الداخلية .وقد كافأ الرئيس الأمريكي، رونالد ريغان، الفاريز بوسام الاستحقاق عام 1983 .

والآن، يُكمل جيل آخر مهمة تلك الكتيبة . ففي الثمانينات، كانت القوات المسلحة تملك صلاحيات مفرطة، والوضع الآن في هندوراس، مشابه لذلك العهد إلى حدّ بعيد، حيث يسيطر أفراد الجيش الآن على مؤسسات الدولة التي كانت قد نُزعت منهم في التسعينات .ومن الأمثلة على الممارسات التي تحدث اليوم، أن “الشرطة العسكرية الخاصة بحفظ النظام العام”، التي تم نشرها أول مرة قبل انتخابات 2013 بأسابيع، قامت في 10 أكتوبر/ تشرين الأول من ذلك العام، بمداهمة منزل ماركو انطونيو رودريغز، نائب رئيس “الاتحاد الوطني للعاملين في وكالة رفاه الطفل”، وبعد ذلك ببضعة أسابيع، حطمت أبواب منزل الناشط ادوين روبيلو اسبينال، كما ذكرت جماعات حقوق الإنسان، وقد عارض كثير من المشرعين القانون الذي تم إيجاد تلك الشرطة بموجبه، وأعلن مسؤول كبير في منظمة حقوق الإنسان في هندوراس أنها مخالفة للدستور . ولكن الأمر لم يقتصر على احتفاظ بطلها، عضو الكونغرس السابق، خوان اورلاندو هيرننديز بمنصبه – بل هو الآن رئيس البلاد .ومنذ توليه منصبه في يناير/كانون الثاني ،2014 ترأس عدة عمليات لنشر الجنود وتوسيع قوة الشرطة السالفة الذكر، وتزخر تقارير منظمات حقوق الإنسان، بالعديد من التعديات البشعة على حقوق المواطنين .من ذلك، حالةٌ تواطأت فيها الشرطة في خطف وتعذيب صياديْ سمك، وأخرى كان الجنود فيها مسؤولين مباشرة عن تعذيب اثنين من عمال المناجم .

وقد وصف عميل سابق للشرطة، في شهادة تحت القسم، تجارب أخرى في السادية تورّط فيها قادة لقوات الأمن الوطني من مستوىً عالٍ، فقد أخِذت امرأة- على سبيل المثال- إلى أحد مراكز الامن في أحد أحياء العاصمة، وجرى استجوابها 48 ساعة، ثم شُنقت وأخفيت جثتها . كما روى العميل كيف قامت فرقته بخطف ثلاثة أشخاص، ثم قطعت رؤوسهم، وظهرت جثثهم في أجزاء مختلفة من المدينة . وقد وُضع رأس مختلف على كل جثة، لتعسير التعرف إلى هوية الشخص القتيل .

رغم أن تركيا دولة إسلامية ويجمعها تاريخ مشترك مع دول المنطقة، فإنها إلى اليوم لم تستوعب حقيقة أن الأمة العربية استقلت عنها ونفضت عن كاهلها غبار التخلف والاستبداد العثماني. غير أن هذه الدولة لم تقتنع بعد بحق العرب في إدارة شؤونهم بعيداً عن الوصاية العثمانية، سواء في صورتها القديمة أو صورتها الأردوغانية.

ويبدو أن العثمانيين الجدد يوهمون أنفسهم بأنهم يستعيدون مجد الإمبراطورية العثمانية من بوابة التمسح بالإسلام، غير أنهم في ورطة حقيقية تتمثل في الصدام مع المجتمع التركي العلماني من جهة، ومحاولة الإبقاء على خيط التقارب مع الاتحاد الأوروبي بغية الانضمام إليه من جهة أخرى. لكن سياسة حكومة أردوغان المتهمة بالتواطؤ مع «داعش» تقدم صورة حقيقية للعثمانية الجديدة التي تبدو انتهازية ومغامرة بوقوفها إلى جانب التيارات الراديكالية المتطرفة، حيث تجمع تركيا بين دعم جماعة «الإخوان» وتنظيم «داعش» في الوقت ذاته، مما يعني أن التطرف واحد مهما تعددت مسمياته، وأن النظام التركي لا يتردد في التوظيف الانتهازي لكافة أشكال التطرف.تركيا التي توجهت إلى الغرب بعد هزيمتها في الحرب العالمية الأولى، ظلت حاقدة على العرب بسبب ثورتهم ضد الحكم العثماني، ورغم محاولاتها المستميته للاندماج في أوروبا، فإن الأخيرة لم تتقبلها رغم انضمامها لحلف «الناتو»، واستماتتها في الدفاع عن مصالح الغرب.

تركيا شعرت بالإحباط من الموقف الأوروبي، وبدأت تتجه شرقاً وجنوباً نحو العالم العربي والإسلامي، لكن غطرستها وقفت حاجزا دون ترحيب المنطقة بها، ففي السنوات القليلة الماضية، ورغم حسن النية من الدول العربية تجاه الجار (المسلم)، كشفت هذه الدولة عن عدائها للأمة العربية، وهل هناك أكثر من تدمير بلدين عربيين هامين كسوريا والعراق؟!

جرأة الحكومة التركية ليس لها حدود بعد أن أعطت لنفسها حق التدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية بحجة دعم ثورات الشعوب، فلم تترك متطرفاً إلا وأدخلته للمنطقة، واتخذت «الإخوان» و«القاعدة» و«داعش» مطايا لتحقيق أهدافها الرامية إلى استعادة سيطرتها على المنطقة.

الاتهامات لتركيا بدعم «داعش» ليست جزافية، وإذا كانت دول العالم تجمع على ضرورة محاربة هذه النبتة الشريرة التي تمثل عاراً على الإسلام وعلى البشرية بما ترتكبه من فظائع، فينبغي أن تتجه الانظار إلى تركيا التي تحولت منذ فترة إلى صالة «ترانزيت» لاستقبال وتوزيع المتطرفين ونشرهم في الكثير من مناطق العالم.

لقد بات في حكم المؤكد أن أفراد تنظيم «داعش» يتنقلون عبر تركيا، تحت صمت رسمي من حكومة حزب «العدالة والتنمية» التي تنتهج سياسة فت الحدود، مما سمح للكثير من أفراد تنظيم «داعش» بالتسلل إلى سوريا، والتي اقتطع التنظيم مساحة منها وألحقها بأخرى من العراق، ليعلن دولته المزعومة. ويبدو أن عاطفة جماعة أردوغان تجاه وهم الخلافة هي التي تحرك نوازعهم وتدفعهم لإشاعة الفوضى في المنطقة واختبار إمكانية قيام الخلافة مجدداً!

ومؤخراً تحدثت وسائل الإعلام عن موجة تدفق جديدة لمقاتلى «داعش» قادمة من تركيا، موضحة أن شركة الطيران (التركية) بدأت تنقل مقاتلي التنظيم إلى عدن، لكن بعد أن تكشف الأمر وبدأت سلطات الأمن اليمنية بالتدقيق فى الوافدين إلى عدن عبر الخطوط التركية، اضطر التنظيم لتهريب عناصره بحراً لليمن!

دفاع تركيا عن المتشددين في سوريا والعراق واليمن وليبيا وسيناء واضح وضوح الشمس، وهو أمر يدعو الدول العربية إلى مواجهة هذا الخطر العثماني الجديد. فتركيا هي التي بذلت جهوداً مستميتة خلال الأيام القليلة الماضية للضغط على حلف «الناتو» من أجل ثني إيطاليا عن المشاركة في تحالف دولي ضد الإرهاب في ليبيا، وهنا يتوجب على الدول العربية، ومن خلال قرار ملزم يصدر من الجامعة العربية، أن تفرض المقاطعة الاقتصادية ضد تركيا، وهي مقاطعة ستجعلها تركع مجبرة للإرادة العربية، بالنظر إلى حجم الخسائر الاقتصادية الهائلة التي ستلحق بالاقتصاد التركي، بل إن هذه المقاطعة قد تسهم بشكل فعال في إسقاط حكم أردوغان.

تصاب أوروبا بالذعر لوجود «داعش» على تلك المسافة القريبة منها: 300 كلم بين شواطئ ليبيا وجزيرة صقلية الإيطالية! مرمى حجر. ما يمكن اجتيازه في زوارق صيد بدائية. لذا تقارب الهيئات السياسية الدولية بحذر المعالجة «الفضلى» لهذه المصيبة التي خرجت إلى العلن في شكل لم يعد يمكن إنكاره بعد ذبح الـ21 مصرياً على شاطئ البحر المتوسط الذي اصطبغت مياهه بلون الدم الأحمر، فعلاً وليس مجازاً.ترى هل تَقصَّد «داعش»، الذي يعتني دوماً بالإخراج ويهتم برمزية أفعاله، أن يكون الذبح عند خط تلك المياه المشتركة؟ لا سيما وأن المذبوحين مسيحيون أقباط، يعتبرهم «داعش» «صليبيين» وفق بيانه، و»الصليبية» هنا تشير في آن إلى أوروبا التي جَردت حملات صليبية (كما أسمتها هي نفسها) على منطقتنا (ولو منذ أكثر من عشرة قرون!) وإلى الرمز الديني «المشترك» (افتراضياً) بينها وبين هؤلاء العمال المساكين.

هنا لم تتبرع فرنسا ولا سواها بدعوة المسيحيين المصريين إلى الهجرة إليها بخلاف ما وُجه إلى المسيحيين العراقيين مثلاً. لعل السبب هو ضخامة عدد الأقباط والبؤس الهائل لمعظمهم، فلاحين بلا أرض، أو أشباه متبطلين في عشوائيات المدن المصرية الكبرى.

زوارق الصيد لم تكفّ منذ سنوات عن اجتياز تلك المسافة، من نقاط على امتداد الشاطئ الليبي الطويل تحديداً، باتجاه صقلية التي اشتهر منها ميناء لامبيدوزا حتى صار اسمه صنو الهجرة البائسة إلى الجنة الأوروبية. الشواطئ التونسية أقرب قليلاً ولكن العقيد القذافي كان يغض الطرف عن تلك الهجرات، إن لم يبحها كما «هدد» علناً أحياناً، لابتزاز إيطاليا وأوروبا، ولتمتين علاقاته بسلطات أفريقيا السوداء التي يأتي منها جل المهاجرين، وهو حامل لقب «ملك ملوكـ»ـها، بينما لعبها نظام بن علي بطريقة أكثر تحفظاً.

وإن كان المهاجرون هؤلاء لم يُذبحوا، فقد غرقوا بعشرات الألوف، وأعطوا البحر المشترك ذاك تسمية «المقبرة الأكبر في العالم».

لذا فاكتشاف قرب المسافة ليس جديداً حقاً، لكن عنوان المخاطر تغيَّر، وتغير معه ذلك الافتراض بأن «داعش» البشع بعيد، يرتكب أفعاله في أراض وعلى شعوب يُحسَب عدد ضحاياها بالجملة، أو لا يُحسب أصلاً إلا شكلياً.وكان الغرب قد اكتشف منذ «11 سبتمبر» أن التقدم التقني يسمح بهجمات طائرة وخاطفة. ولكنها كانت خارجية أولاً، وكان التحصين ضدها ممكناً ثانياً، بفعل تدابير أمنية ذات طابع تقني هي الأخرى، أكثر بكثير من النتائج البائسة للحروب المهولة التي شنت باسم «الحرب على الإرهاب»، والرد وتلقين الدروس، وهي تسميات مهذبة لمفاهيم الثأر والانتقام و»شفاء الصدور».

كانت تلك خصائص حقبة «القاعدة»، التي ولد «داعش» من رحمها، مستهدفاً الأقربين بوصفهم «الأولى بالمعروف»، من دون إسقاط حلم المسرح الدولي الذي رعته القاعدة.

أميركا بعيدة ومسيجة بمحيطين هائلين وبتدابير مستقاة من تلك التجربة المريرة (ما لا يلغي المخاطر والمفاجآت)، أما أوروبا فعلاوة على حقيقة مرمى الحجر ذاك، موطن ملايين المتحدرين من الهجرات إليها من أبناء مستعمراتها السابقة خصوصاً. وإلى ذكريات مآسي الحقبة الاستعمارية أضيف ذلك الشعور بالضيم الذي لم يتوقف للحظة عن التعاظم، بسبب شقاء الأجداد والآباء الذين جاؤوا للعمل في المناجم والمصانع والبناء، مدفوعين بالعوز في بلدانهم المنهوبة من المستعمِر، راضين بأجور زهيدة ومتخلين عن أي حقوق أو ضمانات، فأفنوا أعمارهم بصمت في الأشغال الشاقة، ليجد أحفادهم أنفسهم متكدسين في ضواحي المدن الكبرى، يسكنون في عمارات بائسة ويواجهون بطالة تصل إلى ضعف النسب الوطنية العامة، وتمييزاً بسبب لون البشرة والدين، إن لم يُقل اسمه صراحة، فآلاف الاختبارات والاستقصاءات رصدته وسجلته وأعلنت عن وجوده. بل هو بات يقولها صراحة مع صعود اليمين الفاشي وشبه الفاشي، وانتشار إيديولوجيته الكارهة للغرباء في أوساط اليمين التقليدي وأطراف اليسار نفسه.شغلت أوروبا بداية ظواهر فردية ما زال الشك بوجود افتعال في بعضها قائماً، كما في حالة محمد مراح الذي قَتل أفراداً من الشرطة وضحايا في مدرسة يهودية في ضاحية مدينة بوردو الفرنسية عام 2012، ليُقتل برصاص قوات النخبة، وصولاً إلى حوادث شارلي إيبدو والمتجر اليهودي في باريس مطلع هذا العام، وما يشابهها في بلدان أوروبية أخرى، ولو بضجيج أقل وعلى نطاق أضيق. ثم كان القلق حيال تكاثر أعداد الشبان والشابات الهاربين للالتحاق بـ «الجهاد» في سورية (ما كان قد بدأ مع احتلال العراق عام 2003)، ومنهم من لم يكن متحدراً من آباء مهاجرين، بل متأسلماً مستجداً استهواه «داعش» وأشباهه.

كان القلق يخص ما يمكن أن يرتكبه هؤلاء لو «عادوا»، على رغم النقاش حول الأسباب التي دفعت شباناً ولدوا في أوروبا إلى هذا «الانفصام»، كما لو كان الأمر جينياً! وهي النظرية التي يقولها اليمين المتطرف، فيما يتكلم الأكثر اعتدالاً بتهذيب عن الأثر الثقافي للمنبت، والفارق بين التصورين ضئيل.

ولمحاسن الصدف، وفيما يجري تقليب كل ذلك، انفجرت في باريس منذ يومين فضيحة طرد «الشيباني» من أحد مآويهم التي يستأجرونها، بحجة تداعيه. وهو كذلك منذ عشرات السنين، تسرح فيه الجرذان والصراصير ويتهدده الحريق. «الشيباني» ليست كلمة فرنسية أصيلة وإنما متبناة، تعني من غطى الشيب رأسه. هؤلاء عملوا في المناجم والمصانع وبعضهم يقيم في هذا المأوى منذ خمسين عاماً. هؤلاء خضعوا لعقود عمل مجحفة ولم يُمنحوا الجنسية الفرنسية على رغم خدماتهم وطول إقامتهم. نُقل المطرودون إلى مآوي أخرى بالطبع، إذ تابعت جمعيات متخصصة قصتهم، ناعية العنف المجاني الذي صاحب طردهم، وراوية بالمناسبة قسوة مسيرة حيواتهم التي تفطر القلب: عمال سابقون، جرى استغلالهم ببشاعة وهم اليوم في فقر مدقع، ومعظمهم مريض ووحيد، ويتجاوز عددهم الـ800 ألف في فرنسا وحدها. بعض التلفازات وكل الصحف نقلت مشهد هؤلاء «الشيبان» وهم زائغو الأبصار من الدهشة، فيما قوات الشرطة الخاصة! تخرجهم من غرفهم المزرية قبل انبلاج ضوء النهار، وترمي بأمتعتهم في شاحنة وتضع أقفالاً على الأبواب.

هل فكر أحد في ربط المشهد بما سلف من جنوح بعض الأحفاد للالتحاق بالإرهاب؟ من المؤكد أن الرابط غير كافٍ ولكنه جزء (أساسي) من كل!