Blog

أكد رئيس خلية الإعلام الأمني، الفريق سعد معن،  أن العراق حقق أهدافاً مهمة في مجال الأمن السيبراني، فيما أشار إلى أن مزج الموارد البشرية بالتكنولوجيا يعزز المنظومة الأمنية. وقال معن،  إن «العراق حقق الكثير من الأهداف التي كانت في السابق مجرد شعارات، وتبنى أحدث ما موجود في مجال الأمن السيبراني وتكنولوجيا المعلومات، وعمل على تطوير قدرات الكفاءات العراقية، ومزج الأمن بكل ما هو تكنولوجي حديث».

وأشار إلى، أن «هذه المواضيع المهمة لم يكن لها حديث سابقاً، واليوم نتكلم عنها بقوة بعد تحقيق الأمن المستدام وبناء المدن الحديثة، وكيف يمكن المزج بين الموارد البشرية المتاحة وتكنولوجيا المعلومات لاستثمار الأمن». وأضاف، أنه «عندما نتكلم عن كاميرات حديثة، ومراقبة إلكترونية، وثقافة إلكترونية سيبرانية، وعن جيل ناشئ متسلح بمعلومات حديثة ومتطورة، نستطيع القول إن العراق، ومن خلال موارده البشرية، غادر ما يسمى بالأمية الإلكترونية، وهو اليوم يسير بخطوات راسخة نحو تبني كل ما هو حديث في هذا المجال».

 وتابع: «خلال السنوات السابقة لم تكن هناك خطوات ملموسة، واليوم نتكلم عن خطوات موجودة، وعن وجود خبرات أجنبية وعراقية، ونتكلم عن مؤتمر يضم الكثير من الدول والشخصيات ذات الخبرة الواسعة في هذا المجال».

 وجه جهاز الأمن الوطني العراقي جميع مديرياته، باتخاذ الإجراءات الرقابية اللازمة خلال شهر رمضان المبارك.

وقال المتحدث باسم الجهاز أرشد الحاكم في تصريح صحفي :»توجد جملة من الإجراءات الرقابية التي باشر بها الجهاز تزامنا مع حلول شهر رمضان المبارك، بهدف حماية الأمن المعيشي للمواطنين، ومنع أي حالات تلاعب أو استغلال، بما يضمن شمولية المتابعة في عموم البلاد».

وأوضح أن «هذه الإجراءات تركز على مراقبة أسعار المواد الغذائية الأساسية، والتأكد من سلامتها وصلاحيتها للاستهلاك البشري، إلى جانب تنفيذ برنامج توعوي يحث المواطنين على الإبلاغ عن أي مخالفات أو حالات استغلال عبر الخط الساخن (131)».

أصدرت محكمة جنايات الأنبار، حكماً بالسجن المؤبد بحق مدان ضبط بحوزته 18 ألف حبة مخدرة. 

وذكر مجلس القضاء في بيان، أنَّ «محكمة جنايات الأنبار، أصدرت حكماً بالسجن المؤبد بحق مدان عن جريمة الاتجار بالمواد المخدرة»، مبينا أنه «ضبط بحوزة المدان 18 ألف حبة مخدرة من مادة الأمفيتامين، بقصد الاتجار بها وبيعها بين المتعاطين».

 ولفت الى ان «الحكم بحقه صدر وفقاً لأحكام المادة 27 / أولاً من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017».

أعلنت وزارة العدل أن نقل الإرهابيين السوريين من بلدهم، كونهم مطلوبين للحكومة العراقية، فيما أشارت الى أن جميع هؤلاء الإرهابيين ستتم محاكمتهم وفق القانون العراقي. وقال المتحدث باسم الوزارة، أحمد لعيبي، إن «العراق تسلم 5704 معتقلين من جنسيات مختلفة ينتمون إلى 61 دولة، بناء على طلب من التحالف الدولي، وليس بطلب مباشر من الحكومة العراقية». وأوضح أن «عدد العراقيين ضمن هذا المجموع، بلغ 467 معتقلاً، فيما وصل عدد السوريين الى 3543، بينما بلغ عدد العرب بصورة عامة 4253 معتقلاً، في حين بلغ عدد الأجانب 983 شخصاً».

وأشار الى ان «عدداً كبيراً من هؤلاء المعتقلين مطلوبون للحكومة العراقية، وصدرت بحق بعضهم أحكام قضائية، من ضمنهم السوريون لتورطهم بتهم تنفيذ عمليات انتحارية وتفجيرية أو تقديم الدعم اللوجستي والانتماء للعصابات الإرهابية»، لافتا الى ان «لجنة تحقيقية عليا، للتحقيق مع المعتقلين وعرضهم على لجنة قضائية مختصة لإصدار الأحكام وفقاً للقانون والدستور العراقي».  

وأردف انه «بعد إصدار الأحكام بالإمكان اللجوء لاحقاً الى مذكرات تفاهم أو اتفاقيات تعاون أو مبدأ المعاملة بالمثل لنقل بعض النزلاء الى دولهم بما يحقق مصلحة العراق العليا بعد استكمال الإجراءات القضائية». وأكد أن «العراق يمتلك خبرة واسعة في التعامل مع هذه الفئات بحكم مواجهته السابقة للعصابات الإرهابية ووجود سجناء عرب وأجانب سابقاً في السجون العراقية بأحكام قضائية مختلفة»، لافتا الى أنه «جرى إيداع المعتقلين في الأقسام الإصلاحية في بغداد والمحافظات، نظراً لكون الملف يمثل قضية أمن قومي تتطلب أعلى درجات الحيطة والحذر».

أعلن مسؤول ملف تبادل الرفات، نشأت المنصوري، إجراء مراسيم تبادل رفات المفقودين بين جمهورية العراق والجمهورية الإسلامية الإيرانية. وقال المنصوري  إنه «جرت امس الأحد مراسيم تبادل رفات المفقودين أثناء حرب الخليج الأولى بين جمهورية العراق وجمهورية إيران الإسلامية». وأضاف: «سلمنا الجانب الإيراني 79 رفاتاً، منها 41 رفاتاً مجهول الهوية، وتسلمنا 6 رفات، 3 منها معلومة الهوية و3 رفات مجهولة الهوية». ولفت إلى أن «أعمال الحفر مستمرة على طول الشريط الحدودي وفي ساحات القتال السابقة».

أكد وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، أن التصدي لداعش مسؤولية مشتركة بين سوريا والعراق، فيما قدم شكره للعراق على تحمل العبء بشأن معتقلي داعش الإرهابي. وقال الشيباني في تصريحات صحفية،  إن «التصدي لداعش مسؤولية مشتركة بين سوريا والعراق». وأضاف «نقل معتقلي داعش من سوريا إلى العراق كانت عملية مبنية على تحاليل قامت بها الولايات المتحدة». وتابع «نشكر العراق على تحمل العبء معنا بشأن معتقلي داعش الإرهابي».

أكَّدت هيئة النزاهة الاتحاديَّة،أهميَّة تعزيز التعاون والتنسيق مع وزارة الداخليَّة وهيئة المنافذ الحدوديَّة، بما يُسهم في إحكام الإجراءات والتدابير الكفيلة بحرمان مرتكبي جرائم الفساد من إيجاد أيَّ ملاذاتٍ آمنةٍ. وذكرت الهيئة في بيان، أنَّ «التشريعات والإجراءات والآليات المعمول بها، فضلاً عن الاتفاقيَّات الإقليميَّة والدوليَّة ومُذكَّرات التفاهم ذات الصلة، تمثّل ركائز أساسيَّة في مواجهة الفساد العابر للحدود»، مُؤكِّدةً «أهميَّة قانون إقامة الأجانب رقم (76 لسنة 2017) ، ودوره المحوري في ضبط دخول الأجانب إلى البلاد، ولا سيّما المُشتبه بارتكابهم جرائم فساد أو المتَّهمين بها، وكذلك من تربطهم صلة مباشرة بتلك الجرائم».

وبيَّنت الهيئة «أهميَّة تكامل الأدوار بين سلطات إنفاذ القانون والهجرة، وتبادل المعلومات فيما بينها، بما يمنع تمكّن المتورّطين بجرائم الفساد من الحصول على سمات الدخول أو الإقامة أو الجنسيَّة العراقيَّة». 

أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية،  أن المحادثات النووية غير المباشرة مع واشنطن تعقد الثلاثاء بوساطة وجهود سلطنة عمان.

وقالت وزارة الخارجية الإيرانية في بيان إن «وزير الخارجية عباس عراقجي يتوجه إلى سويسرا على رأس وفد دبلوماسي لإجراء الجولة الثانية من المحادثات النووية».

وأضافت، أن «عراقجي سيلتقي بجنيف نظيريه السويسري والعماني والمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية».

وتابعت، أن « المحادثات النووية غير المباشرة مع واشنطن تعقد الثلاثاء بوساطة وجهود سلطنة عمان».

بحث وفد تحالف خدمات مع رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، الاستحقاقات الدستورية المرتبطة بالمرحلة الراهنة.وذكر تحالف خدمات في بيان  أن «وفد تحالف خدمات برئاسة عضو الهيأة السياسية قحطان الجبوري، زار رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، وبرفقة عضو الهيأة السياسية رشيد البديري، والنائب الأول لمحافظ بغداد علي زيدان الغراوي، حيث جرى خلال اللقاء بحث مستجدات المشهد السياسي والاستحقاقات الدستورية المرتبطة بالمرحلة الراهنة».

وأكد الجبوري، خلال اللقاء، بحسب البيان، «أهمية وحدة قوى الإطار التنسيقي، منوهاً بضرورة تعزيز التنسيق السياسي بما يضمن استقرار العملية السياسية ويحفظ المسار الدستوري» وتابع البيان، أن «اللقاء يأتي ضمن سلسلة حوارات سياسية يجريها تحالف خدمات بهدف دعم التوافق الوطني وضمان انسيابية الاستحقاقات الدستورية بما يخدم تطلعات المواطنين».

دعا وزير الداخلية عبداﻷمير الشمري،  المواطنين والمقيمين إلى الالتزام بحرمة شهر رمضان الكريم واحترام خصوصيته، والتقيد بالضوابط التي تعكس قدسيته، فيما أشار الى انه يُمنع منعاً باتاً الإجهار بالإفطار العلني خلال ساعات الصيام، وتقديم أو تداول المشروبات الكحولية.

وقال الشمري في بيان إنه «بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، تتقدم وزارة الداخلية بأصدق التهاني وأطيب التبريكات إلى أبناء شعبنا العراقي الكريم خاصة، وإلى المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها عامة، سائلين المولى عز وجل أن يتقبل الطاعات ويجعل هذا الشهر الفضيل شهر رحمة ومغفرة وأمن واستقرار على عراقنا العزيز».

وأضاف، أن «شهر رمضان يمثل قيمة إيمانية واجتماعية سامية، تتجسد فيه معاني التقوى والانضباط، وتتعزز خلاله روح التكافل والتراحم، ويُعد مناسبة لترسيخ السلوك القويم واحترام النظام العام بما ينسجم مع تعاليم ديننا الحنيف وقيم مجتمعنا الأصيلة». وتابع «انطلاقاً من واجباتها الدستورية والقانونية في حفظ النظام العام وصون السلم المجتمعي، تدعو وزارة الداخلية جميع المواطنين والمقيمين إلى الالتزام بحرمة هذا الشهر الكريم واحترام خصوصيته، والتقيد بالضوابط التي تعكس قدسيته»، مشيرا الى انه «يُمنع منعاً باتاً الإجهار بالإفطار العلني خلال ساعات الصيام، لما في ذلك من إساءة لمشاعر الصائمين وإخلال بحرمة الشهر الفضيل، ويشمل هذا المنع الجميع دون استثناء، سواء كانوا من المواطنين أو المقيمين في العراق، تأكيداً لمبدأ الاحترام المتبادل بين مكونات المجتمع».

وأضاف الشمري «كما يُمنع تقديم أو تداول المشروبات الكحولية بأنواعها كافة خلال الشهر المبارك، مع الاستمرار بغلق المخازن الخاصة بها، إضافة إلى غلق المطاعم والكافيهات والمقاهي والنوادي الاجتماعية في الفنادق والمحال التي تقدم المأكولات والمشروبات خلال أوقات الصيام، باستثناء المجازة منها أصولياً من الجهات المختصة، حيث يُسمح لها بمزاولة أعمالها من وقت الإفطار ولغاية صلاة الفجر». وأكد وزير الداخلية، أن « وزارة الداخلية ستتولى متابعة تنفيذ ما ورد في هذا البيان بالتنسيق مع الوزارات والجهات الحكومية ذات العلاقة والحكومات المحلية في المحافظات كافة، لضمان التطبيق السليم والعادل لهذه الإجراءات». وتابع البيان أن «وزارة الداخلية تؤكد أن مخالفة أحكام هذا البيان ستُعرّض مرتكبيها إلى الإجراءات القانونية وفق الصلاحيات المخولة لها بموجب المادة (1) من قانون وزارة الداخلية رقم (20) لسنة 2016، وعملاً بأحكام المادتين (2 و3) من القانون ذاته»، مضيفا «أما بالنسبة لغير العراقيين العاملين في البلاد، فإن أي مخالفة ستُعرّضهم للمساءلة القانونية وقد تصل إلى المنع من العمل أو الإبعاد خارج العراق وفقاً للقوانين النافذة». ودعت وزارة الداخلية- حسب البيان- «جميع المؤسسات والشركات والجهات ذات العلاقة إلى تعميم هذا البيان على منتسبيها والعاملين لديها، والتنبيه إلى ضرورة الالتزام التام بما ورد فيه». وختم البيان «يُعمل بأحكام هذا البيان اعتباراً من الأول من شهر رمضان المبارك لعام 1447هـ، سائلين الله تعالى أن يجعله شهر خير وبركة وأمان، وأن يحفظ العراق وأهله من كل سوء».