Blog

ÃßÏ ÓÝíÑ ÌõãúåõæÑíøóÉ ÇáÚÑÇÞ áÏì ÃäÞÑÉ¡ ãÇÌÏ ÇááÌãÇæí¡ æÑÆíÓ ãÌãæÚÉ ÇáÕÏÇÞÉ ÇáÈÑáãÇäíøóÉ ÇáÊÑßíøóÉ–ÇáÚÑÇÞíøóÉ¡ ãÍãÏ ãÝíÏ ÂíÏä¡ ÃåãíøÉ ÇáÏÈáæãÇÓíøóÉ ÇáÈÑáãÇäíøóÉ Ýí ÏÚã ãÓÇÑÇÊ ÇáÊÚÇæä ÇáãõÔÊÑóß.

æÐßÑ ÈíÇä áÓÝÇÑÉ ÇáÚÑÇÞ Ýí ÃäÞÑÉ¡ Ãä «ÓÝíÑ ÌõãúåõæÑíøóÉ ÇáÚÑÇÞ áÏì ÃäÞÑÉ¡ ãÇÌÏ ÇááÌãÇæí¡ ÈÍË Çáíæã ÇáËáÇËÇÁ¡ ãÚ ÑÆíÓ ãÌãæÚÉ ÇáÕÏÇÞÉ ÇáÈÑáãÇäíøóÉ ÇáÊÑßíøóÉ–ÇáÚÑÇÞíøóÉ¡ ãÍãÏ ãÝíÏ ÂíÏä¡ ÓõÈá ÊÚÒíÒ ÇáÊÚÇæä ÇáÈÑáãÇäí Èíä ÌõãúåõæÑíøóÉ ÇáÚÑÇÞ æÇáÌõãúåõæÑíøóÉ ÇáÊÑßíøóÉ¡ æÐáß ÎáÇá áÞÇÁò ÑÓãí ÚõÞÏ Ýí ãÈäì ãÌáÓ ÇáÃãÉ ÇáÊÑßí ÇáßÈíÑ ÈÇáÚÇÕãÉ ÃäÞÑÉ». æÃÖÇÝ¡ Ãäå «ÌÑì ÎáÇá ÇááÞÇÁ ÇÓÊÚÑÇÖ ÇáÚáÇÞÇÊ ÇáËäÇÆíøóÉ Èíä ÇáÈáÏíä¡ æÇáÊÃßíÏ Úáì ÃåãíøÉ ÇáÏÈáæãÇÓíøóÉ ÇáÈÑáãÇäíøóÉ Ýí ÏÚã ãÓÇÑÇÊ ÇáÊÚÇæä ÇáãõÔÊÑóß¡ æáÇ ÓíøãÇ Ýí ãÌÇáÇÊ ÇáÊäÓíÞ ÇáÓíÇÓí æÊÈÇÏá ÇáÎÈÑÇÊ ÇáÊÔÑíÚíøÉ¡ ÈãÇ íõÓåã Ýí ÊÚÒíÒ ÇáÊÝÇåã ÇáãÊÈÇÏá æÊÑÓíÎ ÇáÔÑÇßÉ ÇáãÄÓÓíøÉ Èíä ãÌáÓ ÇáäæÇÈ ÇáÚÑÇÞí æãÌáÓ ÇáÃãÉ ÇáÊÑßí ÇáßÈíÑ».æÊÇÈÚ: «ßãÇ äÇÞÔ ÇáÌÇäÈÇä ÂáíÇÊ ÊÝÚíá Úãá ãÌãæÚÇÊ ÇáÕÏÇÞÉ ÇáÈÑáãÇäíøÉ¡ æÓÈá ÊÚÒíÒ ÇáÊæÇÕá æÇáÊäÓíÞ ÇáãÓÊãÑ ÈãÇ íÎÏã ÇáãÕÇáÍ ÇáãõÔÊÑóßÉ ááÈáÏíä¡ æíÚßÓ ÚãÞ ÇáÚáÇÞÇÊ ÇáÊÇÑíÎíøóÉ æÑæÇÈØ ÇáÌæÇÑ ÇáÊí ÊÌãÚ ÇáÔÚÈíä ÇáÕÏíÞíä».

æÃßøÏ ÇáÓÝíÑ ÇááÌãÇæí¡ ÈÍÓÈ ÇáÈíÇä¡ «ÍÑÕ ÌõãúåõæÑíøóÉ ÇáÚÑÇÞ Úáì ÊÚÒíÒö ÇáÊÚÇæä ÇáÈÑáãÇäí ãÚ ÇáÌõãúåõæÑíøóÉ ÇáÊÑßíøóÉ¡ ÈÇÚÊÈÇÑå ÑßíÒÉ ÃÓÇÓíøÉ Ýí ÏÚã ÇáÚáÇÞÇÊ ÇáËäÇÆíøóÉ æÊØæíÑåÇ Úáì ãõÎÊáöÝ ÇáãÓÊæíÇÊ»¡ ãõÔíÑðÇ Åáì Ãäø «ÊÝÚíá ÞäæÇÊ ÇáÊæÇÕá Èíä ÇáãÄÓÓÊíä ÇáÊÔÑíÚíÊíä ãä ÔÃäå ÇáÅÓåÇã Ýí ÊÚÒíÒ ÇáËÞÉ ÇáãÊÈÇÏáÉ æÏÚã ÇáãÕÇáÍ ÇáãõÔÊÑóßÉ ááÈáÏíä.»ßãÇ ÃÚÑÈ ÇáÓÝíÑ Úä ÊÞÏíÑå ááÏæÑ ÇáÅíÌÇÈí ÇáÐí ÊÖØáÚ Èå ãÌãæÚÉ ÇáÕÏÇÞÉ ÇáÈÑáãÇäíøÉ ÇáÊÑßíøóÉ–ÇáÚÑÇÞíøóÉ Ýí ÊæØíÏ ÇáÚáÇÞÇÊ Èíä ÇáÈáÏíä¡ ãõÄßÏðÇ ÊØáøÚ ÇáÚÑÇÞ Åáì ÊæÓíÚ ÂÝÇÞ ÇáÊÚÇæä ÇáÈÑáãÇäí ÈãÇ íäÓÌã ãÚ ÚãÞ ÇáÚáÇÞÇÊ ÇáÊÇÑíÎíøÉ æÑæÇÈØ ÇáÌæÇÑ Èíä ÇáÔÚÈíä ÇáÕÏíÞíä. æÝí ÎÊÇã ÇááÞÇÁ¡ ÔÏøÏ ÇáÌÇäÈÇä¡ æÝÞ ÇáÈíÇä¡ Úáì ÃåãíøÉ ÇÓÊãÑÇÑ ÇááÞÇÁÇÊ æÇáÒíÇÑÇÊ ÇáãÊÈÇÏáÉ Èíä ÇáãÄÓÓÊíä ÇáÊÔÑíÚíÊíä Ýí ÇáÈáÏíä¡ ÈãÇ íõÓåã Ýí ÊæØíÏ ÚáÇÞÇÊ ÇáÕÏÇÞÉ æÇáÊÚÇæä Èíä ÌõãúåõæÑíøóÉ ÇáÚÑÇÞ æÇáÌõãúåõæÑíøóÉ ÇáÊÑßíÉ.

أكد النائب عن كتلة إشراقة كانون، باسم الغرابي، أن ملف المياه بات يشكل مسألة أمن قومي، مشيراً إلى أن 71% من الأراضي الزراعية مهددة بالتصحر.

وقال الغرابي في مؤتمر صحفي عقده في مجلس النواب بمشاركة عدد من النواب،  إن «هناك عشرة مخاطر تواجه الواقع الأمني والاجتماعي والبيئي والصحي في العراق، ما يستدعي وجود وعي بيئي داخل البرلمان، وأن هناك خطراً محدقاً بالعراق».

وأضاف، أن «هناك خطراً وجودياً بعد إعلان الأمم المتحدة الإفلاس المائي العالمي»، موضحاً أن «العراق دخل في عجز مائي نتيجة انخفاض تدفق نهري دجلة والفرات خلال السنوات الماضية»، مبيناً أن «المياه أصبحت مسألة أمن قومي، وأن تلوث المياه بسبب تراكيز المواد السمية، إذ أظهرت الفحوصات وجود مواد كيمياوية وبنزين في نهري دجلة والفرات وفق فحوصات الباحثين».

وأشار إلى أن «مؤشــــــرات تلوث الهواء وصلت إلى 301»، لافتاً إلى أن «آخر الإحصائيات في العراق تشير إلى أن من كل 100 ألف نسمة يموت 15 فرداً، أي نفقد سنوياً 69 ألف عراقي بسبب تلوث الهواء، وعالمياً يموت 8 ملايين شخص بسبب الهواء، وهي النسبة الأعلى بعد مرض الضغط».

وبين أنه «بحسب الأرقام فإن 40% من العراق متصحّر، و71% من الأراضي الزراعية مهددة بالتصحر، وأن نسبة الغابات المتبقي منها 2% فقط».

ولفت إلى أن «العــــــواصف الترابية سلاح مناخي عابر للحدود»، لافتاً إلى أن «3 آلاف حالة اختنــــــاق سُجلت نتيجة العواصف الترابية، إضافة إلى تعطيل الاقتــــصاد والمدارس والمطارات وغيرها».

 أعلن محافظ ذي قار، هيثم الحمداني، أن الحكومة المحلية باشرت بخطوات عاجلة لمعالجة توقف العمل في مشروع البنى التحتية لقضاء سوق الشيوخ،بعد أن قامت الشركة المنفذة بسحب آلياتها نتيجة تأخر مستحقاتها المالية البالغة (43) مليار دينار عراقي.

وأوضح الحمداني في بيان أنه :»أجرى زيارة إلى وزير الإعمار والإسكان والبلديات العامة لمتابعة إطلاق التخصيصات الماليــــــة،حيث خاطبت الوزارة وزارة المالية لغرض تمويل المشروع،وتم تزويد المحافظة بنسخة من الكتاب الرسمي بهذا الشأن». وأشار إلى «استمرار المتابعة مع الجهات المعنية لضمان استئــــناف العمل بالمشروع في أقرب وقت،نظراً لأهميته الخدمية لأهالي قضاء سوق الشيوخ».

يشهد حساب التوفير إقبالاً واسعاً في مكاتب الشركة العامة للبريد والتوفير في أقسام المحافظات، لما يقدمه من خدمات مصرفية ميسّرة تلبي احتياجات المواطنين وتسهم في تعزيز ثقافة الادخار.

وتأتي هذه الخدمات بمتابعة مباشرة من المهندسة زينب عبدالصاحب البناء، مدير عام الشركة العــــــامة للبريد والتــــوفير، و حرصها على تطوير الخدمات البريدية والمالية المقدمة للمواطنيـــن والارتقاء بمستوى الأداء في المكاتــب البريديــة.

وفي هذا السياق، يشهد مكتب بريد كربلاء إقبالاً مميزاً من المشتركين في خدمة التوفير .حيث أوضح مدير قسم بريد وتوفير كربلاء وعد جودة الفتلاوي، إن «حساب التوفير يُعد الخيار الأمثل للمواطن الذي يبحث عن إمكانية إيداع وسحب الأموال في أي وقت يشاء، مع حصول مدخراته على عائـــد يضمن نموها بالشكل الذي يريده».

وأضاف أن «المشترك في خدمة التوفير يمكنه الاستفادة من الفائدة التي يحددها البنك المركزي العراقي سنويا»، مع تمتعه بحرية كاملة في إيداع وسحب الأموال في أي وقت ، علما ان فتح حساب التوفير في المكاتب البريدية يكون بالعملة العراقية حصراً .مؤكداً على أهمية تقديم الوثائق الثبوتية للمواطنين الراغبين بالاشتراك في خدمة التوفير التي يقدمها البريد الكربلائي.

حسن العامري

لم تكن التجربة الديمقراطية التي جاءت بها الولايات المتحدة إلى العراق مشروعًا نابعًا من تطورٍ داخلي أو حاجةٍ مجتمعيةٍ متراكمة، بل جاءت مفروضةً بإرادة الخارج قبل أن تنضج لها شروط الداخل. ومنذ لحظتها الأولى، ظل السؤال معلّقًا: هل يمكن لنظامٍ سياسي أن يترسخ في بيئة لم تُمهَّد له ثقافيًا واجتماعيًا ومؤسساتيًا؟

اليوم، وبعد أكثر من عقدين على انطلاق تلك التجربة، تبدو ملامح التراجع واضحة. فالجهة التي بشّرت بالديمقراطية وروّجت لها، تبدو وكأنها تعيد النظر في مآلاتها، بل وتتدخل بما يتنافى مع روحها. حين تُرفض تدفع باتجاه بديلٍ يحظى برضا الخارج وان كان فاشلا لا يفقه بمعنى ادارة الدولة او الحفاض على امن المجتمع او الامن الاقتصادي ، فإن ذلك يهزّ جوهر الفكرة وروح الديمقراطية نفسها، التي يفترض أن تقوم على الاغلبية السياسية و إرادة الناخبين لا على مقاييس العواصم الأجنبية.

إن أدوات تطبيق الديمقراطية في العراق لم تعد متناسقة؛ فالمؤسسات ضعيفة، والثقة الشعبية متآكلة، والتوافقات السياسية تحولت إلى صفقات بيد سياسيين ليسوا هم النخبة بالبلد بل ما يسمى بالعملية السياسية تتجنب النخبة المثقفة وتهمشهم وتبعدهم والاحزاب السياسية هي تجمعات مغلقه ومقفله على شخص واحد يتجمع حوله مجموعه لا يمكن تبديلها بل تشعر بالخطر عن اقتراب المثقفين والاكاديميين منها .

ومع كل أزمة، يتكشف الخلل البنيوي في منظومة الحكم، وكأن التجربة تُدار بمنطق إدارة الأزمات لا بمنطق بناء الدولة.

أما الأغلبية التي تسلمت زمام السلطة باسم الاستحقاق الانتخابي، فقد وقعت في اختبار الإدارة الرشيدة.

إذ لم تستطع أن تقدم نموذجًا متماسكًا للحكم، بعد أن تفشّى الفساد في مفاصل الدولة واصبح المال العام لديها استحقاق لا يمكن التنازل عنه ، وتحولت السلطة إلى مجال لتقاسم النفوذ والمغانم والازمة الاقتصادية الحالية تثبت تمسكهم بما يتمتعون به وهم غير مستعدين للتنازل عنها لذلك يتجهون للانقضاض على مرتبات المواطنين ورفع والرسوم الكمركية التي تنعكس بدورها على المواطن . ومع كل انخفاض في أسعار النفط، تنكشف هشاشة الاقتصاد الريعي، وتتصاعد الخلافات بين القوى المتنفذة حول الحصص والامتيازات، فتطفو على السطح روائح الصراع المكشوف.

وحين تعجز السلطة عن إصلاح ذاتها، تلجأ غالبًا إلى الحلقة الأضعف: الشعب. فتُفرض الضرائب والرسوم تحت عناوين متعددة، وتتسع دائرة الجباية حتى تمسّ قطاعات حساسة كالتعليم، وهو ما يُعدّ مؤشرًا خطيرًا في أي نظام سياسي. فالتعليم ليس بندًا ماليًا يُساوَم عليه، بل هو ركيزة الاستقرار ومستقبل الدولة. وحين يُستهدف، فإن الرسالة تكون أوضح من أي خطاب سياسي.

التاريخ يخبرنا أن الأنظمة لا تسقط فجأة، بل تتآكل تدريجيًا. تبدأ المؤشرات بتآكل الشرعية، وازدياد الفجوة بين الحاكم والمحكوم، وتضخم الضرائب والرسوم لتعويض عجز الإدارة والفساد، حتى تتحول الضغوط المعيشية إلى غضبٍ صامت، ثم إلى حراكٍ معلن. وعندما يشعر المواطن أن الدولة لم تعد حاميةً لحقوقه بل عبئًا عليه، فإن العقد الاجتماعي يكون قد تصدّع.

إن العراق اليوم يقف أمام مفترق طرق: إما مراجعة شاملة تعيد تصحيح المسار، وتبني مؤسسات حقيقية تحترم إرادة الناخبين وتكافح الفساد وتعيد النظر بمرتبات مهولة للرئاسات والوزراء والدرجات الخاصة ورفض المرتبات التقاعدية خارج قانون الخدمة المدنية ،،بجدية، أو استمرار النهج ذاته بما يحمله من مؤشرات إنذار. فالديمقراطية ليست صناديق اقتراع فحسب، بل منظومة قيم ومؤسسات وعدالة وشفافية. وإذا فُقدت هذه الأسس، تحولت إلى عنوانٍ بلا مضمون.

السؤال لم يعد: هل التجربة الديمقراطية نجحت أم فشلت؟

بل: هل هنـــاك إرادة حقيقــــية لإنقـــــاذها قبل أن تدخل مرحلة اللا عودة؟

ÞÇÓã ÇáÛÑÇæí

Ýí ÇáÐßÑì ÇáÓÇÈÚÉ æÇáÃÑÈÚíä áÇäÊÕÇÑ ÇáËæÑÉ ÇáÅÓáÇãíÉ Ýí ÅíÑÇä¡ áÇ íãßä ãÞÇÑÈÉ ÇáÊÌÑÈÉ ÈæÕÝåÇ ÍÏËÇð ÊÇÑíÎíÇð ãäÊåíÇð¡ Èá ßãÓÇÑ ÕÑÇÚí ãÝÊæÍ ÊÔßøá ÊÍÊ ÖÛØ ÍÕÇÑ ÞÇÓò æÊåÏíÏÇÊ ÏÇÆãÉ æÍÑæÈ ãÈÇÔÑÉ æÛíÑ ãÈÇÔÑÉ.

ÓÈÚÉ æÃÑÈÚæä ÚÇãÇð ßÇäÊ ßÇÝíÉ áÇÎÊÈÇÑ ÞÏÑÉ Ãí ËæÑÉ Úáì ÇáÈÞÇÁ¡ äÇåíß Úä ÇáÊÍæá Åáì áÇÚÈ ÅÞáíãí ãÄËøÑ Ýí äÙÇã Ïæáí ãÚÇÏò.

ãäÐ ÇááÍÙÉ ÇáÃæáì¡ æõÖÚÊ ÇáÌãåæÑíÉ ÇáÅÓáÇãíÉ Ýí ãÑãì ÇáÇÓÊåÏÇÝ ãä ÍÕÇÑ ÇÞÊÕÇÏí¡ ÚÒá ÓíÇÓí¡ ÍÑÈ ãÏãøÑÉ ãÚ ÇáÚÑÇÞ (1980–1988)¡ ãÍÇæáÇÊ ÅÓÞÇØ ÏÇÎáí¡ æÚÞæÈÇÊ ãÊÕÇÚÏÉ ÈáÛÊ ÐÑæÊåÇ Ýí ÇÓÊåÏÇÝ áÞãÉ ÇáÚíÔ æÇáÊßäæáæÌíÇ æÇáÞØÇÚ ÇáãÇáí. ÇáÊÍÏí ÇáÃßÈÑ áã íßä ÝÞØ ÇáÈÞÇÁ¡ Èá ÈäÇÁ ÏæáÉ ÍÏíËÉ ÎÇÑÌ ãäÙæãÉ ÇáÊÈÚíÉ ÇáÛÑÈíÉ¡ æåæ ÑåÇä äÇÏÑ Ýí ÚÇáã ãÇ ÈÚÏ ÇáÍÑÈ ÇáÈÇÑÏÉ.

ãÇ ÇáÐí æÇÌåÊå¿

ÃÈÑÒ ÇáÃÒãÇÊ ÊãËøáÊ Ýí ÇáÍÑÈ ÇáØæíáÉ ÇáÊí ÇÓÊäÒÝÊ ÇáãæÇÑÏ æÃÎøÑÊ ÇáÊäãíÉ¡ Ëã ÇáÚÞæÈÇÊ ÇáÊí ÞíøÏÊ ÇáÇÞÊÕÇÏ æÎáÞÊ ÃÒãÇÊ ÊÖÎøã æÈØÇáÉ æÖÛØ ÇÌÊãÇÚí¡ ÅÖÇÝÉ Åáì ÊÍÏíÇÊ ÏÇÎáíÉ ÊÊÚáÞ ÈÇáÅÏÇÑÉ¡ æÇáÍæßãÉ¡ æÊæÇÒä ÇáÚáÇÞÉ Èíä ÇáÏæáÉ æÇáãÌÊãÚ¡ æÊØáÚÇÊ ÇáÃÌíÇá ÇáÌÏíÏÉ.

ßãÇ æÇÌåÊ ÅíÑÇä ÊåÏíÏÇÊ ÃãäíÉ ãÊæÇÕáÉ¡ ãä ÇÛÊíÇáÇÊ ÚáãÇÆåÇ Åáì åÌãÇÊ ÓíÈÑÇäíÉ æÇÓÊåÏÇÝ äÝæÐåÇ ÇáÅÞáíãí.

ãÇ ÇáÐí ÍÞÞÊå¿

ÑÛã Ðáß¡ ÍÞÞÊ ÇáËæÑÉ ÅäÌÇÒÇÊ íÕÚÈ ÅäßÇÑåÇ. Úáì ãÓÊæì ÇáÓíÇÏÉ¡ äÌÍÊ ÅíÑÇä Ýí ÇáÍÝÇÙ Úáì ÇÓÊÞáÇá ÞÑÇÑåÇ ÇáÓíÇÓí¡ æÑÝÖÊ ÇáÊÍæá Åáì ÏæáÉ ÊÇÈÚÉ.

ÇãÇ ÚáãíÇð æÊÞäíÇð¡ ÞÝÒÊ Ýí ãÌÇáÇÊ ÍÓÇÓÉ ßÇáÕäÇÚÇÊ ÇáÏÝÇÚíÉ¡ æÇáØÇÞÉ ÇáäææíÉ ÇáÓáãíÉ¡ æÇáÝÖÇÁ¡ æÇáØÈ¡ æÇáäÇäæÊßäæáæÌí¡ Ýí Ùá ÍÕÇÑ ÎÇäÞ.

ÚÓßÑíÇð¡ ÈäÊ ÞÏÑÉ ÑÏÚ ÌÚáÊ ßáÝÉ ÇáÍÑÈ ÚáíåÇ ãÑÊÝÚÉ¡ æÃÓåãÊ Ýí ÅÚÇÏÉ ÑÓã ãÚÇÏáÇÊ ÇáÞæÉ Ýí ÇáÅÞáíã.

ÇÌÊãÇÚíÇð ¡ ÊæÓøÚ ÇáÊÚáíã¡ æÊßæøäÊ ØÈÞÉ ÚáãíÉ æÇÓÚÉ¡ æÊÑÇÌÚÊ ÇáÃãíÉ ÈÔßá ßÈíÑ ãÞÇÑäÉ ÈãÑÍáÉ ãÇ ÞÈá ÇáËæÑÉ.

ÃãÇ ÅÞáíãíÇð¡ ÝÞÏ ÊÍæáÊ ÅíÑÇä Åáì ÝÇÚá ãÑßÒí Ýí ÞÖÇíÇ ÇáãäØÞÉ¡ ÓæÇÁ ÇÊøõÝÞ ãÚåÇ Ãã ÇÎÊáÝ¡ æäÌÍÊ Ýí ßÓÑ ÇÍÊßÇÑ ÇáäÝæÐ ÇáÛÑÈí Ýí ÇáÔÑÞ ÇáÃæÓØ¡ æÝÑÖÊ äÝÓåÇ ØÑÝÇð áÇ íãßä ÊÌÇæÒå.

æãÇ ÇáÐí áã ÊÍÞÞå¿

Ýí ÇáãÞÇÈá¡ áã ÊäÌÍ ÇáËæÑÉ ÍÊì ÇáÂä Ýí ÊÍÞíÞ äãæÐÌ ÇÞÊÕÇÏí ãÒÏåÑ æãÓÊÞÑ íæÇÒí ÅäÌÇÒÇÊåÇ ÇáÓíÇÓíÉ æÇáÃãäíÉ ÈíÈÈ ÇáÍÕÇÑ ÇáÙÇáã . ÇÐ áÇ íÒÇá ÇáÇÞÊÕÇÏ åÔÇð ÃãÇã ÇáÚÞæÈÇÊ¡ æíÚÇäí ÇáãæÇØä ÇáÅíÑÇäí ãä ÖÛæØ ãÚíÔíÉ ÍÞíÞíÉ ãÚ ßæä ÇáÍßæãÉ ÊÚÊãÏ Úáì ÇãßÇäíÇÊåÇ ÇáÐÇÊíÉ Ýí ÇáÕäÇÚÉ æÇáÛÐÇÁ æãÊØáÈÇÊ ÇáÍíÇÉ ÇáÇÎÑì .

ßãÇ Ãä ÝÌæÉ ÇáËÞÉ Èíä ÈÚÖ ÔÑÇÆÍ ÇáãÌÊãÚ æÇáÏæáÉ ÊãËá ÊÍÏíÇð ÈäíæíÇð¡ ÎÇÕÉ ãÚ ÊÛíøÑ ÊØáÚÇÊ ÇáÔÈÇÈ æÊÓÇÑÚ ÇáÊÍæáÇÊ ÇáËÞÇÝíÉ æãÚ åÐÇ æÞÝ ÇáÔÚÈ ãÚ äÙÇãå ÇáÓíÇÓí ÖÏ ÇáÇÚÊÏÇÁ ÇáÕåíæäí Ýí ÍÑÈ ÇáÇËäÇ ÚÔÑ íæãÇð.

ßÐáß¡ ÈÞíÊ ÅÔßÇáíÉ ÇáÚáÇÞÉ ãÚ ÇáäÙÇã ÇáÏæáí ÞÇÆãÉ¡ Ïæä ÇÎÊÑÇÞ íÑÝÚ ßáÝÉ ÇáÍÕÇÑ Úä ÇáÏÇÎá áËÈÇÊ ãæÇÞÝ ÌãåæÑíÉ ÇíÑÇä ÇáÇÓáÇãíÉ æÇáÏÝÇÚ Úä æÌæÏåÇ æÇÓÊÞáÇáåÇ .

ÈÚÏ ÓÈÚÉ æÃÑÈÚíä ÚÇãÇð¡ ÊÈÏæ ÇáËæÑÉ ÇáÅÓáÇãíÉ ÇáÅíÑÇäíÉ ÊÌÑÈÉ ÕãæÏ ÞÈá Ãä Êßæä ÊÌÑÈÉ ÑÝÇå.

ÍíË äÌÍÊ Ýí ãÇ ÝÔáÊ Ýíå Ïæá ßËíÑÉ º ÇáÈÞÇÁ¡ æÈäÇÁ ÇáÞæÉ¡ æÝÑÖ ÇáÅÑÇÏÉ ÊÍÊ ÇáäÇÑ.

áßäåÇ Ýí ÇáæÞÊ äÝÓå ãÇ ÒÇáÊ ÃãÇã ÇãÊÍÇä ÇáÏÇÎá ÝÇáÇÞÊÕÇÏ¡ æÇáÚãáÇÁ æÇáãæÓÇÏ æÊÌÏíÏ ÇáÚÞÏ Èíä ÇáÏæáÉ æÇáãÌÊãÚ æÇáÊÍÏíÇÊ ÇáÇãäíÉ Èíä ãÇ ÊÍÞÞ æãÇ áã íÊÍÞÞ¡ ÊÈÞì ÇáËæÑÉ ÇáÅíÑÇäíÉ ÍÇáÉ ÇÓÊËäÇÆíÉ Ýí ÊÇÑíÎ ÇáËæÑÇÊ ÇáãÚÇÕÑÉ¡ áÃäåÇ áã ÊõåÒã¡ æáã ÊäÊåö¡ æáã ÊÊÍæøá Åáì ÐßÑì.

أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، امس الثلاثاء، أن نقل سجناء داعش الإرهابي من سوريا الى العراق جاء بقرار عراقي، داعياً الدول المعنية الى التعاون بهذا الملف، وأخذ رعاياهم من السجناء الإرهابيين.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان: إن «رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني استقبل سفير المملكة الأردنية الهاشمية لدى العراق ماهر سالم الطراونة».

وأضاف البيان أنه «جرى خلال اللقاء بحث تطوير العلاقات الثنائيّة بين البلدين في المجالات ذات الاهتمام المشترك وتعزيز التعاون الثلاثي بين العراق والأردن ومصر، لما له من أثر إيجابي في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة».

وأوضح أن «رئيس الوزراء أكد حرص العراق على أمن ووحدة الأراضي السورية واستقرارها»، مبيناً أن «نقل سجناء داعش الإرهابي من سوريا الى العراق جاء بقرار عراقي للحفاظ على الأمن الوطني والإقليمي والدولي، داعياً الدول المعنية الى التعاون بهذا الملف، وأخــــــذ رعاياهم من السجناء الإرهابيين».

ودان السوداني حسب البيان «قرارات حكومة الكيان الصهيــــــوني المحتل بتوسيع الاستيطان في الضفة الغربية، والمس بمدينـــــــة الخليل والحرم الابراهيمي الشريف لا سيما مع قرب حلول شهر رمضان المبارك، مؤكداً أن هذه الإجراءات تعد انتــهــــاكاً للـــقــــانون الــــدولي».

وتابع البيان أن «السفير الأردني من جانبه، نقل تحيات ملك الأردن وحكومته لرئيس مجلس الوزراء، ورغبة بلاده بتطــــــوير العلاقات الثنائية بمختلف المجالات، كما عبر عن شكر المملكة للعراق على دوره في حفظ أمن المنطقـــــة واستقرارها»، مؤكداً «استعداد بلاده للتعاون بملف نقل سجناء داعش الإرهابيين وتعزيز اجراءات ارساء الامن والاستقرار الاقليمي».

بحث رئيس تيار الحكمة الوطني السيد عمار الحكيم، مع الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق الشيخ قيس الخزعلي، استكمال الاستحقاقات الدستورية ووحدة الإطار والتنسيق.

وقال السيد الحكيم في بيان: «استقبلت الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق الشيخ قيس الخزعلي وبحثت معه وجهات النظر حول مستجدات الأوضاع السياسية في العراق والمنطقة، ولا سيما استكمال الاستحقاقات الدستورية، ومأسسة الإطار التنسيقي ووحدته».

أكد الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة،  أن القائد العام وجه بتوحيد الخطاب الأمني ومواكبة البرنامج الحكومي، فيما بين أن فوضى الشارع الإعلامية تتطلب ضوابط ومحددات صارمة لإنهائها.وقال النعمان، خلال جلسة حوارية على هامش مؤتمر الإعلام الرابع الذي يعقده جهاز مكافحة الإرهاب: إن «المحيط الدولي والإقليمي يمر بمنعطف خطير، وهناك ازدواجية واضحة في المعلومات التي تخرج إلى الشارع، مما يتطلب وضع ضوابط ومحددات صارمة لإنهاء حالة الفوضى الإعلامية».

وأضاف، أن «التعامل مع الجدار الأمني يدار بالفوضوية، حيث أُعطي الموضوع أكبر من حجمه، مما جعله يتحول إلى مصدر للقلق والخوف لدى المواطن بدلاً من أن يكون مصدر طمأنينة».وأوضح النعمان، أن «خلية الإعلام الحربي كانت تمثل أكبر ضابطة إعلامية في الفترات السابقة، لأن الحرب كانت إعلامية قبل أن تكون عسكرية»، مبيناً أن «بعض الوسائل الإعلامية اتخذت في وقت سابق كأدوات لدعم الإرهاب، وقد قطعنا شوطاً كبيراً في تهدئة الشارع وإعادة الثقة للمواطن». وشدد النعمان على أن «الإعلام الأمني يجب أن يكون متناغماً ويواكب البرنامج الحكومي بدقة»، لافتاً إلى أن «توجيهات القائد العام للقوات المسلحة ركزت بشكل أساسي على ضرورة توحيد الخطاب الإعلامي الأمني».

واختتم قوله بأن «الضابطة الإعلامية الأمنية موجودة في الفترة الحالية، لكننا نطمح بمستوى أعلى من التنظيم والدقة بما يلبي تطلعات المؤسسة الأمنية والمواطن».