دعت مستشارية الأمن القومي،مجلس النواب لتشريع قانون مكافحة الجرائم الالكترونية.وقال مستشار الشؤون الاستراتيجية في مستشارية الأمن القومي، سعيد الجياشي، خلال جلسة حوارية على هامش مؤتمر الإعلام الرابع الذي أقامه جهاز مكافحة الإرهاب: «لا يوجد حتى الآن قانون خاص لمكافحة الجرائم الإلكترونية وتغطيتها قانونياً، وهنا تبرز مسؤولية مجلس النواب للنهوض بدوره وغلق هذه الفجوة».
ولفت الجياشي إلى أن «وسائل الإعلام بعد عام 2003 شهدت انفتاحاً كبيراً بوجود هيئة الإعلام والاتصالات والمدونات القانونية، إلا أن بعضها بات جزءاً من المشكلة عبر إثارة الفتن وصب الزيت على النار دون وجود آليات محاسبة رادعة».
وأوضح أن «الإرهاب بدأ بذراع إعلامية، وما حدث في الموصل لم يكن بسبب قلة العدد أو السلاح، بل بسبب الشائعات التي فتكت بالرأي العام»، مؤكداً أن «القوة الحقيقية في مكافحة الإرهاب تكمن في المجتمع لا البندقية، ومثالاً لذلك مدينة حديثة التي صمدت بوجه الإرهاب بفضل تماسك ووعي مجتمعها».
وشدد المستشار على أن «مسؤولية الدولة تكمن في إحاطة الرأي العام بالخبر الصحيح»، معتبراً أن «غياب القصة الرسمية يفتح الباب أمام العبث بالأمن القومي، فيجب أن تكون هي الحاضرة أولاً مهما كانت مزعجة، لأن تأخرها يولد تكهنات إعلامية تشبع الجمهور بقصص غير حقيقية».
واختتم الجياشي حديثه بالتأكيد على «أهمية تنظيم القطاع الإعلامي والاعتراف بالأخطاء لترتيب البيت الداخلي، داعياً المؤتمر إلى «الخروج بتوصيات عملية ترفع للسلطتين التشريعية والتنفيذية».